twitter share facebook share ۱۴۰۴ اردیبهشت ۲۶ 867
تا زمانی که سیاست‌ها، نه بر اساس حفظ و بهینه‌سازی منابع، که بر اساس افزایش عرضه‌ی آب به هر قیمتی طراحی شوند، هر دلار تازه‌ای که وارد کشور شود، بحران را به جای حل، عمیق‌تر خواهد کرد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در سخنرانی‌ای نادر و صریح در عربستان سعودی در ۱۳ مه، انتقادی کم‌سابقه از فساد زیست‌محیطی حکومت ایران بیان کرد. این انتقاد از دو جهت غیرمعمول بود: هم به این دلیل که موضوع محیط زیست اغلب در مسائل سیاسی نادیده گرفته می‌شود، و هم به این دلیل که خود ترامپ به‌عنوان طرفدار محیط زیست شناخته نمی‌شود.

او خطاب به رهبران عرب گفت: «در حالی که شما بیابان‌های خشک را به زمین‌های حاصل‌خیز تبدیل کرده‌اید، رهبران ایران موفق شده‌اند زمین‌های سبز را به بیابان‌های خشک تبدیل کنند. بیایید به آن ‘مافیای آب’ بگوییم؛ مافیای آبی که باعث خشکسالی و خشک شدن رودخانه‌ها شده است. آن‌ها ثروتمند می‌شوند، اما مردم را از آن بی‌نصیب می‌گذارند.»

این اولین باری نبود که ترامپ از سوءمدیریت محیط زیستی ایران سخن گفت. او در سال ۲۰۱۸ نیز هشدار داده بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به رهبری آقای خامنه‌ای -به‌ویژه از طریق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا- سقوط زیست‌محیطی ایران را شتاب بخشیده است: «فساد و سوءمدیریت سپاه پاسداران اثرات خشکسالی را تشدید کرده و بحرانی زیست‌محیطی ایجاد کرده است. ساخت‌وساز بی‌ضابطه سد توسط شرکت‌هایی مانند خاتم‌الانبیا، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها را خشک کرده و طوفان‌های گرد و غبار بی‌سابقه‌ای به راه انداخته است که زندگی و معیشت ایرانیان را تهدید می‌کند.»

برای بسیاری از ایرانیان، سخنان ترامپ در ریاض افشاگری نبود، بلکه تأیید دیرهنگامی بود از واقعیتی که فعالان، متخصصان و افشاگران سال‌هاست درباره آن هشدار می‌دهند: بحران آب ایران طبیعی نیست. بلکه ساخته، هدایت‌شده و حفظ‌شده توسط نهادهایی است که ادعا می‌کنند حافظ کشورند.

«مافیای آب» دقیقاً چیست؟

اصطلاح «مافیای آب» سال‌هاست که در داخل ایران برای توصیف شبکه‌ای غیررسمی اما ریشه‌دار به کار می‌رود؛ شبکه‌ای متشکل از وزرا، معاونان وزیر و مدیران شرکت‌های بزرگ عمرانی. این شبکه تحت چتر «شورای عالی آب» فعالیت می‌کند و با نقض یا دور زدن قوانین، از پروژه‌های آبی سود می‌برد و قدرت و ثروت می‌اندوزد.

در مرکز این شبکه، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب‌نیرو) قرار دارد؛ پیمانکار اصلی دولتی که مسئول پروژه‌های عظیم زیربنایی همچون سدسازی و انتقال بین‌حوضه‌ای آب است. از پایان جنگ ایران و عراق، مدیران آب‌نیرو به بازیگران کلیدی این مافیا تبدیل شده‌اند و سیاست‌هایی را اجرا کرده‌اند که اکوسیستم ایران را به لبه نابودی کشانده است.

اما دامنه‌ی این شبکه فقط به مقام‌های ارشد دولتی محدود نمی‌شود؛ بلکه کارشناسان، مهندسان و استادان دانشگاهی را هم در بر می‌گیرد؛ افرادی که در نهادهای رسمی حضور دارند و از پروژه‌های بزرگ، پرهزینه، و زیان‌بار از نظر زیست‌محیطی، منافع سیاسی، مالی و حرفه‌ای کسب کرده‌اند. این ائتلاف، سرمایه‌های عمومی را به سمت پروژه‌هایی بتنی و فاقد نظارت محیط زیستی واقعی سوق داده؛ پروژه‌هایی که نه در خدمت مردم‌اند و نه در خدمت طبیعت.

سدسازی سیاسی‌-سودمحور، انحراف رودخانه‌ها، و گسترش بی‌ضابطه کشاورزی، اکوسیستم‌ها را نابود کرده، کمبود شدید آب ایجاد نموده و میلیون‌ها نفر را وادار به ترک خانه‌هایشان کرده است. کشاورزان ناامید، برای زنده ماندن، به برداشت بیش‌ازحد و اغلب غیرقانونی از منابع زیرزمینی روی آورده‌اند؛ کاری که منجر به فروچاله‌ها و فرونشست زمین شده است.

ابعاد فاجعه چقدر است؟

بر اساس داده‌های رسمی دولت ایران، ۵۰۰ دشت از مجموع ۶۰۹ دشت کشور به دلیل برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی دچار بحران فرونشست هستند. ده‌ها میلیون نفر در مناطق پرخطر زندگی می‌کنند.

این بحران در مکان‌هایی چون جنوب تهران و استان اصفهان به‌وضوح قابل مشاهده است. تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های دولتی نشان می‌دهند که نرخ فرونشست در برخی مناطق تهران به ۳۱ سانتی‌متر در سال رسیده است. این عدد بسیار نگران‌کننده‌ است، چراکه حتی چند میلی‌متر فرونشست در سال می‌تواند زیرساخت‌ها را تخریب کند.

زمین جابه‌جا می‌شود، پل‌ها تضعیف می‌شوند، جاده‌ها ترک می‌خورند، لوله‌ها می‌ترکند. این یک بحران تدریجی نیست؛ یک فاجعه ساختاری و فوری است.

در عین حال، سطح آب‌های زیرزمینی هر سال تا ۲ متر کاهش می‌یابد. این تخریب نه‌تنها فراگیر است بلکه با گذشت زمان تشدید می‌شود و به نوعی «ویرانی خاموش» بدل شده است.

پدیده فرونشست زمین در کشورهایی مثل آمریکا نیز دیده می‌شود؛ مثلاً در دره مرکزی کالیفرنیا یا برخی نواحی آریزونا. اما در ایران، این بحران با فساد نهادی، نبود نظارت قانونی، و حکومتی که تخریب محیط زیست را بهایی برای حفظ قدرت می‌داند، به‌شدت تشدید شده است.

اصفهان، نماد فروپاشی

جایی که این فروپاشی از هر جای دیگری نمادین‌تر و غم‌انگیزتر است، اصفهان است؛ شهری که زمانی پایتخت امپراتوری درخشان ایران بود و همواره به‌خاطر معماری، هنر و تجارت شهرت داشت، اکنون در حال مرگ تدریجی است.

زاینده‌رود -رودی که نامش به معنای «زندگی‌بخش» است- اکنون به خاطره‌ای فصلی تبدیل شده و تنها در سیلاب‌های نادر یا هنگام گشودن دریچه سدهای بالادست جریان می‌یابد.

اگرچه سد زاینده‌رود پیش از انقلاب اسلامی ساخته شد و از جمله پروژه‌های عظیم جدید نظام نیست، اما سوءمدیریت در حوضه این رودخانه و بهره‌برداری مافیای آب از آن، بحران را به نقطه انفجار رسانده است.

آبی که باید به مردم اصفهان برسد، به‌طور مرتب به صنایع و پروژه‌های کشاورزی و صنعتی دارای پشتوانه سیاسی -از جمله کارخانه‌های فولاد، مزرعه‌های بزرگ و شهرک‌های وابسته به نخبگان در یزد و سایر مناطق- منحرف می‌شود. در پاسخ به این بحران، دولت به‌جای حفاظت از منابع، از حوزه‌های آبی دیگر آب را منتقل می‌کند، که این خود به تخریب بیشتر منجر می‌شود.

به‌جای سرمایه‌گذاری در مدیریت مصرف، آبیاری بهینه یا تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی، حکومت به برداشت بی‌رویه و تخصیص نادرست ادامه می‌دهد و منطقه را به مرز نابودی می‌رساند. اگر این روند ادامه یابد، اصفهان ممکن است عملاً غیرقابل سکونت شود.

ریشه بحران محیط زیستی جمهوری اسلامی

این بحران، صرفاً ناشی از خشکسالی یا تغییرات اقلیمی نیست؛ اگرچه کاهش بارندگی، افزایش دما و تغییر الگوهای آب‌وهوایی نقش دارند.

علت اصلی، پافشاری نظام بر الگوهای توسعه ناپایدار است: پروژه‌های عظیم بی‌نظارت، زیرساخت‌های فرسوده، و کشاورزی پرمصرف در مناطق خشک.

ایران باید از رویکرد بهره‌برداری بی‌رویه، به‌سوی بازسازی منابع طبیعی حرکت کند؛ این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در آبیاری پایدار، حکمرانی شفاف، و احیای سفره‌های آب زیرزمینی است. در غیر این صورت، هم زمین و هم جامعه‌ای که بر آن بنا شده، به فروپاشی خواهد رسید.

اعتراض‌ها، سرکوب‌ها و نارضایتی عمومی

کم‌آبی، موجب بروز ناآرامی‌هایی در مناطقی مانند خوزستان و چهارمحال و بختیاری شده است. در خوزستان، آب به مزارع نیشکر و کارخانه‌های فولاد اختصاص یافته و مردم محلی دچار بحران شده‌اند. در چهارمحال و بختیاری، رودخانه‌هایی که به کارون می‌ریختند، به‌نفع استان‌هایی مثل اصفهان و یزد منحرف شده‌اند.

این اعتراض‌ها فقط فریاد تشنگی نیستند؛ فریاد بی‌عدالتی‌اند. مردم از مسئولان می‌خواهند که به انتقال‌ آب پایان دهند، حق آبه‌شان را بازگردانند، و در برابر تصمیمات‌شان پاسخگو باشند.

اما پاسخ حکومت، انکار، سرکوب، و حتی برخورد امنیتی و نظامی بوده است؛ گویی مردم، دشمن‌اند، نه شهروندانی که از خانه و زندگی خود دفاع می‌کنند.

با فروپاشی کشاورزی، از بین رفتن شغل‌ها و غیرقابل زیست شدن مناطق روستایی، میلیون‌ها ایرانی در دهه‌های آینده ممکن است مجبور به مهاجرت شوند، نه فقط به دلیل خشکسالی، بلکه به دلیل بحران اقتصادی و زیست‌محیطی عمیق‌تر. بسیاری از آنان به غرب، از جمله ایالات متحده، پناه خواهند آورد.

اگر ترامپ می‌خواهد کاری انجام دهد، باید به مافیای آب ضربه بزند.

چه باید بکند؟

تحریم هدفمند افراد فاسد و پیمانکاران وابسته به سپاه که این بحران را ایجاد کرده‌اند و اکنون در خارج زندگی راحتی دارند. برخی معتقدند رفع تحریم‌ها به ایران کمک می‌کند، اما این فرض به شرطی درست است که حکومت منابع آزادشده را صرف مردم کند. تجربه نشان داده که در عمل، پول حاصل از رفع تحریم ،صرف سدسازی و انحراف رودخانه‌ها می‌شود، نه پروژه‌های پایدار یا احیای منابع آبی.

بنابراین، تحریم‌های هوشمند و هدفمند، نه فراگیر، بهترین گزینه‌اند؛ تحریم‌هایی که مافیای فاسد را هدف می‌گیرند، نه مردم عادی را.

باید شبکه‌های فساد را افشا کرد، اموال آن‌ها را توقیف نمود، و به جای کمک‌های بلاعوض، دسترسی کشاورزان، دانشمندان و مهندسان ایرانی به ابزارها و داده‌های فنی را فراهم آورد؛ ابزارهایی مانند تصاویر ماهواره‌ای، پایش منابع زیرزمینی، و سامانه‌های شفاف برای نظارت بر دزدی آب، فرونشست زمین و کاهش سطح سفره‌های آب.

آمریکا می‌تواند از سیاست‌هایی حمایت کند که ایرانیان را در کشور خود توانمند سازد، مثل کشاورزی هوشمند، احیای منابع زیرزمینی و فناوری‌های پاک در مقیاس کوچک.

هدف باید ترمیم باشد، نه ویرانی بیشتر. در زمانی که آمریکا کمک‌های خارجی را کاهش داده، این سیاست نه‌تنها انسان‌دوستانه، بلکه راهبردی نیز هست.

فروپاشی زیست‌محیطی باعث بی‌ثباتی، مهاجرت و اعتراض در منطقه می‌شود. کمک به ایرانیان برای ماندن و ساختن کشورشان، بدون نیاز به مداخله نظامی، در راستای منافع بلندمدت آمریکاست.

اگر قرار باشد شعاری مانند «اول آمریکا» معنا پیدا کند، این‌جاست. جلوگیری از موج مهاجرت، تضعیف نظام، و دادن فرصت به ایرانیان برای پس‌گرفتن آینده‌شان.

ترامپ فساد را افشا کرد. حالا باید برای متوقف کردنش، برنامه ارائه دهد، پیش از آن‌که این فاجعه، از مرزها عبور کند.

منبع: فارین پالیسی


دلارهای آزادشده، راه نجات بحران آب و برق نیست

با افزایش دمای هوا و تشدید بحران‌های آب و برق در ایران، بسیاری از مقامات بار دیگر چشم امید به رفع تحریم‌ها و احتمال توافق با ایالات متحده دوخته‌اند. آنها معتقدند که آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده می‌تواند به کاهش کمبودها و ایجاد ثبات کمک کند. اما تجربه‌ی تلخ چند دهه‌ی گذشته نشان داده است که در نبود اصلاحات ساختاری عمیق، پول بیشتر نه‌تنها ناجی ایران نخواهد بود، بلکه مسیر فروپاشی را تسریع خواهد کرد.

مافیای آب؛ حقیقتی که از زبان رئیس‌جمهور آمریکا بیان شد

هفته جاری، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی بحث‌برانگیز، آن‌چه را بسیاری از ایرانیان سال‌هاست می‌دانند، به‌صراحت بیان کرد: وجود یک «مافیای آب» فاسد که منابع کشور را چپاول کرده و زمین‌های حاصلخیز را به بیابان تبدیل کرده است. او نقش مقامات جمهوری اسلامی در این بحران را برجسته کرد و گفت: «مافیای فاسد آب باعث خشکسالی و خشک شدن رودخانه‌ها شده‌اند. خودشان ثروتمند می‌شوند اما مردم را بی‌نصیب می‌گذارند.»

برای میلیون‌ها ایرانی که به‌واسطه‌ی بحران آب و تخریب محیط‌زیست آواره شده‌اند، این نخستین بار بود که یک رئیس‌جمهور آمریکا به‌طور مستقیم سخنان فعالان محیط‌زیستی و افشاگران داخلی را بازتاب داد.

اصطلاح «مافیای آب» سال‌هاست که از سوی روزنامه‌نگاران، دانشمندان و فعالان ایرانی برای توصیف شبکه‌ای قدرتمند و متصل به ساختار سیاسی به‌کار می‌رود که پشت پروژه‌های فاجعه‌بار و مخرب زیست‌محیطی پنهان شده‌اند. این افراد در سایه‌ی عدم ‌شفافیت رشد کرده‌اند و از سدسازی‌های بی‌رویه، انتقال‌های پرهزینه‌ی آب و برداشت بی‌رحمانه از منابع زیرزمینی، تحت عنوان توسعه یا امنیت ملی سود برده‌اند. سخنان ترامپ هرچند تند و بی‌پرده بود، اما ماهیت بحران را به‌خوبی بیان کرد: ایران فقط با کمبود آب مواجه نیست، بلکه آب از دست مردم دزدیده می‌شود.

تجربه برجام؛ هشدار آشکار

پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام)، میلیاردها دلار به اقتصاد ایران سرازیر شد، اما اصلاحات بنیادینی صورت نگرفت. در عوض، تخریب محیط‌زیست شتاب پیدا کرد. سدسازی‌های پرهزینه و پروژه‌های انتقال آب ادامه یافت، سطح آب‌های زیرزمینی کاهش بیشتری پیدا کرد و فرونشست زمین در دشت‌ها گسترده تر شد. شیوه‌های ناکارآمد کشاورزی بدون تغییر ماند و محیط‌زیست همچنان در اولویت نبود.

در جمهوری اسلامی، این باور رایج که «بحران‌ها را می‌توان با تزریق پول حل کرد»، بارها نتیجه‌ی معکوس داشته است. طی چهار دهه‌ی گذشته، به‌ویژه پس از جنگ ایران و عراق، درآمدهای هنگفت نفتی بدون نظارت و شفافیت صرف پروژه‌هایی شد که نه‌تنها بحران را حل نکردند، بلکه فساد را گسترش داده و تنش‌های اجتماعی را تشدید نمودند. پروژه‌هایی که باید منجر به بازسازی و تاب‌آوری می‌شد، اغلب منبع سودرسانی برای پیمانکاران وابسته شد و طبیعت ایران را به مرز نابودی کشاند.

نهادهای نظارتی بی‌اثر، سرکوب اعتراضات

مجلس و دیگر نهادهای نظارتی، به‌ظاهر وجود دارند اما عملاً نقشی در مهار بحران‌ها ایفا نمی کنند. اعتراضات مردمی، به‌ویژه از استان‌هایی که با بحران شدید آب مواجه‌اند، با سرکوب پاسخ داده می‌شود، نه با راه‌حل. اکنون و با احتمال آزادسازی تحریم‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران، آماده است تا سلطه‌اش را بر پروژه‌های عمرانی گسترش دهد. این نهاد، تحت عنوان‌هایی چون «توسعه» و «رفع محرومیت»، پروژه‌هایی را پیش خواهد برد که بدون نظارت محیط‌زیستی و شفافیت، تنها به گسترش فساد و تخریب بیشتر منجر می شود.

مدیریت منابع آب در ایران تحت کنترل شورای عالی آب است؛ نهادی که بیشتر نقش مهر تایید بر خواسته‌های نخبگان قدرت را دارد تا مرکزی برای برنامه‌ریزی پایدار. این شورا تحت سلطه‌ی وزارت نیرو است و حضور رئیس‌جمهور یا معاون اول در آن، بیشتر جنبه‌ی نمایشی دارد. وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب، در این شورا نفوذ بالایی دارد. جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد عملاً در تصمیم‌گیری‌ها حذف شده‌اند و مردم محلی هیچ ابزار واقعی برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی ندارند. سازمان محیط‌زیست، در بهترین حالت، به‌یک نهاد تشریفاتی تنزل یافته است.

پروژه‌های بزرگ آبی اغلب یا بدون دریافت مجوز زیست‌محیطی شروع می‌شوند، یا با مجوزهای صوری که تحت فشار صادر شده‌اند. اگر دادگاه‌های محلی هم سعی در توقف پروژه‌ای داشته باشند، معمولاً احکامشان توسط سطوح بالاتر که با سیاستمداران همسو هستند، لغو می‌شود. فعالان محیط‌زیست و افشاگرانی که مقابل این پروژه‌ها می‌ایستند، اغلب با فشارهای امنیتی، تهدید و حتی تبعید روبه‌رو می‌شوند.

شرکت‌های مشاوره‌ای قدرتمند که با حلقه‌های قدرت در ارتباط هستند، پروژه‌هایی را تأیید کرده‌اند که منجر به نابودی اکوسیستم‌ها، آوارگی مردم بومی، جنگل‌زدایی، تخریب آثار تاریخی، شور شدن آب‌ها، تخلیه‌ی منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین در مناطق شهری و کشاورزی شده‌اند. از تهران تا اصفهان، شهرها زیر بار بی‌کفایتی نهادهای مسئول در حال فرو رفتن هستند. این پروژه‌ها نه توسعه، بلکه جنایت زیست‌محیطی‌اند. اگر تحریم‌ها برداشته شوند و سرمایه‌گذاری بدون نظارت صورت گیرد، مافیای آب بیش از پیش قدرت خواهد گرفت و ایران را به فروپاشی بوم‌شناختی نزدیک‌تر خواهد کرد.

نقش سپاه در تشدید بحران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از طریق قرارگاه خاتم‌الانبیا، به بزرگ‌ترین پیمانکار کشور تبدیل شده است. این نهاد در مرکز شبکه‌ای قرار دارد که اکنون با عنوان «مافیای آب» شناخته می‌شود. این شبکه شامل مقامات وزارت نیرو، مشاوران سیاسی و پیمانکاران قدرتمند است. با تکیه بر نفوذ نظامی و مصونیت قضایی، این گروه‌ها بدون ترس از پاسخگویی عمل می‌کنند. در اغلب پروژه‌های انتقال بین‌حوضه‌ای یا سدسازی بزرگ، خاتم الانبیا یا مستقیماً حضور دارد یا از طریق پیمانکاران زیرمجموعه سود می‌برد.

در دوران برجام، ورود سرمایه نه‌تنها کمکی به حل بحران نکرد، بلکه ماشین تخریب طبیعت را تقویت نمود. پروژه‌هایی چون سدهای کرخه و گتوند خسارات جبران‌ناپذیری به خوزستان وارد کردند و طرح‌هایی مثل طرح گرم‌سیری – یکی از پروژه های‌ انتقال آب در ایران که با هدف انتقال آب از مناطق غربی کشور به نواحی گرم و خشک جنوب و جنوب‌غربی، طراحی شده - خطرات جدی برای امنیت آبی کشور و حتی اختلافات احتمالی با عراق بر سر رودهای مشترک ایجاد نموده‌اند.

فقدان ارزیابی‌های واقعی زیست‌محیطی

در پروژه‌های بزرگ بین‌المللی، معمولاً ارزیابی‌های محیط‌زیستی (EIA) دقیق و مستقل انجام می‌شود. اما در ایران، این ارزیابی‌ها به فرمالیته‌ای بی‌اثر تبدیل شده‌ و بیشتر اوقات توسط شرکت‌هایی انجام می‌شود که خود ذی‌نفع اجرای پروژه هستند و هیچ نظارت مستقلی بر آن‌ها وجود ندارد. در بسیاری از موارد، پروژه‌ها بدون هیچ ارزیابی آغاز می‌شوند و تازه پس از بروز اعتراضات، به‌طور صوری بررسی‌هایی صورت می‌گیرد که اغلب خیلی دیر است.

نمونه‌ی فاجعه‌بار آن، سد گتوند است که مدیریت نادرست لایه‌های شور در دریاچه‌ی آن، به بحران دائمی تبدیل شده است. دریاچه‌ی ارومیه نیز یکی دیگر از قربانیان سوءمدیریت است. ده‌ها سد و تونل انحرافی باعث کاهش ورودی‌های این دریاچه شدند، درحالی‌که کشاورزی پرمصرف در بالادست همچنان ادامه دارد. اکنون، نمک‌زارهای خشک‌شده، طوفان‌های نمکی را به راه می‌اندازند که زمین‌های کشاورزی را نابود کرده، تأسیسات را فرسوده و سلامت عمومی را تهدید می‌کنند.

طرح‌های آب‌شیرین‌کن؛ فریب تازه مافیای آب

در سال‌های اخیر، توجه مافیای آب به پروژه‌های عظیم آب‌شیرین‌کن در سواحل خلیج فارس و دریای عمان جلب شده است. این پروژه‌ها، بدون توجه به اثرات زیست‌محیطی و هزینه‌های نجومی اجرا می‌شود. انتقال آب‌شیرین‌شده به مناطق مرکزی ایران نه‌تنها انرژی‌بر و گران است، بلکه تبعات مخربی برای اکوسیستم دریایی دارد. اما برای مافیای آب، این پروژه‌ها فرصتی طلایی برای سودهای کلان بدون پاسخگویی است.

نیاز به برنامه‌ای جامع و ملی برای مدیریت آب

کشورهایی که با بحران آب روبه‌رو بوده‌اند، مدل‌های نوینی برای مدیریت منابع آب ابداع کرده‌اند. استرالیا پس از خشکسالی بزرگ خود، طرح «حوضه‌ی موری‌دارلینگ» را اجرایی کرد که تعادل میان کشاورزی و محیط‌زیست را برقرار ساخت. سنگاپور با راهبرد «چهار منبع ملی آب» به نمونه‌ای جهانی در مدیریت جامع منابع تبدیل شد. اسپانیا با تشکیل شوراهای حوضه‌ای و اسرائیل با بازیافت بیش از ۸۵٪ آب‌های مصرف‌شده‌ی شهری برای کشاورزی، توانسته‌اند در مناطق خشک، امنیت آبی را حفظ کنند.

نکته‌ی مشترک میان همه‌ی این کشورها، شفافیت، انعطاف‌پذیری و مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری است، عناصری که در سیستم بسته و متمرکز ایران وجود ندارد.

راه‌حل چیست؟

به گفته‌ی دانشمندانی چون «کاوه مدنی»، رئیس مؤسسه‌ی آب، محیط‌زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، ایران عملاً به کشوری «ورشکسته‌ی آبی» تبدیل شده است. تزریق میلیاردها دلار بدون اراده‌ی واقعی برای اصلاح، فقط اجرای پروژه‌های پرهزینه و مخرب را تسریع می‌کند.

برای تغییر مسیر، ایران باید دست به اقداماتی فوری، شفاف و قابل‌اندازه‌گیری بزند:

توقف تمامی پروژه‌هایی که فاقد ارزیابی‌های زیست‌محیطی معتبر هستند.

الزام به انتشار عمومی داده‌های منابع آب و بودجه‌های پروژه‌ها.

اصلاح قوانین بودجه‌ریزی برای جلوگیری از تصویب پروژه‌های علمی‌نشده.

تشکیل نهادی مستقل شامل متخصصان، دانشگاهیان، کشاورزان و فعالان مدنی برای تدوین سیاست‌های کلان آب

اجرای مدل‌های مشارکتی مدیریت منابع در حوضه‌های بحرانی که می‌تواند آغازگر فرآیند یادگیری و اصلاح تدریجی در نهادهای تصمیم‌گیر باشد.

در نهایت، تهیه‌ی یک برنامه‌ی جامع و قابل بازنگری ملی برای آب، ضرورتی انکارناپذیر است. تا زمانی که سیاست‌ها، نه بر اساس حفظ و بهینه‌سازی منابع، که بر اساس افزایش عرضه‌ی آب به هر قیمتی طراحی شوند، هر دلار تازه‌ای که وارد کشور شود، بحران را به جای حل، عمیق‌تر خواهد کرد.

منبع: شورای آتلانتیک

نظر شما