طی 11 سال گذشته، ایسلند در کم کردن شکاف جنسیتی در جهان پیشرو بوده و عنوان بهترین مکان برای زن بودن را از آن خود کرده است. این کشور برخی از بهترین قوانین جهان را در خصوص برابری در محل کار و تساوی در پرداخت حقوق دارد. همچنین در حوزه سلامت و تحصیلات زنان، ایجاد فرصت های اقتصادی برای آنان و حضورشان در عرصه سیاسی، دستاوردهای بسیار خوبی داشته است.
اما چندین مشکل در جامعه ایسلند وجود دارد که این دستاوردهای مثبت را تحت الشعاع قرار می دهد. از جمله این مشکلات، شمار بالای خشونت خانگی و آزار جنسی، در کنار سیستم قضایی ناکارآمدی است که در چنین پرونده هایی، انگشت اتهام را به سمت قربانی می گیرد. محققان وجود این مسائل را درکنار دستاوردهای مثبتی که ایسلند در حوزه زنان داشته است، «پارادوکس نوردیک» می نامند.
ایسلند و کشورهای همجوارش در منطقه نوردیک (یا همان شمال اروپا)، توانسته اند در زمینه برابری برای زنان، در برخی حوزه ها به دستاوردهای قابل توجهی برسند؛ با این وجود موارد بسیاری از خشونت علیه زنان همچنان در این کشورها رخ می دهد.
اخیرا مجله سلامت عمومی اسکاندیناوی، روی زندگی آن دسته از زنان ایسلندی که هدف خشونت قرار می گیرند، مطالعاتی انجام داده است. در این مطالعه، محققان کسانی که از طرف شریک زندگی خود هدف خشونت قرار گرفته و به اورژانس بیمارستان ریکیاویک مراجعه کرده بودند را مورد بررسی قرار دادند و نه تنها به ثبت میزان خشونت وارده، که به ثبت روش هایی که فرد متجاوز برای ایراد صدمه به شریک خود استفاده می کرد -همچون مشت زدن، خفه کردن و استفاده از سلاح- نیز پرداختند. جزئیاتی که در این مطالعه بدست آمد، تصویری شفاف و مغایر با آنچه از محیط خانه بسیاری از زنان ایسلندی در ذهن داریم، بدست داد.
در دوران شیوع کووید 19 گزارش های خشونت خانگی در ایسلند همچون سایر جهان افزایش یافت؛ از جمله این گزارش ها، کشته شدن دو زن بود که توسط اعضای خانواده شان در نخستین هفته های اعمال قرنطینه در ایسلند به قتل رسیده بودند. این رقم برای کشوری که تنها 360 هزار نفر جمعیت دارد، رقم قابل توجهی است. در جهان 38% از قتل زنان، توسط شریک زندگی شان رخ می دهد؛ حال آنکه این رقم در ایسلند 50% است. ضمن اینکه همه موارد خشونت خانگی، منجر به مرگ یا مراجعه قربانی به بیمارستان نمی شود و مثل سایر کشورها، درصد بزرگی از موارد آزار و خشونت خانگی در ایسلند، به دلایل مختلفی از جمله ترس از تلافی کردن مرد، گزارش نمی شود.
در ایسلند، تجاوز و آزار جنسی نیز گسترده است. مطالعه ای که توسط دانشگاه ایسلند در سال 2018 انجام شده، نشان می دهد که یک نفر از هر چهار بانوی ایسلندی، در طول زندگی مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفته است. این درحالی است که این رقم در اروپا یک به ده می باشد. با این وجود، انگونه که مرکز قربانیان خشونت و آزارهای جنسی ایسلند Stigamot می گوید، فقط حدود 12% از این قربانیان اقامه دعوا می کنند. بسیاری از آنان به سیستم قضایی اعتماد ندارند و از احساس شرم و گناه و محکوم شدن می ترسند.
این واقعیت ها با شهرت ایسلند به عنوان کشوری که زنانش از خوشبخت ترین زنان جهان هستند، مغایرت دارد. یکی از دلایلی که برای توضیح پارادوکس نوردیک آورده می شود، آن است که افزایش برابری جنسیتی، بر خشم و نارضایتی مردان دامن زده، در آنان حس محرومیت و سرخوردگی ایجاد کرده و آنان را به سمت اِعمال خشونت های فیزیکی سوق داده است؛ زیرا در این نوع از خشونت، مردان دست برتر را دارند و می توانند بر زنان تفوق یافته و سلطه خود را نشان دهند.
در این میان، عملکرد سیستم قضایی و مدارایی که در برابر رفتارهای خشونت آمیز مردان نشان می دهد، بروز چنین رفتارهایی را تقویت کرده است. دادگاههای ایسلند مادرانی که آزار فرزندان توسط پدرانشان را گزارش می دهند نادیده می گیرند و خشونت علیه کودکان را کم اهمیت جلوه می دهند تا بتوانند همچنان به پدران اجازه دیدار و بودن با فرزندانشان را، آزادانه و بدون نظارت مأموران دولتی، بدهند.
علت اتخاذ چنین رویه ای در دادگاههای ایسلند در بسیاری موارد، باور قضات به «سندروم بیگانگی از والد» است؛ حال آنکه درستی این نظریه در جوامع علمی مورد تردید می باشد. در این سندروم فرض می شود که همه ادعاهای کودک در خصوص اینکه پدرش آزارش می دهد، غلط است و اگر مادر بر این امر اصرار ورزد، این گمان را تقویت می کند که او است که فرزند را شستشوی مغزی داده و علیه پدر تحریک می نماید. این سندروم توسط همه سازمان های معتبر روانپزشکی، روانشناسی و پزشکی در غرب رد شده است و شواهد بدست آمده از دستگاه قضایی آمریکا نشان می دهد که اتخاذ تصمیم با استناد به این سندروم، سبب افزایش احتمال حضور کودکان تحت حضانت یک پدر آزارگر شده است.
جنبش « MeTo» در ایسلند تلاشی است برای اصلاح تعصبات و تبعیض هایی که علیه زنان در جریان رسیدگی قضایی وجود دارد؛ تبعیض هایی که باعث شده است مردان آزارگر از دادگاهها به عنوان سلاح استفاده کنند و به جای انکه زنان و کودکان آسیب پذیر به عنوان قربانی شناخته شوند، این مردان با کمک سیستم قضایی، خود را قربانی جلوه دهند.
کنوانسیون استانبول که در خصوص جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان است، بر لزوم دادرسی به نحوی که به حقوق قربانیان احترام گذاشته شود و از قربانی شدن دوباره زنان توسط دادگاهها اجتناب گردد، تأکید دارد. ایسلند، کنوانسیون را در آوریل 2018 تصویب کرد و ظاهرا در آگوست همان سال این کنوانسیون به اجرا درآمد؛ اما با سوالاتی که از وزارت دادگستری و کانون قضات ایسلند کردیم، متوجه شدیم که قضات آن کشور هیچ آموزشی در خصوص مواد این کنوانسیون ندیده اند.
ممکن است یکی از عوامل عدم موفقیت سیستم قضایی ایسلند در پرونده های خشونت علیه زنان، ترسی باشد که از اعتراف و تصدیق شیوع خشونت مردان در این کشور وجود دارد. این اعتراف باعث می شود که دستگاه قضا با موجی از دعاوی آزار و خشونت روبرو شود، حال آنکه ظرفیت مواجهه و رسیدگی به این حجم از شکایت را ندارد. لذا کشور به جای اینکه بار خشونت مردان را، خود حمل کند، آن را روی دوش زنان و کودکان می گذارد.
زنان ایسلندی نباید این بی عدالتی ها را بپذیرند؛ همه موفقیت هایی که آنان پیشتر کسب کرده اند، با سختی بدست آمده است. سال 1975 زنان ایسلند فراخوان انجام اعتصابی را دادند که طی آن 90% زنان کشور دست از شغل و کار خانه کشیدند و باعث شدند که کل کشور فلج شود. این امر به تمام سازمان ها و ارگان های کشور نشان می دهد که زنان ستون فقرات کشور هستند و تضعیف آنان، توانایی و ظرفیت های ایسلند را محدود می کند.
به عنوان کشوری که در زمینه حقوق زنان برای سایر کشورهای جهان الگو است، نرخ بالای خشونت علیه زنان و سیستم حقوقی ای که ارزش های کشور را آنگونه که بایسته است حمایت نمی کند، باید مایه شرمساری باشد. تعهد ایسلند به برابری جنسیتی زمانی اثبات می شود که خشونت علیه زنان را به رسمیت شناخته، با ان مبارزه کند و دست به اصلاح سیستم قضایی بزند، به نحوی که دستگاه قضا حاضر شود زنان آزار دیده را باور کرده و به آنان احترام بگذارد.
مترجم: فاطمه رادمهر
messages.comments