فدرالیسم در عراق در حال برچیده شدن است. کردستان تا حدودی خودمختاری داشت اما بعد از برگزاری همه پرسی و تلاش جهت رسیدن به استقلال، شروع به از دست دادن امتیازات خود کرد. ما اغلب در کشورهای خاورمیانه شاهد دولت هایی متمرکز هستیم اما این امر با توجه به جوامع متکثر منطقه، سبب بروز برخوردها و مشکلاتی شده است.
یکی از میراث خوب اشغال عراق توسط آمریکا، ایجاد فدرالیسم در این کشور بود. ولی این میراث اکنون در حال از بین رفتن است زیرا بغداد، اقلیم کردستان را از منابع درآمدی خود محروم می کند.
در طول اشغال عراق، آمریکا نقش مهمی در نوشتن قانون اساسی این کشور در سال 2005 ایفا کرد. این سند با عجله تنظیم شد و اینگونه نبود که عراقی ها در مورد آن سازش کرده و اجماع داشته باشند؛ در نتیجه بسیاری از مشکلات حل نشده باقی ماند.
یکی از ویژگی های مهم قانون اساسی عراق این است که فدرالیسم را به جهان عرب (که از دیرباز دولت هایی متمرکز داشته است) معرفی می کند. اما فدرالیسم عراق از ابتدا متزلزل بود؛ نخستین اشکال این بود که تنها یک منطقه فدرال (اقلیم کردستان) در کشور وجود داشت. البته قانونا این امکان گذاشته شد که دیگر استان ها نیز به سمت خودمختاری حرکت کنند ولی همینکه چند استان نخستین قدم را برای خودمختاری برداشتند، بغداد جلوی آنها را گرفت.
حتی خودمختاری کردستان نیز به دلیل سه موضوع حل نشده، همیشه با چالش روبرو بود: نخست اینکه مرزهایی که کردستان را از دیگر نقاط عراق جدا می کرد، مشخص نشده بود و مناقشه شدیدی بین دولت کردستان و عراق بر سر این مسئله وجود داشت. دوم اینکه هرگز مشخص نشد چه کسانی جزء جمعیت اقلیم کردستان هستند زیرا صدام در زمان حکومت خود، بسیاری از اعراب را به مناطق کردنشین منتقل کرده بود و حالا با سقوط صدام، کردها خواهان خروج آنها بودند. اصل 140 قانون اساسی برای حل این مسئله روندی را تعیین کرده بود ولی این روند هیچوقت اجرایی نشد.
سومین عامل به اختلاف بین کردستان و عراق بر سر کنترل ذخایر فراوان نفت و گاز کردستان و عوارض گمرکی واردات به کردستان از کشورهای همسایه از جمله ترکیه، برمی گشت.
هر سه موضوع تا به امروز حل نشده باقی مانده است. قلمرو مورد مناقشه همچنان مورد اختلاف است؛ اصل 140 اجرا نشده و امیدی هم به اجرای آن نمی رود و در مورد مشکل سوم نیز شورای نمایندگان عراق، هیچوقت قانونی را که مربوط به مدیریت ذخایر نفت بود و مشخص می کرد چه کسی حق امضای قراردادها و صادرات نفت و گاز از کردستان را دارد، تصویب نکرد و در نبود قانونی که دو طرف بر سر آن توافق داشته باشند، اقلیم کردستان به صورت یکجانبه در سال 2007 اقدام به تصویب قانونی در زمینه صادرات نفت و گاز کرد.
علیرغم این اختلافات، دولت اقلیم به امضای قرارداد با شرکت های نفتی بین المللی و صادرات نفت از طریق خط لوله جدیدی که میادین نفتی این منطقه را به خط لوله ترکیه متصل می کند، ادامه می داد. در چنین شرایطی مخالفت بغداد باعث شده بود که نفت کردستان با تخفیف فروخته شود، کشتی ها گهگاه در دریا متوقف گردند و نتوانند نفت خود را تخلیه کنند. همین باعث شد که اقلیم و بغداد درباره فروش نفت کردستان با هم مذاکره کنند. دولت اقلیم متعهد شد که مقادیر مشخصی از نفت را به somo (سازمان بازاریابی نفت عراق) تحویل دهد و عراق هم در ازای آن موافقت کند که درصدی از بودجه کردستان را تأمین نماید اما این توافقات دوام نیاورد.
وضعیت پس از سپتامبر 2017 و برگزاری همه پرسی استقلال توسط دولت اقلیم کردستان بدتر شد. گرچه حمایت داخلی از استقلال بسیار زیاد بود (72% از واجدین شرایط شرکت کردند و 92% از آنها به استقلال رأی مثبت دادند) ولی بغداد و جامعه بین الملل نسبت به آن واکنش مثبتی نشان ندادند. علیرغم اینکه رئیس جمهور کردستان گفت که همه پرسی صرفا مشورتی بوده و مذاکراتی طولانی با بغداد در پیش است؛ عراق و جامعه جهانی این اقدام را محکوم کردند.
بنابراین رفراندوم به جای اینکه نخستین گام به سوی استقلال باشد، اولین قدم به سوی مهار خودمختاری و برچیده شدن سیستم فدرال عراق شد. بلافاصله بعد از همه پرسی، بغداد صادرات نفت از کردستان را متوقف کرد؛ دولت اقلیم کردستان را از دریافت عوارض گمرکی بر واردات خارجی محروم نمود و کنترل فرودگاههای اربیل و سلیمانیه را در دست گرفت.
با انجام مذاکره بین دو طرف، صادرات نفت کردستان از سر گرفته شد و فرودگاهها بازگشایی شد ولی این بار همه چیز تحت کنترل شدید بغداد قرار گرفت. دو طرف در مورد اخذ عوارض گمرکی نیز به توافق رسیدند ولی در این مورد هم نقش حکومت اقلیم محدود شد.
در فوریه 2022 دادگاه عالی فدرال حکم داد که قانون نفت و گاز کردستان مصوب 2007 مغایر با قانون اساسی است. دادگاه همچنین اعلام کرد که اقلیم کردستان باید تمام نفت تولیدی خود را به somo تحویل دهد.
حکومت اقلیم به این حکم اعتراض کرد ولی هیچ اهرمی برای مجبور کردن دولت فدرال عراق نداشت و اوایل سال 2023 مجبور شد برای ازسرگیری صادرات نفت خود شروط تحمیل شده توسط بغداد را بپذیرد. با این حال تا زمان نگارش این مقاله صادرات نفت از سر گرفته نشده، زیرا ترکیه از بازگشایی خط لوله امتناع می کند. بغداد بر اساس حکم دادگاه بین المللی کیفری، از ترکیه درخواست غرامت کرده است زیرا که آنکارا در گذشته به کردستان اجازه می داد تا نفت خود را از طریق این کشور صادر کند و حالا ترکیه در ازای بازگشایی خط لوله، از بغداد می خواهد از اخذ غرامت صرف نظر نماید.
جزئیات این پرونده گیج کننده و محرمانه است ولی مهمترین نتیجه آن این بوده است که کردستان کنترل نفت خود را از دست داده است و این درحالی است که بدون این دارایی، خودمختاری دیگر معنایی ندارد.
فروپاشی آهسته فدرالیسم در عراق نه تنها ضربه ای جدی به کردستان است که تلاش های امریکا را نیز برای مهار دولت های متمرکز در جهان عرب نقش بر آب می کند و درگیری های قومی و فرقه ای را در خاورمیانه افزایش می دهد.
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما