هر بار که آمریکا و ایران به سمت یک توافق جامع از طریق مذاکره حرکت میکنند، یک پرسش اساسی دوباره مطرح میشود؛ پرسشی که سالهاست پاسخی قطعی برای آن وجود ندارد: آیا چنین توافقی میتواند رفتار منطقهای ایران را بهطور واقعی تغییر دهد، یا فقط وقفهای موقت در تنشها ایجاد میکند؛ وقفهای که در عمل به جمهوری اسلامی فرصت میدهد تا خود را بازسازی کند، توانمندیهایش را احیا نماید و راهبرد منطقهایاش را از نو سامان دهد؟
این پرسش را نمیتوان تنها به موضوعاتی مانند میزان غنیسازی اورانیوم یا نحوه رفع تحریمها محدود کرد. مسئله اصلی، آینده نظم منطقهای و نوع قدرتی است که در دهه آینده تعادل خاورمیانه را شکل خواهد داد.
طرفداران دستیابی به یک «توافق بزرگ» با ایران استدلال منسجمی ارائه میکنند. از نگاه آنها، سالها تحریم و فشار اقتصادی، اقتصاد ایران را بهشدت تضعیف کرده است و اگر ایران دوباره به اقتصاد جهانی بازگردد، انگیزه بیشتری برای توسعه اقتصادی پیدا خواهد کرد تا رویاروییهای منطقهای.
بر اساس این دیدگاه، کشوری که بتواند از سرمایهگذاری خارجی، تجارت و نظام مالی بینالمللی بهرهمند شود، کمتر به ماجراجویی نظامی گرایش خواهد داشت و بیشتر بر رفاه داخلی و ثبات اقتصادی تمرکز میکند.
به بیان دیگر، این دیدگاه بر این فرض استوار است که منافع اقتصادی، محاسبات سیاسی حکومت را تغییر خواهد داد و جمهوری اسلامی در صورت فراهم شدن فرصت، توسعه اقتصادی را بر سیاستهای تنشزا ترجیح خواهد داد.
مهمترین دستاورد عملی هر توافق، دسترسی ایران به داراییهای بلوکهشده در خارج از کشور است.
سالها تحریم آمریکا و جامعه بینالمللی باعث شده تهران نتواند به بخش بزرگی از ذخایر ارزی خود در بانکهای خارجی دسترسی داشته باشد. رفع تحریمها یا آزادسازی بخشی از این داراییها، در شرایطی که ایران با تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینههای زندگی روبهرو است، منابع مالی قابل توجهی در اختیار حکومت قرار خواهد داد.
اما اهمیت این منابع فقط به ارزش مالی آنها محدود نمیشود.
آزاد شدن این داراییها، از نظر سیاسی نیز پیام مهمی دارد؛ اینکه روابط ایران و آمریکا وارد مرحلهای تازه شده و سیاست «فشار حداکثری» جای خود را به تعامل و مذاکره داده است.
توافق هستهای سال ۲۰۱۵ نمونه مهمی برای بررسی این موضوع است.
دولت باراک اوباما معتقد بود این توافق، نیروهای میانهرو در داخل حکومت ایران را تقویت خواهد کرد و منافع اقتصادی جدید، جمهوری اسلامی را وادار میکند اولویتهای خود را تغییر دهد.
اما آنچه در عمل رخ داد، با این انتظار تفاوت زیادی داشت.
ایران از نظر اقتصادی و سیاسی دست بازتری پیدا کرد، اما این موضوع نه به گشایش سیاسی در داخل کشور منجر شد و نه باعث کاهش فعالیتهای منطقهای جمهوری اسلامی شد.
برعکس، در همان دوره نفوذ نیروی قدس سپاه پاسداران افزایش یافت و گروههای همسو با ایران در نقاط مختلف منطقه جایگاه خود را مستحکمتر کردند.
به عبارت دیگر، منابع مالی جدید بیشتر صرف تقویت ابزارهای نفوذ منطقهای شد تا کاهش آنها؛ موضوعی که فرض اولیه حامیان توافق را با تردید جدی روبهرو میکند.
یکی از خطاهای رایج در تحلیل رفتار ایران این است که برنامه هستهای را منشأ اصلی اختلاف میان تهران و واشنگتن میدانند.
درحالی که، این اختلاف بخشی از پروژهای گستردهتر و ریشهدارتر است.
نفوذ ایران در عراق، سوریه، لبنان و یمن نه با برنامه هستهای آغاز شد و نه به آن وابسته است.
این نفوذ بر پایه دکترین سیاسی جمهوری اسلامی شکل گرفته؛ دکترینی که امنیت و نفوذ ایران را نه در مرزهای جغرافیایی، بلکه در ایجاد شبکهای از متحدان و نیروهای همسو در سراسر منطقه تعریف میکند؛ شبکهای که موازنه قدرت را به سود تهران تغییر دهد.
از این منظر، حتی اگر غنیسازی متوقف شود یا تحریمها کاهش یابد، لزوماً به معنای تغییر راهبرد منطقهای جمهوری اسلامی نیست.
بنابراین، یک توافق محدود شاید بتواند بحران هستهای را مهار کند، اما بعید است به پرسش مهمتر پاسخ دهد؛ اینکه آیا نگاه جمهوری اسلامی به نقش منطقهای خود تغییر کرده است یا تنها درباره ابزارهای اجرای این سیاست مذاکره میکند، در حالی که هدف اصلی همچنان ثابت مانده است.
حامیان مذاکرات کنونی با دولت ترامپ میگویند ایران امروز با ایران سال ۲۰۱۵ تفاوت زیادی دارد.
به گفته آنها، شبکه متحدان منطقهای ایران آسیب دیده، تحریمها منابع مالی حکومت را کاهش داده و موازنه قدرت در منطقه تغییر کرده است.
بنابراین، رهبران ایران ناچار خواهند شد بیش از گذشته بر بازسازی داخلی تمرکز کنند و برای خروج از بحران، در سیاست خارجی نیز انعطاف بیشتری نشان دهند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اوایل ژوئن در کنگره همین استدلال را مطرح کرد. او گفت جنگ باعث شده ایران برای نخستین بار حاضر شود درباره بخشهایی از برنامه هستهای خود مذاکره کند؛ موضوعی که تا یک ماه پیش حتی حاضر نبود درباره آن گفتوگو کند.
اما این استدلال یک واقعیت مهم را نادیده میگیرد. اینکه حکومتها معمولاً اصولی را که پایه مشروعیت و هویت سیاسی آنهاست، کنار نمیگذارند.
اگر دو دهه فشار شدید نظامی و اقتصادی نتوانسته فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی را تغییر دهد، دشوار است باور کنیم که صرفاً ورود منابع مالی جدید بتواند چنین تغییری ایجاد کند.
تجربه تاریخی نیز بیشتر خلاف این فرض را نشان میدهد.
حکومتهایی که خود را در معرض تهدید امنیتی میبینند، معمولاً منابع مالی تازه را پیش از هر چیز صرف تقویت توان دفاعی و امنیتی خود میکنند و اصلاحات اقتصادی یا سیاسی را به آینده موکول میکنند.
وقتی یک حکومت احساس میکند از سوی دشمنان محاصره شده است، معمولاً به جای حرکت به سمت باز شدن فضای سیاسی، به سمت تقویت ساختارهای امنیتی میرود.
به همین دلیل، این فرض که داراییهای آزادشده حتماً صرف بهبود رفاه مردم خواهد شد، پشتوانه محکمی ندارد و احتمال بیشتری وجود دارد که رهبران جمهوری اسلامی این منابع را صرف تقویت توان دفاعی و امنیتی خود کنند، زیرا همچنان معتقدند تقابل با رقبای منطقهای و بینالمللی پایان نیافته است.
به همین دلیل، میان آنچه کشورهای خارجی انتظار دارند ایران با این منابع انجام دهد و آنچه محاسبات امنیتی جمهوری اسلامی ایجاب میکند، فاصله قابل توجهی وجود دارد؛ فاصلهای که بارها پیشبینیهای گذشته را نادرست از آب درآورده است.
با این حال، این به معنای بیارزش بودن توافق میان تهران و واشنگتن نیست.
کاهش تنش همچنان اهمیت دارد و جلوگیری از گسترش درگیری نظامی، هدفی است که تقریباً همه بازیگران منطقه از آن سود میبرند. ادامه جنگ به نفع هیچ طرفی نیست.
اما اشتباه اصلی آن است که تصور شود یک توافق، بهتنهایی میتواند ماهیت جمهوری اسلامی یا دکترین راهبردی آن را تغییر دهد.
توافقها ابزار مدیریت بحران هستند، نه راهحل نهایی آن. ممکن است رویارویی را به تعویق بیندازند، اما الزاماً ریشههای آن را از میان نمیبرند. آنها میتوانند یک بحران را کنترل کنند، بدون آنکه پروژهای را که آن بحران را ایجاد کرده، تغییر دهند.
بنابراین، پرسش اصلی این نیست که آیا توافق موفق خواهد شد یا نه؛ زیرا موفقیت آن به شرایط مذاکرات و موازنه قدرت بستگی دارد.
پرسش مهمتر این است که آیا این توافق واقعاً رفتار منطقهای ایران را تغییر خواهد داد، یا فقط فرصت و منابع بیشتری در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدهد تا همان توانمندیهایی را که موجب نگرانی شدهاند، دوباره بازسازی کند.
در نهایت، آینده خاورمیانه به این بستگی دارد که کدامیک از این دو مسیر طی شود: تغییر واقعی در رفتار جمهوری اسلامی یا صرفاً یک تجدید آرایش موقت.
پاسخ این پرسش نه در متن توافق، بلکه در رفتار جمهوری اسلامی پس از اجرای آن، نحوه استفاده از منابع مالی جدید و انتخاب رهبران ایران میان "توسعه اقتصادی" یا "ادامه گسترش نفوذ منطقهای" مشخص خواهد شد.
نظر شما