اما عبدالمهدی موفق نشد که کابینه وزرای خود را کامل کند و پارلمان تنها به ۱۴ وزیر از مجموع ۲۲ وزیر کابینه رأی داد. در نتیجه وزارتخانه‌های مهمی چون دفاع و کشور بدون وزیر مانده و نخست وزیر باید افراد جدیدی را برای این پست‌ها به پارلمان معرفی کند.
اختلافات جاری در بین احزاب سیاسی اصلی در پارلمان سبب اصلی عدم تکمیل کابینه عبدالمهدی بود. این امر به همراه مجموعه‌ای دیگر از عوامل سیاسی و اقتصادی کنونی، عادل عبدالمهدی را در برابر وظیفه دشواری قرار داده است. این چالش‌های اساسی دولت عبدالمهدی چیستند و چگونه وی می‌تواند با آنها رودررو شود؟
دولت پنهان
در خلال سال‌های گذشته به ویژه دوره جنگ علیه داعش، گروه‌های شبه نظامی زیادی در عراق شکل گرفته و جایگاه نفوذ مستقلی از دولت برای خود ایجاد کردند. گرایش این گروه‌ها به سمت فعالیت سیاسی در قالب جناح‌های سیاسی مرتبط با آنها به تدریج زمینه بسط و گسترش نفوذشان درون ساختار دولت عراق را فراهم آورد.
این گروه‌ها معمولا تحت رهبری افراد و گروه‌های مختلف بوده و از خارج از ساختار قانونی دولت از جمله از برخی احزاب سیاسی و یا از جانب کشورهای خارجی از جمله ایران فرمان می‌گیرند.
حیدر عبادی، نخست وزیر سابق، در سال ۲۰۱۶ تلاش کرد که با تصویب قانون حشد الشعبی، همه این نیروها را یکپارچه کند و به زیر فرمان حکومت عراق به فرماندهی نخست وزیر که فرمانده کل قوا نیز هست در بیاورد؛ اما این امر تا کنون به طور کامل محقق نشده و هر یک از این گروه‌ها از جمله عصائب اهل الحق، کتائب حزب الله و سرایا الخراسانی مستقل از دولت عراق اقدام نظامی می‌کنند و گاه حتی علیه نخست وزیر بیانیه صادر می‌کنند و او را تهدید می‌کنند.
برای مثال، در ماه‌های پس از انتخابات که درگیری بین حشد الشعبی و عبادی شدت گرفت و گروه‌های حشد همه تلاش خود را برای ممانعت از نخست وزیری دوباره او به کار گرفتند،
ابومهدی مهندس، قائم مقام حشد الشعبی اقدام در شکست دادن داعش را به حشد الشعبی به طور مستقل از دولت نسبت داده و گفت که عبادی در نقش نخست وزیر سهمی در این ماجرا نداشته است. فرا از درستی یا نادرستی این امر، اصل این ادعا نشان از جهت‌گیری مستقل حشد الشعبی از دولت عراق داد.
عادل عبدالمهدی بدون تردید در پیگیری سیاست‌های داخلی و خارجی خود از جمله دعوت از شرکتهای سرمایه‌گذاری آمریکایی یا همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه ایران و یا اقدام به مشارکت‌های اقتصادی با رقبای ایران مثل عربستان با دولت پنهان تحت حاکمیت گروه‌های حشد و امتداد ایرانی آن مواجه خواهد شد و با توجه به حضور این گروه‌ها در پارلمان و نیز برخورداری آنها از نیروی نظامی و اسلحه، غالب آمدن بر مطالباتشان و کارشکنی‌هایشان علیه اقدامات نخست وزیر که مورد رضایتشان نیست بسیار دشوار خواهد بود.
این امر در صورت اصرار عبدالمهدی بر سیاست‌های خود حتی ممکن است به برکناری وی از قدرت بیانجامد؛ همان گونه که به ممانعت از دوباره به قدرت رسیدن عبادی منجر شد.
فساد اقتصادی
سطح انتشار فساد اقتصادی در کشور بسیار گسترده بوده و توسط احزاب سیاسی مختلف عملا درون ساختار حکومتی عراق نهادینه شده است. اصرار احزاب سیاسی برای برخورداری از سهم در تعیین وزرای کابینه عملا جهت برخورداری از منافع اقتصادی این وزارتخانه‌ها برای احزابشان است. علی رغم آن که عبدالمهدی موفق شد چند وزیر معدود را از بین افراد تکنوکرات مستقل انتخاب کند، عمده وزیران وی همچنان نمایندگان احزاب پیروز در انتخابات هستند که در پی بهره برداری اقتصادی از موفقیت‌های سیاسی‌شان هستند.
احزاب در عراق همانند احزاب غربی دارای پایگاه مردمی مستقل از دولت و منابع مالی شفاف از طریق سندیکاها و شرکت‌ها نبوده، از درون جامعه مدنی بر نیامده‌اند و عملا هیچ منبع اقتصادی دیگری غیر از استفاده از منابع دولتی و یا رانت خواری و سهم گیری از قراردادهای اقتصادی کلان و غیره ندارند. اینها همه به جز فسادهای وسیع در حد افراد و اشخاص است که آن نیز نمونه‌های بسیار در عراق دارد.
در چنین فضایی که فساد بر آن غلبه وسیع داشته و طرف‌های فاسد همچنین از سلاح و گروه‌های مخفی شبه مسلح برای باج‌خواهی برخوردار هستند، عملا پیشبرد اقتصادی کشور از طریق پیاده سازی قرارهای بزرگ سرمایه‌گذاری در کشور بسیار دشوار است.
افزایش جمعیت
جمعیت عراق در خلال ۱۵ سال پس از سقوط رژیم بعث، بیش از ۱۵ ملیون افزایش نشان داده است. جمعیت این کشور به هنگام سقوط رژیم بعث در حدود ۲۵ ملیون بود اما اکنون این جمعیت به مرز ۴۰ ملیون نزدیک می‌شود. پیش‌بینی افزایش جمعیت در سال‌های آینده نشان از آن دارد که هر سال حدود یک ملیون جمعیت به این کشور افزوده می‌شود.
این در حالی است که در خلال ۱۵ سال گذشته عملا پیشرفت قابل توجهی در پاسخ دادن به نیازهای اساسی این جمعیت رو به افزون، از جمله، ساخت مدارس، بیمارستان‌ها و طرق مواصلاتی جدید صورت نگرفته است. به علاوه، سطح آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها که کادر سازنده کشور را برای آینده کشور می‌سازند نه تنها رشد نکرده و به روز نشده بلکه از جهات متعددی افول کرده است.
فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی دیگر نیز عملا فرصت‌های شغلی قابل توجهی ندارند. این امر به جهت ضعف شدید فعالیت بخش خصوصی در کشور و وابستگی همه فارغ التحصیلان به پستهای دولتی است. دولت عراق نیز با حدود ۴ میلیون کارمند بدنه بسیار بزرگتری از نیاز خود داشته و عملا ظرفیت پذیرش کادر جدید را ندارد. این امر به افزایش وسیع بیکاری و تبعات آن از جمله فقر و خشونت و فساد خواهد انجامید.
این جمعیت به ویژه نسل جوان آن می‌تواند مواد اولیه گروه‌های تندرویی را در آینده فراهم آورد که دوباره امنیت و استقرار نسبی عراق را مورد تهدید قرار دهد.
مشکلات زیست محیطی
عراق همراه با دیگر کشورهای منطقه دوره خطرناکی از تغییرات زیست محیطی را تجربه می‌کند. افزایش گرمای هوا، خشکسالی و کمبود باران، ریزگردها و دیگر پدیده‌های مخرب محیط زیست به طور بارزی در عراق به چشم می‌خورد.
این مشکلات به جهت وابستگی عراق از جهت منابع آبی‌اش به کشورهای همسایه، ایران و ترکیه به طور مشخص بروز بیشتری از دیگر کشورهای منطقه دارد. برای مثال، سطح آب دو رود بزرگ عراق، دجله و فرات به جهت پروژه‌های سدسازی وسیع در ترکیه و ایران که منابع آبی این دو را تشکیل می‌دهند، به بیش از ۵۰ در صد کاهش یافته است. اکنون در بخش‌هایی از بغداد امکان مشاهده کف رودخانه به صورت جزایر کوچک در بین آب فراهم است که نشان از افت شدید سطح آب دارد.
افزون بر اینها همه حجم وسیع تولید زباله و نبود سیستم‌های بازیافت و یا اتلاف درست زباله‌ها به انتشار آلودگی در خاک کشور و تخریب سطح کشت می‌انجامد. سیر نابودی سطح کشت کشور نشان از آن دارد که هر سال در حدود یک در صد از زمین قابل کشت کشور در حال نابودی است
در چنین فضایی، وظیفه عبدالمهدی بسیار بیشتر از یک رئیس دولت معمولی خواهد بود و بلکه چالش‌ها و تهدیدهای پیش رویش بزرگتر از چالش‌ها و تهدیدهای پیش روی نخست وزیر سابق حیدر عبادی است.
عبادی به طور مشخص با گروه داعش به عنوان خطر اصلی مواجه بود و انتظار چندان بیشتری به جز بیرون راندن این گروه از وی نمی‌رفت که در این امر نیز جامعه بین‌الملل و کمک‌های مختلف آن را در کنار خود داشت.
اما عبدالمهدی ساختمان ویرانه‌ای را تحویل گرفته که در خلال سه دهه گذشته به طور مستمر و شدید مورد تخریب عناصر داخلی و خارجی قرار گرفته است و طرف‌های خارجی نیز در تقدیم کمک به وی به جهت مشکلات داخلی و نبود زیرساختهای مناسب، تردید دارند.
با وجود چالش‌های پیش‌گفته، عادل عبدالمهدی با تکیه بر روابط وسیع و گسترده خود با گروه‌های مختلف عراقی از جمله بعثی‌های سابق، سکولارها و اسلام‌گراها و نیز روابط دوستانه با اطراف متخاصم در عراق از جمله ایران و عربستان و آمریکا می‌تواند تهدیدهای موجود را تا در صد قابل توجهی به فرصت تبدیل کند و بر بخشی از این چالش‌ها در خلال چهار سال نخست وزیری‌اش فایق آید.
این امر منوط به برنامه‌ریزی دقیق و بکارگیری کادر متخصص و پیاده‌سازی قدرتمند برنامه‌هایش است. این که وی تا چه اندازه توان انجام این امور را داشته باشد بستگی به گذر زمان و بررسی عملکرد وی دارد.
*علی معموری/ بی بی سی
نظر شما