روزانه چندین پرواز از سراسر خاورمیانه به لیبی انجام می شود و سربازانی از سودان، جنگجویانی از سوریه، مشاورانی از ترکیه، تانک ها و پهپادهایی از امارات و اردن وارد این کشور می شوند. ظرف سه ماه گذشته سلاح و سرباز از کشورهای مختلف به لیبی سرازیر شده و جنگی که بعد از سقوط معمر قذافی، چندین سال است بین احزاب لیبی بر سر کنترل این کشور نفت خیز جریان دارد را به جنگی بین المللی تبدیل کرده است. رقابت بر سر کسب منافع اقتصادی و سیاسی، باعث شده است که قدرت های منطقه ای، هر کدام با عنوان طرفداری از یکی از احزاب و جناح های حاضر در لیبی وارد گود شوند و مردم لیبی در کشمکشی عمیق بین گروههای سیاسی داخل کشور و سایر کشورهای جهان عرب گرفتار گردند. در حال حاضر این کشورِ دو پاره، توسط دو گروه عمده اداره می شود، گروه نخست لیبرال دموکرات ها و گروه دیگر طرفداران حکومت مطلقه که در رأس آن یکی از مردان قدرتمند نظامی قرار گرفته است.
به گفته محمد الجرح تحلیلگر لیبیایی و محقق در شهر تبروک لیبی «پیش از این، درگیری ها عمدتا بین لیبیایی ها بود و دخالت خارجی ها در امور کشور به شکل محدودی صورت می گرفت؛ اما الان درگیری ها کمتر با منشأ داخلی است و نقش کشورهای خارجی در آن بسیار بیشتر شده است. قدرت های منطقه ای، جنگجویان خارجی به کشور می فرستند تا منافع و امتیازات بیشتری بدست آورند؛ کشورهای غربی هم از سال 2011 که بر سر اسقاط رژیم قذافی به توافق رسیدند، کشور را به حال خود رها کردند و پس از آنکه سازمان ملل دولت طرابلس را به رسمیت شناخت، دخالت خود را در لیبی محدود به جنگ با بقایای داعش و توقف جریان مهاجرت به اروپا نمودند».
خلأیی که بعد از سقوط قذافی در لیبی ایجاد شد، زمینه فعالیت و عرض اندام دو جبهه منطقه ای را ایجاد کرد. بعد از بهار عربی، این دو جبهه بر سر شکل دادن به جهان عرب با هم رقابت می کردند و لیبی هم جزئی از جهان عرب بود. در یک جبهه، قطر و ترکیه قرار دارند که وزن خود را پشت معترضانی که بین توده مردم محبوب هستند انداخته اند و از گروههای سیاسی اسلامی حمایت مالی می کنند تا خلأ ناشی از سرنگونی دیکتاتورهای مصر و تونس و لیبی را پر نمایند. در جبهه دیگر پادشاهی های خلیج فارس به رهبری عربستان و امارات هستند که چون برای تاج و تخت خود احساس خطر کردند، از طریق حمایت از نظامیان و سرکوب فعالیت های سیاسی، درصدد سرکوب دموکراسی های تازه برخاسته برآمدند.
حالا این دو جبهه، از احزاب و گروههای رقیب در لیبی حمایت می کنند: یک طرف، دولت وحدت ملی است که سازمان ملل آن را به رسمیت شناخته و توسط نخست وزیر فائز السراج در طرابلس رهبری می شود و غرب کشور را در کنترل دارد؛ و طرف دیگر، خلیفه حفتر، فرمانده نظامی و ژنرال دوران قذافی است که کنترل ارتش ملی لیبی را بر عهده دارد و در شرق حکومت کرده و ده ماه است که طرابلس را محاصره کرده است. وقتی ژنرال حفتر تهدید به تصرف طرابلس کرد، ترکیه در ماه دسامبر برای نجات دولت وفاق ملی وارد عمل شد؛ مشاوران نظامی و سیستم پدافند هوایی و 2000 رزمنده سوری برای کمک به حزب حاکم فرستاد. در طرف مقابل هم، امارات که مدتهاست سخت افزارهای نظامی برای ژنرال حفتر می فرستد و گفته شده که از پایگاههای نظامی خود ناوگانی از پهپاد برای حفتر فرستاده است، جنگجویان سودانی و مزدورانی از سوریه را برای جنگ در جبهه خلیفه حفتر به آن کشور گسیل داشت.
به این ترتیب هم ترکیه و هم امارات اقدام به نقض تحریم های تسلیحاتی و توافقنامه آتش بس و معاهده برلین کردند که بر اساس آن اقدامات خصومت آمیز بین دو طرف باید متوقف شود و این درحالی است که هم ترکیه و هم امارات آن معاهده را امضا کرده اند. نماینده سازمان ملل در امور لیبی این خشونت ها را محکوم کرده و می گوید خطر اینکه کشور درگیر چرخه جنگ و خشونت شود زیاد است. جنگ های نیابتی که به دنبال افزایش نفوذ و تاثیرگذاری در کشورهای دیگر انجام می شود، از بهار عربی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. غربی ها با خروج خود از این کشورها خلأیی به جا گذاشته اند و با بی عملی اروپائیان و عدم ثبات آمریکا، فضا برای فعالیت کشورهای عربی و روسیه باز شده است.
منافع دول خارجی، گسترده و درهم تنیده است. ترکیه بعد از آنکه دید گروههای اسلامی در منطقه سرکوب شده و در صندوق های رأی شکست خوردند و از سوریه هم مجبور به عقب نشینی شدند، ناامید از پیدا کردن جای پایی در جهان عرب، متوجه لیبی شد و ان را فرصتی مناسب برای خود دید. عربستان و امارات هم از طریق حمایت از ژنرال حفتر به دنبال آن هستند که از نفوذ نظامی و اقتصادی خود در شاخ افریقا حفاظت کنند و در عین حال از ظهور دولت های اسلامگرا جلوگیری نمایند. رئیس جمهور مصر از ترس اینکه روی کار آمدن دولتی نزدیک به ترکیه در لیبی منجر به تجدید حیات و فعالیت اخوان المسلمین شود، روی کار امدن ژنرال حفتر را -که همچون خود سیسی فردی نظامی است- بهترین راه برای برقراری ثبات و سرکوب تروریسم و برقراری امنیت در کشوری می داند که 695 مایل با مصر مرز مشترک دارد. اردن هم در سکوت، به یکی از بزرگترین حامیان ژنرال حفتر بدل شده است و در سه ماه گذشته پرواز هواپیماهای نظامی را برای حمایت از این گروه افزایش داده است. پادشاهی اردن نگران است که نفوذ ترکیه در شمال آفریقا، زمینه ایجاد و فعالیت تروریست ها را فراهم کند و برای اثبات بی جهت نبودن نگرانی های خود، به سابقه انکارا در چشم پوشی از سیل ورود نیروهای جهادی از ترکیه به سوریه که منجر به ظهور داعش در آن کشور شد استناد می کند.
فرانسه با هدف کاهش ورود مهاجران به اروپا و بهره برداری از فرصت های اقتصادی، از ژنرال حفتر حمایت می کند، این درحالی است که ایتالیا حمایت خود را از نخست وزیر سراج اعلام کرده است و به این ترتیب چراغ رقابت های دوران استعمار دوباره درحال برافروزی است. روسیه نیز به منظور کسب فرصت های اقتصادی و نفوذ سیاسی در نقاط مختلف جهان، از سال 2015 از حفتر حمایت کرده است
البته از اهمیت مسئله نفت هم نباید غافل شد؛ لیبی در بین بزرگترین دارندگان ذخایر نفت، مقام نخست را در آفریقا و نهم را در جهان دارد؛ علاوه بر نفت از گاز و سایر مواد معدنی نیز برخوردار است؛ از این رو کشورهایی که با لیبی قراردادهای بازسازی می بندند سود بسیاری می برند. به عنوان بخشی از پیمان امنیتی ماه نوامبر، ترکیه یک توافقنامه دریانوردی با دولت وفاق ملی امضا کرد که به انکارا حق انحصاری در کشف منابع کف دریا می دهد
اما سؤال اصلی این است که آینده جهان عرب به چه شکل خواهد شد؟ آیا انتخاب مردم لیبی این است که بین یک دموکراسی ضعیف با مؤسسات و نهادهایی که عرصه تاخت و تاز اسلام گرایان سیاسی است و توسط آنان اداره می شود (نمونه آن ترکیه است) از یکطرف، و دولتی تک حزبی مثل مصر که نظامیان بر آن مسلط هستند از طرف دیگر، یکی را انتخاب کنند؟
سازمان ملل، دولت وفاق ملی را به رسمیت شناخته است، دولتی که تاکنون موفق به برقراری ثبات در کشور نشده است. درحالیکه ژنرال حفتر، برقراری دولتی باثبات در لیبی را در گرو کنترل کامل ارتش بر تمام خاک لیبی می داند «دولت وفاق ملی معتقد است امنیت و ثبات ابزاری در دست دیکتاتورهاست که با اتکا به آن می خواهند دولت را در انحصار خود درآورند». این را آقای الجرح تحلیلگر امور لیبی می گوید و ادامه می دهد «گفته های خلیفه حفتر کاملا واضح است، اینکه لیبی آماده دموکراسی نیست؛ ما نمی توانیم دموکراسی داشته باشیم مگر اینکه نیروهای مسلح انحصار استفاده از زور را در اختیار داشته باشند؛ اما مشکل این است که هیچ تضمینی وجود ندارد که نیروهای مسلح پس از تسلط بر اوضاع و برقراری امنیت و ثبات، از موقعیت خود عقب نشینی کرده و سلطه ای که یافته اند را به دیگری واگذار کنند»
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما