تحقیقات آسوشیتدپرس که براساس آمار و اسناد دولتی و مصاحبه با 30 زندانی که خود یا اعضای خانوادهشان به جرم عدم رعایت مقررات تنظیم خانواده، سابقهی بازداشت داشتند، نشان می دهد که اقدامات دولت برای کاهش نرخ زاد و ولد در میان اویغورها و سایر اقلیتها در چین، بسیار گستردهتر و نظامیافتهتر از گذشته شده است. برخی از متخصصان، این کارزار را که در طول چهار سال گذشته در سینکیانگ در حال اجراست، نوعی نسلکشی جمعیتی میخوانند.
مصاحبهها و دادهها نشان میدهد که زنان اقلیت در این ایالت، مرتباً مورد معاینه قرار میگیرند و صدها هزار نفر از آنان مجبور به استفاده از دستگاههای جلوگیری از بارداری، عقیم سازی و حتی سقط جنین میشوند. با وجودی که آمار استفاده از IUD و عقیمسازی در سطح چین کاهش یافته است، در سین کیانگ این آمار به شدت در حال افزایش است. در این منطقه، هر گونه تخطی از قانون کنترل جمعیت، پیگرد قانونی دارد و در صورت تمرد، افراد خاطی بازداشت می شوند. پلیس، با حمله به خانه مردم و ایجاد ترس در دل آنان، هر پدر و مادری را که سه فرزند یا بیشتر داشته باشد، بازداشت و از فرزندانش جدا میکند، مگر اینکه بتوانند جریمههای کلانی بپردازند. این قانون به قدری جدی در این منطقه به اجرا درآمده است که فرزندآوری دلیل اصلی بازداشت افراد در بازداشتگاههای منطقهی سین کیانگ به شمار میرود.
به عنوان مثال در ژانویه سال 2018 چهار مقام رسمی با لباس نظامی، «گلنار اومرزاخ» یک قزاق متولد چین را که فرزند سوم خود را باردار بود، به پرداخت 2،685 دلار جریمه و استفاده از IUD مجبور کردند و او را تهدید نمودند که در صورت عدم پیروی از دستورات، بازداشت خواهد شد. وی در گفتگو با خبرگزاری ما اظهار داشت: «فرزند نعمت خداست. این شیوه برای جلوگیری از بچه دار شدن افراد، اشتباه محض است. آنها میخواهند مردم ما را نابود کنند.»
طبق آخرین آمار دولت، میزان زاد و ولد در اکثر مناطق اویغورنشین چین از سال 2015 تا 2018 بیش از 60 درصد کاهش یافته است. آمارها نشان میدهد که در سال گذشته، نرخ زاد و ولد در منطقهی سین کیانگ نزدیک به 24 درصد کاهش داشته و این میزان کاهش در مقایسه با کاهش 2/4 درصدی در سایر نقاط کشور، رقمی چشمگیر است.
براساس داده های جدید به دست آمده، صدها میلیون دلاری که دولت برای کنترل جمعیت در منطقهی سینکیانگ صرف میکند، این منطقه را که پیشتر سریعترین رشد جمعیت را در چین داشت، به منطقهای با کمترین نرخ جمعیت مبدل کرده است. به گفته «زنز» کارشناس امور مناطق اقلیتنشین در چین است: «این میزان افت جمعیت، بیسابقه و بی رحمانه است و بخشی از سیاست کنترلی شدیدتری است که به منظور سلطه بر اویغورها طراحی شده و به اجرا درآمده است.»
وزیر امور خارجه ایالات متحده مایکل پومپئو در همین اواخر در بیانیهای، این سیاست را محکوم کرد و گفت: ما از حزب کمونیست چین میخواهیم که فوراً به این اقدامات هولناک پایان دهد. در واکنش به این بیانات، وزیر امور خارجه چین، این موضوع را جعلی و دروغین عنوان کرد و مدعی شد که دولت با کلیه قومیتها به صورت برابر رفتار میکند و از حقوق قانونی اقلیتها حمایت مینماید.
ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز اظهار داشت: «همه چینیها، صرف نظر از این که اقلیت قومی اویغور یا اکثریت هان باشند، باید از قانون پیروی و بدان عمل کنند».
برای چندین دهه، چین یکی از بهترین سیستمهای حقوق اقلیت را در جهان داشت که براساس آن، اویغورها نسبت به سایرین، از امتیاز بیشتری در امتحانات ورود به کالج، سهمیهی استخدام در پستهای دولتی و محدودیتهای مهار و کنترل جمعیت برخوردار بودند. اما از زمان رئیس جمهور شی جین پینگ، ورق برگشت. در سال 2014 ، بلافاصله پس از بازدید شی از سین کیانگ، مقامات رسمی منطقه گفتند که زمان اجرای سیاست های سختگیرانهی تنظیم خانواده برای کلیه قومیتها و کاهش و تثبیت میزان زاد و ولد فرا رسیده است.
در سالهای بعد، دولت اعلام كرد كه هر خانوادهی متعلق به قوم هان در مناطق روستایی سین کیانگ می تواند همچون اقلیت ها، تا سه فرزند داشته باشد. اما همهی این برابریها روی کاغذ است و در عمل می بینیم که اویغورها با وجودیکه طبق قانون اجازه داشتن سه فرزند را دارند اما بابت این امر مجازات می شوند. اساتید و اندیشمندان وابسته به حکومت سالهاست که روستائیان مذهبی مسلمان را عامل بمب گذاری و چاقوکشی و سایر حملات تروریستی علیه دولت محلی سین کیانگ می دانند. رئیس آکادمی علوم اجتماعی سین کیانگ، یکی از این افراد است که در مقالهای که در سال 2017 منتشر کرد خاطر نشان ساخت که جمعیت رو به رشد مسلمان، زمینه فقر و افراط گرایی را در کشور ایجاد نموده و میتواند تهدید سیاسی روزافزونی به شمار رود؛ ضمن اینکه باور مذهبی آنان به اینکه فرزند هدیه ای از جانب خداست، مانع اساسی در موفقیت سیاست کنترل جمعیت است.
در مقابل، کارشناسان خارج از کشور بر این باورند که کنترل جمعیت اقلیت ها، بخشی از سیاست دولت برای نابودی اویغورها و تهی ساختن آنان از ایمان و هویتشان و جذب اجباری آنها در جامعه است. برخی از کارشناسان نیز اقدامات دولت را نوعی نسل کشی می دانند. بزرگسالان اویغور در اردوگاههای کار اجباری و کودکان در یتیم خانه ها تحت آموزش های سیاسی و مذهبی قرار می گیرند و توسط دستگاه نظارتی حکومت ردیابی میشوند.
اکنون قرنهاست که اکثریت مسلمانان چین در منطقهی خشک و بیابانی سین کیانگ زندگی میکنند. سال 1949 با روی کار آمدن دولت کمونیستی، حاکمان جدید، قوم هان را ترغیب کردند تا جمعیت خود را که 7/6٪ از کل جمعیت سین کیانگ را تشکیل می دادند، تا سال 1980 به بیش از 40٪ برسانند. اما از دههی 1990 سیاست کنترل جمعیت در دستور کار دولت قرار گرفت؛ گرچه علیرغم تلاش دولت، بسیاری از والدین با پرداخت رشوه یا معرفی فرزندان خود به عنوان فرزندانِ دوستان یا اعضای دیگر خانوادهشان، قوانین پیشگیری از ازدیاد جمعیت را زیر پا می گذاشتند. از سال 2017، با سرکوب بیسابقهای که از سوی دولت صورت گرفت، وضعیت تغییر کرد و فرزندآوری به جمع سایر اتهامات موسوم به افراطگرایی مذهبی پیوست؛ این گونه بود که صدها هزار نفر به دلیل فرزندآوری، مسافرت به خارج از کشور، نماز و استفاده از شبکه های اجتماعیِ خارجی، به زندان و بازداشتگاه افتادند.
طی سالهای 2017 و 2018 نیروهای مسلح پلیس در جستجوی بچهها و زنان باردار، به کوبیدن درب خانهها وضرب و شتم میپرداختند. به اقلیتها دستور داده شد تا بالاجبار هر هفته در مراسم برافراشتن پرچم چین شرکت کنند و مورد تهدید قرار گرفتند که اگر همه فرزندان خود را به ثبت احوال معرفی نکرده باشند، بازداشت میشوند. برای كسانی هم كه زایمانهای غیرقانونی محلهی خود را گزارش میكردند، پاداش گذاشته شد.
از 484 فرد بازداشت شده در اردوگاهی در سین کیانگ، 149 نفر به جرم داشتن تعداد زیادی فرزند بازداشت شدهاند و همین موضوع شایعترین جرم در میان زندانیان به شمار میرود. آنان در دوران بازداشت تحت آموزشهای تنظیم خانواده قرار میگیرند. این سیاست در سه ایالت چین در حال اجراست.
به علاوه، در سال 2017 ، دولت سین کیانگ جرایم سنگینی را برای نقض قوانین تنظیم خانواده حتی برای فقیرترین ساکنان این خطه، تدوین کرد؛ مبلغ جریمه سه برابر گذشته است و گزارشهای دولت نشان میدهد که دولت هر ساله میلیونها دلار از محل این جریمهها درآمد دارد. با وجودی که قانون جریمه برای چینیهای قوم هان نیز لازم الاجراست، اما اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که تنها اقلیتها هستند که در صورت عدم پرداخت جریمه، بازداشت میشوند.
دولت در راستای تلاش برای توازن جمعیت در منطقهی سینکیانگ، درصدد است تا از یک سو، با وعدهی دادن زمین، مشاغل و یارانههای اقتصادی، قوم هان را به مهاجرت به سینکیانگ ترغیب کند. از سوی دیگر، مردم دو قوم هان و اویغور را با وعده کمک های مالی ترغیب کند تا به ازدواج و روابط زناشویی با یکدیگر بپردازند.
آمار وزارت بهداشت چین، حاکی از رونق عقیم سازی در سین کیانگ است. در حالی که نرخ عقیمسازی در بقیهی کشور افت داشته، از سال 2016 تا 2018 بیش از 60 هزار مورد عقیم سازی در سین کیانگ گزارش شده است. به گفتهی زنان بازداشت شده، بالاجبار، به آنان قرصهای ضد بارداری خورانده شده، یا آمپولهای ضدبارداری تزریق میشود. برخی از این زنان پس از آزادی و ترک چین، برای معاینه به پزشک مراجعه کردند و دریافتند که عقیم شدهاند.
گلنار اومرزاخ که توانسته بود با فروش گاو و استفاده از وام های با بهره بالا آزاد شود، با دو مأمور دولتی مواجه شد که برای جاسوسی از او گماشته شده بودند. شوهر گلنار پس از آزادی به قزاقستان گریخت و گلنار که همچنان مجبور به استفاده از IUD است می گوید: «زنان در اینجا از زایمان وحشت دارند؛ هرگاه به سین کیانگ می اندیشم، ترس را در سراپای وجودم احساس می کنم»
مترجم: ط. مکارمی
نظر شما