پس از جنگ دوازدهروزهی اخیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا، مسئلهی قومیت و تأثیر آن بر اعتراضات سیاسی در ایران، به موضوعی بسیار مهمتر از گذشته تبدیل شده است.
در سالهای اخیر، اعتراضات خیابانی در ایران دیگر فقط به شهرهای مرکزی و عمدتاً فارسیزبان محدود نبوده، بلکه هر بار بیشتر به سمت مناطق مرزی و قومی کشور کشیده شده است. از اعتراضات ۲۰۱۷ به گرانی مواد غذایی، تا اعتراضات بنزینی ۲۰۱۹، قیام «تشنگان» در ۲۰۲۱، و جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در ۲۰۲۲، میتوان دید که کانون اعتراضات از مرکز ایران به مناطق قومی تغییر کرده است.
منظور از «حاشیههای قومی» همان استانهای مرزی است که بیشتر محل زندگی اقوام غیرفارس مثل کردها، عربها، بلوچها و ترکها هستند. این مناطق نه تنها از نظر جغرافیایی دور از مرکز قرار دارند، بلکه سالهاست از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با تبعیض و محرومیت روبهرو بودهاند. همین مسئله باعث شده هویت قومی و مطالبات دیرینهی اقوام به بخش اصلی اعتراضات سیاسی در ایران تبدیل شود.
تحلیلهای رسمی درباره ایران معمولاً «تهرانمحور» است و صدای اقوام را نادیده میگیرد، در حالیکه آیندهی سیاسی ایران ـ چه با اصلاحات، چه اعتراضات یا حتی درگیری ـ بدون توجه به خواستههای اقوام قابل تصور نیست. این خواستهها که بر پایهی دههها تبعیض و سرکوب فرهنگی شکل گرفتهاند، اکنون به نیرویی قدرتمند تبدیل شدهاند.
به این ترتیب، جغرافیای اعتراضات ایران به دو بخش تقسیم شده است:
مرکز فارسزبان (تهران و شهرهای بزرگ مرکزی)
حاشیهی قومی (کردستان، بلوچستان، خوزستان و...)
برخلاف اعتراضات دانشجویی ۱۹۹۹ یا جنبش سبز ۲۰۰۹ که در تهران شکل گرفت، اعتراضات از ۲۰۱۷ به بعد عمدتاً در مناطق قومی آغاز شده و در همانجا ادامه یافته است. دولت نیز در همین مناطق خشونت بیشتری به کار برده است.
دولت آمار دقیقی از ترکیب قومی ایران ارائه نمیدهد، اما برآوردهای خارجی جمعیت ایران را تقریباً چنین تخمین میزنند: حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد فارس، ۱۶ تا ۲۴ درصد ترک آذری، ۷ تا ۱۰ درصد کرد، ۲ تا ۳ درصد عرب، و حدود ۲ درصد بلوچ.
دههها تبعیض ساختاری، آگاهی سیاسی اقوام را افزایش داده است. در نتیجه، بسیاری از آنها احزاب سیاسی قومی (که اغلب غیرقانونیاند) ایجاد کردهاند. البته بیشتر این گروهها به دنبال جداییطلبی نیستند، بلکه خواستهشان نوعی خودگردانی و رسمیت یافتن جایگاهشان در چارچوب ایران است.
هویت ملی رسمی در ایران بر دو ستون ساخته شده است: زبان و فرهنگ فارسی و مذهب شیعه. این مسئله باعث شده حقوق فرهنگی اقوام به حاشیه رانده شود.
اقوام همچنین بیشترین قربانی سرکوب حکومتی بودهاند. طبق گزارشهای حقوق بشری، در فاصلهی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴، بیش از ۹۰ درصد اعدامهای سیاسی مربوط به کردها، بلوچها و عربها بوده است. از نظر اقتصادی هم استانهای قومی مثل سیستانوبلوچستان، کردستان، کرمانشاه و خوزستان در صدر آمار بیکاری و فقر قرار دارند.
از اواخر دهه ۹۰ میلادی و با ظهور ماهواره و اینترنت، فعالان قومی توانستهاند ارتباطات گستردهتری برقرار کنند و مطالبات خود را مطرح نمایند: حق آموزش زبان مادری، توزیع عادلانهی منابع اقتصادی، آزادی مذهبی (بهویژه برای غیرشیعیان و غیرمسلمانان)، و آزادی فعالیت سیاسی.
مرگ مهسا امینی نمونهی بارزی از این تغییر جغرافیایی اعتراضات بود. گرچه او در تهران کشته شد، اما خاکسپاری و اعتراضات اولیه در شهر زادگاهش سقز (کردستان) بود که جرقه بزرگترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی را زد. در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بیشترین کشتهها از مناطق کردی و بلوچ بودند.
با این حال، همهی اقوام یکسان عمل نمیکنند. کردها فعالترین گروه سیاسی هستند و سابقهی طولانی مبارزه دارند. بلوچها و عربها هم در سالهای اخیر فعالتر شدهاند. در مقابل، آذریها معمولاً کمتر به اعتراضات میپیوندند، زیرا مذهب شیعه و سابقهی تاریخی قدرت در ایران (مثل صفویان و قاجار) آنها را بیشتر در ساختار رسمی کشور ادغام کرده است.
گرچه میان اقوام نوعی همبستگی ایجاد شده، اما اختلافات محلی و تحریکات خارجی (مثل ترکیه و جمهوری آذربایجان) گاهی مانع اتحاد کامل میشود. دولت ایران هم از این شکافها برای کنترل اوضاع استفاده میکند.
کوتاه سخن اینکه: اعتراضات در ایران بهطور فزاینده از مرکز به سمت حاشیههای قومی منتقل شده است.
موفقیت جنبشهای آینده بستگی به ایجاد همبستگی میان مرکز و حاشیه دارد. اقوام دیگر تنها مخاطب سیاستهای حکومت نیستند، بلکه به بازیگران تأثیرگذار سیاسی تبدیل شدهاند.
بیشتر گروههای قومی جداییطلب نیستند، بلکه خواهان توزیع عادلانهی قدرت و منابع هستند. برچسب «تجزیهطلبی» که حکومت به آنها میزند، بیشتر بهانهای برای سرکوب است.
پیروزی مسعود پزشکیان (ترک آذری) در انتخابات ۲۰۲۴ و اتکای او به رأی اقوام نشان داد که همبستگی قومی میتواند بر نتیجهی ملی اثرگذار باشد. هرچند او وعدههایی مثل استفاده از استانداران سنی یا معاونتهای قومی را محقق کرده، اما هنوز مسائل اصلی مانند رفع تبعیض اقتصادی حل نشده است. بنابراین پرسش اصلی این است که آیا مشارکت اقوام در انتخابات میتواند واقعاً به نمایندگی و عدالت منجر شود، یا فقط ابزاری برای جذب نخبگان خواهد بود.
نظر شما