twitter share facebook share ۱۴۰۴ اسفند ۰۶ 56
هدف اصلی حکومت چیزی نیست جز کنترل اجتماعی از طریق انزوا. حکومت دریافته که سانسور ساده در برابر جامعه‌ای آشنا با ابزارهای دورزدن کافی نیست. پاسخ، ساختِ شبکه‌ای ملی است که امکان کنترلِ جزئی و نقطه‌به‌نقطه را می‌دهد.

ایران به‌تدریج از شدیدترین قطع ارتباطات در تاریخ خود—و یکی از طولانی‌ترین‌ها در جهان—خارج می‌شود. این قطع اینترنت، که در چارچوب سرکوب اعتراض‌های سراسری شهروندان در ماه ژانویه آغاز شد، فراتر از تعریف معمولِ «سانسور اینترنت» بود. ماجرا صرفاً مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی یا وب‌سایت‌های خارجی نبود؛ بلکه با یک خاموشیِ کاملِ ارتباطی طرف بودیم.

برخلاف قطع‌های پیشین اینترنت در ایران—که در آن‌ها اینترانت داخلی کشور، یعنی «شبکهٔ ملی اطلاعات»، برای ادامهٔ کارِ بانک‌ها و بخش‌های اداری فعال می‌ماند—خاموشیِ ۲۰۲۶ زیرساخت‌های محلی را هم مختل کرد. شبکه‌های موبایل، پیامک و تلفن ثابت از کار افتادند؛ حتی استارلینک هم مسدود شد. وقتی هم که چند سایت و اپلیکیشن داخلی به‌طور محدود در دسترس قرار گرفت، دولت به‌صورت هدفمند بخش نظرات سایت‌های خبری، بخش گفت‌وگوها در بازارهای آنلاین و هر امکانِ تعاملیِ مشابه را حذف کرد. هدف روشن بود: گسست و انزوا در جامعه، قطع جریان اطلاعات به بیرون از کشور و جلوگیری از هرگونه هماهنگی در داخل.

این تشدید، نشانهٔ تغییری راهبردی نسبت به قطع اینترنتِ زمان «جنگ ۱۲روزه» با اسرائیل در میانهٔ ۲۰۲۵ است. آن زمان، دولت عمدتاً انواع مشخصی از ترافیک را می‌بست، اما هستهٔ اینترنت را فعال نگه می‌داشت. امسال اما رویکردی سخت‌تر در پیش گرفته شد.

تواناییِ قطع اتصال یک جامعه، از ویژگی‌های حکومت های اقتدارگرا در عصر جدید است. وقتی حکومتی اتصال را مانند شیر آب می‌بیند که هر زمان بخواهد می‌تواند ببندد، در عمل اعلام می‌کند که حقِ سخن گفتن، تجمع و دسترسی به اطلاعات، قابل لغو است. حقِ اینترنت فقط به پهنای باند مربوط نمی‌شود؛ بلکه به حقِ حضور در جهان مدرن مربوط است. اقدام‌های ایران این حق را از شهروندانش سلب می‌کند و آنان را به سوژه‌هایی خاموش‌شدنی فرو می‌کاهد. این درحالی است که دولت‌های اقتدارگرای دیگر هم با دقت این الگو را زیر نظر دارند.

به‌گفتهٔ نهادهای مدافع حقوق دیجیتال، خاموشیِ اخیر واکنشی عصبی و مقطعی نیست؛ بلکه آزمونی برای یک راهبرد بلندمدت است: اینترنت طبقاتی . شورای عالی فضای مجازی—بالاترین نهاد سیاست‌گذاری اینترنت در کشور—از سال ۲۰۰۹ زمینه‌های حقوقی و فنیِ آن را فراهم کرده است.

در ژوئیهٔ ۲۰۲۵، شورا مقرره‌ای تصویب کرد که اینترنت طبقاتی را رسماً نهادینه می‌کرد. در این نظام، دسترسی به اینترنت جهانی دیگر حقِ پیش‌فرضِ شهروندان نیست؛ امتیازی است که بر اساس وفاداری و «ضرورت حرفه‌ای» اعطا می‌شود. یکی از ابزارهای اجرایی، «سیم‌کارت‌های سفید» است: خطوط ویژه‌ای که به مقامات دولتی، نیروهای امنیتی و خبرنگارانِ مورد تأیید داده می‌شود و به‌کلی از فیلترینگ عبور می‌کند.

در حالی که شهروندان عادی باید در هزارتوی وی‌پی‌ان‌های ناپایدار سرگردان شوند، دارندگانِ سیم‌کارت سفید به‌راحتی به اینستاگرام، تلگرام و واتس‌اپ دسترسی دارند. این دسترسیِ طبقاتی نوعی آپارتاید دیجیتال می‌سازد؛ جایی که اتصال، پاداشِ تمکین است. هدف حکومت روشن است: هزینهٔ قطع سراسری را قابل‌تحمل کند؛ دولت و وفادارانش متصل بمانند و جامعه در تاریکی فرو رود. (در آخرین خاموشی، مثلاً دارندگانِ سیم‌کارت سفید زودتر از عموم به اینترنت بازگشتند.)

هدف اصلی حکومت از این اقدامات چیزی نیست جز کنترل اجتماعی از طریق انزوا. حکومت دریافته که سانسور ساده—بستنِ آدرس‌های مشخص—در برابر جامعه‌ای آشنا با ابزارهای دورزدن کافی نیست. پاسخ، ساختِ شبکه‌ای ملی است که امکان کنترلِ جزئی و نقطه‌به‌نقطه را می‌دهد.

با ازکارانداختن کانال‌های ارتباطی، دولت از شکل‌گیری تجمع جلوگیری می‌کند؛ جایی که اعتراض‌های کوچک با هماهنگی، به جنبش‌های بزرگ بدل می‌شوند. به این ترتیب، خاموشی شتابِ روانیِ اعتراض‌ها را می‌شکند. مسدودکردنِ قابلیتِ چت حتی در اپ‌های غیرسیاسی—مثل تاکسی‌های اینترنتی یا پلتفرم‌های خرید—سوء ظن شدید حکومت را نشان می‌دهد: هر کانالی که اجازه دهد دو نفر متن ردوبدل کنند، تهدید تلقی می‌شود.

سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللیِ دیگر، اینترنت را به‌عنوان توانمندسازِ حقوق بنیادینِ بشر به رسمیت می‌شناسند. در ایران، اینترنت تنها شاهدِ مستقلِ تاریخ است. با قطع آن، حکومت «منطقهٔ مصونیت» می‌سازد؛ جایی که می‌توان بدون پیامدِ فوری دست به نقض‌ حقوق مردم زد.

الگوی سرکوب دیجیتالِ ایران با  چین متفاوت است و از جهاتی خطرناک‌تر می باشد. چین اکوسیستم دیجیتالِ خود را از پایه ساخت و جایگزین‌های بومیِ کاملاً تحت کنترل—مثل وی‌چت و ویبو—ایجاد کرد. ایران اما کنترل را بر بسترِ همان زیرساختِ استانداردِ اینترنتِ جهانی سوار می‌کند.

برخلاف الگوی چین، این مدلِ لایه‌ایِ ایران به‌سادگی قابل صدور است و به رژیم‌های اقتدارگرا نشان می‌دهد که می‌توان با دستکاریِ شبکه‌های موجود هم به کنترل بالا رسید. نشانه‌های این یادگیری همین حالا دیده می‌شود و تکنیک‌هایی که در تهران آزموده شده، در دموکراسی‌های ناپایدار و دیکتاتوری‌ها بررسی می‌شود. قطع اخیر اینترنت در افغانستان، برای نمونه، از دفعات قبلی پیچیده‌تر بود. اگر ایران اینترنت طبقاتی را عادی کند، باید منتظر گسترش سیاست‌های «سیم‌کارت سفید» و مدل‌های مشابه در جهان بود.

جامعهٔ بین‌المللی باید از محکومیتِ صرف فراتر برود و اتصال را یک ضرورتِ انسانی بداند. ائتلافی از سازمان‌های مدنی، کمپینی برای اتصال ماهواره‌ای «مستقیم به گوشی» (D2C) راه انداخته‌اند. برخلاف اینترنت ماهواره‌ایِ سنتی که به دیش‌های گران و جلب‌توجه‌کننده (مثل ترمینال‌های استارلینک) نیاز دارد، D2C مستقیماً به گوشی‌های معمولی وصل می‌شود و در برابر قطعِ زیرساختی مقاوم‌تر است. فناوری‌اش وجود دارد؛ فقط اجرا می‌خواهد.

نهادهای ناظر باید از ارائه‌دهندگانِ ماهواره‌ای بخواهند پروتکل‌های دسترسیِ بشردوستانه را در مجوزهایشان بگنجانند تا خدمات در مناطق بحران‌زده برای غیرنظامیان فعال شود. دولت‌ها—به‌ویژه ایالات متحده—باید مراقب باشند تحریم‌های فناوری ناخواسته جلوی سخت‌افزار و نرم‌افزارِ دورزدن سانسور را نگیرد. مجوزهای عمومی باید صراحتاً اتصال ماهواره‌ای را پوشش دهد. و سرمایه‌گذاری باید به سمت فناوری‌هایی برود که مسدودکردن‌شان سخت‌تر است.

قطعِ عامدانهٔ اینترنت در جهان رایج شده است. خاموشیِ ۲۰۲۶ در ایران، تصویری از آینده‌ای با اینترنتِ چندپاره و تبعیض آمیز است. اگر می‌خواهیم به توانایی کشورها برای محدود کردن دسترسی مردمشان به بقیه جهان پایان دهیم، باید معماری‌های مقاوم بسازیم. این معماری‌ها همهٔ مشکلات را حل نمی‌کنند، اما به مردمِ زیر سلطهٔ سرکوب، شانسِ واقعیِ مقاومت می‌دهند.

منبع: فارین پالیسی


نظر شما