اصطلاح «خاورمیانه» خود بازتابدهنده جایگاه تاریخی این منطقه در نگاه قدرتهای غربی است. این اصطلاح را نخستین بار در سال ۱۹۰۲ استراتژیست آمریکایی، آلفرد تایر ماهان، رایج کرد تا به سرزمینهای میان شبهجزیره عربستان و هند اشاره کند؛ منطقهای که از نظر او برای منافع راهبردی امپراتوری بریتانیا اهمیت ویژهای داشت.
بنابراین عجیب نبود که انتقال رهبری جهانی از بریتانیا به ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم، بیش از هر جای دیگری در خاورمیانه نمود پیدا کند. در پی این رخداد، خاورمیانه از مدار نفوذ بریتانیا خارج شد و به یکی از مهمترین عرصههای تأمین منافع آمریکا در جنگ سرد و امنیت انرژی تبدیل گشت.
در نظم جدید، واشنگتن مسئولیت تأمین امنیت نظامی را بر عهده گرفت و شرایط سیاسی لازم برای پیوند اقتصادهای منطقه با اقتصاد جهانی را فراهم کرد. ایالات متحده امنیت مسیرهای دریایی تجارت را تضمین میکرد، جریان صادرات انرژی را حفظ مینمود و بازار نفت مبتنی بر دلار را در مرکز اقتصاد جهانی نگه میداشت. درآمدهای نفتی وارد بازارهای مالی غرب میشد، اقتصادهای منطقه با اقتصاد جهانیِ تحت رهبری آمریکا هماهنگ میشد و قدرت نظامی آمریکا ضامن ثبات منطقه بود.
انسجام این نظم از آنجا ناشی میشد که هم اقتصاد و هم امنیت، هر دو تحت رهبری یک قدرت واحد قرار داشتند. اما امروز این هماهنگی در حال از میان رفتن است؛ زیرا انتقال تدریجی قدرت اقتصادی به چین، معادلات ژئوپلیتیکی را دگرگون کرده است. اکنون آمریکا عمدتاً از طریق قدرت نظامی و تضمینهای امنیتی نفوذ خود را اعمال میکند، در حالی که چین با گسترش تجارت، سرمایهگذاری در زیرساختها، استفاده از ابزارهای اقتصادی و ارائه تصویری از خود بهعنوان بازیگری باثبات و قابل پیشبینی، نفوذش را افزایش داده است.
این جابهجایی احتمالاً طی چند دهه آینده ادامه خواهد داشت، اما شاید تاکنون هیچگاه وابستگی اقتصادی و وابستگی امنیتی تا این اندازه آشکار در اختیار دو قدرت متفاوت قرار نگرفته بود. طی هفتاد سال گذشته، نظم آمریکامحور به این دلیل دوام آورد که تجارت و امنیت در یک مسیر حرکت میکردند. اما خاورمیانه اکنون نخستین عرصه بزرگی است که این انسجام در آن در حال فروپاشی است. وابستگی اقتصادی منطقه به یک سو متمایل شده و وابستگی امنیتی آن به سوی دیگر؛ نتیجه نیز انتقال ساده هژمونی از یک قدرت به قدرتی دیگر نیست، بلکه احتمالاً شاهد تجزیه و تفکیک خود مفهوم هژمونی خواهیم بود.
در بیشتر دوران پس از جنگ جهانی دوم، چین بازیگری حاشیهای در خاورمیانه بود؛ صرفاً خریدار نفتی که نه نفوذ سیاسی چشمگیری داشت و نه جاهطلبی راهبردی. اما این وضعیت با آغاز ابتکار «کمربند و جاده» در سال ۲۰۱۳ تغییر کرد؛ طرحی که عصر تازهای از همکاری، با محوریت انرژی و زیرساخت، را آغاز نمود.
ابعاد این تحول چشمگیر است. حجم تجارت میان چین و کشورهای عربی از حدود ۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ به نزدیک ۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است. چین اکنون بزرگترین واردکننده نفت خام جهان و بزرگترین شریک تجاری خاورمیانه محسوب میشود. همزمان، پکن حضور دیپلماتیک خود را در سراسر منطقه گسترش داده که مهمترین نمونه آن، میانجیگری برای آشتی عربستان سعودی و ایران در سال ۲۰۲۳ بود. با این حال، چین همچنان از مداخله مستقیم نظامی پرهیز کرده و هیچ پایگاه نظامی در منطقه ندارد.
در مقابل، ایالات متحده دستکم در ۱۹ نقطه خاورمیانه تأسیسات نظامی دارد و همچنان با استقرار ناوهای هواپیمابر و سامانههای دفاع موشکی، امنیت کشورهای خلیج فارس را تضمین میکند. واشنگتن عملیات ضدتروریسم را رهبری میکند، دهها میلیارد دلار سلاح به متحدانش میفروشد و حفاظت از جریان آزاد صادرات انرژی خلیج فارس را یکی از تعهدات دائمی راهبردی خود میداند. البته از سال ۲۰۱۹، آمریکا خود به صادرکننده خالص انرژی تبدیل شده و در بازارهای جهانی با تولیدکنندگان منطقه رقابت میکند.
اما اگرچه آمریکا همچنان ستون اصلی امنیت منطقه است، دیگر موتور اقتصادی آن نیست.
جنگ ایران این واقعیت را بهروشنی آشکار کرد. زمانی که درگیریها رفتوآمد کشتیها از تنگه هرمز را مختل کرد، بیشترین آسیب متوجه آمریکا، اسرائیل یا حتی ایران نبود؛ بلکه چین بود. چین بهعنوان بزرگترین واردکننده نفتی که از این تنگه عبور میکند، ناگهان دید شریان اصلی تأمین انرژیاش در گرو بحرانی قرار گرفته که نه در شکلگیری آن نقشی داشته و نه ابزار نظامی لازم برای مدیریت آن را در اختیار دارد. در مقابل، آمریکا با تکیه بر محاصره دریایی بنادر ایران، از قدرت نظامی خود برای کنترل یکی از مهمترین گلوگاههای تجاری جهان استفاده کرد؛ گلوگاهی که سود اقتصادی اصلی آن عمدتاً نصیب کشورهای آسیایی میشود.
این ناهماهنگی میان محل تمرکز تجارت و محل استقرار قدرت نظامی باعث شده وابستگی اقتصادی دیگر با ساختار اتحادهای امنیتی همخوانی نداشته باشد. کشورها نفت خود را به یک ابرقدرت میفروشند، اما امنیتشان را از ابرقدرت دیگری میخواهند؛ در حالی که شرکای اقتصادی و امنیتی آنها روزبهروز بر اساس اولویتها و برداشتهای متفاوتی از تهدیدها عمل میکنند.
نشانههای این وضعیت هماکنون آشکار شده است. زمانی که آمریکا از چند عضو ناتو و همچنین چین، ژاپن و کره جنوبی خواست در حفاظت از تنگه هرمز مشارکت کنند، همگی این درخواست را رد کردند. در نتیجه، بار اصلی تأمین امنیت منطقه بر دوش آمریکا باقی ماند، در حالی که منافع اقتصادی آن عمدتاً نصیب دیگران میشود.
هرچه تعهدات آمریکا بیش از پیش از منافع اقتصادیاش در خاورمیانه فاصله میگیرد، قدرت بازدارندگی آن نیز کاهش مییابد، احتمال خطای محاسباتی رقبا افزایش پیدا میکند و کشورهای منطقه بیش از گذشته به سیاست «موازنهگری» روی میآورند، نه همپیمانی کامل با یک قدرت. امروز دولتهای خاورمیانه از نظر اقتصادی به چین نزدیک میشوند، برای امنیت به آمریکا تکیه میکنند و در مواردی نیز بهصورت فرصتطلبانه با روسیه یا دیگر قدرتها همکاری میکنند.
از آنجا که وابستگی اقتصادی و امنیتی در دو مسیر متفاوت حرکت میکنند، کشورهای خاورمیانه به سمت نوعی توازن منطقهای سوق داده میشوند. صرفِ موازنهگری برای ایجاد ثبات کافی نیست؛ زیرا قدرتهای خارجی منافع و تعهدات یکسانی ندارند. هرچه نظم بینالمللی پراکندهتر شود، انگیزه کشورهای منطقه برای کاهش وابستگی به رقابت قدرتهای بزرگ و مدیریت مستقیم اختلافات میان خودشان افزایش خواهد یافت.
آنچه در حال شکلگیری است، نه استقلال کامل به معنای سنتی آن، بلکه رویکردی محدودتر و عملگرایانهتر است؛ گذار تدریجی از نظمی که قدرتهای خارجی آن را مدیریت میکردند، به نظمی که بر همزیستیِ مذاکرهشده میان بازیگران منطقه استوار باشد.
شواهد این روند بهسختی قابل انکار است. توافق آشتی ایران و عربستان در سال ۲۰۲۳ با وجود بحرانهای متعدد همچنان پابرجا مانده است. ترکیه و کشورهای عربی خلیج فارس از رقابت آشکار به سمت عادیسازی روابط حرکت کردهاند. بیشتر پایتختهای عربی نیز با دمشق روابط خود را از سر گرفتهاند و به بیش از یک دهه انزوای رسمی سوریه پایان دادهاند.
کشورهای خلیج فارس نیز در حوزههایی مانند زیرساختهای انرژی، کریدورهای حملونقل و شبکههای لجستیکی همکاریهای منطقهای خود را گسترش دادهاند؛ همکاریهایی که تنها یک دهه پیش از نظر سیاسی تقریباً غیرقابل تصور بود. همچنین، کانالهای ارتباطی آرام و غیرعلنی میان ریاض و تهران، آنکارا و قاهره، و ابوظبی و دوحه، بیش از گذشته جایگزین میانجیگری سنتی واشنگتن شدهاند.
جنگ آمریکا و ایران این تحلیل را تقویت کرد. آمریکا نشان داد که هنوز قادر است جنگی را آغاز کند، آن را تشدید نماید و در نهایت پایان دهد، در حالی که مهمترین شریک اقتصادی منطقه، یعنی چین، صرفاً نظارهگر باقی ماند. برای کشورهای خلیج فارس، پیام اصلی این نبود که متحد امنیتیشان غیرقابل اعتماد است؛ بلکه این بود که تعهدات آمریکا، که دیگر مانند گذشته با منافع اقتصادی آن گره نخورده، بهشدت غیرقابل پیشبینی شده است. همین احساس آسیبپذیری، این کشورها را به سمت ترتیبات امنیتی مستقلتر سوق میدهد.
در ماه مه، عربستان سعودی بنا بر گزارشها پیشنهاد ایجاد یک پیمان منطقهای عدم تجاوز با مشارکت ایران و دیگر کشورهای منطقه را مطرح کرد؛ طرحی که تا حدی از «توافقات هلسینکی» سال ۱۹۷۵ الهام گرفته بود؛ توافقاتی که با تدوین قواعد مشترک و ایجاد سازوکارهای اعتمادساز، به کاهش تنشهای جنگ سرد کمک کردند. دولتهای اروپایی و نهادهای اتحادیه اروپا نیز از کشورهای خلیج فارس خواستند از این ابتکار حمایت کنند تا هم خطر درگیریهای آینده کاهش یابد و هم ایران از حداقلی از تضمینهای امنیتی برخوردار شود. با این حال، واکنشها به این پیشنهاد متفاوت و محتاطانه بوده است؛ موضوعی که خود نشاندهنده تردیدهایی است که کشورهای منطقه را به سمت اتکا به خود سوق داده است.
نگرانی کشورهای عربی خلیج فارس از این است که جنگ با ایران، هرچند تهران را تضعیف کرده، اما ممکن است در نهایت به روی کار ماندن رهبریای تندروتر بینجامد که همچنان توان تهدید همسایگان خود را داشته باشد. از این رو، ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقهای جذاب به نظر میرسد، اما دوام و اثربخشی آن همچنان نامطمئن است. این تحولات هنوز به معنای شکلگیری یک نظم منطقهای منسجم نیست، اما نخستین تلاش جدی طی دو نسل گذشته برای ساخت چنین نظمی بدون تکیه بر یک ضامن خارجی به شمار میرود.
توافقات هلسینکی بر وجود دو بلوک منسجم، سازوکارهای نهادینه کنترل تسلیحات و پذیرش مشترکِ بنبست راهبردی استوار بود؛ شرایطی که امروز در خاورمیانه وجود ندارد. با این حال، منطق اصلی آن همچنان معتبر است: کشورها لازم نیست به یکدیگر اعتماد کامل داشته باشند تا بتوانند رفتارهای خود را محدود کنند، اختلافاتشان را در قالب قواعد مشخص تعریف کنند و کانالهایی برای مدیریت بحرانها ایجاد نمایند.
موفقیت چنین طرحی نیز الزاماً مستلزم ایجاد یک نظم کاملاً نهادینهشده نیست؛ بلکه به چارچوبی حداقلی نیاز دارد که بتواند بحرانها را جذب کند، بدون آنکه هر بار به مداخله قدرتهای خارجی بینجامد. همچنین، تعهدی معتبر برای پایان دادن به تسلیح نیروهای نیابتی در کشورهای دیگر و ایجاد عادت گفتوگوی مستقیم و مستمر میان دولتهای منطقه ضروری خواهد بود.
تلاشهای پیشین برای همگرایی منطقهای، از اتحادیه عرب گرفته تا شورای همکاری خلیج فارس، همواره به دو مانع اساسی برخورد کردهاند: رقابتهای دیرینه میان خود کشورهای منطقه و این واقعیت که همواره میتوانستند برای حل بحرانها به آمریکا متوسل شوند. تفاوت امروز در این است که واشنگتن دیگر مانند گذشته همیشه در دسترس و قابل اتکا نیست. قدرت آمریکا از بین نرفته، اما نحوه استفاده از آن بیش از گذشته غیرقابل پیشبینی شده است؛ و در نهایت، پیشبینیپذیری مهمترین پایه هر تضمین امنیتی محسوب میشود.
اگر کشورهای منطقه نتوانند ساختاری برای تقویت همگرایی ایجاد کنند، خاورمیانه همچنان میدان رقابت قدرتهای بزرگ باقی خواهد ماند؛ منطقهای که بیش از پیش به قدرتهایی وابسته خواهد شد که توجه و منابعشان به سمت اولویتهای دیگر معطوف شده است. رهبران خاورمیانه پس از نیمقرن تعویق، اکنون با انتخابی سرنوشتساز روبهرو هستند: یا خود دست به ساختن یک معماری امنیتی و سیاسی منطقهای بزنند، یا همچنان در چرخه بحرانهایی گرفتار بمانند که هر روز کنترل آنها از دستشان خارجتر میشود.
نظر شما