مشکلی که عربستان در حال حاضر با آن دست به گریبان است را، می توان به سادگی و با مشاهده تفاوت بین دو عدد بیان کرد. طبق ادعای صندوق بین‌المللی پول، این کشور برای متوازن ساختن بودجه، نیازمند آنست که نفت خود را به قیمت 76 دلار به ازای هر بشکه به فروش برساند؛ در حالی که قیمت نفت در حال حاضر کمتر از نصف این رقم، یعنی حدود 30 دلار است. اما برای تثبیت همین قیمت پایین هم، عربستان می‌بایست عرضه‌ی طلای سیاه خود را در بازار جهانی کاهش دهد و تولید نفت را طی مدت 18 سال، به پایین‌ترین سطح خود برساند. در نتیجه، کسری روزافزون بودجه‌ی عربستان به حدی سریع در حال افزایش است که حتی برخی تخمین زده‌اند که احتمالاً در آینده‌ای نه چندان دور، رکورد 112 میلیارد دلاری را تجربه خواهد کرد. به همین دلیل است که اخیراً محمد بن عبدالله الجدعان، وزیر دارایی عربستان، اعلام وضعیت اضطراری کرد.
مالیات بر فروش که طی دو سال اخیر وضع شده است، از پنج درصد به 15 درصد رسیده، یعنی سه برابر شده است. کمک هزینه‌های معیشتی کارکنان ارتش و مقامات دولتی از اوایل ژوئن قطع شده و اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی، به آینده موکول شده است.
عربستان سعودی همزمان با دو بحران دست و پنجه نرم می‌کند. حتی قبل از رکود اقتصادی مرتبط با کرونا، این کشور درگیر کشمکش با روسیه بر سر تعیین قیمت نفت بود و این اختلاف، در بدترین زمان ممکن به وقوع پیوست؛ زیرا قرنطینه منجر به کاهش مصرف جهانی نفت شد و در نتیجه قیمت جهانی نفت سقوط کرد. از سوی دیگر شیوع کرونا منجر به تعطیلی مکان های زیارتی شده و احتمال لغو مراسم حج امسال را افزایش داده است. درآمد سالانه‌ی عربستان از زائران و گردشگران مذهبی به 20 میلیارد دلار می‌رسد که این رقم حدود 20% درآمد سرانه کشور است. با توجه به اهمیت این بخش در اقتصاد عربستان، برنامه هایی در دست اجراست تا توریسم زیارتی را –همچون نفت- به یکی از حوزه های پرسود در کشور تبدیل نموده و فرصت های بیشتری برای درآمد زایی فراهم کنند که از جمله این برنامه ها، ساخت هتل های لوکس مشرف به کعبه برای زائران ثروتمند است که برای هر شب اقامت در آن باید 5000 دلار پرداخت.
اما با توجه به اینکه ارزش تقریبی ثروت حکام سعودی به 300 میلیارد یورو می رسد، علیرغم بحران های پیش گفته، قطار اقتصاد عربستان هنوز از ریل خارج نشده و صرفا با چالش هایی روبرو است. صندوق بین المللی پول انتظار دارد که تولید اقتصاد عربستان در سال جاری 2.3 درصد کاهش یابد. این مطلب، بدان معناست که اقدامات ریاضتی جدید اجتناب ناپذیر است. این مشکلات، به احتمال زیاد سند چشم‌انداز 2030 را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ سندی که ولیعهد کشور امیدوار است با تحقق آن وابستگی کشورش را به نفت کاهش داده و با ایجاد تغییرات ساختاری، زندگی اجتماعی مردم را آسان تر کند.
مهمترین بخش این سند، ساخت شهر نئوم است که درحال حاضر در کنار دریای سرخ و با هزینه 500 میلیارد دلاری در دست احداث بوده و هدف از ساخت آن جذب گردشگر و سرمایه گذاران بین المللی می باشد. اما بحران کنونی کسری بودجه‌ی عربستان، نه تنها این پروژه را به تأخیر می‌اندازد، که هزینه های ساخت آن را افزایش می دهد. به عبارت دیگر سقوط قیمت نفت به معنای آن است که کشور پول کافی برای توسعه اقتصاد غیرنفتی خود نخواهد داشت و مانع از جاه طلبی های بن سلمان برای تبدیل شدن به برترین قدرت منطقه خواهد شد.
طبق برآوردها جنگ عربستان با یمن که پنج سال ادامه یافته، سالانه 60 میلیارد دلار برای عربستان سعودی هزینه دارد که مبلغ گزافی برای بودجه‌ی عربستان محسوب می‌شود. صلیب سرخ جهانی، اخیراً هشدار داده است كه در صورت ادامه‌ی این نبرد تا 5 سال آینده، این سازمان باید 29 میلیارد دلار بابت کمک های امدادی به مردم جنگ زده بپردازد.
در عربستان همچون دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس، قراردادی اجتماعی حاکم است؛ به این شرح که دولت هزینه‌ی تحصیل دانشجویان را در خارج از کشور می پردازد، به بیماران بابت هزینه های درمان یارانه می دهد و برای خرید و ساخت خانه وام بدون بهره در اختیار شهروندان خود می گذارد. قبل از اعمال مالیات بر فروش در سال 2018 ، مردم سعودی عملا با مفهوم مالیات بیگانه بودند. اما همه این مزایا در ازای این است که مردم مشروعیت سیاسی حاکمان خود را زیر سؤال نبرده و خواهان حقوق سیاسی نباشند. این قرارداد اجتماعی دهها سال است که اجرا شده است اما اکنون در این قرار دادِ محکم، خلل ایجاد شده است.
برنامه‌های سه برابر کردن مالیات بر فروش و کاهش کمک هزینه‌های معیشتی کارمندان دولت، نشان می‌دهد که خاندان آل‌سعود دیگر چندان قادر به انجام تعهدات خود طبق این قرارداد نیست. حال سؤال این جاست که طرف دیگر قرارداد (مردم عربستان)، تا کی به تعهدات خود پایبند خواهند بود؟
مترجم: ط. مکارمی
نظر شما