پارلمان عراق ماه گذشته قانونی به نام «قانون عادی‌سازی و برقراری روابط با رژیم صهیونیستی» را تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه تماس با نهادهای اسرائیلی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، علمی، تجاری، اقتصادی، رسانه‌ای و امنیتی ممنوع می‌شود و کسانی که این قانون را نادیده بگیرند، با مجازات‌های سختی همچون حبس‌ابد و اعدام روبرو می‌گردند.
همه 275 نماینده‌ای که در جلسه پارلمان حضور داشتند به این قانون رأی مثبت دادند. عامل اصلی طرح و تصویب چنین قانونی، مقتدی صدر بود که پیشتر اعلام کرده بود حاضر است که حتی «در صورت لزوم خون خود را برای جلوگیری از هرگونه توافق دیپلماتیکی بین عراق و اسرائیل بریزد». صدر با این اقدام پوپولیستی متحدان سیاسی و رقیبان خود را در حمایت و تصویب این قانون متحد کرد و کوشید تا رضایت و همراهی اسلام‌گرایان محافظ‌کار شیعه را جلب کند.
به عقیده آندریاس کریگ دانشیار دانشکده مطالعاتی امنیتی کینگز کالج لندن انگیزه‌ای سیاسی پشت این حرکت وجود داشت. صدر می‌خواست از این طریق روی شبه‌نظامیان و گروه‌های طرفدار ایران که حاضر به همراهی با او برای تشکیل دولت نبودند، تأثیر بگذارد و برخی از اسلام‌گرایان و محافظه‌کاران شیعه را که معمولا هوادار ایران و مخالف او هستند، در کنار خود بیاورد. به عبارت دیگر این اقدام، نوعی پوپولیسم سیاسی بود.
تنش‌های داخلی در عراق
در پی تصویب این قانون، پارلمان عراق بیانیه‌ای منتشر کرد و آن را «منعکس کننده اراده مردم عراق» دانست. ولی این ادعا درست نیست؛ حداقل در کردستان عراق همراهی زیادی با اسرائیل وجود دارد و کردها مدت‌هاست که روابط سیاسی خود را با تل‌آویو حفظ کرده‌اند.
سپتامبر 2021 با تأیید دولت اقلیم کردستان، کنفرانسی توسط مرکز ارتباطات صلح –یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در نیویورک- در اربیل برگزار شد که پاره‌ای از شیوخ عراقی نیز در ان حضور داشتند. این کنفرانس به جنجال بزرگی در عراق انجامید؛ حکم بازداشت برای برخی از شرکت‌کنندگان صادر شد و برخی از آنها حتی به مرگ تهدید شدند.
با توجه به ارتباطاتی که بین اقلیم کردستان و اسرائیل به‌ویژه در حوزه انرژی وجود دارد، اجرای این قانون می‌تواند به تنش‌های بیشتر بین اعراب و کردها بیانجامد.
طلحه عبدالرزاق کارشناس امور استراتژیک و امنیتی خاورمیانه هشدار داد که این قانون می‌تواند علاوه بر کردها، علیه اعراب سنی مخالف نیز مورد استفاده قرار گیرد «من یک بریتانیایی-عراقی هستم و در کارهای آکادمیک خود گاهی با دانشگاهیان، سیاستگذاران و نمایندگان مجلس اسرئیل تعامل دارم. من یک سنی مخالف روند سیاسی موجود هستم و دقیقا می‌توانم هدف این قانون قرار بگیرم. این قانون یک جنبه سیاسی دارد و یک جنبه فرقه‌ای. اگر شما با یک نهاد اسرائیلی تعامل داشته باشید، آنها می‌توانند با این قانون شما را هدف قرار دهند. این امر بر دانشگاهیان خارج از کشور و افرادی که در رسانه‌ها کار می‌کنند تأثیر منفی خواهد گذاشت».
پیامدهای تجارت در عراق
این قانون همچنین می‌تواند بر اقتصاد عراق و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، پیامدهایی منفی داشته باشد. سرمایه‌گذاران خارجی پیشتر بابت وضع امنیتی کشور نگران بودند و حالا با تصویب این قانون ممکن است خطرات بیشتری را در تجارت با عراق پیش روی خود ببینند. به گفته برخی از تحلیلگران سیاسی «برخی از شرکت‌ها یا دولت‌ها قوانینی دارند که بر اساس آن همکاری در بایکوت اسرائیل تخلف است و مشمول جریمه و مجازات می‌شود. لذا این قانون می‌تواند به مانعی بر سر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عراق بدل شود».
