twitter share facebook share ۱۳۹۸ آبان ۰۱ 635

در لیبی، مصر و تونس می توان شاهد حس دلتنگی مردم برای دوران دیکتاتورهای پیشین بود؛ اما تونس در بین کشورهای متاثر از بهار عربی وضعیت ویژه ای دارد.

از زمان انقلاب تونس در نه سال پیش که منجر به سقوط دولت بن علی شد «ریاد» شاهد افزایش قیمت ها و کاهش حقوق بازنشستگی اش بوده است. قدرت خرید او آنچنان کاهش پیدا کرده که اکنون به چیزی فکر می کند که به نظرش غیر قابل تصور می آمد: «زندگی در حکومت دیکتاتوری بهتر است؛ در زمان بن علی زندگی خوبی داشتیم اما الان همه چیز گران شده است». در حکومت بن علی حقوق بازنشستگی او 350 دینار تونس بود یعنی تقریبا 122 دلار در ماه، اما امروزه او 250 دینار یعنی 87.50 دلار دریافت می کند «بن علی آسیبی به طبقه متوسط نمی زد، ما در حکومت او زندگی خوبی داشتیم، اما الان حتی درون خانواده ها افراد دسته دسته شده اند و یکپارچگی و اتحاد خود را از دست داده اند»

بن علی چه زمانی که در تبعید بود و چه حالا که مرده است، سایه خود را بر زندگی این ملت انداخته است. کشوری که مهد قیام های بهار عربی در سال 2011 بود و تنها ملتی که طعم دموکراسی بعد از انقلاب را چشید. در بخش هایی از تونس مردم آرزوی حکومت بن علی را دارند؛ این امر از اشتیاق آنان به استبداد و اقتدارگرایی ناشی نمی شود، بلکه از ان رو است که زمان حکومت بن علی آخرین دوره ای بود که بسیاری از مردم ثبات را در زندگی خود احساس کردند؛ حال اینکه این ثبات را امری تحمیل شده و ناشی از سرکوب و نظارت شدید دولت بر زندگی مردم بدانیم در واقعیت امر تفاوتی ایجاد نمی کند.

«مریم عمری» محقق تونسی مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد می گوید «دوران بن علی برای مردم نماد امنیت و ثبات است، اموری که تونسی ها اکنون در آرزوی داشتنش هستند». این حس دلتنگی برای رژیم بن علی چالشی برای رییس جمهور بعدی تونس خواهد بود. از زمان انقلاب که بن علی مجبور به فرار از کشور شد، تونسی ها گرفتار مشکلات اقتصادی عدیده ای هستند؛ از افزایش قیمت غذا گرفته تا افزایش تعداد بیکاران و کمبود فرصت ها برای جمعیت جوان کشور، نگرانی های امنیتی هم افزایش پیدا کرده و دو گروه داعش و القاعده موفق شده اند بین مردم کشور برای خود جای پایی پیدا کنند. همین احساس سرخوردگی باعث شد که تونسی ها در انتخابات ریاست جمهوری به سیاستمداران شناخته شده و با سابقه رأی ندهند و قیس سعید استاد حقوق گمنامی که به هیچکدام از احزاب سیاسی وابسته نیست به ریاست جمهوری انتخاب شود.

اما همین عدم وابستگی به احزاب سیاسی باعث خواهد شد که وی در جلب حمایت نمایندگان در عملی کردن سیاست هایش فشار بسیاری را متحمل شود، به ویژه آنکه حزب النهضه بیشترین کرسی های پارلمان را بدست آورده و رییس جمهور، ناچار به تشکیل دولتی ائتلافی خواهد بود. این مشکلات سیاسی که تونس با ان روبرو است، احتمالا موجب می شود که تونسی های بیشتری شرایط کنونی کشور خود را با زمان بن علی مقایسه کنند و آن دوران را بهتر و زیباتر ارزیابی کنند. «زیاد سلما» 33 ساله که در کافه ای در خیابان بورقیبه مرکز انقلاب 2011 نشسته می گوید «اوضاع سیاسی بدتر شده است؛ خیلی از مردم افسوس دوران بن علی را می خورند؛ اگر اقتصاد خوبی نداشته باشیم نمی توانیم مزیت و فایده دموکراسی را درک کنیم».

در سایر کشورهای عرب نیز این حس دلتنگی برای دوران دیکتاتورهای پیشین وجود دارد. در لیبی بخش های زیادی از مردم آرزو می کنند که کاش معمر قذافی سقوط نمی کرد؛ در مصر مردم دلتنگ دوران حسنی مبارک هستند چراکه سیاست های رییس جمهور فعلی عبدالفتاح سیسی باعث عمیق تر شدن فقر و افزایش فشار بر مردم شده است و در یمن علی عبدالله صالح همچنان میلیون ها هوادار دارد. اما تونس در بین کشورهای متاثر از بهار عربی وضعیت ویژه ای دارد. در منطقه ای که انتخابات با تقلب درآمیخته و نزاع های داخلی امری معمول است، تونس از انقلاب 2011 تاکنون چهار انتخابات صلح آمیز و عاری از تقلب برگزار کرده است و در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بیش از دوازده نفر باهم رقابت کردند.

اما علی رغم شفافیت سیاسی و آزادی انتخابات و آزادی مطبوعات، رد پای رژیم سابق باقی مانده است. بسیاری از سیاستمدارانی که در دولت و نظام فعلی حائز مقام و منصب هستند، از جمله باجی قائد سبسی رییس جمهور فقید سابق، در دوران حکمرانی بن علی پست های مهمی داشتند. به گفته تحلیلگران، نیروهای پلیسی که بن علی از آنها برای نظارت و مراقبت مردم استفاده می کرد، امروزه وارد دستگاه قدرتمند امنیتی شده اند؛ گروهی از خانواده های ثروتمند و وفادار به رژیم بن علی که به فساد مشهور بودند و در زمان او کنترل اقتصاد را در دست داشتند، امروزه نیز به همین رویه خود ادامه می دهند. برخی از قوانین سرکوبگرانه زمان بن علی همچنان در کتاب ها هست، از جمله اصل 52 که بر اساس آن هرکس مواد مخدر مصرف کند، حال میزان آن هرقدر می خواهد باشد (مثلا یک نخ ماری جوانا) به یک سال زندان محکوم خواهد شد.

به گفته فعالان و گروههای حقوق بشری «کمیسیون حقیقت و کرامت تونس» نهادی که نقض گسترده حقوق بشر و فساد در رژیم بن علی را ثبت و مستندسازی کرده، جلوی فعالیتش توسط پلیس و سرمایه داران و شخصیت های رژیم سابق که در دولت هستند گرفته شده است و این امر موجب شده است که مرتکبین جرایم و جنایاتِ رژیم گذشته، مجازات نشوند. به گفته عمری «نابرابری اقتصادی و فساد موجب ایجاد شکاف های بزرگی در جامعه امروزی تونس است.» بسیاری از تونسی ها با مشاهده وضع موجود، از انقلاب ناامید می شوند؛ آمار بیکاری در کل 15 درصد است که این آمار در بین جوانان زیر 24 سال به 36 درصد می رسد. درحالیکه به دستور صندوق بین المللی پول هزینه های دولت کاهش پیدا کرده، سطح زندگی مردم نیز تنزل یافته است. در سراسر کشور اعتراض به کمبود فرصت ها و اقتصاد ضعیف افزایش یافته است.

در زمان حکومت بن علی جلوی فعالیت گروههای اسلام گرا گرفته می شد اما بعد از انقلاب، آزادی های جدید شکوفا شد و به هر دو گروه اسلام گرایان تندرو و اسلام گرایان میانه رو اجازه فعالیت داده شد. از سال 2015 داعش مسئولیت چندین حمله را در تونس بر عهده گرفته است. به گفته «لیلا بن بلغا» مالک شرکت خدمات حمل و نقل «ما با چیزهایی روبرو می شویم که قبل از انقلاب نمی دیدیم؛ انقلاب کردیم تا بن علی برود اما انتظار هیچکدام از این اتفاقات را نداشتیم؛ ما دنبال دستاوردهای بهتری بودیم».

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/as-tunisia-embraces-democracy-its-late-dictator-still-casts-a-shadow/2019/10/10/8c5ff8d6-e90b-11e9-bafb-da248f8d5734_story.html

مترجم: فاطمه رادمهر

نظر شما