وقتی جنگ ایران پایان یابد، احتمالاً ایالات متحده و اسرائیل اعلام پیروزی خواهند کرد و ایران نیز به احتمال زیاد روایت مشابهی ارائه خواهد داد. تهران حملات هوایی به جزیره خارک، نابودی بخشی از توان دریایی کشور و کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی را بهایی معرفی خواهد کرد که برای ایستادن در برابر آنچه «تهاجم آمریکا و اسرائیل» میخواند پرداخت کرده است.
اما حملات هوایی و نابودی تجهیزات دریایی نمیتواند خسارت اقتصادی گستردهای را که ایران متحمل شده جبران کند. در پایان جنگ، تهران با زیرساختهایی آسیبدیده، اقتصادی در حال سقوط و طبقه سیاسیای روبهرو خواهد بود که باید به افکار عمومی نشان دهد این جنگ دستاوردی ملموس برای کشور داشته است.
بیشتر مطالبات ایران برای پایان دادن به جنگ در حال حاضر حداکثری است، همانگونه که مواضع واشنگتن نیز چنین است. با این حال یکی از خواستههای ایران ممکن است در صورت طراحی مناسب قابل تحقق باشد: حق اداره تنگه هرمز بهعنوان آبراهی که عبور از آن مشمول پرداخت عوارض باشد، آن هم در قالب مشارکتی رسمی با عمان.
این ایده خیالپردازانه نیست. پارلمان ایران در حال بررسی طرحی است که به دولت اجازه میدهد از کشتیهایی که از مهمترین گلوگاه دریایی جهان عبور میکنند هزینه ترانزیت دریافت کند. از اواسط مارس، سپاه پاسداران عملاً تنگه را به نوعی «ایستگاه اخذ عوارض» تبدیل کرده است و در ازای دریافت پول، عبور امن کشتیها را تضمین میکند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، تا اوایل آوریل دستکم دو کشتی این هزینه را با یوآن پرداخت کردهاند. دادههای رهگیری کشتیها نشان میدهد تعداد عبورها پس از آن افزایش یافته. بنابراین سازوکار عملی این کار تا حدی شکل گرفته است، اما پرسش اصلی این است که آیا ایران پس از جنگ توان دیپلماتیک لازم برای رسمی کردن آن را خواهد داشت یا نه.
از نظر حقوق بینالملل، وضعیت این آبراه پیچیده اما حلشدنی است. در باریکترین نقطه تنگه، کل عرض آن در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و میان آنها مسیر مستقلی از آبهای آزاد وجود ندارد. به همین دلیل ایران نمیتواند بهتنهایی از کشتیهایی که در امتداد ساحل عمان حرکت میکنند عوارض بگیرد. با این حال ایجاد یک نهاد مشترک ایران و عمان برای مدیریت عبور کشتیها میتواند این ابهام حقوقی را برطرف کند. در چنین چارچوبی، عمان به یک منبع درآمد جدید و جایگاهی راهبردیتر دست مییابد، ایران مشروعیت و درآمد کسب میکند و میتواند نشان دهد از جنگ دستاوردی اقتصادی به دست آورده است، و شرکتهای کشتیرانی نیز به جای مواجهه با تصمیمهای سلیقهای فرماندهان نظامی درباره عبور یا عدم عبور، با یک نظام مشخص و قابل پیشبینی روبهرو خواهند شد.
الگوی قابل مقایسه در این زمینه کانال سوئز است. مصر سالانه بیش از ۹ میلیارد دلار از کانالی درآمد دارد که به طور کامل مالک آن است و آن را از طریق یک نهاد دولتی اداره میکند. واشنگتن احتمالاً با هر ترتیبی که به ایران قدرت اقتصادی رسمی بر تنگه بدهد مخالفت خواهد کرد، زیرا آزادی کشتیرانی یکی از اصول اساسی دکترین دریایی آمریکا است و تنگه هرمز نیز یک آبراه بینالمللی به شمار میآید. با این حال تجربه سوئز نشان میدهد آمریکا میتواند دریافت عوارض را بپذیرد، بهویژه اگر جایگزین آن بیثباتی دائمی در منطقه باشد.
در واقع تصور وضعیتی که در آن ایران هیچگونه کنترل مؤثری بر تنگه نداشته باشد دشوار است، مگر آنکه جمهوری اسلامی فروبپاشد. کنترل ایران بر این آبراه در عمل بر توانایی آن برای حمله به کشتیها، توقیف آنها یا جلوگیری از عبورشان استوار است؛ نوعی قدرت بازدارنده که حتی بدون پشتوانه رسمی حقوقی نیز میتواند مؤثر باشد. بنابراین مسئله اصلی این نیست که آیا ایران قادر به دریافت هزینه از عبور کشتیها خواهد بود، بلکه این است که آیا میتواند چارچوب نهادی و قانونی پایداری برای این درآمد ایجاد کند یا نه.
اعداد و ارقام اهمیت این موضوع را نشان میدهد. بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۰ درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع و ۲۵ درصد از تجارت دریایی نفت از تنگه هرمز عبور کرده است. حتی اگر برای هر کشتی تنها ۵۰۰ هزار دلار عوارض تعیین شود—رقمی که از هزینههای بیمه جنگی فعلی کمتر است—و این مبلغ برای حدود ۲۶۰۰ عبور ماهانه در شرایط عادی دریافت شود، بیش از ۱٫۵ میلیارد دلار در ماه درآمد ایجاد خواهد کرد. در مقیاس سالانه، چنین درآمدی بسیار بیشتر از هر نوع غرامتی خواهد بود که دولت ترامپ احتمالاً حاضر باشد به ایران پیشنهاد کند.
موضوع دیگر مسئله ارز است. پرداختهایی که در جریان بحران با یوان چین انجام شد بیشتر جنبه تاکتیکی داشت و هدف آن ارسال پیامی سیاسی به واشنگتن بود. اما در دوران پس از جنگ، تهران میتواند به سازوکاری مالی روی آورد که منافع بلندمدت آن را بهتر تأمین کند. ایران اگر بخواهد دوباره با ثبات و اعتبار به اقتصاد جهانی بازگردد، نباید وابستگی خود به زیرساختهای مالی چین را عمیقتر کند. در عوض، منطقیتر است که پرداختها با دلار آمریکا انجام شود.
اگر یک نهاد مشترک ایران و عمان عوارض عبور از تنگه را به دلار دریافت کند، اتفاقی رخ میدهد که تقریباً هیچکس در واشنگتن انتظار آن را ندارد: ایران عملاً به تقویت نظام «پترو دلار» کمک خواهد کرد، آن هم در زمانی که تجارت انرژی مبتنی بر دلار با بزرگترین چالش ژئوپولیتیکی خود در پنجاه سال گذشته روبهرو است. در سالهای اخیر عربستان فروش نفت با یوآن را بررسی کرده، روسیه پس از حمله به اوکراین بخشی از صادرات خود را با روبل تسویه کرده و چین نیز بهتدریج زیرساختهای مالی جایگزین دلار را توسعه داده است. در چنین شرایطی، اگر ایران در گلوگاه عبور حدود ۲۰ درصد از تجارت انرژی جهان بر پرداختهای دلاری اصرار کند، در واقع امتیازی بزرگ اما غیرمستقیم به واشنگتن داده است؛ امتیازی که ترامپ و تیم اقتصادی او میتوانند آن را در داخل آمریکا بهعنوان یک دستاورد معرفی کنند.
با این حال ایران نمیتواند چنین سازوکاری را در منطقهای که همسایگانش فعالانه با آن رقابت و دشمنی دارند اداره کند. کشورهایی مانند بحرین، کویت و امارات احتمالاً ایجاد یک نهاد رسمی ایرانی برای مدیریت عبور از تنگه را تهدیدی جدی تلقی خواهند کرد. تهران از این مسئله آگاه است و دقیقاً به همین دلیل میتواند از آن به عنوان اهرم مذاکره استفاده کند؛ نه برای باجگیری، بلکه بهعنوان ابزاری برای رسیدن به توافقی موازی میان ایران و کشورهای خلیج فارس بر سر اصول عدمتجاوز و عدممداخله.
در چنین چارچوبی، نهاد مدیریت ترانزیت صرفاً یکی از اجزای یک توافق گستردهتر در دوران پساجنگ خواهد بود. ترتیب مراحل نیز اهمیت دارد: ابتدا باید آتشبسی برقرار شود و سپس مذاکرات مقدماتی میان تهران و واشنگتن فضایی سیاسی برای چنین توافقی ایجاد کند. نقش ایالات متحده در شکلگیری این نهاد میتواند نقش «ضامن» باشد، در ازای آنکه پرداختها به دلار انجام شود و نظام پترو دلار تقویت گردد. بدون دستکم موافقت ضمنی واشنگتن، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که امنیت خود را در نهایت به حمایت آمریکا وابسته میدانند، انگیزه چندانی برای ورود به چنین توافقی نخواهند داشت و حتی ممکن است تلاش کنند آن را ناکام بگذارند.
پیشنهاد ایران به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس میتواند ساده باشد: تهران عوارض عبور را به شکلی شفاف و ثابت تعیین میکند، عبور بدون مانع صادرات انرژی کشورهای خلیج فارس را تضمین میکند و همه تراکنشها را به دلار انجام میدهد. در مقابل، این کشورها متعهد میشوند در امور داخلی ایران مداخله نکنند، حمایت از گروههای مخالف ایرانی که از خاک آنها فعالیت میکنند را متوقف نمایند و اصل عدمتجاوز را بپذیرند؛ یعنی نه جنگ نیابتی، نه کارزارهای بیثباتکننده و نه میزبانی عملیات نظامی علیه ایران.
کشورهایی از خلیج فارس که از حملات ایران خسارت دیدهاند نیز میتوانند با تهران به توافقی برسند که بخشی از درآمد عوارض تنگه صرف جبران خسارتهای آنها شود. چنین ترتیبی در عمل نوعی سازوکار داخلی برای پرداخت غرامت ایجاد میکند و از کشمکشهای سیاسی و حقوقی طولانی جلوگیری خواهد کرد.
دریافت عوارض به دلار عاملی است که میتواند کشورهای خلیج فارس را به میز مذاکره بکشاند. صندوقهای ثروت ملی آنها عمدتاً دلاری است و بانکهای مرکزیشان نیز ذخایر دلاری نگه میدارند. بنابراین یک نهاد مشترک ایران و عمان که پرداختها را با دلار انجام دهد، از نظر مالی با ساختار اقتصادی آنها سازگارتر از سیستمی مبتنی بر یوآن خواهد بود.
در چنین حالتی، نهاد مدیریت عبور از تنگه فقط یک ابزار درآمدی نخواهد بود، بلکه میتواند به بخشی از معماری امنیتی منطقه تبدیل شود. ایران دیگر تنها بهعنوان عامل بیثباتی دیده نمیشود و در عوض منفعت مالی مستقیمی در حفظ ثبات منطقه پیدا میکند. کشورهای خلیج فارس از مسیر صادرات انرژی خود اطمینان به دست میآورند، واشنگتن تقویت پترو دلار را بهعنوان ثمره صلح معرفی میکند و پکن نیز از امنیت عرضه انرژی خود بهرهمند میشود، حتی اگر بینالمللی شدن یوآن در این روند محقق نشود.
سناریوی جایگزین آن است که ایران آتشبس را بپذیرد، اما هیچ دستاورد رسمی اقتصادی نداشته باشد و در عین حال با بنادر و زیرساختهای تخریبشده روبهرو باشد، در حالی که قیمت نفت دوباره به سطح عادی بازگشته است. در چنین شرایطی دشوار است تصور کنیم تهران بار دیگر از اهرم کنترل خود بر تنگه برای فشار بر اقتصاد جهانی استفاده نکند.
«ایستگاه عوارضی» که ایران در واکنش به حمله آمریکا و اسرائیل در تنگه ایجاد کرده است، اگر در قالب نهادی مناسب سامان یابد، میتواند به یکی از مهمترین ابتکارهای اقتصادی در خاورمیانه پس از جنگ تبدیل شود؛ شاید مهمترین تحول از زمانی که جمال عبدالناصر در سال ۱۹۵۶ کانال سوئز را ملی کرد. در نهایت، تهران باید تصمیم بگیرد: آیا میخواهد تنها به بستن تنگه هرمز افتخار کند، یا ترجیح میدهد آن را اداره نماید و از آن درآمد دائمی به دست آورد.
برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: چرا ایران از تنگه هرمز دست نخواهد کشید
نظر شما