تحقیق در مورد فساد اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن در تاریخ علم اقتصاد قدمتی دیرینه دارد. تحقیقات و بررسی‌های «بهاواتی در سال 1982م»، «کراکر در 1974»، «ورزو ـ آکیرمن در 1987»، «تولاکا در 1967م» و غیره از این قبیل است. اما آزمایشات و تحقیقات در این زمینه بسیار محدود و اندک می‌باشد که علت آن به دشواری ارزیابی و عدم شایستگی سازمان‌های دولتی بازمی‌گردد.
از طرف دیگر طبیعت فساد به صورتی است که ارزیابی آن بسیار دشوار است. البته امروزه برخی از محققان وکارشناسان برای تعیین میزان فساد در فعالیت‌های اقتصادی به میدان آمده و گزارش‌ها و آمارها و نمودار‌هایی که در زمینه بحران‌ها و مشکلات اقتصادی وجود دارد را مورد بررسی قرار داده‌اند، این آمارها غالباً از گزارش‌ها و پرسش‌های استاندارد شده‌ای که کارشناسان آنها را تهیه می‌کنند به دست می‌آید.
عوامل فساد اقتصادی
بررسی‌های میدانی (که بر مجموعه‌ای از نظریات و میزان دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی استوار است) نشان می‌دهد که هر جا قوانین و ضوابط نظارتی و تنظیمی سست بوده و مسئولان دولتی از قدرت و امکانات بسیار از جمله در ممیزی‌ها برخوردار باشند، آنجاست که برخی افراد برای رسیدن به سود و منافع بیشتر و دور زدن قانون به دادن رشوه و حق‌السکوت روی می آورند.
یکی دیگر از عوامل فساد اقتصادی قید و شرط‌هایی است که دولت بر تجارت اعمال می‌کند چراکه این راه یکی از منابع درآمد وی به‌شمار می‌رود. ایجاد این شرایط باعث می‌شود که هزینه ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک بسیار گران شود. مثلاً تولیدکنندگان داخلی برای اینکه رقابت با کالای خارجی را به حداقل رسانده و جایگاه خویش را در بازار داخلی حفظ کنند با مسئولان دولتی مذاکره کرده و به آنها رشوه می‌دهند که خود نوعی فساد اقتصادی است.
از طرف دیگر یارانه دولتی نیز میتواند یکی از عوامل فساد اقتصادی باشد. مثال دیگرِ فساد اقتصادیِ حکومتی و دولتی آن است که تولیدکنندگان برای دست‌یابی به سود بیشتر به مسئوولین مبالغی را بدهند تا قیمت کالا را در بازار داخلی ثابت نگه دارند.
همچنین قیمت‌های مختلف ارز و بازارهای آزاد خرید و فروش ارز میتواند فساد اقتصادی را گسترش دهد. اگر مدیران صرافی‌های رسمی که تحت نظارت دولت کار و فعالیت می‌کنند طبق ضوابط و قوانینی که خود توافق کرده‌اند قیمت ارز را تعیین کنند و این ارز به مقدار معینی بین آنها توزیع شود، بازرگانان و واردکنندگان به دلیل نیاز بیشتر به ارز خارجی برای واردات خود حاضر هستند پول بیشتری داده تا ارز بیشتری به دست آورند که در این صورت به بازار آزاد روی می‌آورند.
از طرف دیگر دستمزد کارمندان در بخش عمومی که کمتر از کارمندان بخش خصوصی است میتواند زمینه‌ای برای فساد اقتصادی و رانت به‌شمار آید. در نتیجه، عوامل افزایش فساد تنها به سیاست دولت باز نمی گردد بلکه به عواملی نهفته در اقتصاد و جامعه بستگی دارد. ازاین‌رو لازم است که سیاستمداران به عوامل بروز فساد اقتصادی و ریشه‌های آن آگاهی کافی داشته باشند. همچنین باید تأثیر سیاست‌های دولت در بروز این‌گونه مفاسد اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
گفتیم که عواملی دیگر (غیر از عوامل دولتی) میتواند در ایجاد فساد اقتصادی مؤثر باشد: مثلاً منابع و معادن طبیعی یکی از راه‌های تحصیل ثروت غیرقانونی و غیرشرعی است؛ وقتی که این معادن به بخش خصوصی فروخته شود آن هم به قیمتی بیش از هزینه استخراج مواد موجود در آن، این نوعی فساد اقتصادی است که میتواند کشورهایی با منابع طبیعی بیشتر و غنی‌تر را بیشتر در معرض این‌گونه مفاسد قرار دهد.
ممکن است عوامل و شرایط اجتماعی در تولید و ایجاد فساد تأثیرگذار باشند، مثلاً ارتباط بین شخصیت‌های سیاسی و دوستان و نزدیکان ایشان میتواند از درگاه‌های انتشار فساد اقتصادی به شمار رود. از طرف دیگر اختلاف طبقاتی باعث می‌شود که افراد برای دست‌یابی به کالای مورد نیاز هزینه بیشتری پرداخت نموده و یا از روش‌های غیرقانونی استفاده کنند و به کالا یا خدمات مورد نظر دست یابند. بنابراین تنوع نژادی و اختلاف طبقاتی از عوامل اجتماعی بروز مفاسد اقتصادی به‌شمار می‌آیند.
پیامدها و آثار فساد اقتصادی
فساد اقتصادی میتواند آثار زیادی در پی داشته باشد. تازه ترین تحقیقات نشان می‌دهد که فساد اقتصادی به نحو خاص بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد، هر جا که فساد باشد سرمایه‌گذاران می‌دانند که مسئولین فاسد در مقابل بعضی از خدمات و کمک‌ها خواهان مشارکت در سود سرمایه‌گذاری هستند.
در موارد بسیاری دیده شده که در مقابل ترخیص های قانونی و لازم، مأموران دولتی خواهان دستمزد و رشوه می‌باشند. در نتیجه سرمایه‌گذاران به این مفاسد اقتصادی به عنوان یک مالیات نگاه می‌کنند که بر مخارج کار می افزاید و میتواند میل به سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. بررسی‌های شرکت «بازرگانی بین‌المللی» که نمودار مفاسد اقتصادی را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است، نشان می‌دهد که اگر سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص کشور 5% افزایش یابد، مفاسد اقتصادی نیز به میزان یک درجه در نمودار کاهش پیدا می کند.
گروهی از کارشناسان بر این باورند که فرصت‌های شغلی به وجود آمده توسط فعالیت‌های غیرقانونی (مفاسد اقتصادی) بیش از فرصت‌هایی است که بازار تولید و کسب و کار قانونی آن را ایجاد می‌کند. این شرایط تأثیری منفی بر رشد اقتصادی و شکوفایی کشورها خواهد داشت. یکی از مسائلی که به‌طور خاص برای کشورهای توسعه یافته اهمیت دارد این است که این‌گونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و فاسد، کشور را از مسیر تولید خارج کرده و در مقابل عرصه های دیگر اقتصادی را شکوفا و پویا کنند. این امر باعث شده است بسیاری از کشورها که به دنبال تأمین اجتماعی و کمک به مردم هستند روش حکومتداری خود را تصحیح نموده و با کاهش دادن میزان یارانه های پرداختی به فعالین اقتصادی زمینه رانت را از بین ببرند.
نکته دیگر آن است که فساد اقتصادی بر درآمد دولت از مالیات‌ها تأثیر منفی می‌گذارد چرا که در یک اقتصاد فاسد گروههای مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده، یا می کوشند از بخشش‌های مالیاتی به نفع دوستان و هم حزبی های خود سوءاستفاده شود.
این تأثیرگذاری منفی بر میزان درآمد دولت از مالیات‌ها میتواند بر کاهش بودجه یا هزینه‌های بخش عمومی تأثیر گذارد. از دیگر موارد بسط فساد اقتصادی، سپردن آن دسته از پروژه های اقتصادی به بخش خصوصی است که تخمین دقیق هزینه‌ی آنها مقدور نیست همانند ساخت پلها، پارکها و شرکتهای اسلحه سازی است. در فرایند چنین قراردادهایی معمولا در تبانی پیمانکاران بخش خصوصی و واحدهای دولتی واگذار کننده مبالغ سنگینی از رانت و فساد رخ می دهد.
مترجم: سید محمد منوری
نظر شما