twitter share facebook share ۱۴۰۵ تیر ۰۷ 35
توافق واشنگتن علت مشکلات لبنان نیست. اگر حزب‌الله خواسته‌های جامعه جهانی و بخش قابل توجهی از افکار عمومی لبنان درباره انحصار سلاح در اختیار دولت را زودتر می‌پذیرفت، شاید کشور با این میزان خسارت انسانی و ویرانی روبه‌رو نمی‌شد

آنچه درباره توافق لبنان و اسرائیل می‌دانیم؛ و آنچه نمی‌دانیم

پس از هفته‌ها مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگری ایالات متحده، لبنان و اسرائیل روز جمعه به یک توافق چارچوبی دست یافتند که هدف آن پایان دادن به درگیری میان اسرائیل و حزب‌الله است.

بر اساس این چارچوب، اسرائیل به‌تدریج از مناطق جنوبی لبنان خارج خواهد شد و در مقابل، ارتش لبنان مسئول خلع سلاح حزب‌الله و دیگر گروه‌های مسلح غیردولتی خواهد بود.

با این حال، این توافق اسرائیل را به خروج کامل از خاک لبنان متعهد نمی‌کند و همچنین مانع از انجام حملات نظامی احتمالی این کشور در آینده نمی‌شود؛ حملاتی که از دوم مارس تاکنون بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ نفر را کشته و حدود یک‌پنجم جمعیت لبنان را آواره کرده است.

دور تازه جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، آغاز شد. از آن زمان تاکنون، ارتش اسرائیل بخش‌های وسیعی از جنوب لبنان را ویران کرده و حدود یک‌پنجم خاک این کشور را به اشغال خود درآورده است.

توافق شامل چه مواردی است؟

در این توافق، لبنان متعهد شده است که تمام گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت را به‌طور کامل و تحت نظارت خلع سلاح کند و مانع از هرگونه نقش نظامی یا امنیتی آنها شود.

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «چارچوبی که امروز با میانجیگری آمریکا با اسرائیل به دست آمد، با هدف تضمین خروج اسرائیل از تمامی سرزمین‌های لبنان تنظیم شده است.»

در متن توافق، از یک «فرآیند متقابل و مرحله‌ای» سخن گفته شده است. بر اساس این روند، نیروهای اسرائیلی به‌تدریج از جنوب لبنان عقب‌نشینی می‌کنند و هم‌زمان ارتش لبنان مسئول خلع سلاح گروه‌های غیردولتی ــ به‌ویژه حزب‌الله ــ و نابودی زیرساخت‌های نظامی آنها خواهد شد.

همچنین توافق ایجاد «مناطق آزمایشی» را پیش‌بینی کرده است؛ مناطقی که در آنها ارتش لبنان به‌تدریج مسئولیت کامل امنیت را بر عهده می‌گیرد.

طبق این طرح، غیرنظامیانی که در نتیجه حملات اسرائیل آواره شده‌اند، تنها زمانی اجازه بازگشت به خانه‌های خود را خواهند داشت که ارتش لبنان کنترل کامل امنیت آن مناطق را در دست گرفته باشد.

ارتش لبنان و ارتش اسرائیل درباره دو منطقه نخست این طرح به توافق رسیده‌اند، اما در متن توافق مشخص نشده این مناطق دقیقاً کجا قرار دارند یا اسرائیل چه زمانی از آنها خارج خواهد شد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که یکی از این مناطق در شمال رود لیتانی و دیگری در جنوب این رودخانه قرار دارد. به گفته او، هیچ‌یک از این دو منطقه بخشی از «منطقه امنیتی» اصلی تحت اشغال اسرائیل نیستند.

او در یک پیام ویدئویی گفت: «ما منطقه امنیتی اصلی را حفظ کرده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم نه حزب‌الله و نه ساکنان لبنان وارد آن شوند.»

توافق چه مواردی را مشخص نکرده است؟

اگرچه چارچوب کلی توافق مشخص شده، اما جزئیات اجرای آن و جدول زمانی دقیق هنوز نهایی نشده است.

در متن توافق آمده است که تمام تدابیر امنیتی، سازوکارهای اجرایی و روش‌های نظارت و راستی‌آزمایی در پیوست امنیتی جداگانه‌ای تنظیم خواهد شد که با همکاری آمریکا تدوین می‌شود.

همچنین، هرچند در توافق تأکید شده که اسرائیل «هیچ ادعای ارضی» نسبت به لبنان ندارد، اما این سند اسرائیل را به خروج از خاک لبنان پس از خلع سلاح حزب‌الله ملزم نمی‌کند.

در عوض، متن توافق می‌گوید که خلع سلاح گروه‌های مسلح و اجرای ترتیبات امنیتی جدید، در نهایت «نیاز به هرگونه حضور یا اقدام نظامی آینده ارتش اسرائیل در لبنان را از میان خواهد برد.»

با این حال، برخی وزیران راست افراطی کابینه اسرائیل خواهان اشغال بلندمدت جنوب لبنان هستند، حتی اگر حزب‌الله کاملاً خلع سلاح شود.

بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، این هفته گفت: «ما تا زمانی که حزب‌الله خلع سلاح شود آنجا خواهیم ماند؛ و حتی شاید پس از آن نیز، زیرا به مرزهایی نیاز داریم که بتوان از آنها دفاع کرد.»

مقام‌های دو طرف چه می‌گویند؟

مقام‌های آمریکایی و لبنانی با احتیاط از این توافق استقبال کرده‌اند و تأکید دارند که روند پایان جنگ هنوز در مراحل اولیه قرار دارد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا گفت: «هنوز کارهای زیادی پیش رو است. امروز فقط نخستین گام برداشته شده و معمولاً همین گام اول سخت‌ترین مرحله است.»

در مقابل، ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، این توافق را «نخستین گام برای بازگرداندن حاکمیت کامل و بدون خدشه دولت لبنان بر سراسر خاک کشور» دانست.

در اسرائیل اما مقام‌های دولتی این توافق را یک پیروزی توصیف کردند.

یحیئیل لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، گفت: «ایران کنار رفته، حزب‌الله کنار رفته و اکنون راه برای صلح میان اسرائیل و لبنان هموار شده است.»

بنیامین نتانیاهو نیز این توافق را «یک دستاورد بزرگ» خواند و افزود: «مهم‌ترین نکته این است که اسرائیل همچنان در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی می‌ماند. تا زمانی که حزب‌الله خلع سلاح نشده و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد، ما آنجا خواهیم ماند.»

حزب‌الله که در مذاکرات حضور نداشت، این توافق را محکوم کرد و اعلام نمود اجازه نخواهد داد سلاح‌هایش از آن گرفته شود.

حسن فضل‌الله، نماینده بانفوذ حزب‌الله در پارلمان لبنان، هشدار داد که هرگونه تلاش ارتش لبنان برای خلع سلاح این گروه، کشور را به سوی جنگ داخلی خواهد کشاند.

او در گفت‌وگو با شبکه المیادین گفت: «حزب‌الله هرگز اجازه نخواهد داد که مقام‌های رسمی لبنان این کشور را نابود کنند.»

پیش از امضای توافق نیز نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، خواستار خروج بی‌قید و شرط نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان شده بود.

پس از اعلام توافق، هواداران حزب‌الله در خیابان‌های بیروت تجمع کردند و علیه آن شعار دادند.

در میدان نبرد چه می‌گذرد؟

ارتش اسرائیل طی ماه‌های اخیر شهرها و روستاهای عمدتاً شیعه‌نشین نزدیک مرز را به‌شدت ویران کرده و بخش‌های وسیعی از جنوب لبنان را تقریباً خالی از سکنه نموده است؛ وضعیتی که بزرگ‌ترین بحران آوارگی لبنان در چند دهه اخیر را رقم زده است.

اگرچه آتش‌بس با میانجیگری آمریکا در هفته گذشته شدت درگیری‌ها را کاهش داد، اما حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه دارد. این کشور در هفته‌های اخیر بیروت و مناطقی از دره بقاع در شرق لبنان را نیز هدف قرار داده است.

تنها چند ساعت پیش از آغاز مذاکرات، دو نفر در حمله هوایی اسرائیل به شهر میفدون کشته شدند. ارتش اسرائیل همچنین در شهر المنصوری اعلامیه‌هایی پخش کرد و از ساکنان خواست منطقه را ترک کنند.

صبح روز شنبه، تنها چند ساعت پس از امضای توافق، حملات بار دیگر ادامه یافت و رسانه‌های لبنانی از حمله یک پهپاد اسرائیلی به شهر نبطیه الفوقا خبر دادند.

هم‌زمان، نیروهای اسرائیلی تلاش می‌کنند ارتفاعات راهبردی علی‌الطاهر در شرق نبطیه را تصرف کنند؛ منطقه‌ای که اسرائیل مدعی است محل استقرار یک پایگاه بزرگ زیرزمینی حزب‌الله است.

سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۱۱ هزار ساختمان به‌طور کامل ویران شده و هزینه بازسازی این مناطق حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

منبع: العربی الجدید


سلاح حزب‌الله و هویت؛ وقتی وسیله به هدف تبدیل می‌شود

بحث درباره سلاح حزب‌الله مدت‌هاست که دیگر صرفاً یک بحث نظامی درباره اسرائیل یا مفهوم مقاومت نیست. این موضوع از چارچوب امنیت و دفاع فراتر رفته و به مسئله‌ای مربوط به هویت، جایگاه اجتماعی و سیاسی، و نوع تعلق فکری و ایدئولوژیک تبدیل شده است.

اشتباهی که بسیاری از لبنانی‌ها، چه حامیان حزب‌الله و چه مخالفان آن، مرتکب می‌شوند این است که سلاح را تنها در کارکرد نظامی آن خلاصه می‌کنند. در حالی که این سلاح هیچ‌گاه صرفاً یک تفنگ یا موشک نبوده است. طی دهه‌ها، سلاح به نمادی سیاسی، اجتماعی و روانی تبدیل شده که معناهایی بسیار فراتر از نقش اولیه خود پیدا کرده است.

برای بخش مهمی از حامیان حزب‌الله، سلاح با عبور از حاشیه‌نشینی به تأثیرگذاری گره خورده است؛ با گذار از موقعیت فرودست به جایگاهی که امکان مشارکت در تصمیم‌گیری و تأثیرگذاری بر معادلات سیاسی را فراهم می‌کند. از این منظر، سلاح نماد مجموعه‌ای از دستاوردهای معنوی شده است؛ از احساس قدرت و اعتمادبه‌نفس گرفته تا توان اثرگذاری و مشارکت در شکل‌دهی به توازن‌های داخلی و منطقه‌ای.

اما این نگاه زمانی ناقص می‌شود که یک واقعیت اساسی را نادیده بگیرد؛ اینکه سلاح فقط با مفهوم مقاومت پیوند نخورده، بلکه بخشی از یک منظومه کامل عقیدتی و سیاسی است.

از همان آغاز شکل‌گیری حزب‌الله، عنصر ملی با عنصر دینی درهم آمیخت. مبارزه با اشغالگری در کنار مفاهیمی چون جهاد، ولایت فقیه و تعلق به پروژه‌ای سیاسی قرار گرفت که از مرزهای لبنان فراتر می‌رود. در چنین چارچوبی، سلاح دیگر صرفاً ابزار دفاع نیست، بلکه بخشی از یک نگاه گسترده‌تر به هویت، قدرت و جایگاه یک گروه در داخل لبنان و حتی فراتر از آن است.

به همین دلیل، اگر مسئله سلاح فقط به‌عنوان یک موضوع امنیتی بررسی شود، فهم کامل آن ممکن نخواهد بود. اختلاف اصلی بر سر یک تفنگ یا موشک نیست؛ بلکه بر سر ماهیت پروژه‌ای است که این سلاح از آن دفاع می‌کند. آیا هدف نهایی، حفاظت از یک جامعه لبنانی در چارچوب دولت لبنان است یا خدمت به پروژه‌ای سیاسی و عقیدتی که گستره آن از لبنان فراتر می‌رود؟ دقیقاً در همین نقطه است که مسئله پیچیده می‌شود.

سرمایه سیاسی و معنوی‌ای که مقاومت طی سال‌ها تولید کرد، هرگز به یک روایت ملی مشترک برای همه لبنانی‌ها تبدیل نشد. بخش مهمی از این سرمایه در خدمت تثبیت یک هویت سیاسی و عقیدتی خاص برای بخشی از جامعه لبنان قرار گرفت. در نتیجه، مقاومت به‌جای آنکه به نقطه وحدت ملی تبدیل شود، به‌تدریج به یکی از مهم‌ترین محورهای شکاف و اختلاف در جامعه لبنان بدل شد.

اساساً لبنان بر پایه یک هویت واحد یا یک عقیده فراگیر شکل نگرفته است. موجودیت این کشور بر مدیریت تنوع و همزیستی گروه‌هایی بنا شده که از نظر دینی، سیاسی، فرهنگی و حتی جهت‌گیری‌های منطقه‌ای با یکدیگر تفاوت دارند. به همین دلیل، هر پروژه عقیدتی فراگیری برای تبدیل شدن به یک پروژه ملی مشترک با دشواری روبه‌رو است؛ زیرا بخش بزرگی از لبنانی‌ها اساساً خود را در آن تعریف نمی‌کنند.

اما شاید پیچیده‌ترین بخش ماجرا، بُعد روانی آن باشد. هنگامی که کرامت و عزت یک گروه با مفهوم قدرت گره می‌خورد و سلاح به نماد هویت تبدیل می‌شود، نقد یا حتی پرسش درباره آن بسیار دشوار خواهد شد. انسان‌ها معمولاً به ابزارها وابسته نمی‌شوند، بلکه به معناهایی دل می‌بندند که برای آن ابزارها ساخته‌اند.

در چنین شرایطی، دفاع از سلاح اغلب به دفاع از تصویری تبدیل می‌شود که یک گروه از خودش دارد؛ تصویری که شامل تاریخ، فداکاری‌ها، جایگاه اجتماعی و احساس به رسمیت شناخته شدن آن است. در اینجاست که میان «قدرت» و «ارزش» نوعی خلط و اشتباه شکل می‌گیرد. قدرت می‌تواند نفوذ و اثرگذاری ایجاد کند، اما به‌تنهایی قادر نیست جایگاهی پایدار برای نسل‌های آینده بسازد. جایگاه پایدار از مسیر آموزش، اقتصاد، فرهنگ، نهادهای کارآمد و توانایی موفقیت در چارچوب دولت به دست می‌آید، نه خارج از آن.

به همین دلیل، بازنگری در این مسیر انتخابی دردناک است؛ زیرا فقط به معنای نقد یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه مستلزم بازبینی بخشی از هویت جمعی نیز هست. از همین رو، بسیاری اوقات بازنگری و نقد به چشم خیانت دیده می‌شود، در حالی که در حقیقت یکی از نشانه‌های بلوغ سیاسی است.

مسئله این نیست که آیا سلاح در مقطعی از تاریخ نقشی مهم ایفا کرده یا نه. همچنین مسئله بر سر حق گروه‌ها برای پایبندی به باورهای مذهبی، فکری یا سیاسی خود نیست. در سراسر جهان گروه‌های بسیاری وجود دارند که هویت و ویژگی‌های خاص خود را حفظ کرده‌اند، بدون آنکه ارتش اختصاصی داشته باشند یا سرنوشت خود را به پروژه‌هایی فراتر از دولت ملی‌شان گره بزنند.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که عقیده و ایدئولوژی به مرجعی بالاتر از جامعه‌ای تبدیل می‌شود که قرار است به آن خدمت کند.

در آن لحظه، اولویت‌ها دگرگون می‌شوند. به‌جای آنکه پروژه در خدمت مردم باشد، مردم در خدمت پروژه قرار می‌گیرند. به‌جای آنکه سیاست‌ها بر اساس میزان تأمین امنیت، ثبات و رفاه جامعه سنجیده شوند، خود جامعه موظف می‌شود هزینه‌های لازم را برای بقای پروژه بپردازد.

این مسئله فقط به لبنان یا حزب‌الله محدود نیست. تاریخ بارها چنین وضعیتی را در پروژه‌های بزرگ عقیدتی، چه دینی، چه ملی‌گرا، چه انقلابی و چه ایدئولوژیک، تجربه کرده است.

پرسش اصلی همچنان پابرجاست: هنگامی که هویت یک گروه با یک پروژه فراگیر و فراتر از جامعه پیوند می‌خورد، آیا امکان اصلاح و بازنگری از درون باقی می‌ماند؟ یا اینکه تغییر تنها زمانی رخ می‌دهد که آن پروژه با واقعیت برخورد کند، از تحقق وعده‌هایش ناتوان شود یا شکست‌های بزرگ آن را وادار به تجدیدنظر کند؟

تاریخ پاسخ واحدی برای این پرسش ندارد. برخی پروژه‌ها به‌تدریج خود را اصلاح کردند و با واقعیت سازگار شدند. برخی دیگر تنها پس از فروپاشی‌های بزرگ تغییر کردند. گروهی نیز هرگز تغییر نکردند و همراه با شرایطی که آن‌ها را به وجود آورده بود از میان رفتند.

اما در همه این تجربه‌ها یک نقطه مشترک وجود دارد: لحظه بازنگری زمانی آغاز می‌شود که یک جامعه از خود بپرسد آیا هنوز پروژه در خدمت ماست یا ما به خدمتگزاران پروژه تبدیل شده‌ایم؟

نقطه عطف واقعی دقیقاً همین‌جاست. مشکل از زمانی آغاز می‌شود که عقیده و پروژه، جایگاهی بالاتر از منافع خود جامعه پیدا می‌کنند. وقتی چنین اتفاقی رخ دهد، همه چیز وارونه می‌شود؛ پروژه دیگر برای مردم نیست، بلکه مردم برای پروژه می‌شوند.

و هنگامی که یک گروه به این مرحله برسد، دیگر پرسش اصلی این نیست که «چگونه از پروژه محافظت کنیم؟» بلکه پرسش عمیق‌تر و دشوارتری مطرح می‌شود:

آیا این پروژه هنوز در خدمت جامعه‌ای است که دهه‌ها آن را بر دوش کشیده، یا این جامعه است که صرف‌نظر از هر هزینه‌ای، بار ادامه پروژه را به دوش می‌کشد؟

منبع: درج


چگونه نیروهای حزب‌الله سر از دادگاه درآوردند؟

در ماه مارس، دو مرد حدوداً سی‌ساله با یک وانت که ۲۱ راکت در آن بارگیری شده بود، از میان تپه‌های سرسبز جنوب لبنان به سمت مرز حرکت می‌کردند.

آنها بدون نگرانی به سوی یکی از ایست‌های بازرسی ارتش لبنان رفتند. نیروهای حزب‌الله سال‌ها عادت داشتند بدون دردسر از کنار ایست‌های ارتش عبور کنند و معمولاً نیروهای دولتی نیز مانع آنها نمی‌شدند.

اما این بار، بی‌آنکه خودشان بدانند، اوضاع تغییر کرده بود.

در همان ایست بازرسی، هر دو نفر بازداشت شدند.

بر اساس اسناد قضایی، اظهارات مقام‌های قضایی و وکلای آشنا با این پرونده، این دو نخستین اعضای شناخته‌شده حزب‌الله بودند که به دلیل مشارکت در جنگ با اسرائیل با اتهام جنایی روبه‌رو شدند.

چند روز پس از بازداشت، آنها در برابر یک قاضی نظامی حاضر شدند و در بازجویی‌ها گفتند که عضو حزب‌الله هستند و قصد داشتند با استفاده از این راکت‌ها از جنوب لبنان در برابر جنگ گسترده‌ای که چند روز پیش آغاز شده بود دفاع کنند.

از نگاه آنها، این موضوع نه‌تنها جرم نبود، بلکه دلیلی برای تبرئه‌شان محسوب می‌شد.

در کشوری که سال‌ها «مقاومت مسلحانه علیه اسرائیل» امری پذیرفته‌شده تلقی می‌شد، آنها هرگز تصور نمی‌کردند همین اقدام روزی مبنای پیگرد قضایی قرار گیرد.

معن الاسعد، یکی از وکلای مدافع این دو نفر که هنگام بازجویی حضور داشت، می‌گوید: «ابتدا بسیار عصبانی بودند. اصلاً تصور نمی‌کردند روزی برسد که بگویند نیروهای امنیتی مرا فقط به این دلیل بازداشت کرده‌اند که می‌خواستم با اسرائیل بجنگم.»

اما اتهام‌هایی که علیه آنها مطرح شد ــ از جمله «به خطر انداختن لبنان» و «نقض بی‌طرفی دولت» ــ نشان می‌داد که فضای سیاسی لبنان تا چه اندازه تغییر کرده است.

پس از آنکه حزب‌الله در جنگ سال ۲۰۲۴ با اسرائیل تضعیف شد، دولت لبنان با فشار شدید اسرائیل، آمریکا و دیگر حامیان غربی روبه‌رو شد تا در زمینه خلع سلاح این گروه، که سال‌ها بازیگر اصلی نظامی و سیاسی لبنان بود، پیشرفت ملموسی نشان دهد.

ارتش لبنان نه توان و نه تمایل داشت که با زور، سلاح حزب‌الله را بگیرد؛ بنابراین از سال گذشته برنامه‌ای تدریجی برای خلع سلاح این گروه آغاز شد.

هم‌زمان، دولت تلاش کرد نفوذ نمادین و اجتماعی حزب‌الله را نیز کاهش دهد؛ از جمله با جمع‌آوری برخی بیلبوردهای این گروه و آغاز تحقیقات قضایی درباره مؤسسه مالی وابسته به حزب‌الله.

در ماه مارس، زمانی که حزب‌الله در حمایت از ایران و برخلاف هشدارهای دولت لبنان، بار دیگر به سوی اسرائیل راکت شلیک کرد، اسرائیل حملات گسترده‌ای را آغاز نمود که ماه‌ها ادامه یافت.

در داخل لبنان نیز بسیاری از مخالفان حزب‌الله این گروه را مسئول کشاندن کشور به جنگی تازه دانستند.

در واکنش، دولت لبنان فعالیت‌های نظامی و امنیتی حزب‌الله را ممنوع اعلام کرد.

تنها یک روز بعد، ارتش لبنان شروع به بازداشت نیروهای حزب‌اللهی کرد که راهی جبهه‌های نبرد بودند؛ اقدامی که تا پیش از آن تقریباً غیرقابل تصور بود.

بیشتر این افراد در ابتدا با اتهام‌های مربوط به حمل غیرمجاز سلاح تحت پیگرد قرار گرفتند.

استفاده از دستگاه قضایی علیه حزب‌الله تقریباً بی‌سابقه بود.

این گروه که در دهه ۱۹۸۰ و در جریان مقاومت علیه اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل شکل گرفته بود، طی سال‌ها به بخشی از ساختار سیاسی کشور تبدیل شد؛ تا جایی که در بسیاری از بیانیه‌های رسمی دولت، از سه‌گانه مشهور «ارتش، مردم و مقاومت» به‌عنوان یکی از اصول دفاعی لبنان یاد می‌شد.

با این حال، این پرونده‌های قضایی نیز به معنای پیروزی کامل دولت بر حزب‌الله نیست؛ زیرا این گروه همچنان نفوذ قابل توجهی در برخی بخش‌های نظام حقوقی لبنان دارد.

تنها حکمی که تاکنون صادر شده، جریمه‌ای معادل ۱۰ دلار برای هر یک از چند رزمنده حزب‌الله بوده است.

بیش از یک ماه است که بازداشت جدیدی انجام نشده و در مجموع نیز تنها چند ده نفر بازداشت شده‌اند.

یکی از وکلای وابسته به تشکل وکلای حزب‌الله می‌گوید: «برخی ما را طوری معرفی می‌کنند که انگار در غاری پنهان شده‌ایم، در حالی که ما یک حزب بزرگ سیاسی هستیم.»

یکی دیگر از اعضای این تشکل نیز می‌گوید: «ما با قضات نشستیم و صحبت کردیم؛ آنها را به خوبی می‌شناسیم.»

نخستین نشانه جدی این کشمکش در ۹ مارس آشکار شد؛ زمانی که سه عضو دیگر حزب‌الله در دادگاه نظامی بیروت محاکمه شدند؛ دادگاهی که در گذشته معمولاً به داشتن رویکردی همسو با حزب‌الله شناخته می‌شد.

در این دادگاه، متهمان در قفسی فلزی و قهوه‌ای‌رنگ قرار می‌گیرند و رئیس دادگاه، که یک افسر نظامی است، متن پرونده را با لحنی یکنواخت می‌خواند.

به گفته دو منبع آگاه از روند دادرسی، این سه نفر نیز اعلام کردند که عضو حزب‌الله هستند و تنها قصد داشته‌اند برای دفاع از لبنان راهی جنوب کشور شوند.

بر اساس اسناد دادگاه، این افراد از شهر بعلبک به سمت جنوب لبنان در حرکت بودند که در یکی از ایست‌های بازرسی ارتش، همراه با سلاح و نارنجک دستی بازداشت شدند.

آنها شش روز در بازداشت ماندند؛ مدت‌زمانی که برای پرونده‌های معمول مربوط به حمل سلاح، بسیار طولانی به شمار می‌رفت.

در نهایت، هر سه نفر مجرم شناخته شدند، اما دادگاه فقط هر کدام را به پرداخت جریمه‌ای حدود ۱۰ دلار محکوم کرد.

این حکم با واکنش‌های تندی روبه‌رو شد.

مخالفان حزب‌الله، دادگاه را به همراهی با این گروه متهم کردند و دیپلمات‌های غربی نیز این جریمه ناچیز را نشانه‌ای از ناتوانی دولت لبنان در برخورد مؤثر با حزب‌الله دانستند.

به گفته یکی از مقام‌های قضایی، حتی دولت لبنان نیز به‌طور خصوصی از پایین بودن میزان این جریمه ابراز شگفتی کرده بود.

دو مقام قضایی تأیید کردند که دادگاه از نظر قانونی اختیار داشت مجازات بسیار سنگین‌تری صادر کند.

در مقابل، وکلای حزب‌الله، هرچند از بازداشت اعضای این گروه نگران شده بودند، معتقد بودند دادگاه قانون را به‌درستی اجرا کرده است.

دادستانی به این حکم اعتراض کرد و خواستار مجازات شدیدتر شد.

همچنین عادل نصار، وزیر دادگستری لبنان، دستور بررسی عملکرد یکی از قضات این پرونده را صادر کرد تا مشخص شود آیا در روند رسیدگی دخالتی صورت گرفته است یا خیر.

با این حال، نصار معتقد بود جنجال ایجادشده بر سر جریمه ۱۰ دلاری باعث شده تحول مهم‌تری که در نظام قضایی رخ داده، کمتر مورد توجه قرار گیرد.

او گفت: «یک تغییر اساسی رخ داده است. اکنون دستگاه قضایی، سلاح حزب‌الله را مشروع نمی‌داند.»

وی همچنین تأکید کرد که دستگاه قضایی مستقل از سیاست عمل می‌کند و رأی دادگاه این پیام را منتقل می‌کند که صرف عضویت در حزب‌الله، مجوزی برای حمل سلاح نیست.

اما وکلای حزب‌الله قصد دارند در سایر پرونده‌ها همچنان بر این استدلال تکیه کنند که «حق مقاومت مسلحانه در برابر اشغال اسرائیل» همچنان در توافق پایان جنگ داخلی لبنان و نیز در برخی اسناد سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است.

به اعتقاد آنها، دادگاه نیز در حکم خود این اصل را رد نکرده، بلکه صرفاً درباره نحوه حمل سلاح اظهار نظر کرده است.

غیدا فرنجیه، مدیر بخش دعاوی سازمان پژوهشی و حقوقی «Legal Agenda» در بیروت، نیز معتقد است که در شرایطی که لبنان با حمله نظامی اسرائیل روبه‌روست، مناسب نیست موضوع سلاح حزب‌الله از عرصه سیاسی به عرصه قضایی منتقل شود.

ده‌ها وکیل در این پرونده‌ها فعالیت می‌کنند و کار آنها از سوی انجمن وکلای حزب‌الله هماهنگ می‌شود؛ نهادی که برخی اعضای آن پیش‌تر به وزیران کابینه مشاوره داده و حتی در تدوین برخی قوانین ملی مشارکت داشته‌اند.

چند روز پس از صدور حکم جریمه ۱۰ دلاری، طرح اتهام جنایی علیه آن دو عضو حزب‌الله که با راکت بازداشت شده بودند، واکنش بسیار گسترده‌تری در میان وکلای این گروه ایجاد کرد.

گروه بزرگی از وکلای حزب‌الله در دفتر یکی از مقام‌های ارشد قضایی گرد هم آمدند تا به این تصمیم اعتراض کنند؛ اقدامی که به گفته منابع مختلف، تنها یکی از چندین نشست اعتراضی آنها بود.

دلیل نگرانی اصلی وکلا این بود که این بار موضوع فقط حمل سلاح نبود، بلکه اصل مشروعیت مبارزه حزب‌الله با اسرائیل زیر سؤال رفته بود.

یکی از اتهام‌ها «نقض تدابیر دولت برای حفظ بی‌طرفی لبنان در جنگ» عنوان شده بود.

اما معن الاسعد، وکیل مدافع متهمان، در واکنش گفت: «چگونه می‌توان از بی‌طرفی لبنان سخن گفت، در حالی که طرف مقابل کشوری است که در قوانین لبنان دشمن محسوب می‌شود؟»

حمله زمینی و بمباران گسترده اسرائیل در لبنان، نگاه‌ها را نسبت به بازداشت نیروهای رده‌پایین حزب‌الله که در حال نبرد با ارتش اسرائیل بودند، تغییر داد.

به گفته چند وکیل و یک مقام قضایی، دست‌کم یکی از افرادی که به پرداخت جریمه ۱۰ دلاری محکوم شده بود، پس از آزادی دوباره به جنوب لبنان بازگشت و در جریان درگیری‌ها کشته شد.

یکی از وکلای انجمن وکلای حزب‌الله می‌گوید: «اجرای چنین قانونی در بحبوحه جنگ و علیه کسی که خود را نیروی مقاومت می‌داند، از نظر ما اقدامی نادرست و غیرقانونی است. اینکه ارتش هم‌زمان با عقب‌نشینی از جنوب، علیه نیروهای مقاومت اقدام کند، از دید برخی نوعی خیانت تلقی می‌شود.»

در ادامه تحولات، موازنه قدرت تا حدی به سود حزب‌الله تغییر کرد؛ زیرا ایران اصرار داشت که آتش‌بس در لبنان بخشی از توافق تهران و واشنگتن باشد؛ موضوعی که موقعیت دولت لبنان را تا اندازه‌ای تضعیف نمود.

هم‌زمان، بازیابی بخشی از توان نظامی حزب‌الله در نبرد با اسرائیل نیز اعتمادبه‌نفس بیشتری به این گروه داد.

در هفته‌های اخیر، تمام نیروهای بازداشت‌شده حزب‌الله با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

همچنین روند بازداشت‌ها تقریباً متوقف شده است؛ موضوعی که وکلا و مقام‌های قضایی آن را تا حد زیادی ناشی از شرایط جنگی می‌دانند.

برخی هشدار داده بودند که ادامه بازداشت نیروهای حزب‌الله در بحبوحه جنگ ممکن است به درگیری‌های داخلی یا حتی تنش‌های گسترده‌تر در لبنان منجر شود.

گروهی دیگر نیز معتقدند که با پیشروی نیروهای اسرائیلی و عقب‌نشینی ارتش لبنان از برخی مناطق جنوبی، اجرای چنین بازداشت‌هایی از نظر عملی بسیار دشوار شده بود.

اما حسن بزی، یکی از وکلایی که با این پرونده‌های قضایی مخالفت می‌کند، دلیل توقف بازداشت‌ها را چیز دیگری می‌داند.

او می‌گوید علت اصلی این بود که وکلای حزب‌الله توانستند از مسیرهای حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای فشار قابل توجهی بر نهادهای مسئول وارد کنند.

به گفته او: «امروز دیگر نمی‌بینید که نیروهای مقاومت بازداشت شوند؛ زیرا ما این پرونده را ساده نگرفتیم. هم از نظر فشار سیاسی، هم از نظر حقوقی و هم از نظر رسانه‌ای به‌طور جدی پیگیر آن بودیم و در نهایت، مسئولان در موقعیتی قرار گرفتند که ادامه این روند برایشان دشوار شد.»

منبع: فایننشال تایمز


توافق واشنگتن؛ بهایی که حزب‌الله و لبنان پرداختند

دفاع از توافقی که لبنان روز جمعه با اسرائیل در واشنگتن امضا کرد، کار آسانی نیست. این توافق کاستی‌های مهمی دارد و بسیاری از لبنانی‌ها را، دست‌کم در کوتاه‌مدت، از حق بازگشت به خانه‌ها و زمین‌های خود در منطقه حائل محروم می‌کند؛ منطقه‌ای که در جریان جنگ، بخش بزرگی از آن ویران شده است.

یکی دیگر از بندهای بحث‌برانگیز توافق، تعهد لبنان به «توقف اقدامات تقابلی در مجامع سیاسی و حقوقی» است. منتقدان معتقدند این بند می‌تواند امکان پیگیری حقوقی و طرح شکایت علیه اسرائیل به دلیل خسارت‌ها و نقض‌های احتمالی حقوق بین‌الملل را محدود کند و از همین رو، آن را یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف توافق می‌دانند.

با این حال، این توافق جنبه‌های مثبتی نیز دارد. مهم‌ترین آنها تثبیت آتش‌بس و کاهش درگیری‌هاست؛ امری که با حمایت آمریکا و فشار دولت دونالد ترامپ بر دولت اسرائیل برای جلوگیری از ادامه جنگ همراه شد. این وضعیت می‌تواند فرصتی برای لبنان باشد، زیرا واشنگتن در پی دستیابی به توافقی گسترده‌تر با ایران و پایان دادن به تنش‌ها در همه جبهه‌های منطقه است؛ موضوعی که در تفاهم‌های اولیه میان تهران و واشنگتن نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

از سوی دیگر، توافق بر این اصل تأکید می‌کند که تصمیم‌گیری درباره آینده لبنان باید در چارچوب منافع ملی این کشور انجام شود و خود دولت لبنان مسئول مذاکره درباره سرنوشتش باشد، نه اینکه تحولات داخلی آن بیش از هر چیز تحت تأثیر ملاحظات و اولویت‌های بازیگران منطقه‌ای قرار گیرد.

البته درباره شکل و محتوای این توافق می‌توان نقدهای فراوانی مطرح کرد، اما اگر آن را با توافق‌های پیشین مقایسه کنیم، شباهت‌های قابل توجهی دیده می‌شود. توافقی که پس از جنگ قبلی میان حزب‌الله و اسرائیل به دست آمد نیز محدودیت‌هایی برای استقرار نیروهای مسلح در جنوب لبنان ایجاد کرده بود، بر خلع سلاح گروه‌های مسلح در جنوب رود لیتانی تأکید داشت و میان عقب‌نشینی اسرائیل و اجرای تعهدات امنیتی لبنان ارتباط برقرار می‌کرد. همچنین قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ و توافق سال ۲۰۲۴ نیز در همین چارچوب قرار داشتند.

منتقدان حزب‌الله معتقدند این گروه طی دو دهه گذشته بارها توافق‌هایی را پذیرفته، اما اجرای کامل آنها با تأخیر یا اختلاف همراه بوده و همواره تلاش کرده است توان نظامی و نقش منطقه‌ای خود را حفظ کند. به باور آنان، رخدادهای دوم مارس ۲۰۲۶ نیز نشان داد که روند خلع سلاح، آن‌گونه که انتظار می‌رفت، به طور کامل پیش نرفته است. در مقابل، حزب‌الله این ارزیابی را رد می‌کند و اقدامات خود را در چارچوب دفاع از لبنان توصیف می‌کند.

در این نگاه، اگر از همان ابتدا همه طرف‌ها به تعهدات خود پایبند می‌ماندند و جنوب لبنان از تنش‌های نظامی دور می‌ماند، شاید کشور ناچار به پذیرش چنین توافق دشواری نمی‌شد. ورود حزب‌الله به جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ در حمایت از غزه و سپس ازسرگیری حملات در مارس ۲۰۲۶، زمینه‌ساز گسترش درگیری‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین بر لبنان شد.

اگر حزب‌الله خواسته‌های جامعه جهانی و بخش قابل توجهی از افکار عمومی لبنان درباره انحصار سلاح در اختیار دولت را زودتر می‌پذیرفت، شاید کشور با این میزان خسارت انسانی و ویرانی روبه‌رو نمی‌شد. حزب‌الله در سال‌های گذشته بیش از آنکه اولویت را به منافع داخلی لبنان بدهد، تصمیم‌های خود را در چارچوب ملاحظات راهبردی ایران تنظیم کرده است؛ موضوعی که منتقدان آن را عامل افزایش هزینه‌های لبنان می‌دانند.

در نهایت اینکه توافق واشنگتن علت مشکلات لبنان نیست، بلکه محصول روندی طولانی از تحولات سیاسی و نظامی است. جنگ‌های اخیر هزینه‌های سنگینی بر لبنان، به‌ویژه بر مناطق شیعه‌نشین، تحمیل کرده و تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ادامه رویارویی نظامی نتوانسته دستاوردی متناسب با این هزینه‌ها به همراه داشته باشد.

پروژه‌های منطقه‌ای ایران، همانند سیاست‌های تندروانه در اسرائیل، به افزایش بی‌ثباتی در منطقه انجامیده‌اند. تجربه حزب‌الله در سال‌های اخیر نشان داده است که این الگو دیگر از حمایت و کارآمدی گذشته برخوردار نیست و لبنان باید بیش از پیش بر منافع ملی و حاکمیت دولت خود تکیه کند.

منبع: درج

 

توافق با اسرائیل لبنان را دوپاره کرد؛ اعتراض‌ها در بیروت بالا گرفت

پس از آنکه لبنان و اسرائیل روز جمعه در واشنگتن یک توافق اولیه با هدف دستیابی به صلحی پایدار میان دو کشور امضا کردند، واکنش‌ها در داخل لبنان به سرعت آغاز شد و جامعه را به دو دیدگاه متفاوت تقسیم کرد.

حامیان این توافق، که با میانجی‌گری آمریکا به دست آمده است، آن را گامی برای کاهش نفوذ ایران در لبنان می‌دانند. به اعتقاد آنان، این توافق مسیر خلع سلاح حزب‌الله، گروه مورد حمایت ایران که درگیر جنگ با اسرائیل است، را هموار می‌کند و در عین حال، حاکمیت دولت لبنان بر مسائل امنیتی کشور را تقویت خواهد کرد.

در مقابل، مخالفان توافق، به‌ویژه حزب‌الله، آن را امتیازی بزرگ به خواسته‌های آمریکا و اسرائیل توصیف کرده و هشدار داده‌اند که اجرای آن می‌تواند شکاف‌های سیاسی و اجتماعی لبنان را عمیق‌تر کند.

ساعاتی پس از اعلام توافق، شماری از معترضان که بیشتر از حامیان حزب‌الله بودند، در خیابان‌های بیروت تجمع کردند. آنها با در دست داشتن پرچم‌های زرد حزب‌الله، علیه توافق و دولت لبنان شعار دادند.

تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های لبنان نشان می‌داد ده‌ها نفر با موتورسیکلت در خیابان‌ها حرکت می‌کنند، برخی مسیرها را مسدود نموده، لاستیک آتش زده و در اطراف ساختمان دولت تجمع کرده‌اند.

عباس قاسم، ۳۰ ساله و اهل شهر مرزی بلیدا که ماه‌هاست در اشغال اسرائیل قرار دارد، گفت: «ما این توافق را محکوم می‌کنیم و آن را توافقی نادرست می‌دانیم.»

به گفته او، یکی از مهم‌ترین ایرادهای توافق این است که زمان مشخصی برای خروج نیروهای اسرائیلی تعیین نشده و این خروج به روند خلع سلاح حزب‌الله وابسته شده است. او افزود: «به این ترتیب، اسرائیل اختیار زیادی برای تصمیم‌گیری درباره تحرکات خود در جنوب لبنان خواهد داشت.»

این صحنه‌ها بار دیگر نشان داد که اختلافات داخلی لبنان تا چه اندازه عمیق است؛ آن هم در شرایطی که کشور همچنان درگیر پیامدهای بیش از سه ماه درگیری میان اسرائیل و حزب‌الله است.

این جنگ علاوه بر تشدید بحران‌های اقتصادی و سیاسی لبنان، بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است. بسیاری از ناظران منطقه‌ای نیز نگران‌اند که تلاش برای خلع سلاح حزب‌الله، در صورت نبود اجماع داخلی، بتواند بی‌ثباتی بیشتری ایجاد کند یا حتی خطر درگیری‌های داخلی را افزایش دهد.

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، اعلام کرد که این توافق بر پایه توافق‌های پیشین لبنان و قطعنامه‌های سازمان ملل تنظیم شده و هدف نهایی آن، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان، بازگرداندن حاکمیت دولت بر سراسر کشور و فراهم کردن امکان بازگشت ساکنان مناطق جنوبی به خانه‌هایشان است.

با این حال، اوضاع همچنان شکننده است و مشخص نیست توافق سیاسی تا چه اندازه بتواند به آرامش میدانی منجر شود. کمتر از ۲۴ ساعت پس از اعلام توافق، خبرگزاری رسمی لبنان از حمله یک پهپاد اسرائیلی به یکی از تقاطع‌های جنوب این کشور خبر داد.

ادامه جنگ در لبنان می‌توانست مذاکرات گسترده‌تر میان ایران و آمریکا را با مشکل روبه‌رو کند، زیرا توافق آتش‌بس میان تهران و واشنگتن پایان درگیری‌ها در لبنان را نیز در بر می‌گرفت.

بر اساس توافق، در مرحله نخست دو منطقه آزمایشی برای عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی تعیین شده و قرار است مناطق دیگر نیز در مراحل بعدی با توافق دو طرف مشخص شوند. همچنین لبنان و اسرائیل توافق کرده‌اند یک کمیته مشترک هماهنگی نظامی با نظارت آمریکا تشکیل دهند.

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، این توافق را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

او این توافق را «تحقیرآمیز» و «مغایر با حاکمیت لبنان» خواند و اعلام کرد که از نظر حزب‌الله فاقد اعتبار است. وی همچنین تأکید کرد که مشروط کردن خروج اسرائیل به خلع سلاح حزب‌الله، پیشنهادی بسیار خطرناک است که از دید این گروه قابل پذیرش نیست.

حزب‌الله سال‌هاست اعلام می‌کند که سلاح خود را بخشی از توان بازدارندگی لبنان در برابر اسرائیل می‌داند و حاضر به کنار گذاشتن آن نیست.

نعیم قاسم گفت: «هیچ‌کس حق ندارد مردم لبنان را از حق دفاع از خود، سرزمینشان و مقابله با اشغالگری محروم کند.»

در مقابل، آمریکا اعلام کرد که در چارچوب این توافق، برای بازسازی لبنان و احیای اقتصاد این کشور حمایت بین‌المللی را بسیج خواهد کرد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد که واشنگتن در هماهنگی با سازمان ملل، ۱۰۰ میلیون دلار کمک فوری بشردوستانه در اختیار لبنان قرار خواهد داد.

پس از امضای توافق، جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، نیز از آن حمایت کرد و گفت این توافق نخستین گام برای بازگرداندن حاکمیت کامل دولت بر سراسر کشور و فراهم کردن زمینه بازگشت آوارگان به جنوب لبنان است.

او افزود: «این همان هدفی است که هر لبنانی مسئولیت‌پذیر و دلسوز کشور بر سر آن اتفاق نظر دارد. ما خود را متعهد می‌دانیم که این وعده را عملی کنیم.»

با این حال، همه لبنانی‌ها چنین خوش‌بین نیستند. برخی معتقدند نه به اسرائیل اعتماد دارند و نه به حزب‌الله و بر این باورند که این توافق تنها زمان درگیری بعدی را به تعویق می‌اندازد و ممکن است اختلافات داخلی لبنان را عمیق‌تر کند.

الیاس یاغی، بازرگان ۶۰ ساله ساکن بیروت، در این باره گفت: «به نظر من این توافق دوام نخواهد داشت. همه طرف‌ها فقط در حال خریدن زمان هستند و در واقع، چیز زیادی تغییر نکرده است.»

منبع: نیویورک تایمز


نظر شما