دموکراسی در عراق تاریخ درازی ندارد. نظام سیاسی در این کشور در خلال صد سال تاسیس عراق جدید شاهد کودتاهای نظامی بسیار و نمونه های بسیار خشونت باری از نظامهای استبدادی و شمولگرا بوده است. دموکراسی در این کشور نه از طریق تغییر و تحول تدریجی نظام قدرت و پذیرش سازوکارهای نظام دموکراسی صورت گرفت؛ بلکه سقوط رژیم بعث به دست نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۳ به ناگاه مردم عراق را از یکی از وحشیانه ترین نظامهای استبدادی به یک دموکراسی چند حزبی و توافقی منتقل ساخت.
اولین انتخابات این کشور پس از سقوط صدام در ژانویه ۲۰۰۵ به ایجاد نخستین قانون اساسی برآمده از انتخابات پس از سقوط نظام پادشاهی در سال ۱۹۵۸ منتهی شد. در دسامبر همان سال، مردم عراق دوباره به صندوقهای رأی روی آورده و نخستین حکومت منتخب این کشور را تشکیل دادند. دولتهای بعدی به ترتیب در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ از طریق انتخابات به قدرت رسیدند.
این سابقه تاریخی به طور طبیعی نشانگر وجود چالشهای بسیار فراروی روند دموکراسی سازی در عراق بوده و مقایسه این کشور با نمونه های دموکراسی های با سابقه و مستقر را غیر منطقی می نماید.
چالشهای دموکراسی در عراق
۱- هویتهای جمعی مبتنی بر قومیت و مذهب: هویت انسان عراقی همانند نظامهای سنتی دیگر در جهان به طور قابل توجهی متأثر از مؤلفه های قومی و دینی است. بسیاری از مردم عراق خود را بر مبنای عناصر قومیتی مثل عرب و کرد و ترکمان و آشوری و کلدانی و غیره و عناصر مذهبی مثل سنی و شیعی و ارمنی و کاتولیک و مندایی و غیره می شناسند. بنابراین مشارکت آنها در تعیین سرنوشت کشورشان به طور قابل توجهی متأثر از این مؤلفه های قومی و مذهبی است. این نوع از دموکراسی در عراق به ایجاد یک نظام فرقه گرا و مبتنی بر تقسیم قدرت بین قومیتها و مذاهب عراق انجامید.
این نظام خود یکی از چالشهای اساسی دموکراسی در عراق است. زیرا این نظام به جای تقویت روح همبستگی ملی بین افراد کشور به تقسیم و توزیع آنها بین مجموعه طوایف جدا از هم می انجامد. در نتیجه دموکراسی به تشتت کشور منتهی شده و زمینه ساز تشنج، آشوب و جریانهای جدایی طلب میگردد. علاوه بر آن، دموکراسی به ایزوله شدن اقلیتها و اضمحلال تدریجی آنها منتهی میشود؛ زیرا آنها قدرت کافی برای مواجهه با درگیری هویتهای جمعی قومی-مذهبی را ندارند.
۲- دخالتهای نیروهای بیگانه: خلأ قدرت ناشی از سقوط رژیم بعث به ضعف امنیت در کشور انجامید و زمینه دخالتهای روشن و وسیع کشورهای همسایه در عراق را فراهم آورد. امتداد هویتهای قومی و مذهبی در کشورهای همسایه نیز زمینه مساعد دیگری برای این نوع دخالتها فراهم می آورد. برای نمونه، هنگامی که شهروند شیعی عراقی از هموطن سنی خود می هراسد، به طور طبیعی آغوش گرم و حامیانش را در بین شیعیان ایران می یابد و به همین ترتیب برای سنی عراقی نسبت به عربستان سعوی یا ترکیه و یا اردن.
علاوه بر همه اینها، دموکراسی توافقی در کشورهای دارای تنوع قومی و مذهبی به ایجاد دولتهای ضعیف و وابسته به اتفاق نظر قومیتها و مذاهب بزرگ آن کشور می انجامد. از همین رو، امکان تشکیل هیچ حکومتی در عراق بدون نظر سنیها و شیعیان و کردها وجود نداشته است. این ساختار نیز زمینه مساعدی برای دخالت کشورهای همسایه بر اساس ساختار قومی و مذهبی را فراهم می آورد. در نتیجه، استقرار کشور منوط به نه تنها توافق گروههای قومی و مذهبی بزرگ در داخل کشور، بلکه توافق نیروهای فعال منطقه ای بین یکدیگر است.
این امر سبب میشود که انتخابات نیز که ابزاری برای تحقق دموکراسی است به وسیله ای برای گسترش نفوذ قدرتهای همسایه در دولت آینده شود. از این رو کشورهای متنازع منطقه چون ایران و عربستان در طول سالیان اخیر هزینه های فراوان در حمایت از یک ائتلاف سیاسی علیه ائتلاف سیاسی دیگر به عمل آورده و عملا به دنبال به قدرت رساندن گروههای وابسته به خود در دولت و پارلمان عراق هستند.
۳- زیرساختهای ایدئولوژیک احزاب عراق: احزاب سیاسی عراق نیز نه از طریق تطور تدریجی سازمانهای اجتماعی مانند سندیکاها و اصناف و گروههای دیگر فعال در جامعه مدنی کشور پدید آمده، بلکه عموما برآمده از ایدئولوژیهای دینی و قومی با سابقه دراز عمل مخفیانه و مبارزه مسلحانه با نظام سیاسی سابق هستند. تحول این احزاب از مجموعه های شبه مسلح به سازمانهای مردمسالار که خود بر اساس سازوکارهای دموکراسی شکل یافته و بر همین اساس به مشارکت در ایجاد نظام سیاسی و توزیع قدرت می پردازند، آسان نیست.
۴- دموکراسی و سکولاریسم: نظام مردم سالار بدون وجود سطحی از سکولاریسم در نظام سیاسی کشور قابل تحقق نیست. مشارکت همگانی شهروندان در تعیین سرنوشت کشورشان به طور طبیعی مستلزم پذیرش مساوات و حق یکسان همه شهروندان بدون توجه به هویت دینی و قومی آنها در کنار فراهم آوردن آزادیهای کامل دینی و قومی و اعطای حقوق کامل به همه گروهها است.
در غیر این صورت، دموکراسی به ایجاد نظامهای شمول گرا و سرکوبگر اقلیتها انجامیده و زمینه چالش بین قومیتها و مذاهب کشور را فراهم می آورد. در عراق علیرغم تاکید و تلاش آیت الله سیستانی در نقش رهبر دینی شیعیان عراق در ترویج ایده حکومت غیر دینی (الدولة المدنیة)، انتظارات مردم از رهبران دینی در ابراز نظر در امور سیاسی در کنار وجود رهبران دینی دیگری که طرفدار ایجاد حکومت دینی در عراق هستند و نیز ساختار دینی-سیاسی احزاب عراقی همگی منجر به ایفای نقش دین در ساختار دولت گردیده است.
انتخابات نیز به عنوان بخشی از سازوکار دموکراسی همواره شاهد استفاده بسیار از عناصر دینی در مشارکت سیاسی بوده که توابع چالش برانگیزی در شیوه عملکرد دولت برآمده از این انتخابات دارد.
نشانه های بهبود
علیرغم چالش های پیش گفته، بررسی سیر انتخابات جاری در عراق از ۲۰۰۵ تا کنون نشانگر پیشرفت هایی در روند دموکراسی سازی بوده است. در انتخابات جاری، بیشتر احزاب سیاسی عراقی سعی در عبور از فرقه گرایی و گسترش فعالیت سیاسی خود در بیرون از مرزهای دینی و قومیتی عراق کردند. برای نمونه، نخست وزیر کنونی حیدر عبادی در لیست انتخاباتی خود با عنوان النصر، شخصیتهای سنی و کرد متعدد گنجانده و در ضمن کمپین انتخاباتی خود به شهرهای کردنشین سلیمانیه، اربیل و کرکوک در کنار شهرهای مهم سنی مثل موصل و تکریت و رمادی سفر کرد
به علاوه، احزاب سنتی عراق نیز شاهد انشقاقات متعدد بوده که زمینه ایجاد نیروهای سیاسی متنوع تری فراتر از هویتهای قومی و مذهبی گردید. برای نمونه، حزب الدعوه که از جریانهای سیاسی مهم شیعی عراق و از حامیان اسلام سیاسی شیعی است عملا به دو بخش گروه عبادی و گروه مالکی تقسیم گشت. گروه عبادی بیشتر به جریان سکولار نزدیکی دارد و گروه مالکی بیشتر به جناح اصولگرای حزب الدعوه.
پیروزی فراگیر علیه داعش که عملا تهدیدی یکسان برای عربهای سنی و شیعی و کردها بود هویت ملی مبتنی برعراق واحد را در بین این گروهها تقویت کرد. شکست پروژه جدایی کردستان عراق نیز بدون بکارگیری خشونت قابل توجهی عملا به تقویت این هویت ملی انجامید. اکنون بر خلاف انتخابات دوره های قبل، نزدیکی قابل توجهی در بین سه گروه اساسی عراق در نگاهها و انتظارات از دولت آینده وجود دارد. به علاوه، چالش های پیش آمده در سالیان اخیر به ایجاد نگاه واقع نگرانه به دور از آرمانگرایی خیالی در خصوص شیوه اداره سیاسی کشور انجامیده است.
گفتمان آیت الله سیستانی نیز شاهد پیشرفت قابل توجهی بوده است. وی در پیام اخیر خود به مردم عراق، انتخابات را حقی برای شهروندان و نه یک تکلیف شرعی به شمار آورده و از آنها خواست که با حکمت و دوراندیشی و استفاده از تجارب سالهای قبل به انتخابات روی آورده و نسبت به عواقب گزینش خود و آثار درازمدت آن در خلال چهار سال آینده هشیار باشند. وی به طور سختگیرانه ای مانع سوء استفاده احزاب شیعی از نام وی گشته و صریحا هر گونه حمایت از هر حزب سیاسی را انکار کرده و موضع یکسان و مساوی نسبت به همگان اتخاذ کرد. این گفتمان عملا مانیفستی شیعی از سکولاریسم بود که در خلال تجارب سالهای پس از ۲۰۰۳ شکل و تطور یافته و اکنون به دیدگاه رقیب نیرومندی برای ایده ولایت فقیه تبدیل شده است.
*علی معموری/ بی بی سی
نظر شما