انتخابات پارلمانی آینده عراق 10 اکتبر و در راستای وعده نخست وزیر مصطفی کاظمی مبنی بر انجام انتخابات زودهنگام، برگزار می شود. کاظمی پس از تظاهرات گسترده ای که باعث سقوط دولت قبلی شد، ماه مه 2020 روی کار آمد و وعده انتخابات زودهنگام را داد. حالا گرچه او این خواسته معترضان را براورده کرده، اما بعید است که بتواند اصلاحات اساسی در سیستم سیاسی عراق را که معترضان بدنبالش بودند، ایجاد کند. بخش های زیادی از جامعه، از نظام سیاسی ناامید شده اند و انتخابات را تحریم کرده اند. پس از انتخابات، شاهد مذاکراتی طولانی مدت برای تشکیل دولت خواهیم بود؛ مذاکراتی که به توافق برای تقسیم قدرت بین احزاب سیاسی مستقر -شبیه به آنچه اکنون شاهدش هستیم- خواهد انجامید. دولت بعدی هم احتمالا تعهداتی برای انجام اصلاحات در بخش های اقتصادی و امنیتی می دهد اما موانع موجود، جلوی انجام این تعهد را می گیرد.
اروپا و جامعه بین الملل کوشیده اند با حمایت از کمیسیون انتخابات عراق و انجام مأموریت های نظارتی، اجرای انتخاباتی آزاد و عادلانه را تضمین کنند. با این حال باید به این امر توجه کنند که بسیاری از عراقی ها کل نظام سیاسی را نامشروع می دانند. کشورهای اروپایی از اینکه کاظمی برای دور دوم زمام نخست وزیری را در دست گیرد استقبال می کنند؛ به خصوص که وی در دور اول تمرکز خود را بر اصلاح امور داخلی و برجسته کردن نام و نقش عراق در بین کشورهای خاورمیانه گذاشت. اما از آنجا که دولت بعدی عراق نیز ائتلافی از گروههای مرتجع خواهد بود، چالش هایی که به ایجاد بی ثباتی در این کشور دامن زده، همچنان پابرجا خواهد ماند
کاظمی تلاش بسیاری کرد تا انتخابات زودهنگام برگزار شود. زمان رأی گیری ابتدا در ژوئن 2021 تعیین شده بود اما بدلیل عدم آمادگی پارلمان، این امر به تعویق افتاد. در ژوئیه 2021 مقتدی صدر از رهبران سیاسی مهم کشور اعلام کرد که نیروهای متبوعش در انتخابات شرکت نمی کنند و این امر نگرانی ها را بابت تعویق دوباره انتخابات افزایش داد. به عقیده تحلیلگران، صدر به دنبال انحراف انتقادهایی بود که پس از وقوع چند رویداد از جنبش او صورت گرفت. از جمله این رویدادها، آتش سوزی های مرگبار در بیمارستان هایی بود که زیر نظر و کنترل افراد جنبش صدر فعالیت می کردند. این انتقادها باعث تضعیف محبوبیت وی شده بود اما با مذاکرات سیاسی، بار دیگر صدر وارد گود رقابت های انتخاباتی شد
اما همانگونه که قانون جدید انتخابات عراق خواسته معترضان را برآورده نکرد، انتخابات زودهنگام نیز تغییری در فرایند موجود ایجاد نمی کند. قرار بود قانون جدید، با تقسیم کشور به مناطق انتخاباتی کوچک تر، به رأی دهندگان این امکان را بدهد که افراد مورد احترام در جوامع محلی را انتخاب کنند. اما روند تشکیل حوزه های جدید انتخابیه به شدت سیاسی شد و همین امر موجب گشت که این تقسیم به شکل ناعادلانه انجام شود و در نهایت احزاب سیاسی مستقر بیشترین سود را از قانون جدید برند. احزاب جدید و نامزدهای مستقل، از سوی گروههای مسلحی که وابسته به نهادهای سیاسی بودند، با خشونت شدید و هدفمند مواجه شدند. رأی دهندگان میانه رو برای اینکه خشم خود را از خشونت علیه فعالان مدنی، احتمال تقلب در انتخابات و ناتوانی سیستم سیاسی در انجام اصلاحات اساسی نشان دهند، انتخابات را تحریم کردند.
طبق آخرین نظرسنجی ها میزان مشارکت مردم در انتخابات کمتر از 44% خواهد بود و هیچ حزبی به تنهایی آراء لازم را برای تشکیل دولت کسب نخواهد کرد. مذاکراتی طولانی برای تقسیم قدرت شکل خواهد گرفت. صدری ها احتمالا نتایج خوبی بدست آورند و با همکاری بازیگران میانه روی شیعه مانند عمار حکیم و حیدر عبادی، مصطفی کاظمی را در مقام نخست وزیری ابقا کنند. اما به احتمال زیاد کاظمی با مخالفت ائتلاف تندروی فتح مواجه شود. این گروه شامل احزاب نسبتا افراطی شیعه مانند عصائب اهل حق و کتائب حزب الله است که در برابر تلاش دولت بر حفظ استقلال بیشتر از ایران و کنترل بیشتر بخش های امنیتی مقاومت می کنند
همه احزاب برجسته علیرغم اختلافاتی که با هم دارند، از سیستم سیاسی موجود بهره می برند و لذا بعید است که اصلاحات مهمی برای مقابله با فساد یا بازسازی اقتصاد عراق انجام دهند. احتمالا پس از ماهها مذاکره، احزاب به توافق می رسند که دولتی شبیه دولت فعلی ایجاد شود. حتی اگر کاظمی به نخست وزیری نرسد همچنان انتظار می رود که احزاب تندروی شیعه از نخست وزیری شخصیتی معتدل که برای کشورهای غربی نیز پذیرفته است حمایت کنند
درست است که کشورهای اروپایی از دومین دور نخست وزیری کاظمی استقبال می کنند، اما باید بر کل ساختار سیاسی عراق برای پذیرش اصلاحات در بخش های امنیتی و اقتصادی فشار وارد آورند. کاظمی در گفتار برای ایجاد اصلاحات در عراق در مسیر درست قرار دارد، اما در عمل با موانعی سخت روبرو است. بنابراین اروپایی ها نه تنها باید کل ساختار سیاسی را برای اصلاحات تحت فشار بگذارند که باید حمایت خود را از جامعه مدنی عراق و وادار کردن دولت به پاسخگویی افزایش دهند. با توجه به اینکه دولت بعدی به احتمال زیاد نمی خواهد یا نمی تواند که به فساد و نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی که منجر به بروز ناآرامی شده رسیدگی کند، می توان انتظار داشت که پس از انتخابات شاهد شکل گیری جنبش اعتراضی دیگری در عراق باشیم. اروپایی ها باید برای حفظ جان تظاهرکنندگان، پاسخگو نمودن نمایندگان مجلس و آماده شدن برای رقابتی جدی در انتخابات آینده، با معترضان همکاری کنند. گرچه تلاش برای اصلاحات ساختاری و توانمندسازی ان دسته از جامعه مدنی که خواهان تغییر هستند چالش بزرگی است، اما مؤثرترین راه برای جلوگیری از بی ثباتی بیشتر در عراق می باشد
*منبع: شورای روابط خارجی اروپا
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما