twitter share facebook share ۱۴۰۴ آذر ۲۲ 40
لبنانی‌ها برای جلوگیری از درگیری، فضای مانور بسیار اندکی دارند. آن‌ها ناچار هستند با بسیاری از شروطی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها تحمیل می‌کنند کنار بیایند

اوایل ماه دسامبر، کاروانی کوچک از موتورسواران در حومه جنوبی بیروت به راه افتادند؛ آنها با پخش سرودهای «مقاومت» و در حالی که پرچم‌های حزب‌الله را با افتخار به نمایش می‌گذاشتند، از میان خیابان‌های شلوغ عبور می‌کردند.

این نمایش قدرت پس از آن رخ داد که لبنان «سیمون کرم» را به‌عنوان رئیس هیأت غیرنظامی این کشور در کمیته آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل منصوب کرد. کمی بعد نیز گزارش شد که لبنان و اسرائیل وارد مذاکرات مستقیم شده‌اند؛ مذاکراتی که نخستین گفت‌وگوهای مستقیم میان دو طرف در چند دهه اخیر به شمار می‌رود.

کمیته آتش‌بس از زمان تشکیل آن پس از آتش‌بس ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در لبنان بوده است. این آتش‌بس پس از جنگی تمام‌عیار و ویرانگر میان حزب‌الله و اسرائیل برقرار شد؛ جنگی که نزدیک به دو ماه به طول انجامید.

از آن زمان، این کمیته برای جلوگیری از آغاز دوباره درگیری و حل مسائل باقی‌مانده میان دو کشور فعال بوده است. با این حال، در عمل نتوانسته به اهداف اعلام‌شده خود دست یابد.

فراس مقصد، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای گروه اوراسیا، به العربی الجدید گفت: «سازوکار آتش بس به‌هیچ‌وجه بی‌نقص نیست؛ اسرائیل همچنان بخش‌هایی از خاک لبنان را اشغال کرده و حملات هوایی انجام می‌دهد، و در مقابل، حزب‌الله نیز به سلاح‌های خود چسبیده است.»

سازوکار آتش‌بس چیست؟

این سازوکار نسخه‌ای گسترش‌یافته از سیستمی است که پس از پایان جنگ سال ۲۰۰۶میان حزب‌الله و اسرائیل ایجاد شد. آن زمان، این سازوکار فقط یک چارچوب سه‌جانبه میان لبنان، اسرائیل و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفیل) بود که هدف آن تضمین اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل بود.

اما پس از جنگ تمام‌عیار سال ۲۰۲۴، ترکیب اعضای این کمیته گسترش یافت و فرانسه و ایالات متحده—دو کشوری که در میانجی‌گری آتش‌بس اخیر نقش داشتند—نیز به آن اضافه شدند.

در اصل، هدف این کمیته هماهنگی میان ارتش‌های لبنان و اسرائیل، تضمین اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل مرتبط با لبنان و نظارت بر روند اجرای آن‌ها بود.

با این حال، اختیارات واقعی این کمیته به‌روشنی تعریف نشده و مشخص نیست که آیا اساساً توان اقدام عملی برای تضمین پایبندی به آتش‌بس را دارد یا نه.

اگرچه این کمیته در درجه نخست برای هماهنگی نظامی طراحی شده بود، اما اوایل دسامبر اعلام شد که نمایندگان غیرنظامی نیز به آن اضافه می‌شوند؛ اقدامی که دامنه فعالیت آن را بیش از پیش گسترش داد.

مایکل یانگ، سردبیر ارشد مرکز کارنگی خاورمیانه، به العربی الجدید گفت: «ما داریم از چارچوبی که پس از جنگ ۲۰۰۶ وجود داشت و اساساً یک کمیته صرفا نظامی بود فاصله می‌گیریم. حالا گفتگوها حول اجرای عملی توافق است و با ورود نمایندگان غیرنظامی، دامنه و کارکرد کمیته گسترده تر می شود».

لبنان و اسرائیل هرکدام دلایل خاص خود را برای گسترش دامنه سازوکار آتش بس دارند، هرچند بخش عمده این گسترش از همان ابتدا نتیجه فشارهای اسرائیل و آمریکا بر لبنان بوده است. توان اسرائیل برای واداشتن لبنان به پذیرش این وضعیت نیز تا حد زیادی از ابهام در نقش و اختیارات این سازوکار ناشی می‌شود.

 یانگ توضیح داد: «اگر به قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل نگاه کنید، این قطعنامه فقط درباره خلع سلاح حزب‌الله نیست. بحث امنیت مرزی هم مطرح است؛ مسائلی که وقتی آن‌ها را می‌خوانید کلی و مبهم به نظر می‌رسند، اما همین ابهام‌ها درها را به سمت تفسیرها و سوءاستفاده‌های مختلف باز می‌کند.»

فشار برای عادی‌سازی روابط

اسرائیل سال‌هاست تأکید می‌کند که درگیری‌اش صرفاً با حزب‌الله است و ربطی به مردم لبنان ندارد.

حتی در جریان جنگ سال ۲۰۲۴، در حالی که جنگنده‌های اسرائیلی بی‌وقفه لبنان را بمباران می‌کردند و نیروهای زمینی وارد جنوب کشور شده بودند، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پیام‌هایی خطاب به مردم لبنان منتشر کرد. او در ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی از لبنانی‌ها خواست «کشورشان را از دست حزب‌الله پس بگیرند» تا لبنان و اسرائیل بتوانند «در کنار هم در صلح زندگی کنند».

اسرائیل به دنبال عادی‌سازی روابط با لبنان است و به‌نظر می‌رسد حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید را بهترین فرصت برای این هدف می‌داند؛ کسی که در پی گسترش «توافق‌های ابراهیم» است.

در نتیجه، این سازوکار به مناسب‌ترین بستر برای پیش بردن تدریجی چنین گفت‌وگوهایی تبدیل شده است.

یانگ گفت: «آمریکایی‌ها از همان ابتدا تلاش کرده‌اند لبنان را به سمت عادی‌سازی روابط با اسرائیل هل بدهند. برداشت آن‌ها این است که حزب‌الله تضعیف شده و دیگر نمی‌تواند مانع عادی‌سازی دولت لبنان با اسرائیل شود.»

یکی از ابزارهایی که اسرائیل از طریق آن لبنان را به گسترش گفت‌وگوها وادار کرده، تهدید به آغاز جنگی دیگر بوده است. جنگ اخیر خساراتی ویرانگر برای لبنان به‌جا گذاشت و برآورد می‌شود اسرائیل حدود ۱۴ میلیارد دلار خسارت وارد کرده باشد.

حتی هم‌زمان با امضای آتش‌بس در نوامبر ۲۰۲۴، آمریکا توافق جداگانه‌ای با اسرائیل امضا کرد که به تل‌آویو «چراغ سبز» می‌داد تا در صورت تشخیص هرگونه تهدید احتمالی از سوی حزب‌الله، حملات خود به لبنان را ادامه دهد.

اسرائیل با اتکا به این حمایت آمریکا، تقریباً هر روز حملاتی را علیه لبنان انجام داده و مدعی شده زیرساخت‌های حزب‌الله در حال بازسازی است—بی‌آنکه مدرکی ارائه دهد—و همچنین اعضای حزب‌الله را ترور کرده است.

حتی با وجود آن‌که دولت لبنان پذیرفته همه بازیگران غیردولتی را خلع سلاح کند، اسرائیل همچنان به حملات خود ادامه داده و سایه جنگی تازه بر سر کشور سنگینی می‌کند. این وضعیت لبنان را در موقعیتی قرار داده که اگر با گسترش گفت‌وگوها موافقت نکند، ممکن است با حملات گسترده دیگری روبه‌رو شود.

انتصاب مذاکره‌کنندگان غیرنظامی، آخرین امتیازی بود که بیروت در این مسیر داد.

مقصد گفت: «با پذیرفتن نمایندگی غیرنظامی از سوی لبنان، دولت ترامپ می‌تواند ادعا کند که کشور دیگری یک گام دیگر به عادی‌سازی روابط با اسرائیل و در نهایت پیوستن به توافق‌های ابراهیم نزدیک شده است. در نتیجه، احتمال چراغ سبز آمریکا برای حمله‌ای قریب‌الوقوع از سوی اسرائیل کاهش می‌یابد. هرچند نتانیاهو در ظاهر از اقدام لبنان استقبال می‌کند، اما احتمالاً از محدود شدن آزادی عملش—دست‌کم در کوتاه‌مدت—چندان خشنود نیست.»

با این حال، این موضوع مانع ادامه بمباران‌های اسرائیل در لبنان نشده است. پس از دیدار نمایندگان غیرنظامی، اسرائیل بخش‌هایی از جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد تا روشن کند این مذاکرات «زیر آتش» انجام می‌شود.

دولت لبنان همچنین به‌خوبی می‌داند که برخی از این موضوعات در داخل کشور تا چه حد حساس و جنجالی‌اند. مقام‌های لبنانی بارها عادی‌سازی روابط و همکاری اقتصادی با اسرائیل را رد کرده‌اند و با بیان علنی این مواضع، تلاش می‌کنند از بروز تنش‌های داخلی جلوگیری کنند، در حالی که هم‌زمان در مذاکرات با احتیاط بسیار حرکت می‌کنند.

به گفته مقصد، بزرگ‌ترین مانع عادی‌سازی روابط، حزب‌الله است که همچنان مسلح باقی مانده است. تا زمانی که حزب‌الله سلاح‌های خود را حفظ کند، هرگونه عادی‌سازی با اسرائیل عملاً ناممکن خواهد بود و بنابراین چشم‌اندازی دوردست دارد.

در حالی که اسرائیل و آمریکا می‌کوشند لبنان را به گسترش مذاکرات وادار کنند، بیروت ترجیح می‌دهد دستور کار گفت‌وگوها محدود باقی بماند و مطالبات کمتری مطرح شود.

فضای مانور بسیار محدود

لبنان می‌خواهد از این سازوکار برای آزادی بازداشت‌شدگان لبنانی واداشتن اسرائیل به عقب‌نشینی از پنج نقطه‌ای استفاده کند که از پایان جنگ تاکنون در اشغال آن است.

دولت سلام همچنین مایل است مرزهای میان لبنان و اسرائیل به‌طور رسمی مشخص شود تا حزب‌الله بهانه خود برای مسلح ماندن را از دست بدهد.

اما اسرائیل از مذاکره درباره این مسائل بدون دریافت امتیاز متقابل خودداری کرده و خواهان خلع سلاح کامل حزب‌الله در سراسر خاک لبنان است.

مایکل یانگ گفت: «لبنانی‌ها برای جلوگیری از درگیری، فضای مانور بسیار اندکی دارند؛ واقعاً بسیار اندک. آن‌ها ناچار خواهند شد با بسیاری از شروطی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها تحمیل می‌کنند کنار بیایند.»

لبنان همچنین از حمایت چندانی در میان دیگر کشورهای عربی برخوردار نیست، چرا که بیشتر آن‌ها نیز خواهان خلع سلاح حزب‌الله هستند.

خروج لبنان از این سازوکار نیز گزینه‌ای عملی نیست، زیرا در آن صورت اسرائیل می‌تواند ادعا کند که بار دیگر راه‌حل دیپلماتیک شکست خورده و تنها راه خلع سلاح حزب‌الله، استفاده از نیروی نظامی است.

چنین سناریویی به معنای جنگی فاجعه‌بار دیگر خواهد بود؛ جنگی که می‌تواند بار دیگر به آوارگی گسترده و ویرانی زیرساخت‌ها منجر شود.

تنها گزینه لبنان این است که اجازه ندهد «خطوط قرمز» آن نقض شود. از جمله این خطوط قرمز، جلوگیری از بازگشت ساکنان روستاهای مرزی به خانه‌هایشان است؛ موضوعی که اسرائیل پیش‌تر آن را مطرح کرده بود تا منطقه حائلی میان دو کشور ایجاد کند.

موضع بیروت در ۹ دسامبر توسط سیمون کرم تأیید شد؛ زمانی که او اعلام کرد لبنان با هیچ توافقی که مانع بازگشت ساکنان روستاهای مرزی شود موافقت نخواهد کرد و این شرط را اساس ایجاد یک منطقه اقتصادی در نوار مرزی دانست.

یانگ در پایان گفت: «این چیزی است که پذیرش آن برای اسرائیلی‌ها بسیار دشوار است. به همین دلیل مذاکرات سختی در پیش خواهد بود و اسرائیل ممکن است برای واداشتن لبنان به پذیرش مواضع مطلوب خود، سطح خشونت را افزایش دهد.»

منبع: العربی الجدید


پنجره فرصت برای اصلاحات در لبنان در حال بسته شدن است

نواف سلام در نخستین سخنرانی خود پس از انتخاب به‌عنوان نخست‌وزیر وعده داد «لبنانی نو» بسازد. او دو هدف اصلی را مطرح کرد: نخست، تثبیت اقتدار دولت که در واقع تعبیری محترمانه برای خلع سلاح حزب‌الله بود؛ و دوم، نجات اقتصادی که از سال ۲۰۱۹ در بحران مالی عمیقی فرو رفته است.

اما نزدیک به یک سال بعد، به نظر می‌رسد «لبنان قدیمی» همچنان سرسختانه پابرجاست. سلام در پیشبرد برخی اصلاحات فوری عملکرد قابل قبولی داشته، اما مشکل او این است که دیگران هرکدام جدول زمانی متفاوتی دارند. اسرائیل می‌خواهد او سریع‌تر در پرونده حزب‌الله اقدام کند، در حالی که ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، چندان عجله‌ای نشان نمی‌دهد. نمایندگان پارلمان نیز چشم به انتخابات بهاری دوخته‌اند. این احتمال وجود دارد که نخست‌وزیر ظرف چند ماه کنار گذاشته شود، در حالی که کارش هنوز ناتمام مانده است.

ارتش لبنان تلاش کرده در نزدیکی مرز با اسرائیل سلاح‌های حزب‌الله را ضبط کند. ژنرال نیکولا ثابت، که مسئول نظارت بر این منطقه است، ماه گذشته اعلام کرد نیروهایش بیش از ۵۰۰ پرتابگر موشک را ضبط کرده و نزدیک به ۲۰۰ تونل را کشف کرده‌اند. به گفته ارتش، آن‌قدر انبارهای تسلیحاتی را منهدم کرده‌اند که حتی مواد منفجره‌شان تمام شده است.

این اقدامات در کشوری که حزب‌الله سال‌ها از ارتش قدرتمندتر بوده، کار کوچکی نیست. با این حال، منابع اسرائیلی و لبنانی متفق‌القول‌اند که پیشرفته‌ترین سلاح‌های حزب‌الله دیگر در جنوب کشور نیست. منتقدان نگران‌اند که حزب‌الله با تحویل دادن بخشی از زرادخانه خود، صرفاً دست به اقدامی نمایشی زده تا بتواند بخش مهم‌تری از سلاح‌هایش را حفظ کند.

سلام به تازگی در گفت‌وگویی در قطر استدلال کرد که حزب‌الله در نهایت تسلیم خواهد شد. آتش‌بسی که این گروه سال گذشته پذیرفت و به جنگی یک‌ساله با اسرائیل پایان داد، تصریح می‌کند که دولت لبنان باید انحصار سلاح را در اختیار داشته باشد. اما نه نخست‌وزیر و نه هیچ مقام دیگری در لبنان نمی‌تواند توضیح دهد اگر حزب‌الله این دستور را نادیده بگیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد. اسرائیل نیز صبرش رو به پایان است؛ به‌طوری که وزیر دفاع این کشور در ماه نوامبر تهدید کرد حملات هوایی کنونی به لبنان را تشدید خواهد کرد.

ماه گذشته، تام باراک—نماینده ویژه دونالد ترامپ در منطقه شام—از ژوزف عون خواست با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تماس بگیرد تا مانع آغاز جنگی دیگر شود. رئیس‌جمهور لبنان تا این حد پیش نرفت، اما در ۳ دسامبر، سیمون کرم، سفیر پیشین لبنان در آمریکا را برای مذاکره با فرستاده‌ اسرائیل اعزام کرد؛ به این ترتیب نخستین گفت‌وگوهای مستقیم میان دو کشور در چند دهه اخیر شکل گرفت.

در حال حاضر، خطر جنگ فروکش کرده است. با این حال، هدف این مذاکرات همچنان مبهم است. سلام می‌گوید این گفت‌وگوها می‌تواند به یک توافق صلح و در نهایت به عادی‌سازی روابط با اسرائیل منجر شود، اما مشکل سلاح‌های حزب‌الله را حل نخواهد کرد. این مذاکرات فقط زمان خریده‌اند؛ ولی این‌که این زمان صرف چه خواهد شد، روشن نیست.

اصلاحات اقتصادی نیز شتاب چندانی ندارد. اقتصاد لبنان برای دهه‌ها، اینگونه بود که بانک مرکزی از وام‌دهندگان خصوصی دلار قرض می‌گرفت و با آن نرخ ثابت ارز را حفظ می‌کرد و کسری‌های بزرگ مالی و تجاری را تأمین می‌نمود. از زمانی که این ساختار در سال ۲۰۱۹ فروپاشید، تولید ناخالص داخلی لبنان نزدیک به یک‌سوم کاهش یافته و ارزش پول ملی ۹۸ درصد سقوط کرده است. بانک‌ها عملاً ورشکسته‌اند. با این حال، آن دسته از نمایندگان پارلمان که با وام‌دهندگان ارتباط دارند، بارها هر تلاشی برای اصلاحات را مسدود کرده‌اند.

سلام توانسته دو قانون مهم را از تصویب بگذراند. در ماه آوریل، پارلمان قانونی را به تصویب رساند که قوانین سخت‌گیرانه مربوط به محرمانه بودن فعالیت های بانک ها را تعدیل می‌کرد. سه ماه بعد نیز طرحی برای بازسازی بانک‌های داخلی به تصویب رسید. گام بعدی «قانون شکاف» است؛ قانونی که قرار است حدود ۸۰ میلیارد دلار زیان‌های بخش مالی لبنان را تقسیم و تعیین تکلیف کند. این قانون، مهم‌ترین بخش بسته اصلاحات است: بدون آن نه بازسازی بانک‌ها ممکن است و نه دریافت کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول. در عین حال، این بحث‌برانگیزترین قانون هم هست، زیرا باید ساختار درهم‌تنیده بدهی‌ها میان دولت، بانک مرکزی و وام‌دهندگان خصوصی را شفاف و تفکیک کند و مشخص سازد سپرده‌گذاران چه میزان از پول خود را می‌توانند از بانک‌های عملاً ورشکسته لبنان پس بگیرند.

نخست‌وزیر امیدوار است این قانون تا پایان سال تصویب شود. او می‌گوید: «وظیفه ما این است که پیش‌نویس این قانون در دولت تصویب شود. بعد از آن، مسئولیتش به عهده پارلمان خواهد بود.» نمایندگان ممکن است نخواهند پیش از انتخابات ماه مه چنین مسئولیت سنگینی را بپذیرند.

ژوزف عون چنین فشاری را احساس نمی‌کند. دوره ریاست‌جمهوری او قرار است تا سال ۲۰۳۱ ادامه یابد. کشورهای متحد لبنان امیدهای زیادی به این رئیس‌جمهور—فرمانده پیشین ارتش—بسته بودند که به نظر می‌رسید مصمم است حزب‌الله را مهار کند. اما دیپلمات‌هایی از کشورهای غربی و حوزه خلیج فارس از احتیاط بیش از حد او ناامید شده‌اند. آمریکا از او خواسته دست‌کم یکی از مشاورانی را که بیش از حد به حزب‌الله نزدیک تلقی می‌شود، برکنار کند.

سلام درباره این‌که آیا قصد دارد برای دوره دوم نامزد شود یا نه، پاسخی نمی‌دهد و با شوخی می‌گوید: «بگذارید اول این دوره را تمام کنیم.» او بخش زیادی از دوران حرفه‌ای خود را در خارج از لبنان گذرانده؛ ابتدا به‌عنوان سفیر لبنان در سازمان ملل و سپس به‌عنوان قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری. او پایگاه اجتماعی عمیقی در میان اهل سنت لبنان ندارد (طبق عرف سیاسی، نخست‌وزیر باید از این گروه باشد). فؤاد مخزومی، تاجر میلیاردر و نماینده پارلمان، یکی از رقبای جدی احتمالی او به شمار می‌رود و امسال تلاش زیادی کرده تا حمایت آمریکا را جلب نماید.

پس از سال‌ها جنگ و بحران مالی، بسیاری از لبنانی‌ها امیدوار بودند این دولت تغییرات واقعی را تحمیل کند. اما اگر نیروهایی که در برابر تغییر مقاومت می‌کنند، قوی‌تر از اصلاح‌طلبان باشند، سال جدید ممکن است بار دیگر با جنگ و رکود اقتصادی همراه شود.

منبع: اکونومیست


نظر شما