twitter share facebook share ۱۴۰۴ بهمن ۲۶ 58
به‌گفتهٔ منتقدان کودکان همیشه راهی برای دور زدن محدودیت ها می یابند پس به‌جای کنار گذاشتن آنها، باید شرکت‌های فناوری را وادار کرد کار سخت‌تر را انجام دهند و پلتفرم‌هایشان را کودک‌دوست‌تر کنند

«بی‌آن‌که فکر کنی اسکرول می‌کنی و گذر زمان از دستت در می‌رود»، این را رامون، نوجوان ۱۵ سالهٔ اسپانیایی، دربارهٔ عادت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی می‌گوید. «محتوای جنسی، تصادفات رانندگی، چیزهای خشن. همهٔ کسانی که می‌شناسم چنین محتواهایی را می‌بینند.»

به‌نظر او، استفاده از شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه در مدرسه «ذهن و تمرکز را به‌هم می‌ریزد».

با این حال، طرح دولت اسپانیا برای ممنوع‌کردن شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال ــ که اوایل همین ماه اعلام شد ــ برای رامون چندان قانع‌کننده نیست. به‌نظر او هم‌سن‌وسال‌هایش به‌راحتی راه دور زدن آن را پیدا می‌کنند. مادرش هم با رامون موافق است و می‌گوید از آن‌جا که کودکان به هر حال به شکلی وارد شبکه‌های اجتماعی می‌شوند، ترجیح می‌دهد دولت به‌جای ممنوعیت کلی، با وضع مقررات‌، اثرات مخرب‌تر را مهار کند: «ممنوعیت سراسری روی کاغذ قاطع به‌نظر می‌رسد، اما در عمل نوجوان‌ها را به استفادهٔ پرخطرتر و پنهانی‌تر هل می‌دهد.»

نگرانی دربارهٔ کودکان و شبکه‌های اجتماعی فقط به اسپانیا محدود نیست. استرالیا در ماه دسامبر داشتن حساب‌ در شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال را غیرقانونی اعلام کرد. مجلس اعیان بریتانیا در ژانویه به محدودیت‌های مشابه رأی داد و مجلس سفلی فرانسه نیز چنین کرد. کشورهایی مانند اتریش، جمهوری چک، دانمارک، یونان، اندونزی، مالزی و نروژ نیز در حال بررسی ممنوعیت‌ها هستند. برزیل از ماه آینده احراز سن را برای اپلیکیشن‌های اجتماعی الزامی می‌کند. چین که پیش‌تر برای بازی آنلاین کودکان محدودیت زمانی گذاشته بود، در سال ۲۰۱۹ محدودیت‌های اختیاری زمان استفاده از شبکه‌های اجتماعی را معرفی کرد. چند ایالت آمریکا دسترسی نوجوانان کم‌سن‌تر را محدود کرده‌اند و ایالت‌های دیگر از راه‌های متفاوتی در حال وضع مقررات‌‌اند؛ برای نمونه، کالیفرنیا به‌زودی نمایش الگوریتمی محتوا برای افراد زیر سن قانونی را محدود می‌کند. دادگاه‌های آمریکا هم درگیرند: از ۹ فوریه رسیدگی به دو پروندهٔ مهم آغاز شده است؛ یکی علیه متا و یوتیوب دربارهٔ «اعتیادآور» بودن اپلیکیشن‌هایشان و دیگری علیه متا دربارهٔ این‌که آیا پلتفرم‌هایش به اندازهٔ کافی از کودکان در برابر شکارچیان آنلاین محافظت می‌کند یا نه.

این موج محدودیت‌های قانونی، تغییر بزرگی در زندگی نوجوانان ایجاد خواهد کرد؛ نوجوانانی که مثلاً در آمریکا به‌طور میانگین نزدیک به پنج ساعت در روز در شبکه‌های اجتماعی وقت می‌گذرانند و از آن‌ها برای همه‌چیز، از شکل‌دادن به روابط گرفته تا انجام تکالیف مدرسه، استفاده می‌کنند. این تغییرات همچنین صنعتی را که سالانه صدها میلیارد دلار از تبلیغات درآمد دارد، به لرزه درمی‌آورد. اما اجرای قوانین جدید، همان‌طور که رامون و مادرش پیش‌بینی می‌کنند، بسیار دشوارتر از تصور حامیان آن‌ها خواهد بود. همین حالا هم برخی پیامدهای ناخواسته آشکار شده‌اند.

سال‌هاست حداقل سن استفاده از بیشتر پلتفرم‌های اجتماعی ۱۳ سال تعیین شده است. این حد سنی پس از تصویب قانون حفاظت از حریم خصوصی کودکان در اینترنت در آمریکا در سال ۱۹۹۸ به‌طور گسترده پذیرفته شد. اما کاربران به‌طور گسترده آن را نادیده می‌گیرند و شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی هم تقریباً هیچ نظارتی بر آن ندارند؛ بیشترشان فقط از کاربران تازه می‌پرسند آیا به سن مجاز رسیده‌اند یا نه و عملاً حرفشان را باور می‌کنند. هرچند این پلتفرم‌ها ادعا می‌کنند کاربران زیر سن را حذف می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد در این کار به‌طرز عجیبی ناکام‌اند. نظرسنجی‌های نهاد تنظیم‌گر فناوری بریتانیا نشان می‌دهد در میان کودکان ۱۰ تا ۱۲ ساله، بیش از نیمی از اسنپ‌چت استفاده می‌کنند، بیش از ۶۰٪ تیک‌تاک و بیش از ۷۰٪ واتس‌اپ دارند. هر سه اپلیکیشن حداقل سن اسمی ۱۳ سال دارند.

دولت‌هایی که پیش‌تر چشمشان را بر این وضعیت می‌بستند، اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که شبکه‌های اجتماعی «به کودکان ما آسیب می‌زنند». فوری‌ترین نگرانی این است که اپلیکیشن‌های اجتماعی افسردگی را تشدید می‌کنند و زمینهٔ سوءاستفادهٔ شکارچیان را فراهم می‌آورند؛ مسائلی که در موارد افراطی به خودکشی یا آزار جنسی منجر می‌شود. کتاب‌هایی مانند «نسل مضطرب» نوشتهٔ جاناتان هایت، بسیاری را متقاعد کرده که تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی درحال منحرف کردن مسیر طبیعی رشد ذهنی و اجتماعی کودکان هستند. کمترین اثر مخرب شبکه‌های اجتماعی این است که حجم بزرگی از وقت کودکان را می‌بلعند؛ وقتی که بسیاری از والدین ترجیح می‌دهند صرف کارهای دیگری شود.

برخی پژوهشگران حتی پیشنهاد کرده‌اند وضعیت پزشکی جدیدی با عنوان «اختلال استفاده از شبکه‌های اجتماعی» تعریف شود. معیارهای پیشنهادی شامل ناتوانی در کنترل میل به استفاده از این شبکه ها، ناراحتی مداوم از میزان بالای مصرف، و غفلت از امور ضروری (مانند خواب، مراقبت از خود و ارتباط با دوستان و خانواده و انجام تعهدات همچون تکالیف مدرسه) است. مطالعه‌ای دربارهٔ نوجوانان ۱۱ تا ۱۵ ساله در ۲۷ کشور اروپایی و کانادا ــ بر پایهٔ داده‌های نظرسنجی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ ــ نشان داد به‌طور میانگین ۷٪ دچار چنین وابستگی نگران‌کننده‌ای هستند؛ این رقم از ۳٪ در هلند تا ۱۴٪ در اسپانیا متغیر بود.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد شبکه‌های اجتماعی بیش از همه برای کودکانی زیان‌بارند که از ابتدا آسیب‌پذیرتر بوده‌اند. بیشتر کودکانی که به‌صورت آنلاین مورد آزار قرار می‌گیرند، در دنیای واقعی هم قربانی زورگویی هستند؛ و اغلب زورگوها در هر دو فضا همان افرادند. در مطالعه‌ای دربارهٔ جوانان ۱۷ تا ۲۵ ساله با مشکلات سلامت روان، دیده شد که کنار گذاشتن شبکه‌های اجتماعی به‌مدت سه هفته به بهبود اندکی در احساس رفاه آن‌ها منجر شد.

اما این‌که شبکه‌های اجتماعی برای دیگر کودکان تا چه حد مضرند، چندان روشن نیست. پژوهشگران معتقدند مقدار زمانی که کودکان در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند شاید آن‌قدرها هم برای سلامت روان تعیین‌کننده نباشد. آنچه احتمالاً اهمیت بسیار بیشتری دارد این است که آن‌ها در این اپلیکیشن‌ها دقیقاً چه می‌کنند (مثلاً آیا عمدتاً با دوستانشان گفت‌وگو می‌کنند؟)، در چه شرایطی استفاده می‌کنند (مثلاً نیمه‌شب‌ها اسکرول می‌کنند یا نه؟) و این‌که الگوریتم‌ها چه محتوایی به آن‌ها نشان می‌دهند. گره‌گشایی از این پیچیدگی نیازمند دسترسی به داده‌های دقیق است؛ داده‌هایی که شرکت‌های فناوری به‌ندرت در اختیار پژوهشگران می‌گذارند.

از آن‌جا که اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی با سرعت زیادی در حال تحول‌اند ــ با ویژگی‌های تازه و الگوریتم‌های تقویت‌شده با هوش مصنوعی ــ پژوهش‌ها از آن‌ها عقب می‌مانند. تأمین بودجهٔ یک مطالعهٔ دقیق و آغاز آن می‌تواند سال‌ها طول بکشد. ویکتوریا گودیِر از دانشگاه بیرمنگام می‌گوید: «تیک‌تاک در دو تا سه سال گذشته واقعاً بین نوجوانان محبوب شده است و حالا تحقیقات، تازه در حال رسیدن به آن است».

با همهٔ کاستی‌های پژوهش‌ها، به‌نظر می‌رسد افکار عمومی تصمیم خود را گرفته است. سال گذشته مؤسسهٔ نظرسنجی ایپسوس از مردم در ۳۰ کشور پرسید آیا باید کودکان زیر ۱۴ سال از شبکه‌های اجتماعی کنار گذاشته شوند یا نه. در تک‌تک کشورها، اکثریت پاسخ‌دهندگان موافق بودند. این سیاست، برخلاف بسیاری از موضوعات دیگر، حمایت گسترده‌ای فراتر از شکاف‌های جمعیتی و سیاسی دارد. برای مثال، هواداران هر چهار حزب اصلی بریتانیا به‌طور قاطع از ممنوعیت برای زیر ۱۶ سال حمایت می‌کنند. حتی در آمریکا که به‌شدت دوقطبی است، هم جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها از این ایده استقبال می‌کنند.

اما تبدیل این حمایت به قانون چندان ساده نیست. نخستین چالش این است که دقیقاً چه چیزی باید ممنوع شود. استرالیا پلتفرم‌های پیام‌رسان مانند iMessage و واتس‌اپ را از شمول ممنوعیت خارج کرده است؛ تصمیمی که باعث اعتراض اسنپ‌چت شده، چون به‌گفتهٔ این شرکت، کاربران استرالیایی آن سه‌چهارم زمان خود را صرف پیام‌دادن یا تماس گرفتن می‌کنند. (با این حال، به‌دلیل قابلیت‌های اضافی مثل فید ویدئویی، اسنپ‌چت هم مشمول ممنوعیت شده است.) برخی والدین حالا خواستار آن‌اند که بازی‌های ویدئویی هم به این فهرست اضافه شوند، چون بازی‌های آنلاین مانند روبلاکس امکان تعامل اجتماعی با دوستان و غریبه‌ها را فراهم می‌کنند. یوتیوب که در ابتدا انتظار داشت به‌دلیل محتوای آموزشی‌اش معاف شود، در نهایت در فهرست ممنوعه قرار گرفت. بعضی اپلیکیشن‌ها که رسماً شامل ممنوعیت نیستند، خودشان بررسی سن را آغاز کرده‌اند. ساب‌استک، پلتفرم خبرنامه و وبلاگ، با استناد به قوانین جدید محتوا، برخی قابلیت‌هایشان را در استرالیا و بریتانیا مشروط به سن کرده اند.

چالش بعدی، تشخیص سن کاربران است. شرکت‌های فناوری در استرالیا برای این‌که مجبور نباشند تک‌تک کاربران فعلی ــ که بیشترشان بزرگسال‌اند ــ را بررسی کنند، ابتدا کاربرانی را مسدود کرده‌اند که گمان می‌رود زیر ۱۶ سال باشند. بعضی از این کاربران پیش‌تر تاریخ تولدشان را ثبت کرده‌اند. برخی دیگر از کاربران بر اساس تحلیل رفتارشان مشکوک شناخته شده‌اند؛ از جمله کسانی که دنبال می‌کنند یا محتوایی که با آن تعامل دارند. متا برای شناسایی کاربرانی که سن واقعی‌شان را پنهان می‌کنند، از هوش مصنوعی استفاده کرده است. با این حال، وقتی در بریتانیا بیش از یک‌سوم کودکان ۱۰ تا ۱۲ ساله می‌گویند از اینستاگرام استفاده می‌کنند ــ برخلاف قوانین آن ــ روشن است که این روش‌ها چندان بی‌نقص نیست.

کسانی که به کم‌سن‌بودنشان مشکوک می‌شوند، فرصتی برای اثبات سن دارند. یکی از روش‌ها اسکن چهره است. این‌جا هم پای هوش مصنوعی در میان است: شرکت یوتی می‌گوید هوش مصنوعی در تخمین سن از انسان دقیق‌تر است. اما این فناوری همان پیش‌داوری‌ها و خطاهای انسانیِ موجود در داده‌هایی را دارد که با آن‌ها آموزش دیده است: طبق آمار خود یوتی، سن یک پسر نوجوان سفیدپوست را با خطایی کمتر از ده ماه حدس می‌زند، اما دربارهٔ یک دختر با پوست تیره معمولاً تا یک سال و نیم خطا دارد. تازه، نوجوانان استرالیایی راه‌هایی برای فریب این «ربات‌ها» پیدا کرده‌اند؛ از گرفتن دوربین به سمت یک دوست بزرگ‌تر گرفته تا درهم‌کشیدن صورت برای پیرتر به‌نظر رسیدن. یک مدیر فناوری می‌گوید: «تمایل به همکاری از سوی کاربران خیلی کم است.»

اگر این روش‌ها جواب ندهد، کاربران می‌توانند با بارگذاری مدارک هویتی سن خود را ثابت کنند؛ روشی که خودش خطراتی دارد. در ماه اکتبر، دیسکورد اعلام کرد یکی از شرکت‌های همکار خدمات مشتری‌اش هک شده و مهاجمان به مجموعه‌ای بزرگ از عکس‌های کارت‌های شناسایی، نام‌های کاربری، ایمیل‌ها و اطلاعات پرداخت دسترسی پیدا کرده‌اند. مالزی هم در حال بررسی طرحی است که افراد هنگام ثبت‌نام در شبکه‌های اجتماعی ملزم به ارائهٔ کارت شناسایی شوند. دولت این پیشنهاد را با شعار حفاظت از کودکان و مقابله با کلاهبرداری توجیه می‌کند، اما گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی گمان می‌کنند انگیزه‌های دیگری برای شناسایی نویسندگان پست‌های ناشناس وجود دارد.

شرکت‌های فناوری بر سر این‌که مسئول بررسی سن، چه کسی است، اختلاف دارند. برخی پلتفرم‌ها می‌گویند این کار نباید بر عهدهٔ آن‌ها باشد، بلکه باید در سطح سخت‌افزار انجام شود؛ یعنی سیستم‌عامل گوشی یا رایانه ــ که معمولاً محصول اپل، گوگل یا مایکروسافت است ــ سن مالک را تأیید کند و سپس به‌طور ناشناس گواهی دهد که او مجاز به دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های پورن، پلتفرم‌های قمار یا هر سرگرمی محدودشدهٔ سنی دیگری هست یا نه. سازندگان سیستم‌عامل‌ها در پاسخ می‌گویند شرکت‌هایی که این آسیب‌ها را ایجاد کرده‌اند باید بار کاهش آن‌ها را هم به دوش بکشند، و یادآوری می‌کنند که بسیاری از رایانه‌ها میان کاربران با سنین مختلف مشترک‌اند. در این میان، شرکت‌های احراز سن وارد میدان شده‌اند تا این خلأ را پر کنند. ایج‌کی، محصولی که متا و دیگران از آن استفاده می‌کنند، سن افراد را از طریق اسکن چهره یا مدارک بارگذاری‌شده تأیید می‌کند و سپس هنگام درخواست خدمات محدودسنی، آن را گواهی می‌دهد.

هنوز برای قضاوت دربارهٔ موفقیت ممنوعیت استرالیا زود است. دولت می‌گوید ظرف چند روز پس از اجرای قانون، ۴.۷ میلیون حساب کاربری غیرفعال شده است؛ عددی بزرگ، با توجه به این‌که فقط ۲.۵ میلیون کودک ۸ تا ۱۵ ساله در کشور زندگی می‌کنند. منتقدان می‌گویند این رقم گمراه‌کننده است: بسیاری از نوجوانان روی یک پلتفرم چند حساب دارند. افزون بر این شماری از حساب‌های حذف شده،‌ اصلاً فعال نبوده‌اند. نتیجه این است که با وجود حذف ۴.۷ میلیون حساب، هنوز هم به‌نظر می‌رسد بسیاری از نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند. یک نوجوان ۱۴ ساله در ملبورن می‌گوید: «احتمالاً همهٔ کسانی که می‌شناسم راهی برای دور زدن ممنوعیت پیدا کرده‌اند و واقعاً چیز زیادی عوض نشده.»

برخی نگران بودند که نوجوانان برای دور زدن ممنوعیت‌ها به سراغ وی‌پی‌ان‌ها بروند. استفاده از وی‌پی‌ان‌ها پس از اجرای قانون احراز سن سایت‌های پورن در بریتانیا در تابستان گذشته جهش کرد. اما شرکت داده‌ای اپتوتوپیا می‌گوید تا پایان ژانویه، استفاده از ده اپلیکیشن وی‌پی‌انِ محبوب در استرالیا فقط حدود ۱۰٪ بیشتر از هفته‌های پیش از ممنوعیت بوده است. همچنین به‌نظر نمی‌رسد نوجوانان به‌طور گسترده به شبکه‌های اجتماعی کوچک‌تر مهاجرت کرده باشند. در روزهای پس از ممنوعیت، دانلود اپ‌هایی مثل Lemon8 و Coverstar بالا رفت، اما اپتوتوپیا می‌گوید دانلود و استفاده از آن‌ها بعداً به سطح قبلی برگشت.

برخی کودکان ممکن است به‌جای آن به پلتفرم‌های دیگری بروند که مشمول ممنوعیت نیستند، مثل پیام‌رسان‌ها و خدمات بازی. مشکل این‌جاست که تهدیدهای آنلاین هم همراهشان می‌رود. اندی بروز، مدیرعامل بنیاد مولی رز پیش‌بینی می‌کند: «مشکل افراد خرابکار و جرم‌وجنایت از بین نمی‌رود؛ فقط به جایی مهاجرت می‌کند که کودکان به آن می‌روند.» بروز که پیش‌تر در حوزهٔ مقابله با سوءاستفادهٔ جنسی از کودکان کار کرده، می‌گوید خطرناک‌ترین پلتفرم‌ها برای کودکان ــ پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده، پلتفرم‌های بازی و دیگر اجتماعات آنلاین ــ همان هایی هستند که اصلا جزو شبکه‌های اجتماعیِ ممنوع‌شده محسوب نمی‌شوند». او می‌گوید: «به‌عنوان کسی که… تاریک‌ترین چیزهایی را که تصورش را بکنید دیده، این تهدید بیش از هر چیز دیگری خواب را از چشمانم می‌گیرد.»

همین مسئله یکی از دلایلی است که باعث شده بسیاری از گروه‌های مدافع رفاه کودکان ــ شاید برخلاف انتظار ــ با ممنوعیت‌های سراسری مخالفت کنند. بنیاد مولی رز یکی از ۴۲ امضاکنندهٔ نامه‌ای سرگشاده در بریتانیاست ــ در کنار انجمن ملی پیشگیری از خشونت علیه کودکان ــ که با چنین ممنوعیتی مخالفت کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند این ممنوعیت‌ها علاوه بر ایجاد احساس امنیت کاذب، یک «لبهٔ پرتگاه» برای ۱۶ ساله‌ها می‌سازد؛ نوجوانانی که ناگهان و بدون تجربهٔ قبلی، در اپلیکیشن‌های بدون پالایش رها می‌شوند. کاترین مودِکی از مؤسسهٔ پژوهشی کودکان استرالیا می‌پرسد: «دارید به بچه‌ها شنا یاد می‌دهید، یا وقتی ۱۶ ساله می‌شوند آن‌ها را یک‌باره به آب عمیق پرت می‌کنید؟»

به‌گفتهٔ گروه‌های فشار، به‌جای کنار گذاشتن کودکان، باید شرکت‌های فناوری را وادار کرد کار سخت‌تر را انجام دهند و پلتفرم‌هایشان را کودک‌دوست‌تر کنند. برای نمونه اینستاگرام، تیک‌تاک و یوتیوب، «حساب‌های نوجوان» معرفی کرده‌اند که امکانات ایمنی مانند پالایش محتوا و هشدار دربارهٔ استفادهٔ بیش از حد را ارائه می‌دهد. اما ممنوعیت استرالیا هیچ استثنایی برای چنین محصولاتى قائل نیست و در نتیجه انگیزهٔ توسعه و بهبود آن‌ها را تضعیف می‌کند. حتی پلتفرم‌هایی که نسخهٔ مخصوص کودکان ندارند، معمولاً محتوا را متناسب با کاربر تنظیم می‌کنند و بنابراین ممکن است به نوجوانان محتوایی متفاوت از بزرگسالان نشان دهند. اما این فقط زمانی کار می‌کند که کاربر وارد حسابش شده باشد. کودکان در استرالیا دیگر اجازهٔ داشتن حساب ندارند، اما هنوز می‌توانند بدون ورود به حساب از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند؛ و در این حالت با یک فیدِ بدون پالایش روبه‌رو می‌شوند.

هیچ سیستمی کاملاً نفوذناپذیر نیست. چین یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین جهان را دربارهٔ کودکان و شبکه‌های اجتماعی دارد. مقام‌ها یک «حالت ویژهٔ خردسالان» پیچیده طراحی کرده‌اند که روی بیشتر دستگاه‌ها فعال می‌شود. این حالت فقط اجازهٔ دسترسی به نسخه‌های کودک‌پسند اپلیکیشن‌ها را می‌دهد، زمان استفاده را محدود می‌کند و شب‌ها به‌کلی دسترسی به اینترنت را می‌بندد. محتوای مخصوص خردسالان نیز به پنج سطح متناسب با سن تقسیم شده است. برای مثال زیر ۱۶ سال‌ها، اجازهٔ پخش زنده از خودشان را ندارند. با این همه، استقبال از بخش‌های داوطلبانهٔ این سیستم کم است و راه‌های دور زدنِ بخش‌های اجباری فراوان.

با گسترش محدودیت‌های سنی، شرکت‌های فناوری در حال سنجش اثر این قوانین بر کسب‌وکارشان هستند. اثرگذاری این مقررات بر پلتفرم‌ها یکسان نخواهد بود: بر اساس برآوردهای شرکت پژوهشی eMarketer در آمریکا، از هر ۲۰ کاربر فیسبوک یک نفر زیر ۱۸ سال است، در حالی که این نسبت در اسنپ چت یک نفر از هر پنج نفر است.

کاربران کم‌سن‌وسال ارزش چندانی برای تبلیغ‌دهندگان ندارند. از سال ۲۰۲۳، اختلاف با نهادهای ناظر باعث شده  متا در اتحادیهٔ اروپا ــ دومین بازار بزرگش ــ نتواند به زیر ۱۸ ساله‌ها تبلیغ نشان دهد، اما این موضوع اثر قابل‌مشاهده‌ای بر سود نهایی شرکت نگذاشته است. همچنین مدیران اسنپ‌چت پذیرفتند که ممنوعیت استرالیا به کاهش تعداد کاربران انجامیده، اما گفتند درآمد تبلیغاتی از زیر ۱۸ ساله‌ها «قابل‌اعتنا» نیست.

با این حال، هیچ پلتفرمی دوست ندارد جوان‌ترین کاربرانش را از دست بدهد. اولاً جذب نوجوانان معمولاً به استفادهٔ ارزشمندتر در بزرگسالی منجر می‌شود. هنوز معلوم نیست کسانی که در اوایل نوجوانی از ثبت‌نام در شبکه‌های اجتماعی محروم می‌شوند، وقتی به سن مجاز می‌رسند همچنان اشتیاقی به پیوستن داشته باشند یا نه. افزون بر این، شرکت‌های فناوری می‌دانند نوجوانانِ جریان‌ساز موتورهای مهم فرهنگ عامه‌اند؛ چه رسد به این‌که خودشان تولیدکنندهٔ محتوای پربیننده هم هستند.

اما خطر بزرگ‌تر برای شرکت‌های فناوری این است که این کارزار مقابله با شبکه‌های اجتماعی، به مقرراتی بسیار مداخله‌گرتر بینجامد؛ مقرراتی که نحوهٔ برخورد اپلیکیشن‌ها با بزرگسالان را نیز تعیین کند. اتحادیهٔ اروپا همین حالا در این مسیر گام برداشته است: در ۶ فوریه، رأی اولیهٔ کمیسیون اروپا اعلام کرد تیک‌تاک به‌دلیل «طراحی اعتیادآور» خود، قانون Digital Services Act را نقض کرده است. پس از سال‌ها تمرکز بر محتوای اپلیکیشن‌ها، به‌نظر می‌رسد نهادهای ناظر ناگهان به خودِ «طراحی» هم حساس شده‌اند؛ رویکردی که برای شرکت‌های فناوری دردسرسازتر است، چون مستقیماً به طراحی خودِ محصول مربوط می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را با دفاع از آزادی بیان توجیه کرد.

منبع: اکونومیست

برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: سیگار یا هله هوله؛ شبکه های اجتماعی به کدام شبیه است؟

نظر شما