جستاری پیرامون حکم «قسامه»

در گفتگو با ایت الله سید جعفر شیرازی

546 ۱۳۹۶ اسفند ۱۵ - 2018/03/06

در قوانین جزایی، معمولا در نبود مدارک و اسناد محکمه پسند، قاضی متهم را تبرئه می‌کند. اصل برائت در قانون اساسی ایران و قانون دادرسی کیفری هم آمده. اما در چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی مواردی دیده شده که جرم متهمان با «قسامه» اثبات شده.

«قَسامه» در قانون مجازات اسلامی آمده و به معنای قسم یاد کردن گروهی از افراد است. به این معنا که ولی دم می‌تواند ۵۰ نفر را جمع کند و آنها قسم بخورند که متهم، قاتل است در این صورت حکم ثابت می‌شود و متهم را بر دار مجازات می‌آویزند.

به گفته آیت الله سید جعفر شیرازی قسامه برخلاف آنچه مخالفان این حکم بدان استناد می‌کنند از جمله احکامی است که برای بسط آرامش و جلوگیری از قتل و کشتار وضع شده و برخلاف تصور عموم، همواره به اثبات اتهام و قصاص فرد مجرم نمی‌انجامد بلکه در بسیاری موارد سبب رهایی و نجات وی می‌شود.

اما بی‌توجهی قضات به منشأ علم سوگندخورندگان و تغییر شرایط و اوضاع و احوال کنونی جامعه که بعضا می‌بینیم مردم در اثر حب و بغض و بدون در نظر گرفتن واقعیات در پرونده‌های مهمی همچون قتل نفس علیه یکدیگر شهادت می‌دهند و ادای سوگند می‌کنند، صدای اعتراض فعالان حقوق بشر را درآورده و سؤالات و تردیدهایی را پیرامون این حکم اسلامی ایجاد کرده است؛ این مسئله موجب شد که در گفتگویی با آیت الله سید جعفر شیرازی به ابعاد مختلف این مسئله بپردازیم:

• در شروع لطفا در باره قسامه و جایگاه آن در قوانین جزایی توضیح بفرمایید.

خلاصه مسئله قسامه این است که در شرع اسلام راه اثبات حقوق یکی از چهار مورد قرار داده شده: اقرار، شاهد، قسم و علم قاضی (در برخی از امور). این مورد چهارم فی الجمله حجت است. مثلاً در حق الناس مثل قصاص باید با مطالبه صاحب حق باشد، مورد پنجم قرائن است که در قرائن بر قتل قسامه نیز اضافه شده، این برای اهمیت دادن به دماء است که تنها به قرائنی همچون اثر انگشت، سابقه دار بودن مجرم و آثار جرم و ... -که در جهان امروز برای اثبات جرم کافی است- اکتفا نمیکند.

• قسامه از چه جایگاهی در فقه شیعه برخوردار است آیا می‌توان در ثبوت آن خدشه ای وارد نمود و حکمت تشریع آن چیست؟

حکم قسامه با روایات متواتر و با اسناد صحیح از معصومین علیهم السلام ثابت شده (که به برخی از این روایات در ذیل اشاره می‌کنیم) و هیچ خدشه ای به این روایات نمیتوان وارد کرد، جالب این که در همین روایات علت تشریع قسامه ذکر شده که دلیلی بسیار مهم برای حفظ خون مردم است تا کسی جرات به قتل مردم، مخفیانه نداشته باشد. مثلا در بیابان که دو نفر همراه هم‌اند اگر یکی زد دیگری را کشت و مبنای ثبوت قصاص، تنها علم قاضی، اقرار و دو شاهد باشد در این صورت این موارد قابل ثبوت نیست پس چطور می‌توان قاتل را محکوم کرد؟ این حالت، مردم را به انجام قتلهای مخفی جری میکند و امنیت اجتماعی را در معرض خطر قرار می‌دهد اما اگر مردم بدانند قرائن قتل به همراه قسامه انها را محکوم میکند دیگر از انجام قتلهای خفی می‌پرهیزند.

- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ؛ قسامه برای حفظ جان مردم قرار داده شده تا اینکه اگر فاسقی خواست مخفیانه در جایی که شاهدی او را نمی‌بیند کسی را بکشد ترس از قسامه او را از جنایت بازدارد. ( من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۱۰۱.)

- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ كَيْفَ كَانَتْ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ يَكُنْ شَيْ‏ءٌ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاس‏؛ از امام صادق(ع) در باره قسامه سوال می‌شود ایشان می‌فرمایند: قسامه به حق است و در نزد ما ثابت است و اگر چنین حکمی نبود برخی از مردم بعضی دیگر را می‌کشتند و هیچ اتفاقی نمی‌افتاد و به درستی که نجات انسانها در قسامه است.

• بر اساس ماده 313 قانون مجازات اسلامی وجود لوث در کنار فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، زمینه ساز اجرای قسامه است. آیا هر شکی که برای قاضی ایجاد شد به تحقق لوث می‌انجامد؟

لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که دلالت بر ارتکاب جنایت یا نحوه انجام آن دارد. صاحب رياض المسائل می‌فرماید: «این اماره را لوث نامیده اند، به خاطر اینکه لوث افاده ظن قوی می‌کند؛ لوث در لغت هم به معنی ظن قوی می‌باشد». پس هر ظنی را لوث نمی‌نامند، بلکه ظنی که همراه با قرائن و شواهد قوی و نزدیک به علم باشد موجب اجرای قسامه می‌شود.

• آیا این قرائن و امارات حصری است؟

خیر؛ قرائن و اماراتی که سبب لوث می‌شود حصری نیست بلکه هرچیزی که برای قاضی ظن قوی به ارتکاب جرم توسط متهم ایجاد می‌کند، در بر می‌گیرد؛ از جمله: شهادت یک شاهد معتبر، حضور متهم به همراه آثار جرم در محل قتل، شهادت چند نفر موثوق اما غیر عادل.

• آیا برای صدور حکم به قسامه علاوه بر امارات ظنیه وجود قرائن و امارات مخصوصه دیگری نیز شرط است؟

از آنجا که موضوع قسامه مسأله‌ای بسیار مهم است و ارتباط تنگاتنگی با نفوس و اعراض دارد و شارع مقدس هم در باب نفوس و دماء احتیاط شدید و اهتمام زیادی قائل است، لازم است که علاوه بر امارات ظنیه، قرائن و امارات مخصوصه دیگری که موجب اطمینان بیشتر قاضی می‌گردد، مورد توجه جدی محاکم و قضات دادگاه‌ها در اجرای مراسم قسامه قرار گیرد. یکی از این قرائن معروف به شر، فاسق و فاجر بودن متهم و دشمنی ظاهری او با فرد مقتول است. آنچه از ظاهر روایات نیز بدست می‌آید آن است که قسامه در هر موردی جاری نمی‌شود بلکه در موردی است که مُدّعی علیه، متهم به شر و فسق باشد. در بیان روایت در اثبات این شرط، می‌توان به روایتی از امام صادق(ع) اشاره کرد که می‌فرماید: «إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذْا رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ، حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ، فَكَفَّ عَنْ قَتْلِه؛‏ قسامه حق است همانا قسامه برای احتیاط در خون مردم وضع شده است تا هرگاه فرد فاسقی خواست دیگری را به قتل برساند به خاطر ترس از عمل خود از کشتن او خودداری کند». (وسائل الشیعه، ج19، باب نهم، ح3.)

زراره نقل می‌کند که از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: «إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ كَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ؛ همانا قسامه وضع شده است تا به واسطه آن بر کسی که معروف به شر بوده و متهم است سختگیری و شدت عمل بیشتری صورت گیرد پس اگر علیه او شهادت دهند پذیرفته می‌شود». ( وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۱۵۶.)

بنابراین به نظر می‌رسد در تحقق لوث و اجرای قسامه معروف به شر بودن و سابقه شرارت متهم و نیز عداوت و دشمنی ظاهری بین متهم و مقتول نباید دور از ملاحظه قاضی باشد.

• مهم‌ترین شبهه مخالفان قسامه این است که چگونه می‌توان تنها بر اساس سوگند افرادی که شاهد قتل نبوده‌اند و بعضا حتی متهم را نمی‌شناسند و در شهری دیگر زندگی می‌کنند حکم به قصاص داد؟

اولا سوگند بعد از لوث رخ می‌نماید یعنی بعد از اینکه با قرائن و شواهد کافی قاضی به کسی مظنون شد نوبت به ادای سوگند میرسد.

ثانیا در جایی که دو شاهد عادل ندیدند یا دیدند اما حاضر به شهادت نیستند و یا فقط یک شاهد عادل دیده وشهادت می‌دهد یا چند شاهد غیر عادل دیدند و یا قرائنی دیگر، بالاخره قسامه قطع دارند که قاتل فلان است اما به چشم ندیدند، در اینجا قسم می‌خورند.

اشکالی که در این خصوص وجود دارد این است که منکران تصور کرده‌اند که قسم گویان بدون علم و اطلاع می‌توانند سوگند یاد کنند؛ در حالی که در حقیقت این گونه نیست.

در متون فقهی نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است که قسم‌گو باید علم به ارتکاب قتل داشته باشد و از روی جزم قسم بخورد و سوگند از روی ظن کفایت نمی‌کند. همچنین لازم است نوع قتل را از نظر عمد و خطا و شبه عمد مشخص سازد و بگوید که آیا قتل به طور انفرادی صورت گرفته است یا اشتراکی. در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا برخی از قسم خورندگان از روی ظن و گمان قسم می‌خورند، قسم‌های مذکور اعتبار ندارد.

مرحوم مقدس اردبیلی ضمن اشتراط علم قسم گو و عدم كفایت ظن -حتی اگر آن ظن غالبی بوده باشد- می‌فرمایند: «دلیل بر این مطلب اولا عقل است زیرا «لا یمین الا مع العلم» و ثانیا قسم شهادت است، بلكه شهادت و اضافه بر شهادت است و شهادت نیست مگر به علم » ایشان در ادامه می‌فرمایند: «علم باید یقینی بوده باشد و حتی ظن نزدیك به علم هم كفایت نمی‌كند»

مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید محمد شیرازی نیز به شرط دوری از فسق و کذب سوگندگو در قسامه اشاره نموده و تأکید می‌کند که قاضی باید به این اطمینان خاطر برسد که سوگند خورندگان با یکدیگر تبانی نکرده‌اند، در غیر اینصورت چنین قسامه‌ای مردود است و ترتیب اثر نخواهد یافت.(الفقه، ج۸۹، ۲۶۹.)

بدیهی است اگر حاکم در مورد اجرای قسامه چنین اموری را در نظر بگیرد، به طور طبیعی می‌تواند بر اساس آنها حکم به قصاص دهد؛ افزون آنکه حاکم از راه لوث ورود اتهام را بر متهم ثابت می‌داند.

روایت قتل سهل بن عبدالله انصاری نیز بر تایید این مطلب دلالت دارد؛ که قسم باید از روی علم باشد نه شک و گمان؛ در این روایت آمده است: «بعد از آن که قلعه‌های خيبر به دست مسلمين فتح شد و مسلمین وارد منطقه شدند، یکی از انصار از بقیه عقب ماند و از جمیعت جدا افتاد. انصار دنبالش گشتند اما او را در حالتي که آغشته در خون، کشته شده بود پيدا کردند. پس به پيامبر خبر دادند که يا رسول الله! يک نفر از جمع ما جدا شد اکنون در بين يهودي‌ها جنازه‌اش را پيدا کرديم. اين يهودي‌ها دوست ما را کشتند. پیامبر فرمود: از شماها 50 نفر بيايد قسم بخورد که آن يهودي او را کشت. گفتند: يا رسول الله در مورد چيزي که نديديم چه طور قسم بخوريم؟ ما نمي‌توانيم قسم بخوريم چون علم نداريم. پيامبر فرمود: پس يهودي‌ها را قسم بدهيد. آن‌ها بيايند برای برائتشان قسامه اجرا کنند. اصحاب گفتند: اين‌ها کافرند چطور مي‌شود به قسم کسي که کافر است اعتماد بکنيم؟ به آن‌ها اعتماد نداريم. پيامبر فرمود: من ديه دوست شما را مي‌پردازم».(وسائل الشیعه، ج19، باب دهم از ابواب دعوی القتل و ما یثبت به، ص118، ح5.)

بنابراین می‌بینیم که وقتی رسول اکرم(ص) از انصار خواست بر قتل سهل به دست یک نفر یهودی سوگند گویند، در پاسخ گفتند: «چگونه ادای سوگند کنیم بر چیزی که ندیده‌ایم». در نتیجه، این مطلب به هیچ وجه محل بحث نیست؛ زیرا شکی در این مساله وجود ندارد که اگر بخواهند از روی ناآگاهی ادای شهادت کنند و سوگند یاد نمایند، قطعا شهادت و سوگند آنان بی‌اعتبار است. آری از روایت سهل نکته‌ای که به دست می‌آید و مطابق با واقعیت هم هست، این که پیدا کردن ۵۰ نفر که از روی علم ادای سوگند کنند، کاری مشکل و دشوار است که قاضی را در اجرای قسامه دچار مشکل می‌سازد؛ اما نمی‌تواند مشروعیت آن را منتفی سازد.

• می دانیم که نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی و برای قتل شبه عمد و خطا سوگند 25 نفر است. اما در جاییکه ولی دم ادعا می‌کند قوم و خویش ندارد و یا عدد خویشانش کمتر از حد نصاب است و یا خویشان وی حاضر نیستند سوگند بخورند، برخی از فقها معتقدند می‌توان سوگند را بر او تکرار کرد؛ حال آنکه قانون مجازات تعدد پنجاه مرد را برای سوگند در جانب مدعی شرط می‌داند و تکرار پنجاه سوگند را تنها در جانب مدعی علیه جایز می‌شمارد؛ بنابراین طبق قانون با تکرار سوگند از جانب ولی دم قتل ثابت نمی‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟

همچنانکه گفتیم: باید لوث باشد یعنی قرائن عقلایی بر قتل باشد، خود عقلا به همین قرائن بسنده می‌کنند و قسم را اضافه نمی‌کنند، لکن شرع قسم را اضافه کرده، حال با اضافه قرائن قسم یک نفر زیاده‌ی بر احتیاط است، البته وقتی به قسم خوردن یک نفر می‌رسد که افراد دیگر نباشند یعنی ابتداء باید پنجاه نفر و در صورت نبودشان هر مقدار که ممکن شد و اگر کسی نبود خود ولی دم که البته این یک نوع احتیاط است زیرا خیلی اوقات ولی دم حاضر به قسم نیست و در نتیجه متهم رهایی می یابد، یعنی قسامه به اضافه قسم در عین حال که نوعی پیش‌گیری از قتل است، همچنین نوعی مراعات متهم نیز می‌باشد که تنها به قراین اکتفا نشده است.

• به نظر شما آیا با شرایطی که ذکر فرمودید قاضی میتواند با علم حکم مجازات قاتل را صادر کند؟

فقدان اطمینان در لوث و قسامه دلیل موجهی برای عدم صدور حکم نیست، چرا که در هیچیک از ادله قضایی از جمله وجود دو شاهد عادل و اقرار، اطمینان صد در صد حاصل نمی‌شود. چنانکه در موارد متعدد، خلاف واقع بودن شهادت شهود، آشکار شده است. همانگونه که در خصوص صحت شهادت و اقرار، گاه برای قاضی ایجاد شک و شبهه می‌شود و موظف است که به تحقیق و بررسی پرداخته و از ترتیب اثر دادن به دلایلی که مخدوش می‌داند خودداری کند، در خصوص قسامه نیز باید نسبت به صحت قول سوگند خورندگان اطمینان حاصل نماید، لذا در قضاء حضرت امیر علیه السلام روایات متعدد داریم که حتی از شهود تحقیق کردند با تفریق وسوال پیچ کردن آنها، این موضوع را فقها در بحوث مرتبط به حکم ذکر کرده اند، ولذا لازم نیست در هر مورد تکرار کنند.

• «يَا مُحَمَّدُ، كَذِّبْ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ عَنْ أَخِيكَ؛ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَةً، وَقَالَ لَكَ قَوْلًا، فَصَدِّقْهُ، وَكَذِّبْهُمْ» (شرح کتاب روضه کافی، ج۲، ص۴۲۹) این روایت را برخی بر نفی قسامه آورده‌اند نظر شما چیست؟

این روایت یک روایت اخلاقی است:

۱- (کذب سمعک) یعنی مطالب نا مناسب را اگر از برادر ایمانی خود شنیدی، نشنیده بگیر

۲- (وبصرک) یعنی تکذیب کن دیده خود را، اگر چیز نامناسبی را دیدی ندیده بگیر

۳- (...شهد خمسون قسامه .... فصدقه وکذبهم) یعنی اگر پنجاه نفر (وبه تفسیری ۲۵۰۰ نفر چون قسامه ۵۰ نفر است و ۵۰×۵۰ =۲۵۰۰) چیزی از او نقل کردند و قسم خوردند، سپس او تکذیب کرد، عملا شهادت آنها را نشنیده بگیر.

واضح است که انسان چیزی را که با چشم خود دیده یا باگوش خود شنیده، به آن یقین می‌کند همچنین وقتی ۵۰ نفر یا ۲۵۰۰ نفر چیزی را نقل کنند یقین می‌کند اما انسانی که می‌خواهد در اجتماع سالم زندگی کند باید تغافل داشته باشد، وقتی طرف می‌گوید من نکردم این یک نوع معذرت خواهی است خب باید قبول کنیم.

این معنی در آیه اذن آمده {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.(سوره توبه، آیه 61.)

كه خلاصه شان نزول این آیه این بود که منافقی پشت سر پیامبر سخن می‌گفت، جبرئیل به پیامبر خبر دادو پیامبر به آن منافق گفت، او تکذیب کرد، پیامبر سکوت کردند به صورتی که برداشت کرد که پیامبر حرف او را باور کرده! هنگامی که خارج شد به دوستانش گفت که محمد اُذُن (گوش) است که به اصطلاح عربی معنای ساده‌لوح و زود باور است، آیه در جواب می‌گوید که پیامبر گوش خیر است به خدا ایمان دارد و مومنان را تصدیق می‌کند.

البته این روایت وآیه در مسائل اخلاقی است و در امور اجتماعی، شرعی و قضایی راه ندارد. آیات ورویات دیگر وظیفه ما را در ان موارد بیان کرده؛ مثلا اگر کسی را دیدیم شراب می‌خورد، خوب ندیده می‌گیریم، اگر بین مردم متواتر شده که شراب خوار است نشنیده می‌گیریم، لکن دیگر پشت سرش نمی‌شود نماز خواند، دخترمان را به او نمی‌دهیم، اگر قاضی شرع بودیم با دو شاهد عادل به او حد می‌زنیم و...

• لطفا سخن پایانی خود را بفرمایید

در پایان مایلم اول مقایسه‌ای در چند مورد بین قوانین قضایی اسلام و برخی کشورها داشته باشم. و سپس به چند نکته اشاره کنم.

۱- حضرت امیر مؤمنان(ع) می‌فرمایند: «الحق القديم لا يبطله شيء؛ حق کهن به هیچ وجه باطل نمی‌شود».

اما در سیستم قضایی برخی کشورهای غربی اگر سی سال از واقعه بگذرد پرونده مختومه می‌شود و هیچگاه باز نمیشود، وجانی حق دارد آزادانه همه جا بگردد حتی اگر جنایت ثابت شود.

مثلا در دهه هفتاد میلادی شخصی به نام انیس نقاش در اروپا اقداماتی غیر قانونی مرتکب شد، و با اینکه مظنون بود اما دلیلی بر اثبات جرمش یافت نشد. لذا کاری به او نداشتند اما با گذشت سی سال خود من از او در یکی از شبکه‌های تلوزیونی شنیدم که اقرار به کار خود کرد و هنگامیکه خبرنگار با تعجب از او پرسید که از تعقیب نمی‌ترسی؟ جواب داد چون سی سال گذشته پرونده کاملا مختومه است.

۲- در قانون شرع است که اگر متهم در دادگاه تبرئه شد، اما بعد از مدتی جرمش به اثبات رسید، باید حکم سابق نقض شود و حکم جدید صادر گردد.

مثلا در سوره مائده آیه ١٠٦ - ١٠٧ به آن اشاره شده {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (١٠٦) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (١٠٧)}.

که خلاصه شأن نزول این است که کسی در سفر فوت می‌شود و همراهان اموال او را تاراج می‌کنند و هنگام بازگشت به مدینه با شکایت ورثه میت حکم صادر شد که متهمان بعد از نماز قسم بخورند که مالی از او نبوده، و آنان بنابر قسمشان تبرئه شدند (آیه 106) بعد از مدتی برخی از کالاهای میت نزد آنان پیدا شد که خود قرینه‌ای بر دروغ گفتن‌شان بوده لذا در آیه 107 بیان شده که حکم سابق نقض شود و اضافه بر این قرینه دو نفر از بستگان میت قسم بخورند و اموالش را باز ستانند.

اما درسیستم قضایی برخی کشورهای غربی است که اگر شخصی در دادگاه با طی مراحل قانونی تبرئه و پرونده مختومه گردید، دیگر هیچگاه برای آن قضیه دوباره محاکمه نمی‌شود!

چند نکته در ختام یادآوری می‌کنم:

1- حضرت امير مؤمنان (ع) نزديك به پنج سال حکومت کردند، در این مدت هم خودشان قضاوت نمودند و هم قضات بسیاری را نصب کردند، کیفیت قضاوت حضرت در صدها روایت ذکر شده، که عدالت از تک تک آن می‌بارد، این همان مدینه فاضله است که در آن چند سال عملا تطبیق شد و با ظهور امام زمان همان مدینه فاضله قضایی تکرار خواهد شد.

۲- بنده فقه قضاء وشهادت را قریب به سه سال است که مشغول تدریس هستم، متوجه شدم که سیستم قضاء فقه شیعه بالتمام والکمال همان سیستم حضرت امیر علیه السلام است، یعنی غالب ادله این سیستم برگرفته از سیستم واحکام حضرت امیر علیه السلام است وجالب اینکه غالبا ائمه بعدی علیهم السلام در روایات قضایی استناد به احکام قضایی یا اقوال قضایی حضرت امیر کرده اند.

۳- این قضاوت عادلانه بعدا توسط برخی قضات پارسا نیز تطبیق شده، برای نمونه مرحوم والد نقل می‌کنند که زمان خودشان در کربلا (با وجود اداره دادگستری مرتبط به دولت) عموم مردم برای قضاوت به مرحوم سید عبدالحسین حجت مراجعه می‌کردند و ایشان با علم وتقوا وتجربه، دعاوی را حل وفصل می‌کرد ومشکلات قضایی را به بهترین وجه مشروع رفع می‌نمود و عموما مردم به او مراجعه می‌کردند و احکامش مورد قبول بود با اینکه می‌توانستد به او مراجعه نکنند.

4- صحت قانون ربطی به سوء تطبیق آن ندارد، یعنی ممکن است که قانونی صحیح باشد اما در جایی به شکل ناصحیح تطبیق شود یا با سوء استفاده از آن قانون خلاف عدالت اجرا شود.

مثلاً انتخابات یک قانون عقلایی است، اما گاهی در کشورهای استبدادی، مستبدان انتخابات فرمایشی و کسب 100% آراء برای خود مشروعیت می‌سازند، خب این دلیلی بر بطلان اصل قانون انتخابات نیست.

احکام شرع نیز قوانینی صحیح است اما گاهی سوء تطبیق در برخی از کشورهای اسلامی زمینه را برای سوء فهم قانون صحیح فراهم کرده، که باید متوجه این نکته باشیم.

نظر شما
تغییر رمز

فیسبوک