twitter share facebook share ۱۴۰۰ مرداد ۰۵ 339

حکومت استبدادی تونس سال 2011 فروپاشید، زیرا قادر به تأمین خواسته های مردم نبود؛ حالا چرا باید فکر کنیم که بازگشت چنین حکومتی، مشکلات را حل خواهد کرد؟

تونس نخستین کشور عرب بود که سال 2011 دیکتاتور خود را سرنگون کرد و تنها کشوری شد که فریاد دموکراسی خواهی مردم به بار نشست. اما وقایع روزهای اخیر در پایتخت نشان می دهد که کشور درحال طی کردن مسیری مخالف جهت انقلاب است. روز یکشنبه «قیس سعید» رئیس جمهور تونس، نخست وزیر و هیأت دولت را برکنار کرد، پارلمان را منحل نمود و مصونیت نمایندگان پارلمان را به حالت تعلیق درآورد؛ اقداماتی که هشداری جدی برای مخالفان سیاسی بود. نیروهای امنیتی به ایستگاههای تلویزیونی حمله کردند؛ خیابان ها صحنه تظاهرات هر دو گروه حامیان و مخالفان رئیس جمهور شده است و گرمی بهار عربی جای خود را به سردی خزان داده است.

مخالفان که عمدتا توسط النهضه -حزب میانه روی اسلام گرا که بیشترین کرسی ها را در پارلمان دارد- هدایت می شوند، این اقدامات را کودتا نامیدند؛ توصیفی که به سختی می شود با ان مخالفت کرد. اما بسیاری در تونس نسبت به این تحولات بی تفاوت هستند و بدتر از این بی تفاوتی، تمایلی است که برخی، به تندروهای مذهبی یا ستایش کنندگان دیکتاتور سابق دارند. دلیل بی تفاوتی اقشاری از مردم این است که آزادی و دموکراسی در تونس منجر به ثبات سیاسی و رفاه اقتصادی نشد، در عوض فساد، تورم و بیکاری ادامه پیدا کرد. در چند سال گذشته تونسی ها بارها به خیابان ها آمدند تا نارضایتی خود را نشان دهند.

کرونا نیز ناکارآمدی دولت را بیش از پیش به نمایش گذاشت. یک نظرسنجی که برای مؤسسه ملی آمار تونس انجام شده، نشان می دهد که یک سوم خانوارها از اینکه سال آینده به مواد غذایی کافی دسترسی نداشته باشند، هراس دارند؛ با این وجود طبق اسناد منتشر شده، به نظر می رسد که دولت در مذاکراتی که با صندوق بین المللی پول برای اخذ وام 4 میلیارد دلاری داشته، تصمیم به حذف یارانه نان گرفته است. ناتوانی دولت در مدیریت شیوع کرونا نیز بر خشم مردم دامن زده است.

می توان به راحتی دید که نهادهای دموکراتیک، نیازهای مردم را براورده نکرده اند و همین امر سؤالاتی را پیرامون کارایی سیستم سیاسی کشور ایجاد کرده است. اما کشور ده سال پیش هم یک سیستم ریاست جمهوری قوی داشت که بدلیل ناتوانی در تأمین مطالبات مردم فروپاشید. آنچه تونس نیاز دارد این است که سیاستمدارانش نگاه واقع گرایانه تری نسبت به نیازهای کشور داشته باشند. بازگشت به دیکتاتوری، ثبات رژیم را تضمین نمی کند. آقای سعید در انحلال پارلمان مخالف قانون اساسی عمل کرد؛ ناتوانی وی در کار با نخست وزیری که خود انتخاب کرده بود، نشان می دهد که برای اداره شرایط پیچیده کشور مناسب نیست و ستایش وی از دیکتاتوری نظامی مصر باعث می شود که نتوان به اهداف و برنامه هایش اعتماد کرد.

گرچه اجماع گروههای سیاسی در به ثمر نشستن دموکراسی تونس نقش مهمی داشت، اما روی کار آمدن دولت های ائتلافی، باعث شد که این دولت ها به خاطر ترسی که از ایجاد شکست در اتحادهایشان داشتند، تصمیمات مهم را به عقب بیندازند. این امر به ویژه بعد از انتخابات 2019 منجر به این شد که مردم رو به سوی احزاب جدید و تندرو آورده و کسانی را حمایت کنند که شعار بهتر شدن استانداردهای زندگی و استقرار عدالت اجتماعی را می دهند.

اما کشور از سیاستمداران هوشمند بی بهره نیست؛ راشد غنوشی رئیس فعلی مجلس و بنیانگذار النهضه یکبار در سال 2013 دموکراسی کشور را از فروپاشی نجات داد. تونس دچار بحران شده است این امر با درک فوریت اوضاع و پرداختن به علل ایجاد آن حل می شود، نه با اصرار بر استدلال های ضد دموکراتیک و تاریخ گذشته.

*منبع: گاردین

مترجم: فاطمه رادمهر

نظر شما