تغییر شرایط ممکن است به جریانهای سیاسی رادیکال سنی جان تازهای بدهد؛ بهخصوص اگر چهرهای پوپولیست بتواند از نارضایتی گسترده مردم از وضعیت اقتصادی برای جذب هواداران جدید و نمایندگی آنها استفاده کند.
پارلمان لبنان ۱۲ اوت قانون عفو عمومی را تصویب کرد. این قانون در ظاهر با هدف کاهش ازدحام زندانها تصویب شده است؛ اما مانند هر بحث دیگری در لبنان، سیاستهای فرقهای را می توان در ورای آن دید. از این زاویه، قانون عفو را میتوان نشانهای از تغییر تدریجی موازنه قدرت به سود اهل سنت لبنان دانست.
تأثیر مستقیم قانون جدید این خواهد بود که مجازات هزاران زندانی کاهش پیدا کند یا آنها آزاد شوند. زندانهای لبنان واقعاً با مشکل ازدحام روبهرو هستند و بسیاری از زندانیان سالهاست بدون برگزاری دادگاه در بازداشت به سر میبرند. بر اساس قانون جدید، احکام اعدام به حبس ابد تبدیل میشوند، حبس ابد به ۱۷ سال زندان کاهش پیدا میکند و زندانیانی که بیش از ۱۲ سال بدون تفهیم اتهام در بازداشت بودهاند، بهطور خودکار آزاد خواهند شد. در لبنان هر «سال زندان» معادل ۹ ماه محاسبه میشود.
از نظر کاهش ازدحام زندانها و جلوگیری از نگهداری افراد بدون طی شدن روند قانونی، این قانون قابل دفاع است. اما در لبنان یک سؤال فرقهای اجتنابناپذیر همچنان مطرح است: چه کسانی عفو میشوند و چرا؟
هر گروه مذهبی تلاش میکند برای مجرمانی که بیشتر به جامعه خودش تعلق دارند، امتیاز بگیرد. حزبالله، بهعنوان گروه شیعه قدرتمند لبنان، سالهاست خواستار عفو افرادی بوده که به دلیل جرایمی مانند کشت شاهدانه و سرقت خودرو زندانی شدهاند، زیرا بخشهایی از پایگاه اجتماعی اصلی حزبالله در این جرایم حضور پررنگی دارند.
احزاب مسیحی نیز خواهان عفو اعضای خانواده افرادی هستند که با اشغالگران اسرائیلی همکاری کردند و پس از پایان اشغال جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ به اسرائیل گریختند.
حزبالله مدتهاست از نفوذ قابل توجهی برای پیشبرد منافع سیاسی خود برخوردار بوده و از طریق نیروهای وفادار به خود، از جمله در دستگاه اطلاعات نظامی و اداره امنیت عمومی، این نفوذ را اعمال کرده است. توانایی این گروه برای اثرگذاری بر قانون عفو عمومی از این جهت اهمیت دارد که نشان میدهد حزبالله، با وجود ضربههایی که از اسرائیل خورده، همچنان این اهرم سیاسی را در اختیار دارد.
مسیحیان لبنان نیز همچنان از قدرت سیاسی قابل توجهی برخوردارند و خواسته آنها برای عفو این افراد موضوعی قدیمی است. بنابراین گنجاندن این خواسته در قانون جدید چندان تعجبآور نیست.
اما نکته شگفتانگیزتر این است که سیاستمداران اهل سنت بهشدت تلاش کردند زندانیان اسلامگرای سنی نیز در قانون عفو قرار بگیرند و در این کار موفق شدند.
نیروهای امنیتی لبنان طی سالهای گذشته با حمایت ضمنی یا مستقیم حزبالله، اسلامگرایان سنی را بهشدت تحت فشار قرار دادهاند. این گروهها در مقاطعی مواضع تهاجمی علیه دولت لبنان و حزبالله داشتهاند و در مقایسه با رقبای مسلح شیعه خود، بسیار ضعیفتر بودهاند. در نتیجه، بهویژه زمانی که به خشونت علیه حکومت متهم شدهاند، با احکام سنگین روبهرو شدهاند.
نمونه شاخص این جریان، احمد الاسیر است؛ فردی که سالها بهعنوان نماد اعتراض اسلامگرایان سنی لبنان شناخته میشد. الاسیر با انتقادهای تند از حزبالله به شهرت رسید. او بهویژه به دلیل کشتار گسترده سنیها در جریان جنگ داخلی سوریه که حزبالله نیز در آن نقش داشت، علیه این گروه موضع گرفت.
در نهایت، گروه تحت رهبری او با ارتش لبنان درگیر شد و ۱۸ سرباز ارتش در این درگیریها کشته شدند. الاسیر در سال ۲۰۱۷ به اعدام محکوم شد. اما بر اساس قانون عفو جدید، احتمال دارد حدود دو سال دیگر آزاد شود.
هرچه زمان آزادی الاسیر نزدیکتر شود، انتظارها در لبنان، بهویژه در میان جامعه سنی، بیشتر خواهد شد. بسیاری در این باره گمانهزنی خواهند کرد که آیا این چهره تندرو پس از آزادی وارد سیاست میشود و آیا میتواند رقیبی برای نخبگان سنتی اهل سنت در لبنان باشد یا نه.
حتی یک سال پیش، تصور چنین وضعیتی دشوار بود؛ اینکه الاسیر از مجازات اعدام نجات پیدا کند و هزاران نفر از هوادارانش نیز در آستانه آزادی قرار بگیرند.
نهتنها مسیحیان و شیعیان لبنان عموماً از زندانی ماندن اسلامگرایان سنی تندرو خشنود بودند، بلکه نخبگان اهل سنت نیز چنین وضعیتی را ترجیح میدادند. از نظر فکری و اجتماعی، اسلامگرایان سنی با بخش بزرگی از فضای سیاسی اهل سنت لبنان همخوانی چندانی ندارند. این فضای سیاسی عمدتاً تحت نفوذ افراد ثروتمند یا دستکم کسانی است که خود را شهری، مدرن و جهاندیده میدانند.
از سوی دیگر، احزاب اسلامگرای سنی در لبنان معمولاً پراکنده و چندپاره بودهاند. بخشی از این پراکندگی به تفاوتهای محلی برمیگردد و بخشی نیز ناشی از ارتباط آنها با حامیان خارجی متفاوت، از جمله عربستان سعودی، قطر و ترکیه است. اختلافات قدیمی درباره اینکه آیا همکاری با حزبالله در مقابله با اسرائیل قابل قبول است یا نه نیز به این پراکندگی دامن زده است.
با این حال، تغییر شرایط ممکن است به جریانهای سیاسی رادیکال سنی جان تازهای بدهد؛ بهخصوص اگر چهرهای پوپولیست بتواند از نارضایتی گسترده مردم از وضعیت اقتصادی برای جذب هواداران جدید و نمایندگی آنها استفاده کند.
بخش بزرگی از جامعه سنی لبنان، بهجز برخی گروههای نخبه و طبقه متوسط محدودی که بیشتر در بیروت و تا حدی در طرابلس زندگی میکنند، از سالها بحران اقتصادی و از دست دادن دارایی و فرصتهای اقتصادی آسیب دیدهاند. وضعیت آنها از این نظر تا حد زیادی مشابه مشکلاتی است که جامعه شیعه لبنان تجربه کرده، با این تفاوت که شیعیان از شبکه خدمات اجتماعی سازمانیافتهای برخوردار بودهاند که حزبالله ایجاد کرده است.
علاوه بر این، بسیاری از سنیهای لبنان مشکلات اقتصادی خود را نهتنها نتیجه عملکرد دولتهایی میدانند که حزبالله در آنها نفوذ داشته، بلکه رهبران سنتی اهل سنت را نیز مسئول میدانند؛ رهبرانی که از وضعیت اقتصادی و سیاسی موجود حمایت کردهاند.
تحولات منطقهای نیز به بهبود موقعیت الاسیر کمک کرده است. سقوط حکومت بشار اسد در سوریه و سپس منزویتر شدن حزبالله، روند تغییر شرایط را آغاز کرد؛ روندی که در نهایت با تثبیت قدرت احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه که سابقه حضور در گروههای جهادی داشته، در دمشق به مرحله تازهای رسید.
الشرع در قبال لبنان با احتیاط رفتار کرده و تلاش نموده حضور و نفوذ خود در این کشور را بهصورت محدود و محتاطانه پیش ببرد. با این حال، سنیهای لبنان که پس از کشته شدن رفیق حریری در سال ۲۰۰۵ و سپس تضعیف جایگاه آنها در برابر اسد و حزبالله، برای سالها از داشتن رهبری قدرتمند محروم بودهاند، از حضور یک رهبر قدرتمند سنی در دمشق روحیه گرفتهاند.
اسرائیل نیز در این تغییر شرایط نقش داشته است. با وخیمتر شدن موقعیت راهبردی حزبالله، این گروه دیگر نفوذ و قدرت سابق را برای نگه داشتن افرادی مانند الاسیر در زندان برای مدت نامحدود ندارد یا نمیخواهد چنین نفوذی را برای این هدف هزینه کند.
در شرایطی که حزبالله دیگر نمیتواند مانند گذشته افرادی مانند الاسیر را تحت فشار قرار دهد، دولت لبنان نیز توان کافی برای مقابله با گروهی را که از یکی از جوامع اصلی تشکیلدهنده کشور برخاسته، ندارد؛ زیرا چنین اقدامی میتواند خطر درگیری فرقهای و واکنش شدید علیه نیروهای امنیتی را افزایش دهد.
در چنین شرایطی بود که نخبگان اهل سنت لبنان تصمیم گرفتند برای آزادی الاسیر و هوادارانش تلاش کنند. از نگاه آنها، این تصمیم یک قمار حسابشده است: آنها میتوانند با استفاده از سیاستهای پوپولیستی، نفوذ بیشتری به دست آورند و در برابر حزبالله اهرم فشار بیشتری داشته باشند، در حالی که همچنان کنترل اوضاع سیاسی را در دست نگه میدارند.
البته خاورمیانه نمونههای دیگری هم داشته که در آنها رهبران سکولار، نیروهای اسلامگرا را وارد عرصه قدرت کردهاند، اما این نیروها بعداً از کنترل خارج شدهاند؛ نمونههایی از این اتفاق را میتوان در عراق، سوریه و مصر دید.
این به آن معنا نیست که قرار است اسلامگرایان سنی بهصورت گسترده در خیابانهای بیروت راهپیمایی کنند. اما شرایط در شهرهای محافظهکارتری مانند صیدا و طرابلس و مناطق روستایی اطراف آنها متفاوت است.
ممکن است در میان اهل سنت لبنان، دیدگاههای اسلامگرایانه و تندرو که پیشتر در جریان اصلی سیاست چندان پذیرفته نبودند، بهتدریج طرفداران بیشتری پیدا کنند و عادیتر شوند. در چنین شرایطی، حتی سیاستمداران سنتی اهل سنت، از جمله چهرههای سیاسی بیروت، ممکن است برای حفظ پایگاه خود به سمت مواضع و سیاستهای اسلامگرایانهتر حرکت کنند.
اکنون ممکن است جریانهای اسلامگرای سنی در مناطق محرومتر لبنان، خواهان اصلاحات اجتماعی و حتی قانون اساسی در جهت دیدگاههای خود شوند. اما احتمال بیشتری دارد که آنها در ابتدا روی خواستههایی تمرکز کنند که میان بخش بزرگی از اهل سنت محبوبیت دارد؛ برای مثال، فشار بر دولت لبنان برای اتخاذ موضعی تهاجمیتر در برابر حزبالله.
اگر این جریانها در آینده به دولت راه پیدا کنند، حضورشان ممکن است رابطه نزدیک نخبگان اهل سنت لبنان با ایالات متحده را نیز پیچیدهتر کند. البته تجربه احمد الشرع در سوریه نشان میدهد که چنین نتیجهای قطعی نیست.
مطلب مرتبط: قانونی که لبنان را دوپاره کرد
دیدگاه خوانندگان