12 ژوئن مقتدی صدر به نمایندگان جنبش خود در پارلمان دستور داد که به طور جمعی استعفا دهند. آنها نیز به این دستور عمل کرده و استعفانامه خود را تقدیم محمد حلبوسی رئیس مجلس کردند.
سؤال این است که آیا این استعفای جمعی، به بلوک رقیب فرصت جدیدی برای تشکیل دولت می‌دهد؟ یا زین پس باید شاهد حضور نیروهای وابسته به صدر در خیابان‌ها و ایجاد چالشی دیگر برای عراق باشیم؟
بر اساس قانون انتخابات عراق زمانی که یکی از نمایندگان پارلمان استعفا می‌دهد، کمیسیون انتخابات نامزدی که در آن حوزه انتخاباتی، دوم شده را جایگزین می‌کند.
بنابراین 73 کرسی نمایندگان جنبش صدر به نمایندگان دوم که عضو گروههای مختلف اعم از ائتلاف فتح (متشکل از شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران)، ائتلاف دولت قانون نوری مالکی، جنبش حقوق کتائب حزب‌الله، حزب تقدم حلبوسی، امتداد (وابسته به جنبش تشرین)، بلوک عمار حکیم و سایر گروههای کوچک و مستقل هستند، خواهد رسید.
حلبوسی پس از خروج صدر با بیان اینکه رویه قانونی برای جایگزینی اعضای مستعفی پارلمان انجام می‌شود، اعلام کرد: «انسداد سیاسی ادامه نخواهد یافت، ما به دنبال تشکیل دولتی هستیم که مسئولیت موفقیت و شکست جناح‌های سیاسی را بر عهده بگیرد».
وی در ادامه به چالش تشکیل دولت جدید پس از خروج صدر اشاره کرد و گفت: «گزینه انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام، از دیگر گزینه‌هایی است که قانون اساسی در اختیار ما گذاشته اما هنوز این گزینه مطرح نشده است».
در همین راستا اوایل دیشب برهم صالح رئیس جمهور، مصطفی کاظمی نخست‌وزیر و فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق گردهم آمدند تا درباره وضعیت پس از خروج صدر گفتگو کنند.
چارچوب هماهنگی نیز جلسه‌ای گذاشت و با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که به سمت تشکیل دولتی که تأمین کننده منافع ملت باشد حرکت خواهد کرد.
خروج صدر فرصتی را برای چارچوب هماهنگی ایجاد می‌کند تا با اتحاد سنی‌ها و کردها، اعضای کافی برای انتخاب رئیس جمهور و نخست‌وزیر و تشکیل کابینه را فراهم نموده و دولت تشکیل دهد.
در حال حاضر چارچوب هماهنگی حدود 70 نماینده دارد، سنی‌ها نیز 70 نفر و دو حزب کرد روی هم 60 نفر هستند. با جایگزین شدن کرسی‌های جناح صدر، این سه بلوک 40 کرسی دیگر بدست می‌آورند که مجموع‌شان بسیار بیشتر از 220 کرسی مورد نیاز برای انتخاب رئیس جمهور است.
ولی اختلاف بین گروههای مختلف چارچوب هماهنگی و بین این گروهها با سنی‌ها و کردها شدید است و این امر اتحاد برای تشکیل دولت را بسیار دشوار می‌کند.
حزب‌الدعوه به دو جناح مالکی و حیدر عبادی تقسیم شده است، رقابت بین عصائب اهل حق و کتائب حزب‌الله نیز شدید است. بلوک حکمه به رهبری عمار حکیم مدت‌ها علیه شبه‌نظامیان تحت رهبری فتح فعالیت می‌کرد و آنها را متهم می‌کرد که از خارج دستور می‌گیرند.
کردها مدت‌هاست مورد حمله موشکی و پهپادی شبه‌نظامیان هستند. این شبه‌نظامیان به ائتلاف فتح (از گروههای موجود در چارچوب هماهنگی) وابسته می‌باشند. سنی‌ها نیز به دلیل رفتارهای ناپسند شب‌نظامیان در مناطق سنی‌نشین، اختلافات دیرینه‌ای با آنها دارند.
حامد موسوی معاون سابق ائتلاف فتح به احزاب کرد و سنی درباره عدم همکاری و مشارکت با چارچوب هماهنگی در تشکیل دولت هشدار داد و از حضور شش تیپ حشدشعبی در مرزهای اقلیم کردستان خبر داد.
بنابراین با توجه به مشکلاتی که شبه‌نظامیان برای کردها و سنی‌ها ایجاد کرده‌اند، موافقت در همکاری با آنها برای تشکیل دولت راحت نیست.
از سوی دیگر صدر ساکت نمی‌ماند و در صورت تشکیل دولت قطعا از حضور خیابانی نیروها و هوادارانش برای مشکل‌آفرینی برای دولت استفاده می‌کند. در این میان تابستان طولانی، کمبود برق و آب آشامیدنی و سایر خدمات اولیه، هیزمی بر آتش خشم و نارضایتی مردم خواهد شد.
جلیل نوری یکی از نزدیکان صدر در توئیتر نوشت: «هرکس فکر می‌کند انقلاب تمام شده دچار توهم شده است. از این آرامش آسوده خاطر نباشید که این آرامش قبل از طوفان است».
در همین راستا کانال تلگرام الجدار که وابسته به جنبش صدر است نوشت: «چارچوب هماهنگی فکر می‌کند که مقتدی صدر و جنبش او پس از استعفای دسته‌جمعی، از حق خود چشم‌پوشی کرده‌اند. آنها فکر می‌کنند که عراق و روند سیاسی کشور به دست آنها می‌افتد و می‌توانند آن را غارت کرده و اجازه دخالت خارجی را بدهند. درحالی‌که اینها خیال‌پردازی است؛ نمی‌دانند که اگر مجلس به کار خود ادامه دهد، درهای جهنم به روی‌شان باز خواهد شد و جنبش صدر قادر است هر دولتی را که تشکیل می‌دهند، ظرف چند ساعت سرنگون کند».
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که سه گزینه روی میز باشد: نخست تشکیل دولت بدون حضور صدری‌ها؛ اما چنین دولتی با حضور دائم مردم و هواداران صدر در خیابان مواجه شده و خود را به شدت تحت فشار می‌بیند. دوم برگزاری انتخابات زودهنگام که به دلیل عدم توافق بین احزاب سیاسی بر سر قانون انتخابات، بعید است این گزینه عملی شود. ضمن اینکه آماده‌سازی برای انتخابات جدید در عراق مستلزم تلاشی طولانی است؛ کاظمی 15 ماه بعد از تشکیل دولت توانست انتخابات زودهنگام برگزار کند. و گزینه سوم، تشکیل دولت موقت است که در این صورت اعتراضات خیابانی ادامه یافته و احتمالا نیروها و جناح‌های سیاسی چالش‌های بسیاری را پیش روی دولت خواهند گذاشت.
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما