بسیاری از ناظران و مقامها به دلایل مختلف درباره پیامدهای احتمالی طرح ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی و توسعه که در تفاهمنامه ماه گذشته میان آمریکا و ایران مطرح شد، انتظارات بسیار بالایی دارند. اما در واقعیت، نتایج این طرح محدود خواهد بود؛ بخشی از دلیل آن این است که تقریباً همه موانع سیاسی و اقتصادی که در گذشته مانع جذب سرمایهگذاریهای بزرگ در ایران شدهاند، همچنان پابرجا هستند.
چرا سرمایهگذاری خارجی در ایران همواره محدود بوده است؟
دلیل اینکه بسیاری از طرحهای بزرگ اقتصادی در نهایت به نتیجه نرسیدهاند، به فضای نامناسب کسبوکار در جمهوری اسلامی بازمیگردد. سادهترین معیار برای سنجش این وضعیت یک پرسش اساسی است:
آیا سرمایهگذاران خارجی واقعاً از فرصتهای اقتصادی موجود در ایران استفاده میکنند؟
پاسخ بر اساس تجربه سالهای گذشته روشن است: خیر.
برای نمونه، اگرچه چین در چارچوب توافق همکاری جامع راهبردی سال ۲۰۲۱ وعده داد حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایهگذاری کند، اما میزان واقعی سرمایهگذاری تجاری چین کمتر از یک درصد این رقم بوده است؛ این در حالی است که پکن در همین دوره پروژههای بزرگ زیرساختی متعددی را در کشورهای دیگر اجرا کرده است.
به همین شکل، عربستان سعودی نیز پس از توافق آشتی با ایران در مارس ۲۰۲۳، با وجود اعلام آمادگی اولیه برای سرمایهگذاری، اقدام قابل توجهی در این زمینه انجام نداده است.
حتی توافق هستهای سال ۲۰۱۵ که با میانجیگری آمریکا شکل گرفت نیز برخلاف انتظارات بسیاری از مقامهای ایرانی و آمریکایی، تنها تأثیر محدودی بر جذب سرمایهگذاری خارجی داشت.
دلایل این ناکامیها متعدد است:
نفوذ گسترده سپاه در اقتصاد
سپاه پاسداران طی سالهای گذشته نفوذ گستردهای بر بخشهای مختلف تصمیمگیری حکومتی، از جمله حوزه اقتصادی، پیدا کرده است.
برخی ممکن است استدلال کنند که این مسئله نسبت به گذشته اهمیت کمتری دارد، زیرا طی دهه اخیر بسیاری از شرکتهای ایرانی از مالکیت مستقیم دولت خارج شده و به نهادهای شبهدولتی منتقل شدهاند. اما در عمل این تغییر چندان تفاوتی ایجاد نکرده است؛ زیرا در ساختار جدید نیز سپاه بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم کنترل بخش بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارد.
برای سرمایهگذاران خارجی، مسئله اصلی این است که تصمیمهای اقتصادی تا چه اندازه تحت تأثیر نهادهای سیاسی و امنیتی قرار میگیرند و آیا امکان فعالیت مستقل و قابل پیشبینی وجود دارد یا نه.
نامشخص بودن مالکیت شرکتها
مشکل دیگری که به این وضعیت اضافه میشود، نامشخص بودن صاحبان واقعی بسیاری از شرکتهای ایرانی است.
در تعداد زیادی از بنگاهها، مالکیت رسمی در اختیار صندوقهای سرمایهگذاری یا نهادهایی است که یا با منافع سپاه ارتباط دارند یا در عمل پوششی برای فعالیتهای دولتی محسوب میشوند؛ مانند برخی صندوقهای بازنشستگی که به جای نمایندگی منافع بازنشستگان، تحت نفوذ ساختارهای دولتی قرار دارند.
این ابهام مالکیتی برای سرمایهگذاران خارجی مشکلات جدی ایجاد میکند، زیرا طبق تحریمهای آمریکا، معامله با نهادهای تحت کنترل سپاه ممنوع است. حتی اگر قوانین تحریمی تغییر کند، بسیاری از سرمایهگذاران همچنان درباره ورود سرمایه خود به شرکتهایی با ساختار مالکیتی نامشخص تردید خواهند داشت.
علاوه بر این، استانداردهای حسابداری و گزارشدهی مالی این نهادها اغلب با معیارهای بینالمللی فاصله دارد؛ بنابراین مشخص نیست این شرکتها واقعاً چه میزان سود تولید میکنند و این سود در نهایت به چه کسانی میرسد.
فساد ساختاری
علاوه بر پروندههای گسترده فساد مالی که گاه به اختلاسهایی در مقیاس میلیاردها دلار منجر شدهاند، فساد در تعامل با مقامهای ایرانی در سطوح مختلف به بخشی از روند معمول فعالیت اقتصادی تبدیل شده است.
اگرچه دولت ترامپ نسبت به دولتهای پیشین کمتر بر اجرای قانون مقابله با فساد در معاملات خارجی تأکید داشته است، بسیاری از شرکتها همچنان صرفنظر از سیاستهای دولت آمریکا، درباره ریسکهای فعالیت اقتصادی در ایران محتاط هستند.
گذشته از آسیبهای اعتباری ناشی از ارتباط با فساد، پرداختهای غیررسمی به مقامهای فاسد میتواند بخش قابل توجهی از سود هر کسبوکاری را از بین ببرد و فضای رقابت اقتصادی را مخدوش کند.
سیاستهای اقتصادی ناکارآمد
اعتراضات گسترده ایران در ماه ژانویه در شرایطی شکل گرفت که مجموعهای از مشکلات اقتصادی و مدیریتی همزمان به بحران تبدیل شده بودند.
تورم سالانه که از ۶۰ درصد فراتر رفته بود، قطعهای دورهای و بدون اطلاع قبلی برق، هشدارهای مکرر درباره کمبود آب که حتی احتمال تخلیه پایتخت را مطرح میکرد، کمبود گاز طبیعی که باعث تعطیلی بسیاری از صنایع شد، آلودگی شدید هوا که در برخی موارد مدارس را برای بیش از ۱۰۰ روز در سال تعطیل کرد، و صفهای طولانی و مداوم برای دریافت بنزین، همگی نشانههایی از مشکلات عمیق در مدیریت اقتصادی کشور بودند.
این وضعیت در شرایطی رخ میداد که ایران سالانه حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات سوخت هزینه میکند و همچنان نظام یارانهای گستردهای دارد که به قاچاق میلیاردها دلار سوخت به کشورهای همسایه دامن زده است.
در چنین شرایطی، طبیعی است که یک سرمایهگذار خارجی درباره آینده یک کسبوکار در ایران نگرانی داشته باشد. راهاندازی یک کارخانه یا سرمایهگذاری بلندمدت زمانی دشوار است که مشخص نباشد آیا برق، گاز، آب و حتی شرایط زیستمحیطی لازم برای ادامه فعالیت اقتصادی وجود خواهد داشت یا نه.
مخالفت ایدئولوژیک با سرمایهگذاری خارجی
حتی پس از گذشت پنج دهه از تأسیس جمهوری اسلامی، نگاه ایدئولوژیک به سرمایهگذاری خارجی همچنان بر بسیاری از تصمیمهای اقتصادی سایه انداخته است.
جریانهای ایدئولوژیک سالهاست کسانی را که خواستار بهبود شرایط اقتصادی از طریق کاهش تحریمها و دسترسی بیشتر به منابع مالی خارجی هستند، مورد انتقاد قرار میدهند. آنها حامیان سرمایه گذاری خارجی را متهم میکنند که اصول انقلاب را کمرنگ میکنند و بیش از اندازه به همکاری با غرب امید بسته اند حال آنکه نمی توان به غرب هیچ اعتمادی کرد.
این نگاه باعث شده است که جذب سرمایهگذاری خارجی تنها یک مسئله اقتصادی نباشد، بلکه به موضوعی سیاسی و ایدئولوژیک نیز تبدیل شود.
انکار عمیق ضرورت اصلاح فضای کسبوکار
مقامهای ایرانی اغلب معتقدند که بازار ایران به خودی خود جذاب است و اگر دولت آمریکا مانع ایجاد نکند، شرکتهای خارجی بهسرعت وارد کشور خواهند شد.
بر همین اساس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، و دیگر مقامهای ارشد تأکید کردهاند که اولویت تهران باید بهبود وضعیت اقتصادی باشد. اما در بسیاری از موارد، آنها مشخص نمیکنند که دولت برای ایجاد شرایط لازم جهت جذب سرمایهگذاری خارجی دقیقاً چه اصلاحاتی انجام خواهد داد.
در همین حال، بخش قابل توجهی از بحثهای داخلی درباره طرح ۳۰۰ میلیارد دلاری نشان میدهد که برخی انتظار دارند این منابع مانند یک صندوق مالی در اختیار تهران قرار گیرد تا بر اساس تشخیص خود از آن استفاده کند؛ بدون آنکه درباره اصلاحاتی که برای جلب سرمایهگذاران خارجی لازم است، گفتوگوی جدی صورت گیرد.
چه چیزی میتواند نشانه تغییر رویکرد اقتصادی ایران باشد؟
برخی مقامهای دولت ترامپ گفتهاند که تفاهمنامه میان آمریکا و ایران میتواند تهران را به انجام اصلاحات اقتصادی تشویق کند. اما چه تحولاتی میتواند نشانهای واقعی از تغییر رویکرد اقتصادی ایران باشد؟
یکی از مهمترین نشانهها میتواند اقدام ایران برای هماهنگ کردن نظام مالی خود با استانداردهای بینالمللی در زمینههایی مانند نظارت بانکی، مقابله با فرار مالیاتی، شفافیت حسابهای مالی و مشخص بودن مالکیت شرکتها باشد.
برخی مقامهای ایرانی در سالهای اخیر تلاش زیادی کردهاند تا ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شود؛ وضعیتی که دسترسی بانکهای ایرانی به نظام مالی جهانی را بهشدت محدود کرده است. با این حال، جریانهای تندرو با اقدامات محدود مورد نیاز برای تطبیق با استانداردهای FATF نیز مخالفت کردهاند.
شاید اکنون که در جریان جنگ، عناصر وابسته به سپاه نقش پررنگتری در اقتصاد پیدا کردهاند، نگرانی کمتری نسبت به ورود شرکتهای خارجی و رشد بخش خصوصی داشته باشند؛ زیرا ممکن است دیگر چنین تحولاتی را تهدیدی برای موقعیت سیاسی و اقتصادی خود ندانند. در نتیجه شاید آمادگی بیشتری برای اصلاحاتی پیدا کنند که بتواند سرمایهگذاری خارجی را جذب کند و همزمان منافع اقتصادی آنها و نزدیکانشان را افزایش دهد.
اما تاکنون نشانهای از چنین تغییری دیده نشده است.
از سوی دیگر، ممکن است برخی کشورهای منطقه خلیج فارس تصمیم بگیرند درباره سرمایهگذاریهای بزرگ در ایران پس از جنگ، وعدهها و اعلامیههای گستردهای منتشر کنند. با این حال، چنین وعدههایی باید با همان احتیاطی بررسی شوند که درباره وعدههای مطرحشده در سفر منطقهای دونالد ترامپ در ماه مه ۲۰۲۵ وجود داشت.
در آن سفر، مقامهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر اعلام کردند که قصد دارند حدود ۲ تریلیون دلار در آمریکا سرمایهگذاری کنند؛ اما بیش از یک سال بعد، بخش کوچکی از این وعدهها عملی شده بود.
به نظر میرسد بسیاری از این وعدهها بیش از آنکه برنامههای دقیق اقتصادی باشند، برای تأثیرگذاری سیاسی در کوتاهمدت مطرح شده بودند. همین احتمال درباره برخی اعلام آمادگیهای منطقهای برای سرمایهگذاری در ایران پس از جنگ نیز وجود دارد.
سخن آخر اینکه با توجه به سابقه طولانی شکست تلاشها برای ایجاد تحول اقتصادی در جمهوری اسلامی، دولت آمریکا باید طرح ۳۰۰ میلیارد دلاری را به گونهای تنظیم کند که در مراحل اولیه، اقدامات مشخصی از سوی تهران برای بهبود فضای کسبوکار در نظر گرفته شود.
حداقل انتظار این است که ایران به تعهدات بینالمللی خود در برابر نهادهایی مانند FATF و دیگر سازوکارهای نظارتی مالی عمل کند.
واشنگتن همچنین باید بهروشنی اعلام کند که جامعه تجاری غربی تا زمانی که مشکلات اساسی مانند فساد، ابهام در مالکیت شرکتها و نگاه منفی ایدئولوژیک به سرمایهگذاری خارجی حل نشود، رویکرد خود نسبت به بازار ایران را تغییر نخواهد داد.
حتی اگر تهران اصلاحات لازم در حوزه اقتصادی را انجام دهد، آمریکا و متحدانش همچنان با یک تصمیم سیاسی دشوار روبهرو خواهند بود: آیا باید به سمت عادیسازی اقتصادی با ایران حرکت کنند یا نه؟
این پرسش بهویژه زمانی پیچیدهتر میشود که اصلاحات اقتصادی ایران با تغییرات مشابه و عمیق در موضوعات مهم دیگری مانند برنامه هستهای، تولید موشک و پهپاد، وضعیت حقوق بشر و سیاست جمهوری اسلامی در قبال موجودیت اسرائیل همراه نباشد.
نظر شما