آینده سلطنت در امارات
شیخ خلیفه بن‌زاید آل‌نهیان حاکم ابوظبی و رئیس امارات متحده عربی در 13 می در سن 73 سالگی درگذشت
وی متولد 1948 بود و سال 1969 دو سال قبل از استقلال امارات، نخست‌وزیر ابوظبی شد. شیخ خلیفه دومین رئیس کشور امارات بود و نوامبر 2004 جانشین پدرش شیخ زاید بن‌سلطان آل‌نهیان بنیانگذار امارات شد
استارت توسعه اقتصادی، فناوری و اجتماعی امارات در زمان شیخ خلیفه زده شد و باعث شد که شهرت این کشور در منطقه و جهان ارتقا یابد. وی اندکی قبل از آنکه رئیس کشور شود، دستور ایجاد خطوط هوایی اتحاد را صادر کرد و سال 2008-2009 با میلیاردها دلار کمکی که به دبی نمود، نقش مهمی در نجات این امارت ایفا کرد
شیخ خلیفه برای تقویت سیستم فدرالی کشور کارهای زیادی انجام داد. کورتنی فریر محقق در دانشگاه اموری می‌گوید: «شخصیت شیخ خلیفه برای امارات بسیار مهم بود. امارت‌هایی که این کشور را شکل می‌دهند، از نظر اندازه، تعداد شهروندان و ثروت بسیار نابرابر هستند اما اقدام شیخ خلیفه برای نجات دبی نشان داد که وی به وحدت کشور متعهد است»
پس از اینکه شیخ خلیفه سال 2014 دچار سکته مغزی شد، برادرش محمد بن‌زاید که یک دهه قبل ولیعهد ابوظبی شده بود، سکان هدایت کشور را به دست گرفت. از آن زمان به بعد شیخ خلیفه به‌ندرت در انظار عمومی دیده شد
محمد بن‌زاید روز سه‌شنبه سمت ریاست کشور امارات را به دست گرفت ولی با توجه به اینکه وی از سال 2014 حاکم واقعی کشور شده بود، نباید انتظار تغییرات عمده‌ای را در سیاست خارجی و شیوه حکومت کشور داشت
به گفته فریر: «گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه قدرت سیاسی به شکل روز افزونی در ابوظبی متمرکز خواهد شد. این روندی است که از سال 2014 تاکنون شاهد آن بوده‌ایم»
وی افزود: «تمرکز بیشتر قدرت در دست بنی فاطمه (شش پسر فاطمه بنت مبارک الکتبی همسر سوم شیخ زاید معروف به مادر امت) قرار خواهد گرفت»
آندریاس کریگ دانشیار دانشکده مطالعات امنیتی کینگز کالج لندن نیز نظریه فریر را تأیید می‌کند: «با ریاست بن زاید بر کشور، آل‌نهیان به خانواده سلطنتی امارات تبدیل خواهند شد. این تحول منجر به یکپارچگی و تمرکز بیشتر قدرت در ابوظبی شده و فدرالیسم تضعیف می‌گردد»
سؤالی که اکنون وجود دارد و برای آینده امارات هم مهم است این است که چه کسی ولیعهد و جانشین محمد بن زاید خواهد شد. تمرکز قدرت در ابوظبی، در اینکه ولیعهد چه کسی باشد نقش اساسی دارد
کارشناسان معتقدند که دو رقیب محتمل وجود دارد: نخست شیخ خالد بن‌محمد بن‌زاید آل‌نهیان از اعضای شورای اجرایی ابوظبی و رئیس دفتر اجرایی این امارت که برخی از حوزه‌های سازمان اطلاعات و امنیت را زیر نظر دارد
و دوم مشاور امنیت ملی امارات طحنون بن‌زاید آل‌نهیان که سمت‌های مهمی را در دولت عهده‌دار است. هر دوی این افراد از مردان قدرتمند ابوظبی هستند
به گفته کریگ «در ابوظبی بیش از یک سال است که کشمکش زیادی بین این دو مدعی وجود دارد. با توجه به قدرت و شبکه‌های نفوذی که طحنون در ابوظبی دارد، به نظر می‌رسد گزینه محتمل‌تری برای ولایتعهدی است»
کریگ می‌افزاید: «سؤال این است که محمد بن‌زاید تا چه زمانی قرار است حکومت کند؟ اگر مدت حکومت او دو دهه باشد، تا آن زمان طحنون نیز بسیار پیر شده است. در این صورت انتخاب بهتر و قوی‌تر برای ولایتعهدی خالد است که ده سال جوان‌تر از طحنون می‌باشد و می‌تواند 20 سال حاکم کشور شود»
اما به گفته ناظران، حاکم امارات ممکن است به این زودی‌ها ولیعهد خود را انتخاب نکند. در حال حاضر لزومی به انجام این کار نیست و اولویت رئیس امارات حفظ انسجام و ثبات در کشور می‌باشد
تاکنون امارات متحده عربی خود را به شکل فدراسیونی مرفه که بر بسیاری از چالش‌های حاکمیتی غلبه کرده، حفظ نموده است
صرف نظر از اینکه چه کسی به عنوان ولیعهد انتخاب شود، سؤال مهم این است که اگر رئیس جدید کشور تصمیم بگیرد گام‌هایی را برای تبدیل این فدراسیون به کشوری واحد بردارد، در آن صورت روابط ابوظبی، دبی و پنج امارت دیگر باهم چگونه خواهد بود؟
فرصت کوتاه عراق برای نجات اقتصاد خود
در هفته‌های آتی رهبران سیاسی عراق علاوه بر تشکیل دولت، باید گام مهم دیگری بردارند و ان توافق بر سر اهداف اقتصادی‌ای است که دولت جدید باید برای رسیدن به ان برنامه‌ریزی کند
مشکلات اقتصادی عراق متعدد است؛ هر ساله هزاران کودک در شرایط سخت اجتماعی و اقتصادی به دنیا می‌آیند، بیش از یک پنجم جمعیت در فقر به سر می‌برند و به برق، آب آشامیدنی و سایر خدمات اولیه دسترسی ندارند فارغ‌التحصیلان دانشگاه با بیکاری و کمبود فرصت‌های اقتصادی مواجه هستند و هر از چندگاه با حضور در خیابان‌ها خواسته خود را برای تغییر شرایط مطرح می‌کنند
بسیاری از این چالش‌ها پیامد سال‌ها درگیری و ناامنی است اما سیاست‌های اقتصادی نیز نقش مهمی در ایجاد این بحران دارد. ضعف حکمرانی مانع از استفاده مؤثر و کارامد از منابع شده است؛ بخش بزرگی از درامد نفت به جای آنکه در راه توسعه اقتصاد و سایر اولویت‌های ضروری کشور هزینه شود، صرف پرداخت یارانه‌ها، دستمز کارمندان دولت و بازنشستگان می‌گردد. همچنین حضور دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد، مانع از توسعه بخش خصوصی شده است
سیاست‌هایی که دولت در زمینه اقتصاد در پیش گرفته، نتایج ناپایداری دارد و فرصت‌های کافی برای 800000 جوانی که سالانه وارد بازار کار می‌شوند ایجاد نمی‌کند. بنابراین جای تعجب نیست که پس از هر بار کاهش عمده قیمت جهانی نفت، اقتصاد عراق در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد. در مواجهه با خطر فروپاشی اقتصاد، دولت انجام اصلاحاتی را در دستور کار قرار می‌دهد اما هر بار به محض بهبود شرایط بازار نفت، اقدامات اصلاحی متوقف می‌شود
دو سال پیش که همه‌گیری کرونا و کاهش شدید قیمت نفت به اقتصاد ضربه زد، کاستی‌های اقتصاد عراق یکبار دیگر خود را نشان داد. دولت برای پرداخت دستمزدها با مشکل مواجه شد و ذخایر بانک مرکزی به سرعت رو به کاهش گذاشت. این فشارها توان دولت را برای نشان دادن یک واکنش مؤثر به بحران بهداشت و سلامت به شدت تحت تأثیر قرارداد
در میانه این شرایط دشوار، مقامات از لزوم تحول ساختاری در اقتصاد با هدف کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و خصوصی شدن اقتصاد سخن گفتند. افزایش اخیر قیمت نفت به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های اصلاحی خود را سریع‌تر عملی کند اما سؤال این است که آیا دولت عراق از این فرصت استفاده می‌کند یا همچون گذشته عمل خواهد کرد؟
در برهه کنونی پاسخ به این سؤال اهمیت زیادی دارد زیرا در جهانی که با تغییرات اقلیمی روبرو است و می‌کوشد از مصرف سوخت‌های فسیلی بکاهد، هر فرصتی از این دست می‌تواند آخرین فرصت باشد؛ زیرا ممکن است در آینده، درآمدهای نفتی دیگر به این میزان نباشد. درعین حال افزایش دما، خشکسالی و سایر بالایای طبیعی، شوری آب و بیابان‌زایی، تهدیدی برای معیشت میلیونها نفر است و بخش‌های عمده‌ای از کشور را غیرقابل سکونت می‌کند. از سوی دیگر افزایش جمعیت، سیستم آب و فاضلاب و برق شهری را –که همین حالا هم با مشکل مواجه است- تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد. در چنین شرایطی بدون تنوع بخشیدن به اقتصاد و بدون انعطاف‌پذیری در مواجهه با تغییرات اقلیمی، برخی از فعالیت‌های اقتصادی برای همیشه از بین خواهند رفت
مقابله با چالش‌های عراق مستلزم اصلاحات گسترده است و مهمترین آن بهبود حکومتداری است. ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و اصلاحات در بخش برق نیز از جمله دیگر اقداماتی است که انجام ان مستلزم حمایت سیاسی می‌باشد
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما