twitter share facebook share ۱۴۰۱ آبان ۱۹ 296

از همین چند ماه پیش مشاهده زنان بی حجاب در محله های شمالی شهر تهران غیر عادی نبود. از سالها قبل مرتبا به ایران سفر می کردم و مدتی بود که می دیدم قانون حجاب دیگر به اندازه گذشته رعایت نمی شود.

در طول چهار دهه، زنان ایران به تدریج شیوه پوشیدن حجاب اجباری را تغییر دادند و تلاش کردند در مقابل سیستم سیاسی که جلوی آزادی پوشش و حق انتخاب آنها را گرفته است، به نحوی بایستند.

این تغییرات دقیقا مغایر با اتفاقاتی بود که در آستانه انقلاب اسلامی و در اواخر دهه 1970 در ایران رخ داد. خبرنگار نیویورک تایمز در ژوئیه 1977 چنین نوشت: «زنان بیشتری در خیابان های پایتخت چادر به سر می کنند». وی با مهناز افخمی وزیر وقت ایران در امور زنان نیز مصاحبه ای کرد؛ خانم افخمی در این گفتگو از احیای معنویت در میان جوانان ایرانی صحبت کرد و گفت: «به نظر می رسد که نیاز به دین وجود دارد و ظاهرا ما خیلی سریع در مسیر دین زدایی از جامعه حرکت کردیم».

در طول نیم قرن، ایرانیان دستخوش تغییرات سریعی در نگرش خود شده اند؛ از گرایش به اسلام گرایی تحت حکومت سکولار تا اشتیاق برای سکولاریزه کردن جامعه در حکومتی دین سالار.

این تغییرات آنچه را که هما کاتوزیان محقق نامدار ایرانی در کتاب «ایران جامعه کوتاه مدت» نوشته است، نشان می دهد.  کاتوزیان جامعه ایران را به ساختمانی تشبیه می کند که صاحبانش به جای بازسازی و متناسب ساختن آن با زمان، ترجیح می دهند آن را تخریب کنند و از نو بسازند. ایده او مبتنی بر دگرگونی های بنیادینی است که کشور در تاریخ مدرن خود شاهد بوده است: انقلاب مشروطه که منتج به تأسیس مجلس و ایجاد حقوق اجتماعی در چارچوب سلطنت مشروطه شد، حکومت رضا شاه که برنامه وسیعی برای نوسازی و سکولار کردن ایران انجام داد، نخست وزیری محمد مصدق که شخصیتی لیبرال دموکرات بود و صنعت نفت ایران را ملی کرد اما با کودتای مورد حمایت خارجی ها سقوط نمود و انقلاب 1979 که به ظهور اسلام گرایی و استقرار جمهوری اسلامی انجامید و در دهه اول استقرارش از حمایت مردمی برخوردار بود.

این تغییرات پی در پی در ساختار جامعه ایران، منجر به شکل گیری وضعیتی شد که در پی آن هر زمان مردم احساس می کردند قدرت حاکمیت سست شده است، به سوی شورش خیز بر می داشتند. این همان چیزی است که اکنون در اعتراضات مردمی علیه مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شاهد بودیم.

این جنبش به دلیل شعاری که اتخاذ کرده (زن، زندگی، آزادی) و رهبری زنان، تفاوت چشمگیری با سایر جنبش ها دارد؛ ولی نارضایتی هایی که منتهی به اعتراضات مردم شده، سالهاست که ایجاد گشته و در حال افزایش است. برخی ناظران اعتراضات اخیر را با جنبش سبز ماهیتا مشابه می دانند؛ ولی هسته اصلی اعتراضات جنبش سبز تنش و اختلاف بین دو جریان اصلی سیاسی در جمهوری اسلامی بود، درحالی که جنبش اخیر نشان دهنده شکاف عمیق تری است که بین مردم و حاکمیت ایجاد شده است.

این اعتراضات نخستین رویارویی بزرگ بین تشکیلات سیاسی-مذهبی و نسلی است که هیچ علاقه و پیوندی بین خود و حکومت احساس نمی کنند زیرا حاکمان را نماینده خود نمی دانند و در آرزوی دنیایی بدون قوانین اجتماعی و مذهبی فعلی هستند.

پیشتر گفتیم که این نارضایتی ها سالهاست در حال شکل گیری است، ولی نظام پیوسته این نشانه ها را نادیده می گیرد. یکی از کتابهایی که در ان، اعتراضات و بروز نارضایتی نسل جوان پیش بینی شده،  کتاب «صدایی که شنیده نشد» نوشته علی اسدی و مجید تهرانیان است. نویسندگان کتاب، حاکمیت را تشویق به برداشتن گامهایی برای پیشگیری از اعتراضات می کنند.

یکی از گامهایی که رهبران ایران برای مهار نارضایتی ها برداشتند، ساخت مجتمع های تجاری و کافه های بزرگ شبیه به مدل های غربی بود. همچنین به انبوهی از استارت اپ ها مجوز داده شد؛ مقامات درجاتی از انتقاد را در شبکه های اجتماعی مجاز دانستند و در سینماها فیلم هایی تابوشکنانه به نمایش گذاشته شد. هدف حکومت این بود که جوانانِ مخالف دین سالاری، در این مکان ها سرگرم شده و از درگیری با دولت بپرهیزند.

اما این تسهیلات پیشگیرانه نتیجه عکس داشت و به جوانان طعم زندگی واقعی را چشاند. آنها دورهمی ها و مهمانی های مختلط برگزار می کردند و بسیاری از خط قرمزها از جمله حجاب را زیر پا می گذاشتند. البته ناگفته نماند که بسیاری از این نسل جوان، در سالهای گذشته تاحدودی طبق انتظار حکومت پیش رفتند و زمانی که تظاهرات در شهرهای دور از مرکز و حاشیه ای برگزار می شد، واکنشی نشان نمی دادند. اما مرگ مهسا امینی خیالات خام حاکمیت را بهم زد.

پس از شروع تظاهرات اخیر، حاکمیت همه چیز را به گردن توطئه های خارجی انداخت و گفت که هدف آنها این است که جمهوری اسلامی را تحت انقیاد خود در آورند و با اعمال فشار کاری کنند که ایران دست از مقاومت در برابر صهیونیسم و امپریالیسم غرب بکشد.

از سوی دیگر همانطور که کسانی هستند که آزادی اجتماعی می خواهند، یک گروه مذهبی نیز وجود دارند که معتقدند جمهوری اسلامی زمینه ساز ظهور امام زمان است؛ بنابراین نمی توانند احتمال سقوط نظام را تحمل کنند و برای حفظ آن با چنگ و دندان می جنگند.

در چنین شرایطی دانشگاهیان و روشنفکران ایرانی –از جمله مقامات سابق- در یک ماه گذشته زنگ خطر را به صدا درآورده اند و با بیان اینکه ظلم پایدار نیست از حکومت خواسته اند به معترضان امتیاز دهد.

به عنوان مثال جواد ظریف وزیر خارجه سابق در نشستی که در دانشگاه تهران برگزار شد،  گفت اگر حکومت فکر می کند می تواند مردم را نادیده بگیرد و ظلم کند، اشتباه می کند. علی مطهری نایب رئیس سابق مجلس از نظام خواست باب گفتگو را به ویژه با زنانی که حجاب از سر بر می دارند، باز کند. علی لاریجانی رئیس سابق مجلس نیز با بیان اینکه بیش از 50% زنان بی حجاب هستند، از برخورد عملی تر –مشابه با قانون منع دیش های ماهواره که در عمل اجرا نشد- حمایت کرد و افزود پوشیدن روسری نباید دغدغه پلیس باشد. این دیدگاه منعکس کننده بحثی است که به طور جدی در داخل کشور شکل گرفته، ولی به خوبی رسانه ای نشده است.

سخنانی از این دست تنها به سیاستمداران و دانشگاهیان محدود نمی شود، بلکه حتی شخصیت های سنتی ومحافظه کاری مانند حسین نوری همدانی و مکارم شیرازی از دولت خواسته اند تا به صدای مردم به ویژه جوانان گوش فرا دهد. اسدالله بیات زنجانی واکنش دولت را «نه مشروع و نه قانونی» خواند و همین حرف باعث شد که تعدادی از رسانه ها و شخصیت های نزدیک به نظام، از او انتقاد کنند. علوی بروجردی ضمن محکوم کردن اقدامات نسنجیده ای که به نام دین می شود، از مسئولان خواست تا با جامعه برخورد واقع بینانه داشته باشند.

اینکه بحث به حوزه های علمیه رسیده، نشان می دهد که آنچه در ایران می گذرد فراتر از حجاب است و مقامات نه تنها عناصر سکولارتر جامعه،  که حتی برخی از نخبگان مذهبی را نیز از خود دور کرده اند. در چنین شرایطی انکار مقامات ایران و عدم انجام اصلاحات اساسی اجتماعی، فقط بحران را تشدید می کند.

پیشتر اشاره کردیم که هرگاه مردم احساس می کنند حاکمیت تضعیف شده است، زجا بر می خیزند. یکی از رویدادهایی که باعث شد تصور ضعف حاکمیت در مردم ایجاد شود، واکنش دولت به ترور سردار سلیمانی و سرنگونی هواپیمای اکراینی بود؛ موشکی که تمام 176 سرنشین هواپیما را کشت، آتش زیر خاکستر خشم مردم را شعله ور کرد. این خشم ناشی از سوء مدیریت حاکمان و بی اعتنایی آنان به این واقعه دلخراش بود؛ مقامات سعی کردند حقیقت را به روش های مختلف پنهان کنند و همه چیز را صرفا به یک اشتباه تقلیل دهند.

تا پیش از این حادثه، بسیاری از ایرانیان گهگاه به خیابان ها می آمدند اما همچنان معتقد بودند که نظام سلطه مستحکمی بر کشور دارد. بسیاری قاسم سلیمانی را ستون جمهوری اسلامی می دانستند و انتظار داشتند که حکومت انتقام ترور او را بگیرد. شعارهایی که ایران پیش از انتقام جویی سر داد، انتظارات را بالا برد. ایرانیان خود را برای سناریویی آماده می کردند که می رفت هزینه گزافی بر کل جهان تحمیل کند ولی پاسخی که ایران داد بسیار خفیف بود.

این اتفاق در ذهن بسیاری از ایرانیان اینگونه رقم خورد که جمهوری اسلامی قدرت بازدارندگی ندارد و خون مردی که میلیون ها نفر به تشییع او رفتند، حتی دامن یک آمریکایی را نگرفت. تشکیلات سیاسی همچون  گذشته، با مردم به صراحت صحبت نکرد و تنها به اغراق گویی های بیهوده در مورد تعداد فرضی آمریکایی های کشته شده، اکتفا نمود. این درحالی است که در عصر رسانه های آزاد، تبلیغات سنتی دیگر کارکرد گذشته را ندارد و مردم می توانند حقایق را به تنهایی جستجو کرده و بفهمند. از آن زمان بی اعتمادی به مقامات حتی در میان حامیان نظام قوت گرفت.

بنابراین عواقب ترور سلیمانی نقطه عطفی برای کشور بود؛ واکنش ضعیف حکومت آسیب پذیری آن را آشکار کرد و باعث شد که مردم برای به چالش کشیدن نظام احساس قدرت کنند. آنها احساس کردند که نظام ضعیف تر از چیزی است که ادعا می کند بنابراین می توان تابوها را شکست.

البته پیش از این حادثه نیز سرقت اسرار هسته ای توسط اسرائیل، ترور محسن فخری زاده و سایر نقص های بزرگ امنیتی، برداشت مردم عادی ایران را از حاکمان خود تغییر داده بود. این برداشت در کنار نارضایتی های گسترده که به ویژه از اقتصاد رو به زوال ایران نشأت می گرفت، به تشدید بحران افزود. ارزش پول ایران در برابر آمریکا روز به روز سقوط می کرد و این درحالی بود که نه دولت روحانی و نه دولت رئیسی راه حلی برای آن نداشتند. با بر ملا شدن فسادهای اقتصادی درون حاکمیت توسط رسانه های خارجی، اعتماد مردم به رهبران بیش از پیش از بین رفت. دولت هیچ روایت قانع کننده ای برای پاسخ دادن به این افشاگری ها نداشت و حتی اگر داشت فاقد ابزار مؤثری برای انتقال این روایات به مردم بود.

درست است که تشکیلات سیاسی مخاطبینی دارد که هرچه می گوید برای آنها قانع کننده است، اما واقعیت این است که کشور بیش از هر زمان دیگری دوقطبی شده است. شکاف بین دولت و مردم روز به روز گسترده تر می شود و مردم باور خود را به ایجاد تغییرات عمیق تر از تغییر مشارکت سیاسی از دست داده اند. در چنین شرایطی سؤال این است که آیا جنبش اعتراضی جاری می تواند به ایجاد تغییراتی واقعی بینجامد؟ انتخابات آتی مجلس و مجلس خبرگان که سال 2023 برگزار می شوند، ممکن است برخی احتمالات را روشن کند.

منبع: نیوز لاین

مترجم: فاطمه رادمهر

نظر شما