پانزده وزیر دارایی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای خواستار افزایش تلاش‌ها برای مسدود کردن دارایی و درآمدهای داعش شدند.
متن قطعنامه تصویب شده بر اساس مفاد مشابه قطعنامه‌ای است که در سال ۱۹۹۹ برای محدود کردن منابع مالی گروه القاعده تصویب شده بود.
بنا بر مفاد این قطعنامه، هر فرد، گروه یا دولتی که به هر نوعی به داعش در کسب منابع مالی مستقیم یا غیرمستقیم کمک کند با مجازاتی همچون مسدود شدن دارایی و حساب‌های بانکی، ممنوعیت سفرهای بین‌المللی و تحریم تسلیحاتی روبرو می‌شود.
این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل متحد درخواست می‌کند از رد و بدل شدن منابع مالی و دارایی‌هایی که می‌تواند به دست داعش برسد و این گروه را تقویت کند، با جدیت مقابله کنند؛ منابع مالی چون قاچاق نفت و اشیاء تاریخی.
این قطعنامه همچنین از همه دولت‌ها می‌خواهد که در شناسایی و معرفی افراد یا سازمان‌های حامی داعش فعال‌تر عمل کنند و به شورای امنیت در تهیه و تکمیل لیست تحریمی‌ها کمک کنند.
از داعش به عنوان ثروتمندترین گروه شبه نظامی در جهان یاد می‌شود. تحقیقات اخیر درآمد ماهانه داعش را حدود ۸۰ میلیون دلار برآورد می‌کند.
از نتایج اجلاس امروز همچنین این بود که کشورها موظف شده‌اند ظرف ۴ ماه از فعالیت‌ها و برنامه های خود برای کنترل منابع و درآمد داعش گزارشی به سازمان ملل ارایه کنند.
قطعنامه همچنین بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد را موظف می‌کند ظرف مدت ۴۵ روز گزارشی راهبردی در این رابطه تهیه کند.
اجلاس وزرای اقتصاد و دارایی کشورهای عضو شورای امنیت در روز پنجشنبه (۱۷ دسامبر) که قطعنامه علیه داعش نتیجه آن بود، نخستین اجلاس در نوع خودش در تاریخ ۷۰ ساله سازمان ملل متحد بود.
همکاری روسیه و آمریکا در تهیه این قطعنامه هم در نوع خود کم سابقه بود.
*بی بی سی
نظر شما