ساکنان شهر سماوه هر شب اخبار جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را از تلویزیون دنبال میکردند و تصورشان این بود که این جنگ به آنها ارتباطی ندارد و تأثیری بر زندگی روزمرهشان نخواهد گذاشت. اما شب اول مارس ۲۰۲۶، جنگ به شهر آنها نیز رسید.
در آن روز، جنگندههای آمریکایی منطقهای در سماوه را هدف قرار دادند که در نتیجه آن، حاتم حنظل الصفرانی، مشهور به «ابو بتول الولائی» کشته شد. او در جریان جنگ سوریه به گروههای مسلح عراقی پیوسته بود و بعدها نیز در نبرد با داعش حضور داشت. در همان حمله، یکی دیگر از نیروهای همراه او نیز به شدت زخمی شد.
ابو بتول و فرد زخمی هر دو عضو تیپ ۴۷ «کتائب حزبالله عراق» بودند. حمله در منطقهای به نام «امالخروز» در شهرستان سلمان رخ داد؛ جایی که یکی از بزرگترین پروژههای کشاورزی شرکت دولتی «المهندس» ــ وابسته به حشد الشعبی ــ قرار دارد. به گفته منابع امنیتی که نخواستند نامشان فاش شود، این مجموعه میان چند گروه مسلح مختلف تقسیم شده است.
به گفته شماری از بستگان دو قربانی، آنها علاوه بر عضویت در نیروهای مسلح، در پروژه کشاورزی شرکت المهندس نیز مشغول به کار بودند. برخی از این افراد همچنین مدعیاند تعدادی از کارکنان این مراکز در حملاتی علیه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مشارکت داشتهاند.
سودانی و تأسیس شرکت «المهندس»
یکی از نخستین تصمیمهای محمد شیاع السودانی پس از آنکه در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ به نخستوزیری رسید، تأسیس شرکت دولتی «المهندس» بود. هیئت دولت در ۲۸ نوامبر همان سال با ایجاد این شرکت موافقت کرد.
بسیاری این اقدام را تحقق وعدهای دانستند که سودانی در ازای حمایت گروههای وابسته به حشد الشعبی برای رسیدن به نخستوزیری به آنها داده بود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که عراق پس از انتخابات ۲۰۲۱ با بحرانی پیچیده روبهرو بود. «چارچوب هماهنگی» که گروههای نزدیک به حشد الشعبی را در بر میگرفت، درگیر رقابتی شدید با جریان صدر بود؛ جریانی که با وجود پیروزی در انتخابات، نتوانست اکثریت پارلمانی لازم برای تشکیل دولت را به دست آورد.
پس از کنارهگیری نمایندگان جریان صدر از پارلمان، موازنه قدرت به سود چارچوب هماهنگی تغییر کرد، اما بحران سیاسی پایان نیافت. در اوت ۲۰۲۲، درگیریهای مسلحانه میان «سرایا السلام» ــ شاخه نظامی جریان صدر ــ و گروههای وابسته به حشد الشعبی به کشته شدن حدود ۳۰ نفر و زخمی شدن صدها نفر انجامید؛ رخدادی که در نهایت راه را برای تشکیل دولت سودانی هموار کرد.
تحلیلگران دو برداشت متفاوت از تأسیس شرکت المهندس ارائه میکنند. بر اساس برداشت نخست، هدف اصلی ایجاد این شرکت، تأمین استقلال مالی حشد الشعبی بوده است؛ به گونهای که این سازمان علاوه بر سهم خود از بودجه عمومی، منابع درآمدی مستقلی نیز در اختیار داشته باشد که از کنترل مستقیم دولت خارج باشد. این اقدام بخشی از توافقهای سیاسی میان سودانی و چارچوب هماهنگی تلقی میشود.
برداشت دوم آن است که سودانی، واگذاری پروژههای دولتی به شرکتهای وابسته به حشد الشعبی را راهکاری عملگرایانه برای جلوگیری از تقابل با این گروهها و حفظ ثبات دولت خود میدانست.
برای آغاز فعالیت شرکت، سرمایهای معادل ۱۰۰ میلیارد دینار عراق (حدود ۷۶ میلیون دلار) اختصاص یافت که ۹۰ درصد آن از طریق انتقال داراییها و اموال دولتی تأمین شد. این موضوع نشان میدهد که زمینها، ساختمانها، خودروها و دیگر داراییهای عمومی بدون دریافت هیچگونه بهایی به این شرکت واگذار شدهاند.
البته تأسیس «المهندس» نخستین تلاش حشد الشعبی برای ایجاد چنین شرکتی نبود. پیش از آن، دو بار دیگر نیز تلاش شده بود شرکتهایی با نامهای «المعتصم» و «الرشید» در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ ایجاد شوند، اما این طرحها به دلیل فشارهای بینالمللی و مخالفت دولت مصطفی الکاظمی ناکام ماند.
حتی پیش از تأسیس رسمی شرکت المهندس، حشد الشعبی تلاش کرده بود مالکیت زمینها و داراییهای دولتی متعلق به شرکتهای المعتصم و الرشید را از وزارت مسکن و بازسازی به خود منتقل کند. این تلاشها در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نتیجهای نداشت، اما پس از روی کار آمدن سودانی، هیئت دولت در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳ با ادغام چند شرکت دولتی وابسته به وزارت مسکن و شهرداریها موافقت کرد.
بر اساس این تصمیم، شرکت «الرشید للمقاولات الإنشائية» با شرکت «آشور» و شرکت «المعتصم للمقاولات الإنشائية» با شرکت «حمورابی» ادغام شدند. دولت دلیل این اقدام را زیانده بودن این شرکتها طی سالهای گذشته و اجرای ماده ۳۱ قانون شرکتهای دولتی مصوب ۱۹۹۷ اعلام کرد.
شرکت المهندس، پس از تأسیس، به سرعت به یکی از بزرگترین دریافتکنندگان قراردادهای دولتی و واگذاری زمینهای عمومی تبدیل شد. قانونی که مبنای ایجاد این شرکت قرار گرفت، امتیازهای گستردهای نیز برای آن در نظر گرفت؛ از جمله معافیت از پرداخت مالیات و هزینههای آب، برق، سوخت و برخی هزینههای دیگر.
این گزارش تحقیقی میکوشد به سه پرسش اصلی پاسخ دهد: چرا اطلاعات مالی این شرکت منتشر نمیشود؟ چرا از نظارت نهادهای رسمی خارج مانده است؟ و آیا اساساً یک نهاد نظامی حق دارد مالک یک شرکت دولتی انتفاعی باشد؟
شرکت «المهندس» فقط به بخش کشاورزی محدود نماند و بهتدریج فعالیت خود را به حوزههای اقتصادی و خدماتی دیگر نیز گسترش داد. این شرکت نخستین توافق رسمی خود با یک شرکت خارجی را از طریق امضای تفاهمنامه با شرکت چینی CMEC منعقد کرد؛ توافقی که حوزههایی مانند ساختوساز، تجارت، خدمات و پروژههای انرژی را در بر میگرفت.
این شرکت همچنین وارد بخش ارتباطات شد. مجله آتلانتیک در گزارشی که ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ منتشر کرد، نوشت وزارت ارتباطات عراق بدون برگزاری مناقصه، قراردادهایی را برای تعمیر و نگهداری شبکه فیبر نوری، حفاری و ایجاد مسیرهای جدید این شبکه به شرکت «المهندس» واگذار کرده است؛ اقدامی که بر اساس دستورالعملهای اجرایی قراردادهای دولتی انجام شده است.
این قراردادها در روزنامه رسمی عراق (الوقائع العراقية) منتشر نمیشوند، زیرا این نشریه تنها برای انتشار قوانین، آییننامهها، مصوبات و اسناد تأسیس شرکتها به کار میرود؛ از جمله سند تأسیس شرکت «المهندس» که در شماره ۴۷۱۱ سال ۲۰۲۳ منتشر شد.
آتلانتیک هشدار داده بود که این قراردادها میتواند زمینهساز کسب درآمدهای غیرقانونی شود و حتی امکان دسترسی نهادهای وابسته به شرکت به زیرساختهای ارتباطی عراق و نظارت بر ارتباطات داخلی را فراهم کند؛ بهویژه آنکه از قراردادهای دیگری نیز سخن گفته میشود که تاکنون علنی نشدهاند. در مقابل، وزارت ارتباطات عراق این ادعاها را رد کرد و تأکید داشت قراردادها صرفاً به عملیات تعمیر و نگهداری محدود میشوند و هیچ ارتباطی با مدیریت شبکه ملی ارتباطات ندارند.
در سالهای اخیر، نام شرکت «المهندس» در شماری از بزرگترین قراردادهای دولتی عراق نیز دیده شده است؛ قراردادهایی که پروژههای زیربنایی، بازسازی جادهها و طرحهای مرتبط با بخش ارتباطات را شامل میشود. بر اساس گزارشهای رسانهای، این شرکت بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ بیش از ۲۷ قرارداد رسمی با وزارتخانههای مختلف عراق به دست آورده که ارزش مجموع آنها از ۲.۳ میلیارد دلار فراتر میرود. از مهمترین این قراردادها میتوان به پروژه سنگفرش و توسعه «کانال ارتش» متعلق به وزارت مسکن و عمران به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار و همچنین پروژه بازسازی ورودیهای شهر بغداد به ارزش ۴۸۰ میلیون دلار اشاره کرد.
ابوعلی کوفی، معاون اجرایی سازمان حشد الشعبی، در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده است که شرکت «المهندس» اجرای پروژههایی را در استانهای دیوانیه، میسان، مثنی، صلاحالدین و بخشهایی از بغداد آغاز کرده و تاکنون مسئولیت اجرای بیش از ۶۰ پروژه خدماتی را بر عهده گرفته است.
بحث حقوقی درباره شرکت «المهندس» از ماهیت نهادی آغاز میشود که آن را تأسیس کرده است؛ موضوعی که به اعتقاد برخی حقوقدانان با قوانین عراق، بهویژه قانون شرکتهای دولتی شماره ۲۲ مصوب ۱۹۹۷، در تعارض قرار دارد.
عقیل عباس، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی، معتقد است تأسیس این شرکت با قانون تشکیل حشد الشعبی (قانون شماره ۴۰ سال ۲۰۱۶) ناسازگار است؛ قانونی که تصریح میکند این نهاد باید مطابق ضوابط وزارت دفاع فعالیت کند. به گفته او، نهادهای نظامی مجاز به مالکیت شرکتهای اقتصادی سودمحور نیستند.
او توضیح میدهد که گاهی برای توجیه این موضوع به شرکتهای وابسته به وزارت دفاع اشاره میشود، اما این مقایسه صحیح نیست؛ زیرا شرکتهای وزارت دفاع وظایف خدماتی دارند و برای تأمین نیازهای نیروهای مسلح، مانند تولید مهمات، تهیه غذا یا پوشاک فعالیت میکنند، نه برای رقابت اقتصادی و کسب سود.
به باور عباس، اگر شرکت «المهندس» نیز صرفاً وظیفه تأمین تجهیزات و پشتیبانی حشد الشعبی را بر عهده داشت، وجود آن قابل توجیه بود؛ اما این شرکت در عمل در بخشهایی مانند کشاورزی، صنعت، پیمانکاری و سایر فعالیتهای اقتصادی حضور دارد و با دیگر فعالان اقتصادی رقابت میکند؛ بنابراین هدف اصلی آن کسب سود است، نه ارائه خدمات پشتیبانی نظامی.
او همچنین تأکید میکند حتی اگر در قوانین عراق ممنوعیت صریحی درباره تأسیس شرکتهای انتفاعی توسط نهادهای نظامی وجود نداشته باشد، اصول قانون اساسی چنین اقدامی را مجاز نمیداند. ماده ۹ قانون اساسی عراق بر بیطرفی نیروهای مسلح تأکید کرده و این بیطرفی تنها به عرصه سیاسی محدود نمیشود، بلکه شامل نداشتن منابع اقتصادی مستقلی نیز هست که بتواند برای نهادهای نظامی قدرت و نفوذ سیاسی ایجاد کند.
در همین چارچوب، بسیاری از حقوقدانان تأسیس این شرکت را مغایر روح قانون میدانند؛ زیرا نهادهای رسمی باید در محدوده مأموریتهای مشخص خود فعالیت کنند و نه در حوزههایی که از پیش وزارتخانههای تخصصی برای آنها وجود دارد.
محمد جمعه، حقوقدان عراقی، میگوید هر شرکت دولتی باید متناسب با مأموریت و اهداف نهاد مؤسس خود ایجاد شود. به گفته او، حشد الشعبی یک نهاد نظامی است و قانون تشکیل آن هیچ اختیاری برای انجام فعالیتهای تجاری یا اقتصادی سودآور به این سازمان نداده است؛ مأموریت قانونی این نهاد صرفاً دفاع از کشور است.
او میافزاید ماده ۹ قانون اساسی بهصورت حصری تنظیم شده است؛ یعنی هر اختیاری که در قانون به نهادهای نظامی داده نشده باشد، اصولاً ممنوع تلقی میشود. از این رو، شرکت «المهندس» که در حوزه پیمانکاری، کشاورزی، صنعت و خدمات مهندسی فعالیت میکند، از منظر حقوقی با مأموریت قانونی یک نهاد نظامی همخوانی ندارد.
چه کسی بر شرکت «المهندس» نظارت میکند؟
بر اساس قوانین عراق، تمامی شرکتهای دولتی باید تحت حسابرسی کامل دیوان نظارت مالی قرار گیرند. این حسابرسی تنها به بررسی صورتهای مالی محدود نمیشود، بلکه قراردادها، هزینهها، پروژههای اجراشده، میزان بهرهوری و عملکرد مدیریتی شرکتها را نیز در بر میگیرد. این موضوع را رئیس یکی از شعب استانی دیوان نظارت مالی عراق در جنوب کشور، بیان کرده است.
او توضیح میدهد که پس از تکمیل حسابرسی، گزارشها برای وزارتخانههای مرتبط ارسال میشود و دیوان همچنین گزارشهای دورهای، فصلی یا چهارماهه، درباره تخلفات مهم تهیه و آنها را برای پیگیری قانونی در اختیار هیئت وزیران و مجلس نمایندگان قرار میدهد.
با این حال، به گفته این مقام، کشمکشهای سیاسی، نفوذ احزاب و شرایط کلی حاکم بر عراق، اجرای توصیههای این گزارشها را با مانع روبهرو کرده است. او همچنین میگوید حتی مدیران ارشد دیوان نیز از فشارهای سیاسی در امان نیستند. این مقام تأکید میکند اطلاعات مشخصی درباره شرکت «المهندس» در اختیار ندارد و احتمال میدهد گزارشهای مربوط به آن تنها در دیوان نظارت مالی مرکزی در بغداد موجود باشد، زیرا دفتر مرکزی شرکت در پایتخت قرار دارد.
بر اساس قانون مدیریت مالی عراق (قانون شماره ۶ سال ۲۰۱۹)، تمام درآمدهای شرکتهای دولتی باید به خزانه عمومی واریز و مطابق قانون بودجه مدیریت شوند. همچنین فصل دهم این قانون همه واحدهای هزینهکننده، از جمله شرکتهای دولتی، را موظف میکند گزارشهای مالی خود را در وبسایت رسمیشان منتشر کنند.
اما این الزام تاکنون درباره شرکت «المهندس» اجرا نشده است؛ زیرا این شرکت اساساً وبسایت رسمی ندارد. همین موضوع پرسشهای مهمی را مطرح میکند: چه نهادی بر درآمدهای این شرکت نظارت میکند؟ آیا درآمدهای آن واقعاً به خزانه عمومی منتقل میشود؟
محمد جمعه، حقوقدان عراقی، میگوید قانون شرکتهای دولتی به صراحت همه شرکتهای دولتی را مشمول نظارت دیوان نظارت مالی میداند، اما تاکنون هیچ گزارش رسمی از سوی این دیوان درباره شرکت «المهندس» منتشر نشده و حتی نام این شرکت نیز در گزارشهای آن دیده نمیشود.
او همچنین میگوید سازمان حشد الشعبی برخلاف الزامات قانون بودجه، درآمدهای خود را به خزانه دولت واریز نمیکند و صورتهای مالی آن نیز در گزارشهای وزارت دارایی ثبت نمیشود.
به اعتقاد او، اگر درآمدهای شرکت به خزانه عمومی منتقل نشود و فعالیتهای آن خارج از نظارت مالی باقی بماند، این موضوع نقض آشکار قانون شرکتهای دولتی است و از نظر حقوقی حتی میتواند به انحلال شرکت منجر شود.
سجاد سالم، نماینده پیشین پارلمان و رئیس حزب استقلال، نیز معتقد است شرکت «المهندس» عملاً خارج از نظام مالی عراق فعالیت میکند و با وجود برخورداری از قراردادهای دولتی و فعالیتهای اقتصادی گسترده، هیچیک از نهادهای نظارتی بر عملکرد آن نظارت مؤثر ندارند.
او میگوید: «دیوان نظارت مالی اساساً به این شرکت نزدیک نمیشود.»
به گفته سالم، علت این وضعیت آن است که توازن قدرت در عراق به سود گروههایی است که خارج از چارچوب دولت از نفوذ امنیتی و سیاسی برخوردارند و همین نفوذ باعث شده نهادهای نظارتی نتوانند بر فعالیت آنها نظارت یا درباره آنها گزارش منتشر کنند. او میافزاید: «قدرت سلاح، عامل تعیینکننده این وضعیت است.»
سالم همچنین میگوید به دلیل مواضع انتقادی خود با فشارهای مختلفی روبهرو شده است؛ از جمله کنار گذاشته شدن زودهنگام از کمیسیون مالی پارلمان، تلاش برای لغو مصونیت پارلمانیاش، رد صلاحیت در دو انتخابات و حتی حمله و تعطیلی دفتر کارش.
او تأکید میکند که در تمام دوران عضویتش در مجلس، هیچ گزارش مالی یا نظارتی درباره شرکت «المهندس» به کمیسیون مالی ارائه نشده است.
به گفته او، به طور کلی سازمان حشد الشعبی فاقد گزارشهای مالی شفاف است، زیرا در عمل خارج از نظام مالی رسمی عراق فعالیت میکند؛ موضوعی که از نظر او نقض آشکار قوانین مربوط به شرکتهای دولتی، بودجه عمومی و نظارت مالی است. این قوانین همه نهادهای دولتی را موظف به ارائه گزارشهای سالانه و پذیرش حسابرسی میکنند، اما نهادهای وابسته به حشد الشعبی عملاً از این نظارت مستثنا ماندهاند.
سالم با این حال احتمال میدهد که شرکت «المهندس» در شرایط کنونی به دلیل بحران مالی عراق، نتواند قراردادهای بسیار بزرگ جدیدی به دست آورد. او میگوید گروههای مسلح معمولاً برای تأمین منابع مالی خود از «شرکتهای سایه» استفاده میکنند؛ شرکتهایی که با نامها و عناوین مختلف فعالیت میکنند و برای پوشش یا تأمین مالی فعالیتهای گوناگون به کار گرفته میشوند.
او معتقد است مهمترین مزیت شرکت «المهندس» برای حشد الشعبی، دولتی بودن آن است؛ زیرا قانون عراق به شرکتهای دولتی در مناقصهها و قراردادهای عمومی اولویت میدهد. علاوه بر این، چنین شرکتی از مزایایی مانند حقوق و امتیازات کارکنان دولتی نیز برخوردار است. با این حال، به دلیل قرار نداشتن شرکت در نظام مالی رسمی، حتی تعداد کارکنان آن نیز بهطور دقیق مشخص نیست، هرچند مدیران و مسئولان آن شناخته شدهاند.
به باور سالم، ایجاد چنین شرکتی با سیاستهای پیشین دولت عراق در تضاد است؛ زیرا دولت در سالهای گذشته بسیاری از شرکتهای دولتی زیانده را منحل یا در یکدیگر ادغام کرد، اما اکنون شرکتی ایجاد شده که عملکرد و وضعیت مالی آن در هالهای از ابهام قرار دارد و از نظارت مؤثر نیز برخوردار نیست.
سجاد سالم میگوید در همه قوانین بودجه عراق تأکید شده است که دولت باید شرکتهای دولتی زیانده را منحل کند، اما به گفته او، مجلس نمایندگان به دلیل نفوذ و توافق میان بلوکهای سیاسی، نقش مؤثری در نظارت و پاسخگو کردن این شرکتها ایفا نمیکند.
او در پایان تأکید میکند که ریشه اصلی این مسئله، وجود سلاح خارج از کنترل دولت است؛ وضعیتی که به گفته او پیامدهای مالی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته و به گروههای مسلح امکان داده است ابزارهای اقتصادی برای تأمین مالی خود ایجاد کنند؛ ابزارهایی که شرکت «المهندس» یکی از مهمترین آنها به شمار میرود.
به گفته سالم، دور ماندن از نظارت و بیاعتنایی به قوانین، پدیده تازهای در ساختار حشد الشعبی نیست. او یادآوری میکند که خود نیز به دلیل طرح این مسائل با تهدید روبهرو شده و پیشتر حیدر العبادی، نخستوزیر اسبق عراق، نیز هنگام تلاش برای بررسی فهرست حقوقبگیران حشد الشعبی با مقاومت شدید مواجه شده بود.
العبادی در چهارم آوریل ۲۰۱۸ گفته بود برای همسانسازی حقوق نیروهای حشد الشعبی با کارکنان وزارت دفاع، نظام جدیدی برای پرداخت حقوق این نیروها تدوین کرده است. او به نقل از قاسم ضعیف الزبیدی، مدیر مالی وقت حشد الشعبی، اعلام کرده بود که هنوز افرادی به نام حشد حقوق دریافت میکنند، در حالی که عملاً عضو این نیرو نیستند و افراد فاسد این مبالغ را به ناحق تصاحب میکنند.
العبادی همچنین گفته بود هنگامی که قصد داشت تعداد واقعی نیروها و فهرست پرداخت حقوق را بررسی کند، با مخالفت برخی مسئولان حشد الشعبی روبهرو شد. به گفته او، حتی یکی از افرادی که با دفتر نخستوزیری همکاری کرده بود، مورد برخورد قرار گرفت. العبادی میگوید در پاسخ به این مخالفتها تنها یک جمله گفته بود: «من فقط میخواهم حسابرسی انجام شود.»
قاسم ضعیف الزبیدی که بعدها ترور شد، پیش از مرگ خود از سوءاستفاده از اموال عمومی در حشد الشعبی سخن گفته و تأکید کرده بود برخی گروهها بدون هیچ ضابطهای به منابع مالی این نهاد دسترسی دارند و آنها را هزینه میکنند. العبادی با اشاره به ترور او گفته بود: «آیا تصور میکنند با کشتن قاسم ضعیف میتوانند مرا بترسانند؟»
از سوی دیگر، جمال کوجر، عضو پیشین کمیسیون مالی مجلس عراق، معتقد است مشکل اصلی آن است که منابع مالی دولت عملاً بدون نظارت مؤثر اداره میشوند و هیچ برنامه جدی برای تبدیل وزارتخانهها از نهادهای صرفاً مصرفکننده به نهادهای درآمدزا وجود ندارد.
او میگوید شرکتهای دولتی میان وزارتخانههای مختلف تقسیم شدهاند و هرگاه اطلاعات یا گزارشهای یک شرکت منتشر نشود، معمولاً میتوان حدس زد که آن شرکت تحت نفوذ یک حزب یا جریان سیاسی قرار دارد.
به گفته کوجر، دیوان نظارت مالی بهطور منظم گزارشهایی منتشر میکند، اما این گزارشها در ساختار اداری عراق عملاً بینتیجه میمانند؛ گویی وارد «مثلث برمودا» میشوند و بدون هیچ پیگیری یا اقدام عملی ناپدید میشوند. او تأکید میکند هیچ نهادی مسئول اجرای توصیههای این گزارشها نیست.
کوجر خاطرهای از سال ۲۰۱۶ نقل میکند. او میگوید ابومهدی المهندس، فرمانده وقت حشد الشعبی، در جلسه کمیسیون مالی پارلمان حضور یافت و درخواست کرد بودجه حقوق ۳۰ هزار نیروی دیگر نیز به حشد اختصاص یابد.
به گفته کوجر، ابومهدی المهندس صریحاً گفت: «شما بودجه حقوق ۱۲۰ هزار نفر را میدهید، در حالی که ما ۱۵۰ هزار نیرو داریم.»
کوجر در پاسخ به او گفته بود: «از این ۱۲۰ هزار نفر، ۶۰ هزار نفر نیروی فضایی هستند.» اصطلاح «نیروی فضایی» در عراق به افرادی گفته میشود که فقط روی کاغذ وجود دارند و حقوقشان توسط افراد دیگر دریافت میشود.
او میگوید ابومهدی المهندس این ادعا را رد کرد، اما کوجر پاسخ داد که این حرف، نظر شخصی او نیست، بلکه بر اساس گفتههای حیدر العبادی و همچنین گزارش مسئولان ارشد وزارت دارایی در جلسات رسمی مجلس مطرح شده است.
کوجر میافزاید در سه دوره عضویت خود در کمیسیون مالی، هرگز حتی یک گزارش یا سند مالی درباره فعالیتهای حشد الشعبی، از جمله شرکت «المهندس»، دریافت نکرده است.
او معتقد است یکی از انگیزههای اصلی تأسیس شرکت «المهندس» نگرانی از احتمال کاهش بودجه حشد الشعبی بر اثر فشارهای آمریکا بوده است. به گفته او، ایجاد چنین شرکتی راهی برای تأمین منابع مالی جایگزین به شمار میرفت؛ منابعی که بتوانند از طریق پروژههای عمرانی و قراردادهای دولتی، بهصورت قانونی وارد نظام بانکی و مالی بینالمللی، از جمله شبکه انتقال پول سوئیفت، شوند.
کوجر میگوید چون دولت عراق در واگذاری قراردادها به شرکتهای دولتی اولویت میدهد، چنین شرکتی میتواند جریان درآمدی مستمر و قانونی برای حشد الشعبی ایجاد کند.
شرکت «المهندس» چگونه ثبت شد؟
رشاد خلف هاشم، مدیرکل اداره ثبت شرکتهای عراق، روند تأسیس یک شرکت دولتی را چنین توضیح میدهد: هر وزارتخانهای که قصد تأسیس شرکت داشته باشد، باید درخواست خود را همراه با اهداف، مأموریتها و نام شرکت به هیئت وزیران ارائه کند. فعالیت شرکت نیز باید با حوزه وظایف همان وزارتخانه تناسب داشته باشد.
او با اشاره به ماده ۳ قانون شرکتهای دولتی میگوید، درخواست تأسیس باید همراه با مطالعهای باشد که ضرورتهای اقتصادی و فنی ایجاد شرکت را توضیح دهد. برای نمونه، وزارت صنعت میتواند شرکت صنعتی تأسیس کند، اما مجاز نیست شرکتی با فعالیت صرفاً تجاری ایجاد کند، زیرا چنین فعالیتی با مأموریت آن وزارتخانه همخوانی ندارد.
به گفته هاشم، پس از موافقت نخستوزیر و تصویب هیئت وزیران، سرمایه اولیه شرکت تعیین و «بیانیه تأسیس» آن تنظیم میشود؛ سندی که به منزله اساسنامه شرکت است و اهداف، حوزه فعالیت و ساختار آن را مشخص میکند. این سند سپس به اداره ثبت شرکتها ارسال میشود تا گواهی ثبت صادر و متن آن در روزنامه رسمی عراق منتشر شود. از آن زمان، شرکت بهطور رسمی فعالیت خود را آغاز میکند.
هاشم تأکید میکند که اداره ثبت شرکتها صرفاً نقش اجرایی دارد و تصمیمگیری درباره تأسیس شرکت در اختیار وزارتخانه مربوط و هیئت وزیران است.
او میگوید سرمایه اولیه شرکتهای دولتی از سوی وزارت دارایی تأمین میشود، اما پس از آغاز فعالیت، شرکت باید از محل درآمدهای خود اداره شود. مطابق قانون، ۴۵ درصد سود سالانه شرکتهای دولتی باید به وزارت دارایی پرداخت شود؛ سهمی که در عمل دولت را به شریک همه شرکتهای دولتی تبدیل میکند. البته به گفته او، هیئت وزیران اخیراً این سهم را به ۸۰ درصد افزایش داده است.
بر همین اساس، وزارت دارایی شرکتهایی را که سهم دولت را پرداخت نکنند به هیئت وزیران معرفی میکند و هیئت وزیران نیز وزیر مربوط را موظف میسازد شرکت را به پرداخت این مبلغ ملزم کند. با این حال، هاشم تأکید میکند که وظیفه وزارت دارایی تنها پیگیری وصول سهم دولت از سود شرکتهاست و این وزارتخانه مسئولیت مستقیمی در نظارت بر عملکرد آنها ندارد.
او همچنین میگوید بسیاری از شرکتهای دولتی عراق پس از سال ۲۰۰۳ زیانده شدهاند. به گفته او، برخی کمکهای دولتی مانند اختصاص خودرو، احداث انبار یا سایر امکانات، در قالب «منافع اجتماعی» در بودجه این شرکتها ثبت میشود و گاهی نیز وزارت دارایی برای پرداخت حقوق کارکنان یا هزینههای جاری، وامهایی در اختیار آنها قرار میدهد.
هاشم توضیح میدهد اگر زیان یک شرکت به ۵۰ درصد سرمایه آن برسد، باید گزارشی به هیئت وزیران ارسال شود تا درباره ادامه فعالیت، ادغام یا حتی انحلال آن تصمیمگیری شود. او میگوید پس از ثبت شرکت نیز نقش اداره ثبت تنها به ثبت تغییرات مربوط به سرمایه، موضوع فعالیت یا ادغام شرکتها محدود میشود.
مدیرکل اداره ثبت شرکتها معتقد است حشد الشعبی به عنوان یک نهاد دولتی، از نظر قانونی میتواند شرکت دولتی چندمنظوره تأسیس کند و این اقدام، در صورتی که با موافقت نخستوزیر انجام شده باشد، مغایر قانون نیست.
او میگوید شرط اصلی آن است که فعالیت شرکت با ماهیت نهاد مؤسس سازگار باشد و وزارتخانههای مرتبط نیز نسبت به حوزههای فعالیت آن اعتراضی نداشته باشند. به گفته او، این موضوع در نهایت به نظر وزارتخانههای ذیربط بستگی دارد.
هاشم برای دفاع از این دیدگاه به نمونه مصر اشاره میکند و میگوید وزارت دفاع مصر مراکز تجاری و فعالیتهای اقتصادی متعددی در اختیار دارد. از نظر او، حرکت به سمت فعالیتهای اقتصادی میتواند در عراق نیز اقدامی طبیعی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوعبخشی به منابع درآمدی باشد.
او در پایان خاطرنشان میکند که شمار شرکتهای دولتی عراق از ۱۳۷ شرکت پیش از سال ۲۰۰۳ به تنها ۴۳ شرکت کاهش یافته و بیشتر این شرکتها نیز زیانده هستند. به گفته او، علت اصلی این وضعیت، گذار عراق به اقتصاد بازار آزاد است؛ تغییری که موجب شد شرکتهای دولتی انحصار سابق خود را از دست بدهند و در رقابت با بخش خصوصی، که انعطافپذیری بیشتری دارد، با مشکل روبهرو شوند.
آمریکا شرکت «المهندس» را تحریم کرد
احزاب سیاسی عراق در سال گذشته تلاش کردند قانون جدیدی برای سازمان حشد الشعبی به تصویب برسانند؛ قانونی که یکی از محورهای اصلی تبلیغات انتخاباتی آنها نیز بود. این طرح تا مرحله بررسی دوم در مجلس پیش رفت.
یکی از مهمترین مفاد این طرح، تأکید بر استقلال مالی حشد الشعبی بود. در ماده ششم این لایحه، نام شرکت «المهندس» بهصراحت ذکر شده بود؛ موضوعی که میتوانست این سازمان را به نهادی مستقل با اختیارات گستردهتر تبدیل نماید.
گنجاندن نام شرکت در متن این قانون، بحثهای حقوقی فراوانی برانگیخت؛ زیرا منتقدان آن را مغایر چارچوب قانونی نیروهای مسلح عراق میدانستند. ایالات متحده نیز بهشدت با این طرح مخالفت کرد و وزارت خارجه آمریکا اعلام نمود: «ما از حاکمیت واقعی عراق حمایت میکنیم، نه از قوانینی که این کشور را به دولتی وابسته به ایران تبدیل کند.»
در پی این فشارها، دولت عراق پیش از رأیگیری نهایی، لایحه را از دستور کار مجلس خارج کرد.
در ۹ اکتبر ۲۰۲۵، وزارت خزانهداری آمریکا شرکت «المهندس» را در فهرست تحریمهای خود قرار داد و آن را بازوی اقتصادی حشد الشعبی توصیف کرد. واشنگتن این شرکت را به بهرهبرداری از فساد، پولشویی و کمک به قاچاق تسلیحات برای کتائب حزبالله عراق و سپاه پاسداران ایران، تحت پوشش فعالیتهای کشاورزی و عمرانی، متهم کرد.
همزمان، شرکت *بلدنا للاستثمارات الزراعية* نیز تحریم شد؛ شرکتی که آمریکا آن را یکی از شرکتهای پوششی وابسته به «المهندس» معرفی کرد.
پیش از آن، هیئت سرمایهگذاری استان مثنی در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ اعلام کرده بود که اجرای دو پروژه بزرگ کشاورزی «الصلصال» و «الفردوس» در بیابانهای این استان ادامه دارد. این دو پروژه که از بزرگترین طرحهای سرمایهگذاری کشاورزی عراق به شمار میروند، بر اساس قراردادهایی به نام دو شرکت «الفردوس» و «الصلصال» و با نظارت حشد الشعبی اجرا میشدند؛ آن هم پیش از آنکه هیئت وزیران بهطور رسمی شرکت «المهندس» را تأسیس کند.
در آن زمان، هیئت سرمایهگذاری تنها اعلام کرده بود که این پروژهها توسط یک شرکت محلی در جنوب صحرای مثنی اجرا میشوند، اما نام آن شرکت را فاش نکرد. هدف اعلامشده نیز بهرهبرداری اقتصادی و مقابله با بیابانزایی از طریق تثبیت خاک عنوان شده بود.
این روند نشان میدهد که پروژههای کشاورزی صحرای مثنی ابتدا با نام شرکتهای «الصلصال» و «الفردوس» آغاز شدند و پس از ثبت رسمی، تحت عنوان شرکت «المهندس» ادامه یافتند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد که این شرکت تحت کنترل عبدالعزیز المحمداوی (ابوفدک) ، رئیس ستاد حشد الشعبی و از فرماندهان کتائب حزبالله، قرار دارد. به گفته این وزارتخانه، او از قراردادهای دولتی برای انتقال منابع مالی از نهادهای دولتی به شرکتهای پوششی استفاده کرده تا فعالیتهای گروههای مسلح در عراق و ایران را تأمین مالی کند.
بر اساس برخی گزارشهای رسانهای، شرکت «المهندس» برای دور زدن تحریمها از شبکهای از شرکتهای واسطه استفاده میکند که به جای آن در مناقصهها و قراردادهای رسمی حضور پیدا میکنند.
از جمله این شرکتها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بلدنا للاستثمارات الزراعية که گفته میشود در پوشش پروژههای کشاورزی فعالیت میکند و به پولشویی کمک میکند.
التکامل الهندسی الدولی که قراردادهای مرتبط با برق و انرژی به آن واگذار میشود.
نور الجنوب للمقاولات.
الرافد العربی للتورید العام که بنا بر برخی گزارشها تجهیزاتی وارد میکند که احتمال میرود در ساخت پهپادها مورد استفاده قرار گیرند.
در مقابل، دولت عراق از تصمیم آمریکا برای تحریم شرکت «المهندس» ابراز نارضایتی کرد.
باسم العوادی، سخنگوی دولت عراق، در بیانیهای رسمی این تحریمها را «اقداماتی یکجانبه و بسیار تأسفبار» توصیف کرد و از تشکیل یک کمیته عالی ملی برای بررسی این پرونده خبر داد.
این کمیته متشکل از نمایندگان وزارت دارایی، دیوان نظارت مالی، هیئت نزاهت (کمیسیون مبارزه با فساد) و بانک مرکزی عراق بود و قرار بود ظرف ۳۰ روز گزارش و پیشنهادهای خود را ارائه کند.
با این حال، تا زمان نگارش این گزارش، هیچ نتیجه یا گزارشی از فعالیت این کمیته بهصورت رسمی منتشر نشده است.
نظر شما