عین خبر به نقل از ایسنا به شرح زیر است: «دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: 35 دختر و پسر نیمه‌عریان در پارتی شبانه در باغی در اطراف قزوین، دستگیر شدند. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی در گفت‌وگو با «میزان» اظهار کرد: بیش از 30 نفر از دختران و پسران که بدون داشتن هیچ گونه رابطه‌ای به بهانه شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند، دستگیر و مجازات شدند. وی ادامه داد: به دنبال وصول گزارشی مبنی بر اختلاط تعداد زیادی دختر و پسر جوان در ویلایی در اطراف قزوین بلافاصله با صدور دستوراتی از سوی بازپرس کشیک دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، تمامی شرکت‌کنندگان در پارتی مذکور، جلب شدند. صادقی نیارکی از اجرای حکم شلاق تمامی متهمان در فردای روز دستگیری خبر داد و افزود: به دنبال ارسال پرونده متهمان به دادگاه، با تشکیل جلسه فوق‌العاده هر یک از متهمین به 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که حکم صادره در همان روز درباره آنها اجرا شد. وی اظهار کرد: اجرای حکم شلاق نامبردگان توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجرا درآمد تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد می‌کنند...».
با توجه به گزارشی که این مقام قضایی ارائه داده است، علت اجرای حدود 3465 ضربه شلاق توسط دادگستری قزوین، حضور نیمه عریان حدود 35 دختر و پسر در مجلس رقص و پایکوبی به عنوان جشن فارغ التحصیلی است.
نکات زیر در خصوص حکم صادره بسیار حائز اهمیت است:
اولاً هنوز که هنوز است برخی از مسوولین دستگاه قضایی از جمله جناب صادقی نیارکی بر آن باورند که ارعاب عمومی در قالب مجازاتها و اعلام حکم صادره بر میزان تحقق جرایم تأثیر مستقیم دارند. این ایده که در مباحث فلسفه حقوق و فلسفه مجازات زیر مجموعۀ اهداف غایت گرا مطرح است به دنبال آن است که از اجرای مجازات هدفی را در آینده جستجو نماید و آن کاهش میزان ارتکاب جرم توسط مرتکبین بالقوه است. این رویکرد با تردیدهای جدی مواجه است چرا که آمار و ارقام برخلاف این هدف را در بسیاری از موارد به اثبات رسانده است بخصوص در ارتباط با جرایمی که در میان بخش قابل توجهی از شهروندان گسترش یافته یا حداقل قبح اجتماعی اش کاهش یافته است. در صورت غایتگرا بودن، باز هم این حکم نمیتواند آن هدف را تأمین نماید چرا که پس از اطلاع رسانی جنابعالی در مورد این حکم نه تنها بازدارندگی ایجاد نشد بلکه بسیاری از افراد با محکومین احساس همدردی و ترحم کردند.
ثانیاً، جناب دادستان توجه به این امر بنمایند که اعلام رسمی این خبر که در شهر قزوین تعدادی دختر و پسر در جلسه ای نامشروع جمع شده اند، خود به نوعی هنجارشکنی است و قبح این رفتار توسط خود ایشان در عرف جامعه شکسته شده است. دستگیری و مجازات کردن این تعداد افراد دیگر گزارش عمومی دادن و اعلان عمومی ندارد چرا که با این نوع گزارش دادن به نوعی تابوی این نوع هنجارشکنی شکسته میشود. برای بسیاری از افراد جامعه این نوع رفتارها هنوز غیرقابل باور است و شما با چنین گزارشهایی این امر را برای ناآگاهان قابل باور مینمایید. آیا آشکار کردن امری پنهان و رسانه ای کردن یک مجلس حرام در سطح کشور بلکه در سطح جهانی به صلاح ملک و مملکت است؟
ثالثاً، خیلی خوب است که به نتایج رفتار خویش در برخورد با این نزدیک به 35 نفر هم توجه فرمایید. تصور مینمایید که بعد از این برخورد قاطعانه توسط پلیس امنیت و دادستانی و دادگستری چه آینده ای برای این افراد و خانواده های ایشان رقم زده اید؟ من بعد ایشان دیگر مرتکب این رفتار نشده و با تذکر عملی و دردآور دادگستری قزوین، اهل نماز و روزه و نماز شب و نماز جمعه خواهند شد؟ بیش از 35 خانواده به خاطر امری که در یک باغ در حال ارتکاب بود به خاطر رفتار شما به مرز بی آبرویی رسیدند و از آن مرز هم عبور نمودند. به نظر شما این میزان هزینه و سیاه شدن آینده این افراد که جوانان بیست و چند ساله و تازه فارغ التحصیل شدۀ این مملکت بودند به صلاح بود؟ از باب رد پاسخ احتمالی شما در خصوص قیاس این حکم با احکام مسلم فقهی مانند حکم شلاق در مورد زنا و امثال آن –که خود بنده کاملاً با این احکام و شرایط اثباتی آن همدل هستم و بدانها معتقدم- شما را به ادله اثباتی این جرایم ارجاع میدهم: جرایمی که اثبات خارجی آن شبه محال است نه اینکه با حکم خاص وارد شده و افراد را دستگیر کرده و تنها یک شلاق کمتر از میزان حد زنا را در مورد ایشان اجرایی نماییم!! راستی از باب تحلیل نتایج این اقدام و آثار آن کمی واکاوی در رسانه های خارجی این واقعیت تلخ را برای شما روشن مینماید که با اعلان عمومی آن چه آبرویی از نظام و فقه و ایران به حراج گذاشته اید. آیا براستی به این تبعات توجه شد و بعد از هزینه- فایده به اعلان آن اقدام گردید؟
رابعاً، اجازه بفرمایید با ادبیات حقوقی با شما گفتگو کنم. با توجه به میزان شلاق اعلام شده توسط شما، ظاهراً شما و قاضی محترم این رفتار را مصداق ماده 637 قانون مجازات اسلامی دانسته اید و حکم را صادر و اعلام نموده اید اما مع الاسف باید عرض کنم که شرکت در پارتی مختلط در مکانی خصوصی، نه مصداق رابطه نامشروع است و نه مصداق عمل منافی عفت و براساس قانون مجازات اسلامی اساساً این رفتار جرم محسوب نمیشود. مستند این دو رفتار ماده 637 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. این ماده مقرر میدارد: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد».
پارتی های مختلط مصداق رابطه نامشروع نیست چرا که رابطه نامشروع امری طرفینی است و نمیتوان یک جمع را به رابطه نامشروع محکوم نمود. شما و قاضی محترم از کجا بین کسی که این طرف باغ حضور دارد و کسی که در طرف دیگر باغ است رابطه نامشروع را به اثبات میرسانید؟ رابطه یعنی دو طرف با یکدیگر وارد رابطه ای شوند که از نظر شرعی حرام است. صرف حضور در یک مجلس مختلط مصداق رابطه نامشروع نیست مگر اینکه به صورت خاص چنین رابطه ای به اثبات برسد. از سوی دیگر حضور در این مجلس مصداق عمل منافی عفت نیست چرا که در عمل منافی عفت شرط است که رابطه ای فیزیکی میان دو طرف برقرار شود. در این مورد چگونه به این مهم دست یافتید که همه افراد وارد رابطۀ فیزیکی شده اند؟ اثبات همین دو امر طبق منطق حقوقی و فقهی به زمان زیادی احتیاج دارد که به احتمال قریب به یقین 24 ساعت زمان کمی برای این مهم است.
این جرم جزو جرایم منافی عفت محسوب میگردد و توجه شما را به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری جلب میکنم که به درستی بیان میدارد: «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود». به راستی این 35 نفر کدامیک از شروط این ماده را دارا بودند؟ نه در مرئی و منظر بودند و نه دارای شاکی و نه به عنف و نه سازمان یافته. پس براساس چه مجوز قانونی اقدام به تحقیق فرمودید؟
با توجه به مطالب بالا روشن میشود که هم تحقیق شما و دستور بازپرس خلاف قانون بوده است و هم حکم صادره توسط قاضی بدون مستند قانونی بوده است.
نکته آخر آنکه سوالی بشدت ذهن نگارنده را به خود مشغول نموده است و آن اینکه تمام این 35 نفر نسبت به حکم صادره سر تسلیم فرو آوردند و اعتراض به حکم ننمودند؟ یا اعتراض نمودند و در این 24 ساعت کذایی حکم به تجدیدنظر رفته و در یک جلسه فوق العاده تأیید شده است؟ که در صورت اخیر انصافا این همه هماهنگی و پیگیری جای تعجب دارد.
در پایان لازم میدانم به این نکته اذعان نمایم که چنین احکام غیرقابل قبولی را نباید معیار جهت قضاوت در مورد تمامی قضات و سیستم قضایی تلقی نمود چرا که نگارنده در برخورد با بسیاری از قضات و گفتگوی مستقیم با ایشان دریافته ام که چنین رویکرد سختگیرانه و به نظر اینجانب غیرقانونی در میان قضات چندان طرفداری ندارد و بسیاری از این قشر زحمتکش و محترم اعتقاد به بزه پوشی بخصوص در جرایم جنسی و جرایم منافی عفت دارند که از بدحادثه این 35 دختر و پسر گذرشان به این بخش قابل توجه از قضات نیفتاد و از قضا متحمل این مجازات سنگین شده اند به قول خواجه شیراز : «در دایره قسمت اوضاع چنین باشد»
* محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
نظر شما