در شب پانزدهم ژوئن، ریحانه عامری، دختر 22 ساله ایرانی که به همراه والدینش در استان کرمان زندگی می‌کرد، به دلیل دیر بازگشتن به خانه، با خشم و عصبانیت پدرش مواجه شد. ریحانه دختر جوان و شیک‌پوشی بود که مانند بسیاری از هم‌سن و سالانش دوست داشت بیرون برود و با دوستانش معاشرت کند، هرچند این معاشرت‌های او شامل معاشرت با مردان نیز بود و پدرش از این کار او به شدت متنفر و منزجر می‌شد. همین خشم و انزجار باعث شد تا روز شانزدهم ژوئن، وقتی ریحانه به تنهایی با پدرش در خانه بود، پدر با یك میله‌ی آهنی به او حمله كرده و جسد خونینش را در ماشین قرار دهد و در یكی از روستاهای مجاور رها كند؛ او دو ساعت بعد درگذشت.
درگذشت ریحانه عامری، سومین قتل ناموسی در ایران در یک ماهه‌ی اخیر است. اولین پرونده از سلسله قتل‌های ناموسی ماه اخیر، به دختری 14 ساله به نام رومینا اشرفی مربوط می‌شد که باعث شگفتی و خشم مردم گردید تا آن جا که عموم مردم خواستار اقدام دولت و قانونگذاری لازم در این رابطه شدند.
داستان از این جا شروع شد که رومینا با مردی که چند سالی از او بزرگتر بود از خانه‌اش در استان گیلان فرار کرد. وقتی پلیس این دو را پیدا کرد، رومینا اشرفی از آنها خواسته بود که او را به خانه برنگردانند، چرا که امنیت جانی ندارد. اما پلیس بی‌اعتنا به سخنان رومینا او را به خانه‌ی پدریش بازگرداند. این گونه بود که پدر رومینا اشرفی سر او را با یک داس برید. ماجرای ترسناک قتل رومینا اشرفی باعث شد تا مقامات دولتی ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای خواستار مجازات سختگیرانه‌تری برای عاملان قتل‌های ناموسی شوند. در حال حاضر عاملان این قتل‌ها به جای مجازات اعدام، محکوم به سه تا 10 سال حبس می‌شوند و روشن است که این شیوه‌ی مجازات، چندان که باید و شاید بازدارنده نیست.
رئیس جمهور ایران، حسن روحانی و سایر مقامات، از مجلس خواستار تسریع در روند تصویب دو قانونی که می‌تواند به کاهش قتل‌های ناموسی کمک کند، شدند:
1. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان؛
2. لایحه حمایت از زنان.
بدیهی است که این قوانین برای جلوگیری از قتل های ناموسی لازم هستند، اما کافی نمی باشند. قتل‌های ناموسی در ایران، در واقع، محصول شبکه پیچیده‌ای از هنجارهای اجتماعی، عدم سیاستگذاری و شکست در اجرای قانون است. اگر ایران بخواهد این جنایات از جامعه‌اش رخت بربندد، نیاز به رویکرد گسترده‌تری دارد. از جمله این که وقتی قانونی به تصویب می‌رسد، می‌باید لازم‌الاجرا باشد، اما متأسفانه قوانین در ایران تابع مصالحی هستند و گاهاً به اجرا در نمی‌آیند. از سوی دیگر و شاید مهمتر از همه این که، باید رویکردی برای تغییر شیوه‌های مداخله‌ی پلیس و سازمان‌های دولتی و مؤسسات فرهنگی در مورد حق سرپرستی مردان در خانواده و امنیت اجتماعی اندیشیده شود.
پس از مرگ رومینا اشرفی، مجلس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کرد. در حالی که این قانون بیش از یک دهه بود که بدلیل ایرادات شورای نگهبان به حال تعلیق درآمده بود. فقهای شورای نگهبان، طی یک سال گذشته، از بسیاری جهات این لایحه را تضعیف کرده بودند زیرا معتقد بودند که تصویب این قانون، اقتدار والدین را نسبت به فرزندانشان به خطر می‌اندازد. اما وقوع جنایات یک ماه اخیر باعث شد که شورای نگهبان اجازه‌ی تصویب این لایحه را صادر کند.
در شرایط فعلی، اگرچه بسیاری از مفاد این قانون تضعیف شده است، اما تصویب آن هنوز هم یک تحول مثبت به شمار می‌رود؛ برای مثال ماده 17 همه مقامات دولتی را ملزم به حمایت از كودكان می کند، به نحوی که اگر عدم مداخله آنها، یك نوجوان یا كودك را در معرض خشونت قرار دهد، آنها مجرم محسوب می شوند. یکی دیگر از بندهای این قانون، اختیار بیشتری را به دادگاه می‌دهد تا پدران متخلف را از حق سرپرستی اعضای خانواده‌شان محروم نماید. این تغییر، یک تحول ضروری است؛ زیرا شکل فعلی سرپرستی والدین در ایران، به پدران حق ولایت مطلق بر فرزندان، به ویژه دخترانشان اعطا می‌کند.
این مسئله که پدر ولی دم محسوب می‌شود، بسیاری از مردان ایرانی را به این باور غلط سوق داده است که کشتن فرزندانشان جرم نیست. شاید بارزترین نمونه‌ی این باور غلط را بتوان در روایت قتل مریم 7 ساله توسط پدرش در اهواز در سال2002 مشاهده کرد که به خاطر ظن پدرش به این که طفل توسط عمویش مورد تجاوز قرار گرفته است، به قتل رسید. پدر مریم که سر فرزندش را از تن جدا کرده بود، در حالی دستگیر شد، که می‌گفت: کودک خودم بود و سرش را قطع کردم. من ولی دم هستم و هیچ اتهامی بر من وارد نیست.
غالباً قتل‌های ناموسی، به دلیل تجاوزها و سوء استفاده‌های جنسی واقع می‌شود. قانون حمایت از کودکان می‌تواند با کنترل بر حق سرپرستی پدران بر دخترانشان و احقاق حق آنها، پیش از آن که اتفاقی بیفتد، کودکان را از خطر برهاند.
لایحه حمایت از زنان نیز سالهاست که بلاتکلیف مانده است، اما به دنبال این فجایع، اکنون زمان تصویب آن فرارسیده است. بنا بر گزارش‌های رسیده، این لایحه، مجازات قتل دختران خانواده را به بیش از ده سال افزایش می دهد. اگرچه در این قانون، برای جرم قتل دختران به دست پدرانشان حکم اعدام وضع نشده، ولی وضعیت نسبت به قوانینی که از گذشته تا کنون در ایران جاری بوده است، اندکی بهتر خواهد شد. مهمتر از همه این که، لایحه حمایت از زنان تضمین‌های دیگری برای حمایت بیشتر از زنانِ در معرض خطر خشونت و ارائه‌ی پناهگاه‌های دولتی بیشتر به آنان را شامل می‌شود. اعضای خانواده‌ی ریحانه عامری گفته‌اند که پدرشان سالهاست آنها را مورد آزار قرار می‌دهد، اما مادرشان می‌ترسیده که از او جدا شود. اگر مادر ریحانه به پناهگاه امنی برای زنان دسترسی داشت، ممکن بود امروز ریحانه زنده باشد.
با اجرای این قوانین، ایران باید نیروهای پلیس و سازمان های ذیربط را آموزش دهد تا بهتر به پرونده‌های قتل های ناموسی و کودک آزاری رسیدگی کنند. دولت همچنین باید تلاش كند كه هنجارهای اجتماعی پیرامون حق قیمومیت و ناموس و آبرو را كه باعث ایجاد این جنایات می‌شود، تغییر دهد.
عاملان قتل‌های ناموسی به دلیل ترس از حرف مردم در مورد روابط احتمالی جنسی دخترانشان مرتکب این جرائم می‌شوند. به مردان ایرانی دائما گفته می شود که باید حافظ اعتبار و آبروی خود و خانواده شان باشند و این امر در گرو حفظ عفت و پاکدامنی زنان است. اما متأسفانه آنان به جای آن که با نرمی و آرامش و نثار مهر و عطوفتِ بیشتر به این مهم بپردازند، از آنجا که نسبت به همسر و دختران خود احساس مالکیت می‌کنند، به محض این که احساس می‌کنند کنترل اوضاع از دست‌شان خارج شده است، به خشونت متوسل می شوند.
به این ترتیب، برای اصلاح این موضوع در جامعه‌ی ایران امروز، نه تنها اصلاح قوانین و شیوه‌ی نظارت بر حسن اجرای آن واجب و لازم است، بلکه شایسته و بایسته است که نظام آموزش و پرورش، رسانه‌ها و نهادهای مذهبی ایران، به مبارزه با کژفهمی از حق سرپرستی پدر در خانواده، اقدام نموده و همگی برای حفظ عفاف و پاکی زن و برقراری امنیت اجتماعی وارد عمل شوند.
این سه قتل، تلنگری برای بیداری جمهوری اسلامی بود؛ چرا که اگر دولت به طور جدی برای مبارزه با قتل‌های ناموسی در همه جبهه‌ها وارد عمل نشود، مرگ‌های وحشتناکی نظیر قتل ریحانه عامری و رومینا اشرفی در آینده نیز برای دیگر فرزندان این مرز و بوم، تکرار خواهد شد.
مترجم: ط. مکارمی
نظر شما