ابتدا در نسخه پیش‌نویس قانون، ماده‌ای مبنی بر اخراج آن دسته از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی که در اسرائیل فعالیت تجاری دارند، و تصرف دارایی آنها پیش‌بینی شده بود اما در نهایت نمایندگان تصمیم گرفتند که این ماده را حذف کنند. ولی علیرغم حذف این ماده، هنوز سؤالاتی پیرامون چارچوب و گستردگی این قانون وجود دارد. به گفته کریگ: «هنوز نه برای عراقی‌ها و نه شرکت‌های بین‌المللی روشن نیست که این قانون در عمل چگونه اجرا می‌شود».
عبدالرزاق معتقد است که با توجه به مشکلات اقتصادی کنونی عراق این قانون علیه شرکت‌های خارجی که با اسرائیل مرتبط هستند، مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. «اقتصاد عراق در حال نابودی است؛ آنها به شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیاز دارند. تصویب این قانون بیشتر مصرف داخلی دارد و شرکت‌های خارجی با استناد به آن مجازات نشده و از کشور رانده نمی‌شوند. عراق انقدر توانمندی ندارد که جای خالی این شرکت‌ها را از جمله در بخش نفت پر کند».
پیامدهای منطقه‌ای
حمایت سریع ایران از این قانون و محکومیت کشورهای غربی، جای شگفتی نداشت. وزارت خارجه آمریکا بلافاصله مخالفت خود را با این قانون اعلام کرد و گفت «واشنگتن از پیشرفتی که همسایگان عراق در ایجاد پل و عادی‌سازی روابط با اسرائیل کرده‌اند و از فرصت‌های جدیدی که در پی این تغییر رابطه برای مردم سراسر منطقه ایجاد شده حمایت می‌کند».
تیمِ جو بایدن تلاش‌های دولت سابق آمریکا برای همراهی کشورهای عرب در عادی سازی رابطه با اسرائیل را ادامه می‌دهد؛ البته در دوران ریاست جمهوری بایدن هنوز هیچ کشور جدیدی به توافق ابراهیم نپیوسته است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به صراحت اعلام کرده که یکی از اهداف دولت فعلی در خاورمیانه و شمال افریقا ادامه روند عادی سازی است. ولی عراق با تصویب این قانون به واشنگتن نشان داد که علاقه‌ای برای پیوستن به این موج ندارد.
با این حال کارشناسان انتظار ندارند که تصویب این قانون تأثیری بر روابط عراق و غرب داشته باشد. لفاظی علیه اسرائیل در بسیاری از کشورهای عرب انجام می‌شود که بیشتر مصرف داخلی دارد. به گفته عبدالرزاق «در این کشورها وقتی دولت‌ها ضعیف عمل می‌کنند و دیگر همراهی مردم را با برنامه‌ها و سیاست‌های خود ندارند، تیغ حمله خود را به سمت اسرائیل نشانه می‌گیرند و اقدام به لفاظی علیه ان کشور می‌کنند».
پایتخت‌های غربی می‌دانند که دولت‌های به اصطلاح ضد صهیونیست، آنقدرها هم که نشان می‌دهند ضد صهیونیست نیستند و به مرور زمان می‌توان انها را به همکاری با اسرائیل –مخفیانه یا به شکل رسمی- ترغیب کرد.
این قانون همچنین پیامی از سوی عراق به اعضای شورای همکاری خلیج فارس می‌فرستد مبنی بر اینکه تلاش‌های ابوظبی برای وارد کردن سایر کشورهای عرب به توافق ابراهیم، مورد رضایت مقامات عراق نیست و آنها قاطعانه عادی‌سازی را رد می‌کنند.
کشورهای شورای همکاری تاکنون نسبت به تصویب این قانون واکنشی نشان نداده‌اند تا از تنش با بغداد جلوگیری کرده و این تصور را که این کشورها در امور داخلی عراق دخالت می‌کنند، از بین ببرند.
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما