عراق شبکه های اجتماعی را هدف می گیرد

در کلیپی در شبکه های اجتماعی، یک زن جوان عراقی در یکی از مسابقات ملی فوتبال، می رقصد و در کلیپی دیگر در جشن تولد پسرش می رقصد.

در ویدئویی یک جوان در بغداد در حال مدلینگ است و لباسی برگرفته از یونیفورم ارتش عراق بر تن دارد.

در کلیپ چهارم مرد جوانی با پیراهن و شلوار مشکی با زنی جوان که او نیز سیاه به تن دارد مصاحبه می کند و از زندگی خصوصی اش می پرسد.

چند ماه پیش افرادی که در این کلیپ ها حضور داشتند ستاره های رسانه های پر رونق اجتماعی در عراق بودند؛ ولی دیگر نه.

این افراد با استناد به قوانین جدید وزارت کشور در مورد محتوای بی شرمانه و غیر اخلاقی در شبکه های اجتماعی محاکمه شده و اکنون خاموش و غیرفعال شده اند.

سرکوب شبکه های اجتماعی در عراق گرچه اقدامی نسبتا جدید است ولی در راستای کارزار گسترده تری می باشد که برای ساکت کردن و منزوی ساختن کسانی که علنا دولت را مورد انتقاد و سؤال قرار می دهند، صورت می گیرد.

این کارزار ریشه در تظاهرات سال های 2019 و 2020 دارد. آن زمان جوانان عراقی به خیابان ها ریختند و خواستار پایان دادن به فساد، کاهش نفوذ ایران و بازتر شدن فضای کشور شدند. این تظاهرات ها در نهایت منجر به استعفای نخست وزیری شد که مورد حمایت احزاب مرتبط با ایران بود.

با توجه به آرامش نسبی امروز عراق، تشدید سرکوب شبکه های اجتماعی اقدامی غیرمنتظره است. بمباران، حملات راکتی و درگیری های مسلحانه در اکثر نقاط کشور به شدت کاهش یافته، هسته های باقی مانده داعش کوچک هستند و به نظر می رسد بیشتر از آنکه به فکر خرابکاری باشند، به بقای خود فکر می کنند.

ولی دولت ائتلافی عراق توسط احزاب سیاسی مرتبط با ایران کنترل می شود.

حامیان حقوق بشر و دموکراسی می گویند دولت برای جلوگیری از تکرار حوادث چهار سال پیش، با استفاده از طرح شکایت، بازداشت، آزار آنلاین ، تهدید و گاه آدم ربایی و ترور بدنبال محدود کردن هرگونه صدای مستقلی است.

بر اساس آخرین گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر و نیز گزارش دیده بان حقوق بشر و سایر سازمان های آزادی بیان، مشخص نیست که نمایش کدام عمل در شبکه های اجتماعی مصداق نقض نظم و اخلاق عمومی است.

ام فهد اینفلوئنسری که فیلم رقص خود را در شب تولد پسرش گذاشته بود، می گوید هنوز متوجه نشده که چرا دستگیر و زندانی شده است. او پس از آزادی در مصاحبه ای گفت: «قاضی از من پرسید چرا می رقصم»

علی بیاتی یکی از اعضای سابق کمیسیون حقوق بشر عراق که اکنون به دلیل تهدیدها در خارج از عراق زندگی می کند، می گوید: «فکر حکومت این است که هرگونه صدای منتقدی را خاموش کند و جلوی هرچیزی را که بتواند افکار عمومی را تحریک کرده، یا تغییر دهد و زمینه ناآرامی عمومی را در آینده فراهم کند، بگیرد»

خود کمیسیون حقوق بشر عراق نیز، با اقدامات حکومت خاموش شده و دیگر همچون گذشته فعال نیست. سال 2021 دادگاه فدرال مصونیت اعضای کمیسیون را سلب کرد و باعث شد که آنها در برابر دعاوی سیاستمداران، وزیران و احزاب، آسیب پذیر شوند. پیشتر، کمیسیون با استناد به قوانین داخلی و بین المللی، مقامات و نهادهای دولتی عراق را به دلیل نقض حقوق بشر مجبور به پاسخگویی می کرد ولی اکنون آزادی عملش محدود شده است.

با خاموش شدن این نهاد، سیاستمداران، احزاب و افراد مرتبط با سازمان های مذهبی تلاش خود را معطوف کرده اند تا جلوی انتقاد عمومی را از دولت و شخصیت های دولتی بگیرند و فضای خودسانسوری را تقویت کنند.

دولت عراق در برابر انتقادها می گوید که روزنامه نگاران و سازمان های دموکراسی خواه، اکنون نسبت به دوران صدام آزادی های بسیار بیشتری دارند و اکثر منتقدان دولت که تحت تعقیب قرار می گیرند، در دادگاه تبرئه می شوند.

اما دولت این را در نظر نمی گیرد که بازداشت فرد –حتی اگر بعدا تبرئه شده و آزاد شود- می تواند به معیشت او و خانواده اش آسیب بزند.

سعد معان رئیس کمیته جدید وزارت کشور که کار بررسی شبکه های اجتماعی را از لحاظ انتشار محتوای غیرمجاز بر عهده دارد، می گوید: «روزنامه نگاران عراقی می توانند هرجایی که می خواهند بروند؛ آنها در جامعه مورد احترام هستند و حق صحبت دارند»

قوانین جدید شبکه های اجتماعی، در ژانویه به اجرا گذاشته شد. در این ماه وزارت کشور پلتفرمی ایجاد کرد تا عراقی ها هر محتوایی را که «ناقض عفت عمومی، حاوی پیام های منفی و ناشایست و تضعیف کننده ثبات اجتماعی» می دانند، گزارش کنند.

به گفته آقای معان تاکنون بیش از 150000 شکایت به این وزارت خانه رسیده است. 14 نفر به دلیل انتشار محتوای غیراخلاقی در شبکه های اجتماعی متهم شده اند و از این تعداد هشت نفر به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم شده اند. غالبا مجازات ها در دادگاه تجدیدنظر کاهش پیدا می کند.

به گفته آقای معان هدف از قوانین جدید «حفاظت از نهاد خانواده است». وی افزود: «در شبکه های اجتماعی، فیس بوک و تیک تاک آزادی بیان هست ولی خط قرمزی وجود دارد که نمی توان از آن عبور کرد»

او به عنوان نمونه به دو کلیپ اشاره کرد که دو زن اینفلوئنسر پسران خردسال خود را در آغوش گرفته و درباره عشق صحبت می کنند.

گرچه از زمان تصویب این قانون، بیشتر توجه ها معطوف به برخورد با اینفلوئنسرها شده، ولی برخوردی که با منتقدین دولت صورت گرفته شدیدتر بوده است.

از جمله این افراد محمد ننا محقق و نویسنده است که در دورانی که سیاستمداران درگیر انتخاب نخست وزیر بودند، در مقالات خود نوشت نخست وزیر آینده گروگان احزاب شیعه مرتبط با ایران خواهد بود. آقای ننا با شکایت محمد شیعه سودانی به اتهام افترا 25 مارس دستگیر شد. او اکنون با قرار وثیقه آزاد و در انتظار محاکمه است.

حیدر حمدانی روزنامه نگار جنوب عراق که خبرهای مرتبط با فساد را پوشش می دهد، 16 پرونده دارد که در هشت تای ان تبرئه شده و هشت تای دیگر هنوز در دست بررسی است. یکی از شکایات توسط فرماندار بصره در بهار امسال انجام شد؛ فرماندار از قاضی خواست اگر آقای حمدانی عذرخواهی کرد و آنچه را نوشته بود تکذیب نمود، پرونده مختومه شود.

دلیل شکایت فرماندار این بود که حمدانی در مورد فساد در خرید ماشین آلات سنگین و آمبولانس در بصره نوشته بود و از کسانی که در این معامله سود برده بودند نام برده بود. حمدانی شرط فرماندار را نپذیرفت و بازداشت شد؛ قاضی قرار وثیقه 50 میلیون دیناری (حدود 37600 دلار) برای او تعیین کرد. حمدانی می گوید که هر روز تماس های تلفنی تهدید آمیز دریافت می کند که به او می گویند: «خفه شو، این سوژه ها را رها کن، وگرنه زندگی ات در خطر خواهد بود»

قانون اساسی عراق که سال 2005 با نظارت غربی ها نوشته شد، آزادی بیان و آزادی مطبوعات را تضمین می کند ولی در عین حال می گوید که مطالب منتشر شده نباید «منافی با نظم و اخلاق عمومی» باشد. مشکل این است که این مفاهیم بسیار کلی است و تعریفی از آنها ارائه نشده است.

اما مخالفان و منتقدان دولت صرفا تحت تعقیب دادگاه قرار نمی گیرند، بلکه با روش های خشونت بار همچون آدم ربایی، ضرب و قتل که اغلب توسط مردان نقاب دار صورت می گیرد، سرکوب می شوند. دولت این اعمال را به گروههای خودسر نسبت می دهد اما در گزارش وزارت خارجه به گروههای شبه نظامی اشاره می شود.

ماه فوریه جاسم اسدی -از فعالان حفظ تالاب های عراق که در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است- گفت که توسط یک گروه مسلح ربوده شده و به دلیل اینکه ترکیه و ایران را به دلیل قطع آب و به خطر انداختن بقای تالاب ها مقصر دانسته، شکنجه شده است. «فکر می کردم کشته می شوم؛ اگر مردم و قبیله ام از من نگفته بودند و آزادی من را مطالبه نکرده بودند، من مرده بودم»

دموکراسی خواهانی که مطالبه تغییرات اساسی در دولت را دارند، از این شرایط دلسرد شده اند. این ناامیدی هم ناشی از اقدامات جدید دولت است و هم به دلیل به حاشیه رفتن حزب مقتدی صدر که تنها چالش جدی برای ائتلاف حاکم فعلی محسوب می شد.

شجاع الخفاجی 33 ساله یکی از جوانانی بود که چهار سال پیش رهبری مخالفت ها علیه دولت را بر عهده داشت. به گفته وی: «دموکراسی در عراق اکنون مانند دیگر کشورهای عربی است؛ بسیار محدود. شما نمی توانید در مورد بعضی چیزها سؤال کنید زیرا فورا به اتهام توهین، هدف شکایت قرار می گیرد»   

منبع: نیویورک تایمز

مترجم: فاطمه رادمهر