شهر کرکوک در شمال عراق که به دلیل برخورداری از منابع عظیم نفت مدتهاست بین جوامع قومی مختلف مورد مناقشه بوده، بار دیگر در آستانه جنگ داخلی قرار گرفته و این درحالی است که تنها سه ماه تا انتخابات باقی مانده است.
بحران زمانی آغاز شد که محمد شیعه سودانی نخست وزیر عراق اواخر اوت تصمیم گرفت فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق، مقر خود را در کرکوک تخلیه کند و ساختمان به حزب دموکرات کردستان بازپس داده شود.
این تصمیم که نشانه ای از حسن نیت دولت نسبت به حزب دموکرات کردستان بود، حساسیت ها و ترس های قومی را در این شهر نفت خیز برانگیخت. از شش سال پیش نیروهای دولت مرکزی، کنترل کرکوک را از کردها گرفتند.
درحالی که تا انتخابات شورای استانی در 18 دسامبر چیزی باقی نمانده، قدرت گیری حزب دموکرات کردستان باعث خشم سایر گروهها از جمله رقیب اصلی این حزب، اتحادیه میهنی کردستان شده است.
مناقشه کرکوک به وضعیت پیچیده سیاسی عراق نیز مرتبط است. دولت بغداد برای تشکیل در سال 2022 به حمایت کردها نیاز داشت و به گفته رسانه های عراقی، بازگرداندن مقر مورد مناقشه به حزب دموکرات کردستان، بخشی از این معامله بود.
دستور سودانی باعث اعتراض قبایل عرب سنی، گروههای ترکمن و عصائب اهل حق از شبه نظامیان شیعه شد. 2 سپتامبر وقوع درگیری سبب مداخله نیروهای امنیتی شد و با کشته شدن چهار نفر، مقررات منع رفت و آمد برقرار شد.
سودانی در تلاش برای کاهش تنش ها، روز بعد با نمایندگان کرکوک در پارلمان و مقامات دولت اقلیم کردستان دیدار کرد و این درحالی بود که دادگاه عالی عراق دستور نخست وزیر را مبنی بر تحویل مقر به حزب دموکرات کردستان، به حالت تعلیق درآورد.
مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان حکم تعلیق دادگاه را مضحک خواند و نسبت به بهای سنگین این تصمیم و وقوع خونریزی هشدار داد. این ساختمان از این رو برای حزب دموکرات کردستان مهم است که کنترل چاههای نفت را تسهیل می کند.
پس از همه پرسی استقلال کردستان در سپتامبر 2017 ارتش عراق به کرکوک رفت و نیروهای کرد را مجبور به عقب نشینی کرد. فرماندار کرد شهر برکنار و معاون عرب وی جایگزین شد.
بعدها یک فرماندهی عملیات مشترک ایجاد شد که شامل اعضای حشد شعبی، نیروهای پیشمرگه کرد، واحدهای اطلاعاتی کرد موسوم به آسایش، نیروهای ضد ترور وابسته به اتحادیه میهنی، در کنار اعضای ارتش عراق و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی می شد. ولی با وجودی که به واحدهای آسایش دو اتاق در ساختمان مورد مناقشه داده شده بود و نیروهای ضد ترور اتحادیه میهنی نیز در آنجا مستقر بودند، هیچ یک از نیروهای کرد در کنترل شهر دخالتی نداشتند.
تصمیم سودانی برای واگذاری ساختمان به حزب دموکرات، این نگرانی را در میان گروههای دیگر ایجاد کرد که پیشمرگه ها قبل از انتخابات، به کرکوک باز خواهند گشت.
کردها هنوز سیاست عرب سازی دولت را به یاد دارند که باعث شد در دهه 1970 و 1980 کردها از منطقه رانده شوند و مهاجران عرب جایگزین گردند.
سال 1957 کردها 48% جمعیت کرکوک را تشکیل می دادند و پس از آن عرب ها با 28% و ترکمن ها با 21% قرار داشتند. اما بر اساس ثبت نام انتخاباتی اخیر، جمعیت کردها تحت سیاست های عرب سازی صدام کاهش یافته است. در انتخابات سال 2021 نامزدهای اتحادیه میهنی سه کرسی از 12 کرسی پارلمان کرکوک را بدست آوردند و حزب دموکرات کردستان دو کرسی داشتند.
گرچه ترکمن ها نیز قربانی برنامه عرب سازی شدند، ولی مخالف انضمام کرکوک به کردستان هستند و این شهر را وطن ترکمن ها می دانند. درحالی که کردها قصد دارند کرکوک را از طریق رفراندوم به کردستان الحاق کنند، ترکمن ها می گویند باید به این شهر وضعیت ویژه یا فدرالی داده شود و اعراب، کردها و ترکمن ها سهم مساوی در مدیریت ان داشته باشند و پست فرمانداری هم بین سه گروه چرخشی شود.
ماده 140 قانون اساسی عراق خواهان این است که قبل از برگزاری همه پرسی در مورد سرنوشت شهر، تأثیر عرب سازی از بین رفته و وضعیت آن به قبل بازگردد. ماده 140، سال 2007 را برای انجام همه پرسی و تعیین آینده شهر تعیین کرده بود ولی هنوز این همه پرسی انجام نشده است.
اعراب معتقدند ماده 140 دیگر قابل اجرا نیست؛ عمده ترین اختلاف به مالکیت زمین های زراعی مربوط می شود. کشاورزان عربِ اسکان داده شده در کرکوک به لطف اسناد مالکیتی که دارند، برنده پرونده های قضایی علیه کردهایی شده اند که بعد از اسقاط صدام به کرکوک بازگشته اند. گروههای عرب بر این باور هستند که کرکوک به جز حالت فدرال نمی تواند به شکل دیگری اداره شود.
در همین حال ارشاد صالحی رئیس جبهه ترکمن مدعی شد که اعضای حزب کارگران کردستان و «تروریست هایی که از ایران می آیند»، به ناآرامی ها در کرکوک دامن زده اند. در همین راستا اردوغان قول داد که اجازه نخواهد داد «آرامش و یکپارچگی این منطقه از بین برود».
آنکارا و تهران برای نفوذ در کرکوک رقیب یکدیگر هستند. به نظر می رسد اهرم تهران در کرکوک به لطف عواملی همچون مبارزه با داعش، روابط تهران با حشدشعبی و جامعه شیعه ترکمن قوی تر از آنکارا باشد.
با نزدیک شدن انتخابات استانی، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی قصد دارند با لیست های جداگانه ای در انتخابات شرکت کنند. اختلاف بین این دو حزبِ کردی، تثبیت پست فرمانداری در دست کردها را با ابهام روبرو می کند. به گفته حسن شوکرو تحلیلگر سیاسی، همکاری حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی غیرممکن به نظر می رسد به ویژه به دلیل نقش ترکیه. آنکارا ممکن است حزب دموکرات را که با آن روابط نزدیکی دارد وادار کند تا به اعراب سنی و ترکمن ها بپیوندد و از یک فرماندار ترکمن حمایت کند نه یک فرماندار از اتحادیه میهنی. ولی بعید است که ایران دست روی دست گذاشته، نظاره گر باشد بلکه محاسبات ترکیه را مختل خواهد کرد.
هشدار بارزانی نسبت به فروپاشی کردستان عراق
مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواست تا در بحران عمیقی که بین دولت مرکزی بغداد و اقلیم کردستان ایجاد شده، مداخله کند و هشدار داد که در صورت کنترل نشدن بحران ممکن است اقلیم کردستان به عنوان یک موجودیت سقوط کند. وی در نامه ای که 3 سپتامبر خطاب به بایدن نوشت، اورد: «من در مقطعی حساس در تاریخ کردستان برای شما نامه می نویسم. ما دچار خونریزی اقتصادی و سیاسی شده ایم. برای نخستین بار در دوران نخست وزیری ام به شدت نگرانم که کارزار شرم آوری که علیه ما براه افتاده، باعث فروپاشی همان فدرالیسمی شود که خود در سال 2003 از ان حمایت کردید. ما معتقدیم که دولت شما اهرم فشار خوبی بر بغداد دارد»
تنش ها بین اربیل و بغداد بر سر تخصیص بودجه و فروش نفت در مناطقی که هر دو طرف ادعای مالکیت آن را دارند بالا گرفته است. بارزانی در دیدار روز دوشنبه با آلینا رومانوفسکی سفیر آمریکا در عراق نیز درخواست خود را برای تعامل بیشتر با آمریکا برای کمک به حل اختلافات تکرار کرد.
با توجه به تمرکز واشنگتن بر چین و جنگ اوکراین، نامه بارزانی برای این منظور است که توجه بایدن را قبل از انکه کار در عراق به خشونت کشیده شود، جلب کند.
مناقشه بین دولت مرکزی و دولت اقلیم زمانی بالا گرفت که هفته گذشته کردها و عرب هایی که گفته می شود توسط شبه نظامیان شیعه حمایت می شدند، بر سر تصمیم دادگاهی که حزب دموکرات کردستان را از بازپس گیری مقر خود در کرکوک منع می کرد، باهم درگیر شدند و در تظاهراتی که در نهایت توسط نیروهای فدرال مستقر در شهر سرکوب شد، چهار کرد جان خود را از دست دادند.
از زمانی که نیروهای آمریکایی با سرنگونی صدام در سال 2003 یک عراق دموکراتیک به وجود آوردند، دولت مرکزی و اقلیم بر سر اینکه چه سهمی از بودجه عراق باید به کردها تعلق گیرد بایکدیگر اختلاف دارند. این امر باعث شده است که دولت اقلیم در پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی دچار مشکل شود.
در سال های اخیر دولت مرکزی از این رو از پرداخت بودجه مورد درخواست دولت اقلیم خودداری می کند که کردهای عراق سال 2014 نفت تولید شده در منطقه کردستان را بدون رضایت دولت مرکزی و به طور غیرقانونی از طریق ترکیه می فروختند. عراق این موضوع را به دادگاه بین المللی داوری برد و ترکیه اوایل سال جاری با صدور حکمی به نفع بغداد به جریمه 1.5 میلیارد دلاری محکوم شد. ترکیه جریان روزانه 400000 بشکه نفت خام از کردستان و 75000 بشکه نفت خام از کرکوک را متوقف کرد و از بغداد خواست از جریمه چشم بپوشد
به گفته بارزانی دولت اقلیم از آن زمان موافقت کرده است امتیازات زیادی به بغداد بدهد؛ به این امید که در آینده بودجه مورد درخواستش را از دولت فدرال بگیرد. ولی آنگونه که بارزانی می گوید: «حسن نیت ما در موافقت با بازاریابی نفت از طریق دولت فدرال در ازای سهمی عادلانه از بودجه فدرال، نادیده گرفته شد و آنها برعکس عمل کردند»
رقم درامدهای نفتی وعده داده شده به اقلیم کردستان پس از مذاکرات ماه آوریل بین بارزانی و بغداد، 900 میلیون دلار در ماه بود ولی به گفته مقامات کرد، دولت فدرال مقدار بسیاری کمی به اقلیم می دهد و این درحالی است که کردها روزانه 85000 بشکه نفت خام خود را بر اساس تعهدات قبلی بدون دریافت یک پنی برای بغداد می فرستند. 2 سپتامبر مقامات فدرال به دولت اقلیم اطلاع دادند که ماهانه 380 میلیون دلار به عنوان وام به آنها خواهند داد
کن پولاک تحلیلگر سابق سیا معتقد است که وضعیت موجود بین دو دولت در عراق ناپایدار است و می تواند به درگیری داخلی منجر شود. به گفته او عراقِ ضعیف تر به معنای ایران قوی تر است که در تضاد با منافع آمریکا می باشد اما عراق تنها یکی از چند پرونده مهم امریکا است. آیا این کشور اولویت بزرگتری از مثلا نزدیکی عربستان و اسرائیل برای آمریکا است؟ بعید است که اینگونه باشد. کردها نیز متوجه این موضوع شده اند اما می خواهند این باور را ایجاد کنند که آمریکا هنوز به تعهداتش نسبت به اقلیم پایبند است زیرا حداقل حفظ این تصور باعث می شود بغداد، ایران و دیگر همسایگان مداخله گری همچون ترکیه، در اقدامات خود ملاحظاتی را مدنظر قرار دهند
یکی از مقامات بغداد می گوید «حزب دموکرات و اتحادیه میهنی پیش از آنکه انگشت خود را به سوی ما نشانه روند، باید اختلافات خود را حل کنند». این دو حزب اوایل دهه 1990 وارد درگیری شدند و بی اعتمادی آنقدر بین آنها عمیق است که هنوز پیشمرگه های خود را تحت یک فرماندهی واحد متحد نکرده اند. فساد گسترده این دو حزب باعث افزایش نارضایتی مردم شده و رؤیای آنها را برای رسیدن به استقلال کمرنگ تر کرده است
بسیاری دست ایران را در کشمکش بین دولت بغداد و اقلیم دخیل می بینند. ایران با داشتن یک اقلیت بزرگ کرد، کردستان عراق را به عنوان یک تهدید می بیند. تلاش های تهران برای تضعیف حکومت اقلیم از طریق متحدان شیعه اش، از سال 2017 و برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم شدت گرفت. پس از همه پرسی نیروهای فدرال کنترل کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه را که کردها با فرار نیروهای عراقی از حمله داعش در سال 2014 تصرف کرده بودند، بدست گرفتند
ایران اکنون تهدید می کند که اگر تا 19 سپتامبر دولت اقلیم نتواند گروههای اپوزیسیون کرد ایرانی را که در خاک عراق هستند خلع سلاح کند، یک بار دیگر به کردستان حمله خواهد کرد. ایران احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی و حامیان غربی آنها را مقصر تظاهرات پس از فوت مهسا امینی می داند ولی این احزاب خود اذعان دارند که ضعیف هستند و در داخل ایران تأثیر چندانی ندارند
جیمز جفری سفیر سابق آمریکا در عراق مدعی است که ایران از الگوی لبنان در عراق استفاده می کند و برای گرفتن کنترل این کشور، بر شبه نظامیان شیعه و بازوهای سیاسی آنها تکیه دارد. دولت بایدن هم از آنجا که بدنبال توافق هسته ای با ایران است، نمی خواهد ایران را تحریک کند و لذا در این زمینه کاری انجام نمی دهد. در همه جزئیات، این ایران است که مواضع خود را به دولت عراق دیکته می کند تا اطمینان یابد هیچ توافقی بین دولت اقلیم و دولت بغداد بدست نمی آید که جریان نفت را دوباره راه بیندازد و حکومت اقلیم را سرپا نگه دارد
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما