سال 2011 مردم خاورمیانه به خیابان‌ها آمدند و خواهان روی کار آمدن دولت‌هایی منتخب، عدالت اجتماعی و اصلاحات اقتصادی شدند. در مصر و تونس قیام مردم منجر به سرنگونی دیکتاتورهایی شد که دهه‌ها بر این دو کشور حکومت می‌کردند و سایر دیکتاتورهای منطقه پایه‌های حکومت خود را بیش از همیشه لرزان دیدند.
اما در عرض چند سال، امید جای خود را به ناامیدی داد؛ نظم قدیمی حاکم بر منطقه دوباره بازگشت و جنبش‌های اعتراضی و دولتهای دموکراتیک نوپا در نهایت در پایان دادن به چند دهه حکومت استبدادی ناکام ماندند. اکنون که بیش از یک دهه از بهار عربی گذشته، دلایل کمتری برای خوش‌بینی وجود دارد زیرا نه تنها اقتدارگرایان حکومت خود را تحکیم کرده‌اند، که نگرش مردم نسبت به دموکراسی و حقوق سیاسی نیز تا حد زیادی دستخوش تغییر شده است. به گفته «شبکه تحقیقاتی فشارسنج عرب» در زمان بهار عربی اکثر مردم منطقه معتقد بودند که دموکراسی بهترین سیستم سیاسی است. در هشت کشور از ده کشوری که این شبکه در سال‌های 2010 و 2011 مورد بررسی قرار داد، بیش از 70% پاسخ دهندگان این دیدگاه را داشتند اما بررسی‌های این شبکه در سال‌های 2018 و 2019 نشان داد که حمایت مردم از دموکراسی کاهش یافته است؛ به نحوی که در هفت کشور از دوازده کشور مورد بررسی، حداقل 70% پاسخ دهندگان دموکراسی را بر سایر سیستم‌های سیاسی برتری می‌دادند.
برای درک بهتر اینکه چرا اشتیاق جهان عرب برای دموکراسی کمرنگ شده، توجه به این نکته مهم است که محرک بیشتر افرادی که سال 2011 به خیابان‌ها آمدند، علاوه بر میل به آزادی، ناامیدی از شرایط مادی زندگی‌شان بود. «نان، آزادی و عدالت» شعاری بود که اغلب در اعتراضات قاهره شنیده می‌شد. بر اساس بررسی‌هایی که شبکه فشارسنج عرب سال 2011 در مصر و تونس انجام داد، ملاحظات اقتصادی دلیل اصلی قیام‌های بهار عربی در این دو کشور بود؛ اما روی کار آمدن دولتهای دموکراتیک، تغییرات اقتصادی‌ای را که مردم خاورمیانه به‌دنبالش بودند ایجاد نکرد.
امروزه مردم منطقه گرفتار همان مشکلاتی هستند که چند دهه است گریبانشان را گرفته و مانع از توسعه اقتصادی شده است. بیکاری بالا به‌ویژه در میان جوانان و زنان، فقدان آموزش باکیفیت، افزایش نابرابری و فساد گسترده همچنان وجود دارد و در کنار اینها همه‌گیری کووید 19 اوضاع را بدتر کرده است و نه تنها باعث مرگ و میر شده که به سقوط قیمت نفت، کاهش گردشگر و رکود اقتصادی انجامیده است. بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد سالانه در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2020 منفی 4.7% بوده است و بانک جهانی نیز تخمین می‌زند که کرونا ده میلیون شهروند عرب را در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، به زیر خط فقر کشانده است.
این سختی‌ها و فشارها باعث شده است که برخی از ناظران انتظار بروز قیام‌های دیگری را داشته باشند. سال 2019 قبل از شروع همه‌گیری، دیکتاتورهای الجزایر و سودان سرنگون شدند و اعتراضات، به تغییر دولت در عراق و لبنان انجامید. ولی جنبش‌هایی که منجر به بروز این تغییرات شد، بیشتر به دنبال بهبود مدیریت اقتصاد بود تا دموکراسی. به نظر میرسد که مردم جهان عرب از یک دهه گذشته بیش از هر چیز این درس را گرفته‌اند که تغییر دموکراتیک لزوما باعث بهبود اقتصاد نمی‌شود. در واقع امروزه آن دسته از مردم منطقه که در کشورهای استبدادی‌تر زندگی میکنند، در مقایسه با آن دسته از مردم که در کشورهای دموکرات‌تر هستند وضعیت اقتصادی بهتری دارند.
از آن سو می‌بینیم که آمریکا یک دهه پس از بهار عربی درحال عقب‌نشینی از منطقه است و علاقه‌ای به مقابله با رژیم‌های سرکوبگر از خود نشان نمی‌دهد. گرچه واشنگتن سال 2011 از متحد دیرینه خود حسنی مبارک حمایت نکرد اما از مقابله با کودتای نظامی سال 2013 آن کشور نیز که دولت منتخب دموکراتیک را سرنگون کرد خودداری نمود و آنگونه که انتظار می‌رفت از مخالفان بشار اسد حمایت نکرد.
با کاهش نفوذ آمریکا و رکود اقتصادی در منطقه، مدل توسعه اقتصادی چین (و تا حدودی روسیه) برای بسیاری از اعراب جذابیت پیدا کرده است؛ به‌ویژه که نظام‌های چین و روسیه بدون آنکه بر لزوم تحقق دموکراسی و تغییرات سیاسی اصرار داشته باشند، ثبات و رشد اقتصادی را برای کشور به ارمغان می‌اورند.
برای درک دقیق‌تر روند تغییرات خاورمیانه، مشاهده دو گروه از کشورهایی که شبکه فشارسنج عرب در دهه گذشته آنها را به طور منظم مورد بررسی قرار داده مفید است. در گروه اول سه کشور مصر و اردن و مراکش هستند که گرایش اقتدارگرایی دارند. این سه کشور از بهار عربی مسیر مشابهی را طی کرده‌اند؛ در هر سه، تغییرات عمده‌ای که معترضان در سال 2011 به‌دنبال آن بودند محقق نشد، رژیم‌هایی که قبل از شورش حکومت می‌کردند کم‌وبیش در جای خود باقی مانده‌اند، رشد اقتصادی ضعیف است و اصلاحاتِ چندانی صورت نگرفته است.
در مصر اعتراضات سال 2011 منجر به سقوط مبارک و برگزاری انتخاباتی شد که به پیروزی نامزد اخوان‌المسلمین انجامید. با این حال کودتای نظامی سال 2013 به عمر دموکراسی پایان داد و رژیمی اقتدارگرا مشابه با رژیم مبارک، این‌بار به رهبری عبدالفتاح سیسی جایگزین شد. سیسی آزادی‌های سیاسی را محدود کرده است، اما رشد اقتصادی که در دوره دموکراسیِ کوتاه مدت این کشور ثابت مانده بود، اکنون رو به رشد گذاشته است.
در مراکش اعتراضات کوچک مردم، منجر به اصلاح قانون اساسی شد؛ اما این اصلاحات سیستم سلطنتی را تغییر نداد و محمد ششم قدرت را حفظ کرد. متوسط نرخ رشد اقتصادی در دهه گذشته به‌تدریج کاهش یافته اما از زمان همه‌گیری این کاهش شدیدتر شده است.
اردن نیز در سال 2011 شاهد اعتراضات کوچکی بود و به انجام اصلاحاتی محدود در قانون اساسی منجر شد. در سال‌های بعد ملک عبدالله دوم در پاسخ به ناامیدی فزاینده مردم از رکود اقتصادی و آسیب‌های ناشی از کرونا، در دو مرحله دیگر اصلاحاتی را در قانون اساسی انجام داد اما سلطنت همچنان کنترل بیشترِ امور را در دست دارد.
گروه دوم کشورهای مورد بررسی شبکه فشارسنج عرب، عراق و لبنان و تونس هستند که گرایش دموکراتیک در انها بیشتر است و انتخابات در انها معنای بیشتری دارد؛ ولی دولتهای منتخب نتوانسته‌اند به مشکلات عمده اقتصادی رسیدگی کنند. در پی اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 2003 سیستمی سیاسی در عراق به‌پا شد که کاملا دموکراتیک نیست اما قدرت مرتبا از طریق انتخابات دست‌به‌دست می‌شود. رشد اقتصادی در این کشور نامنظم است که دلیل عمده آن به نوسان قیمت نفت به عنوان صادرات اصلی عراق بر می‌گردد. با این حال حتی زمانی که قیمت نفت بالا است، به دلیل فساد از این ثروت چیزی عاید مردم نمی‌شود.
لبنان نیز با دموکراسی واقعی فاصله زیادی دارد اما در نتیجه سیستم حکومتی این کشور که از سال 1989 و بدنبال توافق طائف ایجاد شده، به شکل منظم انتخابات برگزار می‌شود و احزاب مختلف با هم رقابت دارند. ولی فساد گسترده و ناکامی نخبگان سیاسی در رسیدگی به چالش‌های اقتصادی، منجر به شکل‌گیری بحرانی عمیق در اواخر سال 2019 شد که به ناتوانی این کشور در پرداخت بدهی خود در سال 2020 انجامید. از ان زمان پوند لبنان 90% ارزش خود را از دست داده و کشور در حال تجربه بدترین فروپاشی اقتصادی خود از اواسط قرن نوزده تاکنون است.
در میان کشورهایی که فشارسنج عرب مورد بررسی قرار داده، تونس پس از بهار عربی به دموکراسی کامل رسید و انتخاباتی منظم با حضور آزادانه احزاب در ان برگزار شد. اما در این کشور نیز در دهه گذشته درامد سرانه کاهش یافته و دولتهای متوالی نتوانسته‌اند مشکلات اقتصادی‌ای که از رژیم گذشته به ارث رسیده را حل کنند.
وقتی دیدگاه شهروندان این دو گروه را باهم مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که تضاد زیادی در مورد اقتصاد کشورشان دارند: آنهایی که در سه کشور مایل به اقتدارگرایی (مصر و اردن و مراکش) زندگی میکنند، چشم‌انداز اقتصادی مثبت‌تری نسبت به سه کشور دموکراتیکتر (لبنان و عراق و تونس) دارند. در مصر 41% شهروندان اقتصاد خود را در سال 2018 و 2019 خوب یا بسیار خوب ارزیابی کردند، در مراکش 36% و در اردن هم 23% پرسش شوندگان چنین ارزیابی‌ای داشتند. گرچه این ارقام در مقایسه با کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته و حتی برخی از کشورهای خاورمیانه بسیار پایین است (چنانکه در کویت 77% شهروندان اقتصاد خود را در سال 2019 خوب یا بسیار خوب ارزیابی کردند) اما در مقایسه با سطح رضایت عمومی از شرایط اقتصادی کشورهای گروه دوم، بالاتر می‌باشد. سطح رضایت عمومی از شرایط اقتصادی در عراق 21% در لبنان 14% و در تونس 7% است.
همین الگو را وقتی از پرسش شوندگان خواسته شد عملکرد دولت خود را در ایجاد شغل ارزیابی کنند، می‌بینیم. 22% از پاسخ دهندگان مصری، 20% از پاسخ دهندگان مراکشی و 14% از پاسخ دهندگان اردنی معتقد بودند که دولتشان در زمینه اشتغال عملکرد خوبی داشته است. این ارقام در مقایسه با کشورهای ثروتمند بسیار کم است؛ برای مثال در کویت بیش از نیمی از پاسخ دهندگان عملکرد دولت خود را در زمینه اشتغال موفق می‌دانستند. اما در سه کشور دارای گرایش دموکراتیک این ارقام از این هم کمتر است؛ به طوری‌که تنها 17% تونسی‌ها، 6% عراقی‌ها و 4% لبنانی‌ها ارزیابی مثبتی از عملکرد دولت خود در زمینه ایجاد شغل داشتند.
یکی دیگر از تفاوت‌های این دو گروه این است که شهروندان کشورهای دموکراتیکتر، صرفا از عملکرد رهبران خود در زمینه اقتصاد گلایه ندارند بلکه به این باور رسیده‌اند که خود سیستم دموکراسی –حداقل آنگونه که در کشورشان پیاده می‌شود- نقص دارد. در لبنان بر اساس یک نظرسنجی که سال 2020 توسط بنیاد کنراد انجام شد 55% پاسخ دهندگان با این جمله موافق بودند «کشور ما باید انتخابات را لغو کند و افراد متخصص و خبره حکومت کنند». عراق در این نظرسنجی حضور نداشت اما در تونس هم 45% مردم با این جمله هم‌عقیده بودند. در هر سه کشور احساس ناامیدی نسبت به آینده به‌ویژه بین جوانان افزایش چشمگیری یافته است. در نظرسنجی این بنیاد 53% پاسخ دهندگان لبنانیِ 18 تا 29 ساله گفتند که در نظر دارند کشور را ترک کنند؛ این میزان در بین پاسخ دهندگان تونسی 47% بود. در مقایسه، درصد کمتری از مردم اردن (36%) و مراکش (31%) به ترک وطن خود فکر میکنند.
در میان سه کشور دموکراتیکتر، تونس نمونه آشکارتری است از اینکه چگونه سختی‌های اقتصادی مداوم، مردم را از دموکراسی دلزده می‌کند. در طول دهه گذشته، این کشور نویدبخش دموکراسی در سراسر خاورمیانه بود و تحلیلگران معتقد بودند تونس تمام عوامل موفقیت را دارد: جمعیتی که از نظر قومی همگن است و تحصیلکرده می‌باشد، طبقه متوسط بزرگ و ارتشی که فاصله خود را با سیاست حفظ کرده است. در انتخابات مجلس مؤسسان که پس از انقلاب برگزار شد، حزب اسلام‌گرا و میانه‌روی النهضه بیشترین کرسی‌ها را بدست آورد و در ائتلاف با دو حزب دیگر حکومت را در دست گرفت. پس از بروز چندین ترور سیاسی در سال 2013 کشور دستخوش بحران شد و اوایل سال 2014 دولتی جدید به ریاست نخست‌وزیری تکنوکرات تشکیل شد. ولی درگیری‌های درون حزبی در حزب سکولار ندای تونس و رقابت آن با النهضه باعث شد که دولت‌هایی ضعیف سر کار بیایند. در انتخابات 2019 قیس سعید، نبیل قروی را شکست داد. ناشناخته بودن هر دو شخصیت نشان می‌داد که شهروندان تونس امید خود را به نخبگان سیاسی از دست داده‌اند. سال گذشته سعید با حمایت مردمی، پارلمان را منحل کرد و مدعی شد که بحران اقتصادی چنین اقدامی را ضروری کرده و به دوران آزمایشی دموکراسی در تونس پایان داده است. به این ترتیب اکثر شهروندان تونس نشان دادند که مانند مصری‌ها امید خود را به روند تغییری که با بهار عربی اغاز شده بود، از دست داده‌اند.
سعید در اقدامات خود با مخالفت کمی روبرو شد زیرا انتقال دموکراتیک قدرت در تونس نتوانست برای مردم منافع اقتصادی به همراه آورد. امروز اقتصاد این کشور در شرایط بدتری نسبت به دوران قبل از بهار عربی قرار دارد: سال 2011 درآمد سرانه در تونس به 4265 دلار رسید اما این میزان تا سال 2020 به 3320 دلار کاهش یافت. بنابراین شگفت نیست اگر ناامیدی مردم از شرایط اقتصادی و به تبع آن از دموکراسی افزایش پیدا کرده باشد. سال 2011 تنها چند ماه پس از سقوط زین‌العابدین بن‌علی 27% از تونسی‌هایی که در نظرسنجی شبکه فشارسنج عرب شرکت کرده بودند، معتقد بودند اقتصادشان در وضعیت خوب یا بسیار خوب قرار دارد؛ حال آنکه این رقم در سال 2018 به 7% کاهش یافته بود.
اکنون بسیاری از تونسی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که ریشه مشکل در همان سیستمی است که پس از سرنگونی بن‌علی، خود برای ایجاد آن تلاش کرده بودند. سال 2011 در پاسخ به این سؤال که آیا رژیم‌های دموکراتیک پر از مشکل هستند؟ تنها 19% مردم تونس جواب مثبت دادند؛ اما سال 2018 این رقم به 51% رسید. سال 2011 تنها 17% از پاسخ دهندگان تونسی عملکرد اقتصادی سیستم‌های دموکراتیک را ضعیف می‌دانستند، ولی سال 2018 موافقان این نظریه بیش از دو برابر شدند و به 39% رسیدند. این روند به‌ویژه در بین جوانان تونسی که بسیاری از آنها بلوغ خود را در دوران گذار دموکراتیک سپری کردند، مشهود است. سال 2011 تنها 21% تونسی‌های 18 تا 29 سال دموکراسی را با عملکرد ضعیف اقتصادی مرتبط می‌دانستند اما سال 2018 این رقم به 43% افزایش یافت. فهمیدن علت نگرش جوانان سخت نیست؛ به گفته منا بوغزاله اقتصاددان تونسی «در تونس تعداد افراد بیکار که کمتر از 35 سال سن دارند 85% است. هرچه سطح تحصیلات بالاتر باشد نرخ بیکاری بالاتر است؛ 40% از بیکاران دارای مدرک دانشگاهی هستند».
آنچه از نتایج نظرسنجی فشارسنج عرب بدست می‌‌آید، واضح است: مردمان عادی عرب یک زندگی عزت‌مندانه و اقتصاد خوب می‌خواهند و باناامیدی به دنبال یک سیستم حکومتی هستند که بتواند این خواسته آنها را جامه عمل بپوشاند. اما از آنجا که عملکرد اقتصادی نظام‌های دموکرات در سراسر خاورمیانه با شکست همراه بوده است، اکنون به‌نظر میرسد که مردم تمایل بیشتری به مدل‌های اقتدارگرایانه چین و روسیه دارند. بر اساس گزارش بانک جهانی از اواخر دهه 1970 سیستم حکومتی چین بیش از 800 میلیون نفر را از فقر شدید نجات داده است و این دقیقا همان تحولی است که بسیاری در سراسر خاورمیانه درجستجوی آن هستند و از رسیدن بدان ناامید شده‌اند. در چین تولید ناخالص داخلی سرانه در سال 2000، 2194 دلار بود اما در سال 2020 این میزان به 10431 دلار رسید. تولید ناخالص داخلی سرانه روسیه نیز در طول 20 سال تقریبا چهار برابر شد و از حدود 7000 دلار به حدود 28000 دلار رسید؛ این درحالی است که متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای ثروتمند سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، به سختی دو برابر شد و از 25000 دلار به 45000 دلار رسید.
در سال‌های اخیر از آنجا که تمرکز آمریکا بر خاورمیانه کم شده، چین و روسیه وارد عمل شده‌اند. پکن از طریق طرح کمربند و جاده موافقت‌نامه همکاری اقتصادی با چندین دولت عربی امضا کرده است. آنگونه که محقق چارلز اشاره می‌کند «چین در سال 2016 به بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در منطقه تبدیل شد و از زمان آغاز طرح کمربند و جاده حداقل 123 میلیارد دلار برای تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با این طرح در خاورمیانه تزریق کرده است». روسیه فعالیت‌های اقتصادی مشابهی در خاورمیانه ندارد اما نقش نظامی فعالی ایفا کرده است؛ چنانکه بعد از چند دهه رکود و منفعل بودن در قبال تحولات منطقه، برای حمایت از متحدانش در لیبی و سوریه وارد عمل شد.
سخن آخر اینکه بسیاری از تحلیلگران، موفق نبودن پروسه دموکراسی‌سازی در خاورمیانه را ناشی از فرهنگ سیاسی اعراب می‌دانند؛ حال انکه این دیدگاه، ناقص است و این تحلیلگران نقش رکود اقتصادی را در برگرداندن نظر بسیاری از مردم عادی علیه تغییرات دموکراتیک نادیده می‌گیرند. برای ارتقای دموکراسی باید خواسته شهروندان برای برخورداری از عزت اقتصادی را مدنظر قرار داد. اعراب خواهان آزادی و عدالت هستند اما اگر دموکراسی، نان به همراه نداشته باشد، سراغ نظامی‌های سیاسی دیگری می‌روند که بتواند این خواسته آنها را تأمین کند.
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما