دو اصلاح قانونی که تنها با فاصله یک روز از یکدیگر تصویب شدند: یکی در سطح بینالمللی بهعنوان گامی مهم در زمینه حقوق بشر مورد استقبال قرار گرفت و دیگری به قانونی تبدیل شد که جامعه لبنان را بر سر مسئله عدالت و مجازات به دو دسته تقسیم کرده است.
اونیل بو صعب عکسی از پدرش را که لباس نظامی بر تن دارد، نگه داشته است. ستوان جورج بو صعب در سال ۲۰۱۳، هنگام درگیری نیروهای ارتش لبنان با یک گروه افراطی در شهر صیدا در جنوب این کشور، کشته شد. سالها مرگ او سمبل فداکاری نیروهای نظامی لبنان بود؛ بوصعب «برای دفاع از همه لبنان» جان خود را از دست داده بود، نه برای یک مذهب یا جریان سیاسی خاص.
اما ماه اوت پارلمان لبنان قانونی را تصویب کرد که مجازات افرادی را که در پروندههایی مشابه پرونده مرتبط با مرگ پدر اونیل محکوم شدهاند، بهطور خودکار کاهش میدهد. بر اساس این قانون، حتی حکم اعدام نیز به حبس تبدیل میشود.
اونیل میگوید: «اگر افرادی در میان بازداشتشدگان هستند که به آنها ظلم شده، سالها بدون محاکمه در زندان ماندهاند، طبیعی است که باید از آنها حمایت کنیم و خواستار محاکمهای سریع و عادلانه باشیم. اما نمیتوانیم برای جبران یک بیعدالتی، بیعدالتی بزرگتری ایجاد کنیم.»
این خشم اکنون در مرکز بحث و جدلی قرار دارد که در سراسر لبنان جریان گرفته است.
در ۱۱ اوت ۲۰۲۶، لبنان به دومین کشور عضو اتحادیه عرب، پس از جیبوتی، و نخستین کشور در خاورمیانه تبدیل شد که مجازات اعدام را بهطور کامل لغو کرد. از این پس، مجازات اعدام با حبس ابد همراه با کار اجباری جایگزین میشود و این تغییر درباره احکامی که پیش از این نیز صادر شدهاند، بهصورت عطفبهماسبق اجرا خواهد شد.
سازمان عفو بینالملل این اقدام را یک دستاورد مهم در زمینه حقوق بشر دانست. این سازمان یادآوری کرد که لبنان از ژانویه ۲۰۰۴ تاکنون هیچ اعدامی اجرا نکرده بود، اما دادگاههای این کشور همچنان در سالهای بعد احکام اعدام صادر میکردند. در نتیجه این قانون، حدود ۸۵ نفر از فهرست محکومان به اعدام خارج شدند.
اما تنها یک روز بعد، پارلمان اقدام جنجالیتری را تصویب کرد: قانون عفو عمومی که مجازات طیف گستردهای از جرایم را کاهش میدهد و دستور آزادی افرادی را صادر میکند که بیش از ۱۲ سال در بازداشت موقت بودهاند؛ صرفنظر از اینکه به چه جرمی متهم شدهاند.
حامیان قانون عفو عمومی آن را پاسخی به یک بحران واقعی انسانی معرفی میکنند.
بر اساس آمار اداره زندانهای لبنان، تا پایان مارس ۲۰۲۶، تعداد زندانیان و بازداشتشدگان به ۶۲۶۸ نفر رسیده بود. اما کمیسیون ملی حقوق بشر لبنان و گروههای مستقل حقوق بشری، تعداد واقعی را نزدیک به ۸۵۰۰ نفر میدانند؛ در حالی که ظرفیت زندانهای این کشور بهسختی برای یکسوم این تعداد کافی است.
ازدحام جمعیت در زندانها که بیش از ۳۰۰ درصد ظرفیت آنهاست، پیامدهای مرگباری داشته است. تنها در سال گذشته بیش از ۴۸ زندانی جان خود را از دست دادند؛ یعنی بهطور میانگین تقریباً چهار نفر در ماه.
نزدیک به یکسوم زندانیان هنوز در بازداشت موقت هستند و پرونده آنها بدون صدور هیچ حکمی باقی مانده است. همچنین حدود ۱۲۰۰ نفر تنها بر اساس گزارشهای امنیتی و بدون حکم قضایی بازداشت شدهاند.
برای کاهش این فشار، قانون جدید چند تغییر اساسی ایجاد میکند. احکام اعدام لغوشده به ۲۸ «سال زندان» تبدیل میشوند؛ البته هر سال زندان در این قانون معادل ۹ ماه محاسبه میشود، نه ۱۲ ماه. مجازات حبس ابد همراه با کار اجباری نیز به ۱۷ سال زندان کاهش مییابد. بیشتر مجازاتهای دیگر هم یکسوم کاهش پیدا میکنند. علاوه بر این، هر فردی که بیش از ۱۲ سال در بازداشت موقت بوده باشد، صرفنظر از اتهامش، آزاد خواهد شد.
ودیح الاسمر، رئیس مرکز حقوق بشر لبنان، میان دو قانون تفاوت اساسی قائل است. او لغو مجازات اعدام را «گامی تاریخی و بسیار خوب برای لبنان» میداند. به گفته او، لبنان بیش از دو دهه است که اعدام انجام نداده و شواهد موجود نیز نشان میدهد مجازات اعدام تأثیر چندانی در جلوگیری از جرم ندارد. آنچه واقعاً میتواند میزان جرم و جنایت را کاهش دهد، قطعی و سریع بودن روند رسیدگی قضایی و مجازات مجرمان است، نه صرفاً سنگین بودن مجازاتی که روی کاغذ تعیین شده است.
اما قانون عفو عمومی موضوع دیگری است. الاسمر میگوید گروههای حقوق بشری معمولاً با عفوهای عمومی و گسترده مخالفاند، مگر اینکه چنین عفوی بخشی از یک روند جدی و حسابشده برای عدالت باشد و همزمان اصلاحات واقعی در نظام قضایی انجام شود.
لبنان پیش از این نیز در سال ۱۹۹۱، در دهه ۱۹۹۰ و در سال ۲۰۰۵ قوانین عفو عمومی تصویب کرده است. به گفته الاسمر، در تمام این موارد، عفو بیشتر از آنکه در خدمت عدالت باشد، به ابزاری سیاسی تبدیل شده است. او میگوید قانون جدید نیز بدون مشورت با کارشناسان حقوق بشر یا سازمان تحت مدیریت او تدوین شده و خلأهای خطرناکی دارد.
برای مثال، فردی که به جرم تجاوز جنسی به شش یا هفت سال زندان محکوم شده باشد، ممکن است پس از اجرای محاسبه «سالهای زندان» و کاهش یکسوم مجازات، پس از تنها حدود دو سال آزاد شود.
وسام لحام، پژوهشگر حقوقی در مؤسسه «لگال آجندا»، حتی فراتر میرود و معتقد است این قانون یکی از اصول اساسی حقوقی را وارونه کرده است. او میگوید: «عفو باید یک استثنای محدود و کاملاً مشخص باشد، اما این قانون آنقدر گسترده نوشته شده که در عمل، عفو به قاعده تبدیل شده و پیگرد قضایی به استثنا.»
او همچنین به گروههایی اشاره میکند که ممکن است از ابهام موجود در قانون سود ببرند. به گفته او، زبان مبهم قانون میتواند از افرادی که به اختلاس، فساد، تخلفات زیستمحیطی و تخلفات مالی متهم هستند نیز حمایت کند؛ پروندههایی که معمولاً به افراد و شبکههای برخوردار از قدرت سیاسی مربوط میشوند، نه همان بازداشتشدگانی که قانون عفو در ابتدا برای حمایت از آنها مطرح شده بود.
بیشترین اختلاف بر سر دامنه این قانون، در دو موضوع مشخص دیده میشود: سرنوشت نیروهای مسلح و شبهنظامیانی که در درگیریهای گذشته با ارتش محکوم شدهاند و همچنین مسئله لبنانیهایی که در سال ۲۰۰۰، با اسرائیل همکاری داشتند و همزمان با خروج نیروهای اسرائیلی، آنان نیز لبنان را ترک نموده و به اسرائیل رفتند.
روشنترین پرونده در این زمینه، پرونده شیخ احمد الاسیر است که به دلیل درگیریهای سال ۲۰۱۳ در عبرا به اعدام محکوم شده بود. در آن درگیریها ۱۸ سرباز ارتش لبنان، از جمله ستوان جورج بو صعب، و ۱۱ نفر از نیروهای الاسیر کشته شدند.
بر اساس قانون جدید، حکم اعدام الاسیر بهطور خودکار به ۲۸ سال زندان تبدیل میشود. اما با توجه به اینکه هر «سال زندان» در این قانون ۹ ماه محاسبه میشود و سپس یکسوم دیگر نیز از مجازات کم میشود، آزادی او در آیندهای نهچندان دور ممکن خواهد بود.
اونیل میگوید: «برای من، احمد الاسیر روشنترین نمونه است که نشان میدهد مشکل کجاست. اینجا با کسی روبهرو نیستیم که پروندهاش مبهم یا نامشخص باشد. اقدامات او، تحریک مردم، سلاحها و درگیریها، همه در فیلمها و اسناد دادگاه ثبت شده است. پس چرا حالا، فقط به این دلیل که توازن سیاسی تغییر کرده، باید ناگهان او را فردی بدانیم که به او ظلم شده است؟ اگر قرار باشد هر حکمی چند سال بعد، بسته به تغییر شرایط سیاسی، قابل بازنگری و لغو باشد، دیگر از حاکمیت قانون چه چیزی باقی میماند؟»
این قانون همچنین راه بازگشت حدود ۴۰۰۰ نفر را که همزمان با خروج اسرائیل از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ این کشور را ترک کردند، باز میکند. این افراد در صورتی میتوانند به لبنان بازگردند که تابعیت اسرائیلی خود را کنار بگذارند، عضو ارتش جنوب لبنان نباشند و حکم قضایی معوقهای علیه آنها وجود نداشته باشد.
انور یاسین، زندانی سابقی که ۱۷ سال در بازداشت اسرائیل بود، حتی با استفاده از واژه «تبعیدی» برای توصیف این افراد مخالف است. او میگوید: «کسانی که پس از خروج اسرائیل خودشان را به دولت لبنان تسلیم کردند، مجازاتی متحمل نشدند. کسانی فرار کردند که میدانستند چه کارهایی انجام دادهاند.»
این اصلاحات قضایی در کشوری اجرا میشوند که اعتماد مردم به نظام قضایی و حتی احساس امنیت عمومی در آن از قبل نیز ضعیف بوده است. گزارش اخیر آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا از افزایش جرایم خشونتآمیز در لبنان از زمان آغاز بحران اقتصادی این کشور خبر داده است. بر اساس این گزارش، قتل، اقدام به قتل، آدمربایی و سرقت خودرو در شهرهایی مانند بیروت و طرابلس افزایش یافته و فشار بیشتری بر پلیس و ارتش که با کمبود بودجه روبهرو هستند، وارد کرده است.
اما نیروهای امنیت داخلی لبنان با این نگاه مخالفت هستند و میگویند میزان جرم و جنایت در واقع در حال کاهش است. این اختلاف میان آمار و روایت رسمی دولت، خود نشاندهنده شکاف فزاینده میان نگاه حکومت و برداشت مردم از وضعیت امنیتی خیابانهاست.
فؤاد حلبی، مهندس بازنشسته ۶۲ ساله در بیروت، قانون عفو را «نشانهای از یک مشکل عمیقتر و ساختاری» میداند. به گفته او، طبقه سیاسی لبنان بهجای تکیه بر حاکمیت قانون، همچنان به دنبال توافقهای پشتپرده است. او معتقد است این قانون نیز افرادی را که واقعاً قربانی بیعدالتی شدهاند، در کنار قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و قاچاقچیان دیگر قرار داده و همه آنها را در چارچوب همان مناسبات فرقهای و تقسیم قدرت سیاسی مشمول عفو میکند.
در مقابل، گراسیا زغیب، کارمند ۳۴ ساله بانک از جونیه، معتقد است راهحل باید از طریق دادگاهها پیدا شود، نه پارلمان. او میگوید: «بین جوانانی که به دلیل مشکلات اقتصادی یا مصرف شخصی مواد مخدر به زندان افتادهاند و شبکههایی که از اعتیاد مردم سود میبرند، تفاوت زیادی وجود دارد.» به اعتقاد او، قانون نباید با ایجاد پوشش قانونی برای قاچاقچیان، این تفاوت را از بین ببرد.
رئیسجمهور لبنان از نظر قانون اساسی اختیارات محدودی برای جلوگیری کامل از اجرای قانون عفو دارد، اما میتواند آن را همراه با ایرادات خود دوباره به پارلمان بازگرداند. این دقیقاً همان چیزی است که اونیل و خانوادههای دیگر سربازانی که در جریان انجام وظیفه کشته شدهاند، خواستار آن هستند.
آنها نمیخواهند تمام مفاد قانون کنار گذاشته شود؛ بلکه خواهان بازنویسی آن هستند تا میان افرادی که واقعاً بدون دلیل در بازداشت موقت نگه داشته شدهاند و کسانی که پیشتر به قتل سربازان، خشونت جنسی علیه کودکان یا فعالیت در شبکههای سازمانیافته مجرمانه محکوم شدهاند، تفاوت گذاشته شود.
اونیل درباره رئیسجمهور لبنان، که خود پیشتر فرمانده ارتش بوده، میگوید: «ما میدانیم اختیارات او محدود است و میدانیم که بازگرداندن قانون به پارلمان به این معنا نیست که قانون خودبهخود لغو خواهد شد. اما همین که آن را برای بازنگری برگرداند، دستکم میتواند بخشی از شأن و اعتبار دولت را دوباره به آن بازگرداند.»
فعلاً قانون عفو همانگونه که پارلمان تصویب کرده، به قوت خود باقی است؛ دو اصلاح قانونی که تنها با فاصله یک روز از یکدیگر تصویب شدند: یکی در سطح بینالمللی بهعنوان گامی مهم در زمینه حقوق بشر مورد استقبال قرار گرفت و دیگری به قانونی تبدیل شد که جامعه لبنان را بر سر مسئله عدالت و مجازات به دو دسته تقسیم کرده است.
دیدگاه خوانندگان