بسیاری از ناظران سیاسی پیش‌بینی می‌کردند که انتخابات اواخر اکتبر عراق، نقطه عطفی در تاریخ کشور باشد و پس از سال‌ها کشمکش، به ایجاد ثبات در عراق بیانجامد. اما برخلاف تصور، روند تشکیل دولت به هرج‌‌ومرج و خشونت‌های سیاسی بیشتر انجامید. وقوع چند ترور در جنوب کشور، بمب‌گذاری در دفاتر گروههای سیاسی و تلاش برای قتل نخست‌وزیر، از جمله این خشونت‌ها بود. حتی قدرت‌های خارجی از جمله ایران برای جلوگیری از ایجاد تغییر در دولت، مداخله مستقیم کردند.
همه این تحولات نشان داد که فعلا خبری از تغییر نیست؛ کشور همچنان گرفتار در چرخه خشونت است و راه برون رفتی ندارد.
وقتی نتایج انتخابات عراق اعلام شد، امیدواری زیادی برای ایجاد تغییر در کشور به وجود آمد. مقتدی صدر رقیبان خود را با اختلاف قابل توجهی شکست داد و 73 کرسی پارلمان را بدست آورد. این درحالی بود که رقیبان او در ائتلاف فتح 31 کرسی از دست دادند و اکنون تنها 17 کرسی دارند. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی نیز تنها 35 کرسی دارد. پیش‌بینی می‌شد که صدر بتواند با قدرت، خواسته خود را اعمال کند و شرایط را طبق میل و اراده‌اش تغییر دهد.
صدر احساس کرد که فرصت برای ایجاد تغییرات اساسی مهیا است؛ لذا خواستار پایان دادن به روند تشکیل دولت بر اساس اجماع تمام احزاب و گروه‌ها شد -در این سیستم احزاب، دولت را بین خود تقسیم می‌کنند و یکی از دلایل فساد گسترده در کشور نیز همین است- و بر تشکیل حکومت اکثریت تأکید ورزید. دولت اکثریت باعث حذف مالکی از روند تشکیل دولت می‌شد. در ایجاد این تغییرات آمریکا حامی صدر بود و ظهور او را فرصتی برای پایان دادن به نفوذ ایران و تغییر سیاست عراق می‌دید.
تشکیل دولت اکثریت مستلزم این بود که حزب صدر با حزب دموکرات کردستان –قوی‌ترین حزب کردها- و بلوک السیاده که متشکل از احزاب سنی است، متحد شود. بزرگ‌ترین موفقیت ائتلاف سه‌گانه، این بود که نامزد آنها برای تصدی ریاست پارلمان «محمد الحلبوسی» با 200 رأی، اکثریت آرا را بدست آورد.
اما چارچوب هماهنگی به رهبری مالکی و فتح، برای ایجاد مانع بر سر تشکیل دولت اکثریت متوسل به خشونت شد. فتح نیروهای خود را برای برپایی تظاهرات بسیج کرد و راه‌های اصلی ورود به مناطق دولتی و نهادهای قضائی را مسدود نمود. با عدم تمایل و ناتوانی نیروهای دولتی در مداخله رسمی، چارچوب هماهنگی قدرت قهری خود را بیشتر به نمایش گذاشت.
خشونت مستقیم بین صدری‌ها و گروههای همسو با ایران یعنی عصائب اهل‌حق، در ماه‌هایی که بحث بر سر تشکیل دولت درگرفته بود، تشدید شد. در میسان -استان هم‌مرز با ایران- این دو گروه همدیگر را هدف قرار دادند که منجر به کشته شدن چهره‌هایی از هر دو طرف شد. 7 نوامبر 2021 گروههای مسلح با پهپاد به محل اقامت مصطفی کاظمی حمله کردند. از سال 2003 این نخستین بار بود که یکی از نخست‌وزیران عراق هدف سوء‌قصد قرار می‌گرفت. روز بعد کاظمی تصمیم گرفت با نیروهای حشد‌شعبی –شبکه‌ای از گروههای مسلح مرتبط با فتح- وارد گفتگو شود.
طرف‌های بازنده انتخابات، احزاب متحد با صدر را نیز هدف قرار دادند. به مقرهای حزب دموکرات کردستان در بغداد و کرکوک، بانک‌ها و شرکت‌های مرتبط با این حزب حمله کردند. به مقرهای سیاسی سنی‌ها در بغداد و استان انبار نیز حمله بردند و به یکی از اقامتگاه‌های خصوصی حلبوسی در انبار موشک پرتاب کردند. هدف از این اعمال خشونت، این بود تا هرکس را که قصد همکاری با صدر دارد، بترسانند.
مخالفان ائتلاف سه‌جانبه برای برهم زدن تشکیل دولت اکثریت، همچنین کوشیدند تا با طی مراحل قانونی و طرح دعوی در همکاری با متحدان خود در قوه قضائیه، روند تشکیل دولت را به تأخیر اندازند. یک روز پس از انتخابات، هادی عامری رهبر فتح اعلام کرد شکایتی را مبنی بر تقلب در انتخابات ارائه خواهد داد.
در حالی که بحث در مورد صحت انتخابات منجر به تأخیر افتادن در تأیید نتایج آرا شده بود، دعاوی پیچیده‌تری نیز برای برهم‌زدن ائتلاف سه‌جانبه انجام گرفت. برای مثال زمانی که ائتلاف سه‌جانبه هوشیار زیباری را برای تصدی پست ریاست جمهوری در دولت اکثریت معرفی کرد، چارچوب هماهنگی پرونده‌‌های فساد قدیمیِ زیباری را به جریان انداخت؛ در نتیجه این امر، زیباری که مورد تأیید مجلس قرار گرفته بود، توسط قوه‌قضائیه رد صلاحیت شد و ضربه‌ای به تلاش‌های ائتلاف سه‌جانبه برای تشکیل دولت اکثریت وارد آمد.
چارچوب هماهنگی همچنین در همکاری با برهم صالح رئیس جمهور کنونی عراق، قانونی را به جریان انداخت که بر اساس آن نامزد ریاست جمهوری باید دو سوم آراء نمایندگان را از آن خود کند.
15 فوریه دادگاه عالی فدرال، قانون نفت و گاز مصوب پارلمان اقلیم و به تبع آن فعالیت‌های نفتی اقلیم را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. به این معنی که دولت مرکزی می‌تواند تمام قراردادهای نفتی اقلیم کردستان را لغو کند. گرچه این اختلاف قدیمی است اما از نظر بسیاری، زمان‌بندی صدور این حکم تلاشی بود برای انتقام از حزب دموکرات کردستان به دلیل حمایتش از دولت اکثریت.
دادگاه عالی فدرال همچنین کمیته مبارزه با فساد نهاد نخست‌وزیری را با این عنوان که خلاف قانون اساسی است، حذف کرد. این درحالی است که این کمیته جدی‌ترین واحد ضد فساد در عراق بود و پیشتر صدری‌ها از آن برای تعقیب رقیبان خود در ائتلاف فتح و مالکی استفاده کرده بودند. اما با این حکم، به کار این کمیته پایان داده شد.
ایران نقش تاریخی و مهمی در تشکیل دولت‌های عراق داشته است؛ برای مثال سال 2010 ایران بلافاصله پس از جنگ داخلی، صدر و مالکی را دور یک میز جمع کرد تا یک دولت ائتلافی تشکیل دهند. امسال ایران واسطه اصلی خود، قاسم سلیمانی را نداشت؛ پیشتر، سلیمانی نقشی اساسی در ایجاد اجماع بین بلوکهای سیاسی مختلف ایفا می‌کرد. جانشین او اسماعیل قاآنی رویکرد متفاوتی داشت؛ او ترجیح می‌داد که از درگیری‌های داخلی عراق دور بماند و خواست احزاب عراقی را بپذیرد. این رویکرد باعث شد وی در مقابل افراد و گروههای دیگری در ایران قرار بگیرد که از خواست صدر برای تشکیل دولت اکثریت اکراه داشتند
در چند ماه گذشته، قاآنی به حاشیه رفته و به پیام‌آور صرف برای رهبر ایران تبدیل شده بود. اما آقای خامنه‌ای اکنون تصمیم به مداخله مستقیم گرفته است. وی از طریق قاآنی با ارسال نامه‌هایی به حزب دموکرات کردستان و اهل سنت، آنها را به خاطر نقشی که در ائتلاف سه‌جانبه ایفا می‌کنند، تهدید نمود. رهبران کرد و سنی در گفتگو با ما تأیید کردند که نقش ایران فعال‌تر شده و اسباب نگرانی آنها را فراهم ساخته است.
عامل دیگر در ایجاد تردید و دلسردی در بین گروههای ائتلاف سه‌گانه، عدم اعتماد به خود صدر است. حلبوسی و حزب دموکرات کردستان بر این باور هستند که صدر برای به حاشیه راندن مخالفان قوی سیاسی و متحدان ایران، ریسک زیادی کرده است. همچنین می‌ترسند که صدر متحد قابل اعتمادی نباشد و دلیل آن را کنار گذاشتن هشیار زیباری نامزد ریاست جمهوری ائتلاف سه‌جانبه پس از طرح اتهامات فساد وی می‌دانند.
در همین حال برخی از چهره‌های ارشد حزب صدر، به دلایل ناسیونالیستی تمایل چندانی به ائتلاف با حزب دموکرات کردستان ندارند و با تصمیم دادگاه عالی فدرال در قضیه نفت و گاز، این تنش بیشتر هم شده است. یکی از این مقامات ارشد، به ما گفت شک دارد که حزب دموکرات و سنی‌ها دیدگاه سیاسی صدر را کاملا فهمیده باشند.
از قدرت ایدئولوژیک صدر نیز به میزان زیادی کاسته شده است. زمانی وی بسیاری از عراقی‌ها را متقاعد کرده بود که می‌تواند در کشور اصلاحات ایجاد کند. سال 2016 صدر منطقه سبز را در اعتراض به فساد اشغال کرد و این درحالی بود که بسیاری از متحدان نزدیکش در فسادها دست داشتند. اما در چند سال گذشته، به‌ویژه از وقتی که جنبش او نقش اصلی را در سرکوب معترضان اکتبر ایفا کرد، قدرت ایدئولوژیک وی برای متقاعد کردن عراقی‌ها به اصلاح‌طلب بودنش به شدت کم شده است. سال گذشته وقوع آتش‌سوزی در چند بیمارستان در عراق به مرگ بیش از صد نفر منجر شد. این آتش‌سوزی‌ها به سبب فسادی است که در وزارت بهداشت عراق وجود دارد و وزارت بهداشت هم تحت سلطه جنبش صدر است. درست است که صدر در انتخابات پیروز شد، اما مجموع آراء او از آرائی که در انتخابات قبل بدست آورد، کمتر بود. حقیقت این است که وی بین رأی‌دهندگان جوان محبوبیتی ندارد.
کوتاه سخن اینکه تلاش صدر برای تحمیل دیدگاه‌های سیاسی خود –به بهانه لزوم تغییرات اساسی در ماهیت نظام سیاسی عراق- کارساز نبوده است. قدرت انتخاباتی، تنها یکی از عناصری است که در تعیین ترکیب دولت آینده نقش دارد و سیستم مبتنی بر اجماع در عراق بار دیگر ثابت کرد که در برابر تغییر انعطاف‌ناپذیر است.
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما