چمچمال شهری خشک و غبارآلود در میانه راه کرکوک و سلیمانیه در منطقه کردستان عراق است. مردم محلی روی ذخایر عظیم گاز طبیعی نشسته‌اند اما از این ثروت هیچ بهره ای ندارند. بیشتر آنها بیش از چند صد دلار در ماه درامد ندارند و بیکاری بین جوانان منطقه بسیار گسترده است
بیست سال بعد از حمله آمریکا به عراق، کردستان اغلب به عنوان نمونه دموکراسی و توسعه اقتصادی در خاورمیانه غیرلیبرال شناخته می‌شود. کردهای عراق از سرنگونی صدام توسط آمریکا حمایت کردند و این اتفاق را همچنان تحولی مثبت می‌دانند
کردها مدت‌ها برای تعیین سرنوشت خود با بغداد می‌جنگیدند و در این روند تحت ظلم‌های شدید قرار گرفتند. در جریان عملیات نسل‌کشی انفال در دهه 1980 ارتش صدام از سلاح‌های شیمایی علیه غیرنظامیان کرد استفاده کرد. از دهه 1990 کردهای عراق شریکی نزدیک برای آمریکا و سایر کشورهای غربی بوده‌اند و برای سرنگونی صدام و سپس داعش با آنها همکاری کردند. درحالی‌که اکثر ناظران موافق هستند که جنگ عراق برای این کشور رفاه و دموکراسی به ارمغان نیاورد، کردستان عراق نقطه روشنی در هرج‌ومرج پس از سقوط رژیم به‌نظر می‌رسید
اما امروزه افق پیش روی کردستان تاریک است. نهادهای سیاسی اقلیم به‌دلیل اختلافات حزبی، متلاشی شده و آزادی بیان شهروندان زیر پا گذاشته می‌شود؛ نابرابری و کمبود فرصت‌های اقتصادی موجی از مهاجران را در جستجوی زندگی بهتر به سمت خارج از کشور سوق داده است. زندگی اکثر کردهای عراق به‌ویژه در شهرهای کوچک‌تر همچون چمچمال با زندگی نخبگان سیاسی که در ساختمان‌های مسکونی مجلل در اربیل و سلیمانیه زندگی می‌کنند، بسیار متفاوت است. دیپلمات‌ها و دیگر خارجی‌هایی که با مقامات حزبی و تجار و جوانان تحصیل‌کرده در دانشگاه‌های خصوصی دیدار دارند، اغلب این شکاف ها را نمی‌بینند
اگر جنگ عراق و پیامدهای آن درسی به ما آموخته باشد، این است که غرب در روابط خود با منطقه باید ضامن منافع مردم باشد نه منافع رهبران سیاسی. مردم کرد از دیرباز در آرزوی دموکراسی، خودمختاری و وحدت بودند اما سه دهه حمایت خارجی، تاکنون در رسیدن به این اهداف کمکی به آنها نکرده است. از آنجا که کردستان با بحران مشروعیت دموکراتیک مواجه شده، غرب باید از اهرم‌ها و قدرت خود برای پاسخگو کردن رهبران کرد در قبال فساد و نقض حقوق بشر، به جای تقویت آنها از طریق حمایت نظامی و سیاسی استفاده کند
دولت‌های غربی چشم خود را به روی عملیات انفال در دهه 1980 که توسط صدام انجام شد، بستند اما در جنگ خلیج فارس سعی کردند از کردهای عراق حمایت کنند و یک منطقه پرواز ممنوع برای محافظت از آنها در برابر حملات هوایی ایجاد نمودند
تهاجم آمریکا به عراق، ظهور کردستان عراق را در صحنه جهانی امکان‌پذیر کرد. کردستان عراق که سال 2005 بر اساس قانون جدید عراق و با حمایت گسترده خارجی تأسیس شد، پارلمان و قوه قضائیه خود را دارد. دولت اقلیم دارای کابینه‌ای کامل با اختیارات وسیع است و از روابط خارجی مستقل، نیروهای امنیتی و ارتش خود به‌نام پیشمرگه برخوردار می‌باشد. تقریبا تمام امور مربوط به حکومت، نه در بغداد که توسط نهادهای اقلیم انجام می‌شود
اما در واقعیت، قدرت در اختیار دو حزب حاکم منطقه است: حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی کردستان. حزب دموکرات کردستان کنترل استان‌های دهوک و اربیل را در دست دارد و حزب اتحادیه میهنی بر سلیمانیه تسلط دارد. در هر منطقه مقامات حزب، خط مشی را تعیین می‌کنند؛ ارتباطات حزبی کلید یافتن شغل، راه‌اندازی کسب‌وکار و برنده شدن در دعاوی و دادگاه است
پیشمرگه‌ها و نیروهای امنیتی نیز وابستگی حزبی دارند. به گفته نیاز عبدالله روزنامه‌نگار اهل اربیل «طبق قانون اقلیم کردستان، احزاب سیاسی نباید نیروهای مسلح داشته باشند اما این ممنوعیت در عمل نادیده گرفته می‌شود. هنگامی که بین احزاب سیاسی درگیری رخ می‌دهد، هرآن احتمال وقوع درگیری مسلحانه می‌رود»
همکاری بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی همیشه با پیچیدگی‌هایی همراه بوده است. اتحادیه میهنی به دلایل شخصی و سیاسی در دهه 1970 از حزب دموکرات کردستان منشعب شد. دو حزب دهه 1990 وارد جنگ داخلی شدند و دو دولت جدا از هم تشکیل دادند. در این مدت جمعیت کرد از تحریم مضاعف رنج بردند زیرا جامعه بین‌الملل هم تجارت با صدام را محدود کرده بود و هم راه ورود سرمایه به کردستان را بسته بود
پس از حمله آمریکا احزاب دموکرات و اتحادیه میهنی توافق کردند رقابت چندین دهه‌ای خود را پس از پایان دیکتاتوری صدام کنار بگذارند و تحت حکومت جدید اقلیم متحد شوند. آمریکا در میانجیگری بین دو حزب و تشویق آنها به اتحاد، نقش کلیدی داشت اما از زمان آخرین انتخابات منطقه‌ای در سال 2018 و روی کار آمدن نسل جدید رهبرانی که بیشتر به فکر منافع شخصی و جناحی خود هستند، روابط کاری دو حزب ناکارامد شده است
فرهاد ممشایی که در چمچمال بزرگ شده و اکنون دانشجوی برنامه‌ریزی در ویرجینیا‌تک است می‌گوید: «گرچه دو حزب قدرت و پست‌های سیاسی را به طور مساوی در سطح منطقه بین خود تقسیم کردند، ولی حزب دموکرات از سال 2018 بدنبال تبدیل شدن به قدرت بلامنازع در کردستان عراق بوده است»
به گفته ممشایی دو طرف چندین اختلاف عمده دارند: از جمله در مورد نحوه تقسیم درآمدهای داخلی بدست آمده از گمرک و مالیات، نحوه مدیریت صنعت نفت و گاز و روابط با بغداد. این شکاف‌ها روند تبدیل شدن پیشمرگه به یک نیروی رزمی متحد، غیرسیاسی و مدرن را متوقف کرده است
حزب دموکرات و اتحادیه میهنی نتوانسته‌اند بر سر قانون جدید انتخابات به توافق برسند لذا انتخابات منطقه‌ای که برای اکتبر 2022 برنامه‌ریزی شده بود، به تعویق افتاده و دوره کنونی پارلمان کردستان تمدید شده است
ناکامی در برگزاری انتخابات به معنای فقدان مشروعیت دولت و نهادهای پارلمانی است. به گفته ممشایی: «انها دیگر نمی‌توانند نماینده واقعی و قانونی مردم باشند»
این مشاجرات عواقب متعددی برای کردستان دارد، به‌ویژه در شرایطی که کردستان بحران مالی طولانی مدتی را تجربه می‌کند. از سال 2014 منطقه شاهد نوسانات شدید قیمت نفت، اختلافات بودجه با دولت فدرال عراق، جنگ علیه داعش و همه‌گیری کووید19 بوده است. سال گذشته مقامات سلیمانیه در پرداخت حقوق بخش دولتی با مشکل مواجه شدند، کارمندان خشمگین برای دریافت پول نقد صف کشیدند و تعدادی از بازنشستگان در صف انتظار جان خود را از دست دادند
دولت اقلیم مهم‌ترین کارفرمای منطقه است و تلاش‌ها برای تنوع بخشیدن به اقتصاد به کندی پیش می‌رود. گزارش سال 2018 سازمان بین‌المللی مهاجرت نشان می‌دهد در 47% از خانوارهای کردستان، حداقل یک نفر در بخش دولتی کار می‌کند و سه‌چهارم زنان شاغل، کارمند دولت هستند
بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، میانگین بیکاری در کردستان تقریبا 16% است اما این میزان در بین جوانان بسیار بیشتر است؛ به طوری‌که حدود یک‌سوم از افراد 15 تا 24 ساله نه آموزشی می‌بینند و نه کار می‌کنند. میزان زنان بیکار در میان تمام گروههای سنی نسبت به مردان بسیار بیشتر است
ترس از تقلب در میان رأی دهندگان فراگیر است. کردهای عراق در برابر دو حزب اصلی گزینه دیگری ندارند و احزاب اپوزیسیون متفرقه و بسیار ضعیف هستند. جنبش تغییر که با نام کردی «گوران» شناخته می‌شود، حامی برچیده شدن نظام دوقطبی حاکم بر کردستان بود و یک دهه پیش تلاش کرد تا بساط حزب اتحادیه میهنی را از سلیمانیه برچیند؛ ولی این حزب نه تنها به اهداف خود نرسیده که از همیشه ضعیف‌تر شده است
هر دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، آزادی بیان را در مناطق تحت کنترل خود محدود کرده‌اند و از برگزاری اعتراض جلوگیری می‌کنند. روزنامه‌نگاران کرد عراقی به طور مرتب دستگیر می‌شوند یا از پوشش اخبار منع می‌گردند
بسیاری از کردهای عراق در مواجهه با آزادی‌های سیاسیِ محدود و کمبود فرصت‌های اقتصادی، بهترین گزینه را مهاجرت می‌دانند. به گفته بنیاد سوران یک سازمان غیردولتی مستقر در سلیمانیه سالانه دهها هزار نفر کردستان را به سمت اروپا ترک می‌کنند. متأسفانه بسیاری از مهاجران در مرز بلاروس و لهستان گیر افتاده‌اند یا در کانال مانش غرق شده‌اند
ماه فوریه سرکنسول آمریکا در اربیل نسبت به عقب‌گرد منطقه در زمینه‌های حقوق بشر از جمله خشونت جنسیتی، حاکمیت قانون، رفتار برابر با زنان و فرصت‌های برابر برای اقلیت‌ها هشدار داد. نتیجه این وضعیت سرخوردگی عمیق سیاسی در میان کردهاست
شیرکو آزاد سال 2002 درست قبل از حمله آمریکا بدنیا آمد و در چمچمال زندگی می‌کند. او می‌گوید که اکثر مردم کردستان «از سیاست متنفر هستند و به آن فکر نمی‌کنند زیرا مقامات حتی حقوق اولیه شهروندان را به رسمیت نمی‌شناسند»
به گفته آزاد «بیشتر همسالان من کارهای امنیتی انجام می‌دهند یا با استفاده از ارتباطی که با مقامات دارند، استخدام می‌شوند. افراد طبقه متوسط و فقیر حتی اگر بتوانند شغلی پیدا کنند، آنقدر درامد ندارند که کفاف هزینه‌هایشان را بدهد. به نظر من افراد در قدرت در این منطقه تنها به فکر منافع خود هستند و به فقیران ظلم می‌کنند»
ضعف دموکراسی و ناکارآمدی اقتصادی کردستان نتیجه رهبری سیاسی منفعت طلبانه است. آمریکا و کشورهای غربی اهرم‌های زیادی بر حکومت اقلیم دارند اما به نظر می‌رسد که تمایلی به استفاده از این اهرم‌ها ندارند. واشنگتن بودجه‌ای برای کمک مالی به پیشمرگه کنار گذاشته و می‌تواند پرداخت این بودجه را مشروط به اصلاحات در اقلیم کند؛ از سوی دیگر دارایی‌های قابل توجهی که برخی از رهبران کرد و شریکان تجاری آنها در کشورهای غربی دارند، می‌تواند در راستای اعمال فشار بر آنها برای مقابله با فساد هدف قرار گیرد
یک رویکرد کم هزینه برای دیپلمات‌های غربی این است که به محض وقوع تخلف در کردستان، آشکارا اعتراض کنند و با مدافعان حقوق زنان و روزنامه‌نگاران زندانی همبستگی نشان دهند. این کار به نفع دولت‌های غربی نیز هست زیرا تجربه نشان داده که فقر، کمبود فرصت‌های اقتصادی و محدودیت آزادی بیان، به بی‌ثباتی و درگیری می‌انجامد و مقابله با این عوامل جلوی مهاجرت را می‌گیرد
گرچه کردستان از سال 2003 پایدارتر از دیگر مناطق عراق بوده ولی تضمینی برای ادامه این ثبات وجود ندارد. بدون اصلاحات در کردستان شاهد تفرقه و چند پارگی بیشتر و کاهش بیشتر آزادی‌های سیاسی، ارزش‌های دموکراتیک و نقض اصول حقوق بشر خواهیم بود
برای مطالعه بیشتر در مورد شرایط اقتصادی اقلیم کردستان و مهاجرت کردها می توانید به این مقاله مراجعه کنید
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما