کویت در سه ماه اخیر دست به لغو تابعیت 12000 نفر از ساکنان این کشور زده و موارد مختلفی همچون تقاضای جعلی برای تابعیت، داشتن پاسپورت کشور دیگر و اتهامات تروریستی را، از جمله دلایل لغو تابعیت این افراد اعلام کرده است. اقدام کویت در بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس امری بی سابقه نیست؛ این کشورها تابعیت را یک امتیاز و هدیه می دانند نه یک حق قانونی.
پیشتر شاهد استفاده امارات از تابعیت به عنوان یک ابزار سیاسی بوده ایم. در اوج بهار عربی، فعالان دموکراسی خواه که عمدتا عضو جنبش اصلاح طلب «اصلاح» بودند، پس از امضای طوماری که در آن خواهان مشارکت مدنی بیشتر شده بودند، تابعیت خود را از دست دادند و زندانی شدند. رهبران امارات با روش «مجازات جمعی»، نه تنها امضا کنندگان طومار، که بستگان نزدیک آنها را نیز لغو تابعیت کردند. از نظر دولت امارات، این اقدامات راهی مطمئن برای جلوگیری از فعالیت های مشابه توسط آزادی خواهان دیگر است.
اما امارات با دیگر کشورهای نفت خیز خلیج فارس یک تفاوت دارد؛ اینکه برای افزایش ارزش پاسپورت و تابعیت خود تلاش زیادی می کند. پس از حادثه یازده سپتامبر، شهروندان اماراتی در فرودگاه دیگر کشورها -به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکایی- با سؤالات متعدد و بروکراسی پیچیده ای برای دریافت ویزا مواجه می شدند
برای رفع این موانع و مشکلات، وزارت امور خارجه امارات تحت رهبری عبدالله بن زاید آل نهیان، اوایل سال 2017 اقدام به ایجاد ابتکاری کرد که هدف آن تسهیل سفر و افزایش قدرت پاسپورت امارات -که آن زمان جایگاه متوسطی در بین پاسپورت سایر کشورها داشت- بود
امارات با بهبود قدرت پاسپورت خود، شهروندانش را از دردسرهای اداری مانند مراجعه به سفارت خانه های خارجی و پر کردن فرم های طولانی برای دریافت ویزا رها کرد. اما این ابتکار یک مزیت دیگر هم داشت و آن اینکه امارات با ارائه پاسپورتی قدرتمند و امکان دسترسی آسان به جهان، توانست بخشی از انگیزه شهروندان برای انتقاد از دولت را از بین ببرد. به عبارت دیگر شهروندان اماراتی می دانند که در صورت انتقاد از دولت، ممکن است تابعیت و پاسپورت خود را از دست بدهند، و از دست دادن پاسپورت قدرتمند امارات، به معنای از دست دادن دسترسی آسان به جهان است که برای بسیاری از شهروندان هزینه ای سنگین محسوب می شود.
اکنون شهروندان امارات به لطف تلاش های دولت این کشور، می توانند بدون هیچ محدودیتی، از کانادا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی بازدید کنند و روسیه، چین، ایران و کوبا با آغوش باز از آنها استقبال می کنند. باتوجه به اینکه اخیرا قطر در برنامه معافیت روادید ایالات متحده پذیرفته شده، ابوظبی نیز امیدوار است که بتواند به این برنامه بپیوندد
رویکرد امارات در اعطای تابعیت و شهروندی، بسیار گزینشی است. این کشور به جای آنکه در جنگ های نیابتی، ساختن آسمان خراش های باشکوه، کسب مدال در بازی های المپیک و رشد و شکوفایی اقتصاد، به شهروندان خود متکی باشد، به نیروی کار خارجی و غیرشهروندانی متکی است که 90% از جمعیت را تشکیل می دهند. قوانین کار امارات که تحت تأثیر سیستم کفاله است و کارگران را به کافرمایان و حامیان اماراتی خود وابسته می کند، باعث شده است که بسیاری از نیروهای ماهر و کارآفرین پس از پایان قراردادهای کاری خود این کشور را ترک کنند. اکنون وزارت منابع انسانی امارات سعی دارد با اعطای ویزاهای ده ساله (ویزای طلایی) به پزشکان، هنرمندان، مهندسان، دانشمندان و سایر متخصصان، نظر استعدادهای خارجی را برای حضور در این کشور جلب کرده و مشکل کمبود نیروی ماهر و متخصص را حل کند.
سیاستمداران امارات برای تشخیص اینکه چه کسی لایق گرفتن تابعیت این کشور است، به ثروت و موقعیت اجتماعی افراد توجه می کنند و نگاهی به شدت مادی گرایانه دارند. درحالی که ثروتمندانی همچون کوین اولیری از چهره های تلویزیونی و پاول دوروف بنیانگذار تلگرام به راحتی تابعیت می گیرند، مهاجران طبقه متوسط که دهها سال در امارات زندگی و کار کرده اند، امکان گرفتن اقامت دائم یا تابعیت را پیدا نمی کنند. وضعیت طبقات محروم مانند «بدون ها» به مراتب بدتر است. بدون ها شبیه به کولی هایی هستند که در اروپای مرکزی و شرقی زندگی می کنند؛ این گروه بومی، طبقه ای فرودست هستند که اغلب توسط مسئولان کشور نادیده گرفته می شوند و به دلیل نداشتن مدارک شناسایی، به حاشیه رانده شده اند. بی تابعیتی سبب شده است که بدون ها از آموزش محروم بمانند، نتوانند حساب بانکی باز کنند، برای گرفتن گواهینامه رانندگی اقدام کنند یا حتی تحت درمان های پزشکی قرار گیرند. دولت امارات به جای اعطای تابعیت و حل مشکل آنها، راه حلی غیرمنصفانه در پیش گرفته است؛ به این ترتیب که با یکی از فقیرترین کشورهای آفریقایی «جزایر کومور» توافقی امضا کرده است تا به بدون ها شهروندی اعطا کند. امارات با این کار می تواند از زیر بار مالی و مسئولیت در قبال بدون ها شانه خالی کند زیرا آنها دیگر شهروند امارات محسوب نمی شوند و اگر در آینده نیاز باشد، امارات می تواند آنها را به راحتی از کشور اخراج کند
از سوی دیگر شاهد وضعیت اماراتی های ایرانی تبار –که برای تحقیر عجم نامیده می شوند- هستیم. این گروه در طول تاریخ امارات، با تبعیض مواجه بوده اند و به دلیل نداشتن شجره نامه ای که نسب شان را به یکی از قبایل نشان دهد، شهروند درجه دو محسوب شده و از بسیاری از حقوق و مزایایی که دیگر شهروندان اماراتی دارند، محروم مانده اند. اما مواضع دبی و ابوظبی در برابر عجم ها کاملا متضاد است. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر امارات، پس از انکه سال 2006 حاکم دبی شد، سنت شکنی کرد و دیپلمات های ایرانی تباری همچون انور قرقاش و محمد الگرگاوی را در کابینه خود منصوب نمود. دبی همچنین پس از تحریم های ایران، از فرصت استفاده کرد و با ایجاد امکان دور زدن تحریم ها برای اعضای سپاه پاسداران و افراد وابسته به آنها، سود زیادی برد. از سوی دیگر دبی به مکان مناسبی برای سرمایه گذاری و تفریح ثروتمندان ایرانی بدل شده است؛ بر اساس گزارشی که سال 2024 منتشر شد، بیش از 7000 ایرانی در دبی املاکی به ارزش 7 میلیارد دلار دارند
در شرایطی که حاکم دبی به ایرانیان به چشم فرصت نگاه می کرد، محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد سابق ابوظبی و حاکم امارات، اماراتی های ایرانی تبار را با ترس و بدبینی می نگریست. او از وفاداری عجم ها به ایران نگران بود؛ پس از وقایع بهار عربی، این ترس تشدید شد و شرایطی را ایجاد کرد که حتی صحبت کردن به زبان فارسی در اماکن عمومی به تابو تبدیل شد. دولت امارات به دستور ابوظبی از تمدید پاسپورت عجم ها خودداری کرد و انها را تحت نظارت شدید دستگاه امنیتی قرار داد؛ زیرا از نفوذ و عضوگیری سپاه در کشورهای عربی می ترسید
اما این تبعیض فقط شامل بدون ها و ایرانی تبارها نمی شود، بلکه ساکنان امارت های کمتر توسعه یافته شمالی مانند شارجه، عجمان و رأس الخیمه نیز با تبعیض مواجه هستند. آنها به عنوان ستون پنجم دشمن نگریسته می شوند و تصور می شود که بیشتر در معرض رادیکالیزه شدن قرار دارند
بسیاری از فعالان اصلاح طلبی که سال 2013 به دلیل فعالیت های سیاسی دستگیر شدند، از ساکنان این مناطق بودند. برخی از این فعالان عبارت بودند از شیخ سلطان بن قائد القاسمی، احمد منصور، خالد النعیمی و سالم الشهی. همچنین بسیاری از سربازان اماراتی که در جنگ ده ساله یمن شرکت کردند، از این مناطق بودند
در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، دولت ها به شهروندان خود کمک مالی –مانند یارانه ها و خدمات رایگان- ارائه می دهند و شهروندان نقشی در تأمین مالی دولت ها ندارند. این رابطه یک طرفه باعث می شود که دولت ها خود را در قبال مردم پاسخگو نبینند و تلاشی برای ایجاد ازادی بیان و مشارکت سیاسی نکنند. در این میان جنگ علیه تروریسم به رهبری آمریکا، برای حکومت های خلیج فارس یک فرصت طلایی بود و به دست آنها بهانه داد تا شهروندانی را که به زعم خود مشکل زا می بینند، سرکوب کنند و تحت عنوان مبارزه با اسلام سیاسی، جلوی تفکر مستقل را بگیرند؛ چنانکه در امارات، فعالان سیاسی و منتقدان اغلب انگ افراط گرایی و تهدید علیه امنیت ملی می خورند و یا به زندان میفتند، یا ناپدید می شوند
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما