تلاشها برای تصویب اصلاحات جدید در «قانون سازمان حشد الشعبی» عراق به دلیل شکافهای عمیق سیاسی و مخالفت آشکار ایالات متحده متوقف شده است؛ موضوعی که احتمالا سبب خواهد شد این قانون تا دورهٔ بعدی پارلمان به تعویق بیفتد.
قانون اصلاحشده که در ابتدا قرار بود در همین دورهٔ پارلمان به رأی گذاشته شود، به دلیل اختلافات حلنشده در درون بلوک شیعی دربارهٔ نقش آینده و ساختار فرماندهی این نیرو، به تعویق افتاده است.
طبق گزارشهای محلی، پیشنویس کنونی بهدنبال ادغام رسمی حشد الشعبی در نیروهای مسلح عراق تحت رهبری نظامی سلسلهمراتبی است، اما جناحهای بانفوذ درون حشد با این مدل مخالفاند.
در غیاب اجماع سیاسی، احتمالاً این قانون به تعویق خواهد افتاد یا در آینده از طریق معاملات سیاسی مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.
این تأخیر پس از اظهارات اخیر رئیس پارلمان، محمود المشهدانی، صورت گرفت؛ او تأیید کرد که ایالات متحده بهصراحت مخالفت خود را با این لایحه در شکل کنونی آن ابراز کرده است.
منابع سیاسی میگویند واشنگتن در حال اعمال فشار دیپلماتیک برای جلوگیری از تصویب این قانون است، زیرا بیم دارد چنین قانونی خودمختاری حشد الشعبی از ارتش عراق را تثبیت کرده و به گروههایی مشروعیت قانونی ببخشد که آمریکا آنها را تروریستی میداند.
این موضع با بیانیهای که وزارت خارجهٔ آمریکا، پس از تماس تلفنی اخیر میان وزیر خارجه مارکو روبیو و نخستوزیر عراق محمد شیاع السودانی صادر کرد، همسو است.
در این بیانیه، واشنگتن «نگرانی جدی» خود را از پیشنویس قانون اعلام کرده و هشدار داد که چنین قانونی «نفوذ ایران و گروههای مسلح را تثبیت نموده و حاکمیت عراق را تضعیف خواهد کرد».
این جنجال تقریباً ۹ سال پس از آن رخ میدهد که پارلمان عراق نخستین قانون حشد الشعبی را در نوامبر ۲۰۱۶ و در واکنش به تصرف موصل و مناطق وسیع کشور توسط داعش تصویب کرد. بااینحال، آن قانون فاقد جزئیات ساختاری بود و همین امر برخی جناحهای سیاسی را بر آن داشت تا برای بازنگری جامع و تعریف جایگاه حشد در ساختار امنیتی عراق فشار بیاورند.
حشد الشعبی در میانهٔ سال ۲۰۱۴ با فرمان دولتی و پس از فتوای آیتالله العظمی علی سیستانی در دعوت به دفاع از عراق تأسیس شد. هزاران رزمنده از گروههای مسلح شیعی موجود تحت چتر حشد گرد آمدند.
اکنون، در حالی بحث بر سر اصلاحات جریان دارد که پارلمان عراق در حفظ حد نصاب قانونی دچار مشکل شده است، زیرا شمار قابل توجهی از نمایندگان با تحریم جلسات اخیر مانع پیشبرد این لایحه شدهاند.
جرقه بحران: یک رویارویی مرگبار
بحران در ۲۷ ژوئیه به اوج رسید، هنگامی که کتائب حزبالله، یکی از برجستهترین شبهنظامیان مورد حمایت ایران که تحت چتر حشد الشعبی فعالیت میکند، پس از برکناری یکی از مدیران وابسته به این گروه، به وزارت کشاورزی در بغداد یورش برد.
این درگیری خشونتآمیز به کشته شدن یک غیرنظامی و یک مأمور امنیت داخلی انجامید و نشانگر تشدید خطرناک تقابل میان دولت و نیروهای شبهنظامی بود.
این حادثه، منازعهٔ گستردهتر بر سر خودمختاری شبهنظامیان را آشکار کرد؛ زمانی که سخنگوی دولت، صباح النعمان، رسماً یگانهای ۴۵ و ۴۶ حشد الشعبی ــ هر دو وابسته به کتائب حزبالله ــ را متهم کرد که بدون مجوز رسمی اقدام کرده و از سلاح علیه نیروهای امنیتی دولتی استفاده کردهاند.
این تقابل مستقیم میان نیروهای دولتی و شبهنظامیان همسو با ایران، جدیترین چالش داخلی برای اقتدار دولت عراق از زمان شکست داعش تاکنون محسوب میشود.
واکنش کتائب حزبالله سریع و چالشبرانگیز بود. این گروه نتایج تحقیقات دولت را رد کرد و آنها را «ساختگی و اغراقآمیز» خواند، در حالی که خواستار تشکیل «کمیتهای بیطرف» برای بررسی حادثه شد.
چالشبرانگیزتر اینکه، این گروه شبهنظامی بار دیگر بر خواست خود مبنی بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق تا پایان سپتامبر تأکید کرد و تهدید نمود که «فارغ از هزینه ها» به مقاومت ادامه خواهد داد.
نبرد قانونگذاری
قانون جنجالی بازسازی حشد الشعبی به آزمونی سرنوشتساز برای مشخص کردن مسیر آینده سیاست عراق بدل شده است.
این قانون که پس از قرائت دوم در پارلمان در ماه ژوئیه متوقف شد، خودمختاری و منابع بیشتری به حشد اعطا میکند؛ اقدامی که از سوی ایران حمایت میشود، اما آمریکا بهشدت با آن مخالف است.
زمانبندی درگیری شبهنظامیان با دولت، بهطور مشکوکی با فشار دیپلماتیک شدید آمریکا برای جلوگیری از تصویب این قانون همزمان شد.
سخنگوی وزارت خارجهٔ آمریکا، تامی بروس، هشدار داد که تصویب این قانون «ماهیت شراکت امنیتی واشنگتن و بغداد» را تغییر خواهد داد. همکار او، مایکل میچل، نیز پیشنهاد کرد که در صورت تصویب این قانون، عراق ممکن است با تحریمهای اقتصادی مواجه شود.
بها الاعرجی، معاون نخستوزیر پیشین، از این قانون دفاع کرد و گفت هدف آن تضمین وفاداری حشد به دولت، نه به احزاب سیاسی یا رهبران جناحی است.
او مدعی شد این قانون شامل ساختارهایی است که پس از انتخابات، به شکل گیری رهبری مستقل و جدا از نفوذ گروه های سیاسی برای حشد الشعبی کمک می کند.
با این حال، موضع دولت هرچه بیشتر با نگرانیهای آمریکا همسو به نظر میرسد. ایاد الهلالی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به دفتر نخستوزیر، به العربی الجدید گفت این قانون احتمالاً فقط پس از اعمال اصلاحات اساسی و با تأخیر طولانی به تصویب خواهد رسید؛ موضوعی که در عمل هدف اصلی آن، یعنی تقویت جایگاه شبهنظامیان را بیاثر میکند.
الهلالی می گوید قانون فعلی، به حشدالشعبی مشروعیت بدون نظارت می دهد؛ انجام اصلاحات اساسی در این قانون یکی از راه حل های پیش رو است. البته دولت درحال بررسی راههای جایگزین دیگری نیز می باشد.
مهمترین این گزینهها «ادغام مجدد تیپهای حشد در نهادهای دولتی همراه با ارائهٔ مشوقها و برنامههای بازپروری برای اعضای آن» است.
محاسبات استراتژیک ایران
مخالفت ایران با هرگونه ابتکار خلع سلاح در عراق و لبنان، در راستای سیاست این کشور مبنی بر حفظ نیروهای نیابتی بهعنوان بازدارنده در برابر اقدام نظامی اسرائیل و آمریکا است.
گزارش شده است که سفر اخیر مشاور رهبر ایران، علی لاریجانی، به بغداد عمدتاً بر فشار به نیروهای شیعی عراق برای پیشبرد قانون حشد متمرکز بوده و نشاندهندهٔ دخالت مستقیم تهران در امور قانونگذاری عراق است.
غازی فیصل، دیپلمات پیشین عراق، به العربی الجدید گفت که حفظ نیروهای نیابتی اهداف متعددی را برای ایران تأمین میکند: بازدارندگی منطقهای، اهرم فشار علیه نیروهای آمریکایی، و تضمینی در برابر تهدیدهای آینده علیه منافع ایران.
سرمایهگذاری جمهوری اسلامی بر روی شبهنظامیان عراقی حاصل دههها رابطهسازی است که به آسانی رها نخواهد شد.
علیاکبر ولایتی، دیگر مشاور ایرانی، آشکارا اعلام کرد که ایران و عراق مشترکاً در برابر هرگونه تلاش برای خلع سلاح حزبالله در لبنان یا حشد در عراق مقاومت خواهند کرد؛ موضوعی که راهبرد نیابتی ایران در منطقه را نشان میدهد.
اشاره به عراق و لبنان در این سخنان نشان میدهد که مسأله شبهنظامیان عراقی را نمیتوان جدا از پویاییهای گستردهتر خاورمیانه حلوفصل کرد.
شکاف سیاسی شیعیان
این بحران شکافهای عمیقی را در میان نخبگان سیاسی شیعهٔ عراق آشکار کرده است. در حالی که «چارچوب هماهنگی» ــ ائتلاف غالب شیعیان ــ در ابتدا از قانون حشد حمایت میکرد، با تشدید فشار آمریکا اختلافات داخلی بروز کرده است.
یک منبع سیاسی نزدیک به چارچوب هماهنگی فاش کرد که چندین جناح مصمم بودند قانون را بهسرعت تصویب کنند. آنها پارلمان کنونی را فرصتی تاریخی میدانند که تکرار نخواهد شد؛ چراکه نمایندگان شیعی وابسته به چارچوب و متحدانشان میتوانند اکثریت نصف بهعلاوهٔ یک ــ یعنی تعداد لازم برای تصویب چنین قوانینی ــ را فراهم کنند.»
وی افزود که «بلوکهای بانفوذ در چارچوب هماهنگی نگران پارلمان آیندهاند؛ زیرا با توجه به تغییرات منطقهای و بینالمللی، ممکن است نتوانند به تعداد کرسیهایی دست یابند که پس از خروج جریان صدر (با ۷۲ کرسی) در پارلمان کنونی به دست آوردند.»
مسیر پیشرو: گزینههای محدود
گزینههای عراق برای حل این بحران، بهدلیل فشارهای متضاد ایران و آمریکا و ظرفیت محدود دولت، همچنان محدود است. دولت با سه مسیر اصلی روبهروست:
تقابل کامل با شبهنظامیان، که خطر جنگ داخلی دارد،
سازش کامل، که احتمالاً تحریمهای بینالمللی را در پی خواهد داشت،
یا مسیری میانه و شکننده که هیچ طرفی را کاملاً راضی نخواهد کرد.
فلجشدگی پارلمان عملاً قانون حشد را به حاشیه رانده است، زیرا گروههای مخالف عمداً با شکستن حد نصاب مانع رأیگیری میشوند. در همین حال، دولت در حال بررسی راهحلهای جایگزین است، از جمله ادغام شبهنظامیان در نیروهای امنیتی همراه با ارائهٔ مشوقها به افراد.
اهمیت این مسأله فراتر از ملاحظات سیاسی کوتاهمدت است و به قابلیت بقای بلندمدت عراق بهعنوان یک دولت مستقل بازمیگردد. توانایی کشور در اعمال کنترل بر گروههای مسلح فعال در قلمرو خود تعیین خواهد کرد که آیا عراق میتواند به استقلال واقعی دست یابد یا همواره گرفتار کشمکش قدرتهای منطقهای باقی بماند؛ کشمکشی که شهروندان عراقی بهای آن را خواهند پرداخت.
با ادامهٔ تشدید تنشها، معضل شبهنظامیان شیعی در عراق بازتابی از بیثباتی گستردهتر خاورمیانه است؛ جایی که حاکمیت دولتها بارها با جنگ نیابتی، وفاداریهای فرقهای و رقابت قدرتهای بزرگ در تضاد قرار میگیرد.
حل این بحران احتمالاً مسیر آیندهٔ عراق را برای سالهای آتی شکل خواهد داد و تعیین خواهد کرد که آیا این کشور سرانجام میتواند از سایهٔ نفوذ خارجی بیرون آمده و مسیر مستقل خود را ترسیم کند یا خیر.
سودانی و آزمون مهار نیابتیهای ایران در عراق
دولت عراق در اقدامی بیسابقه، برای نخستینبار رسماً اعلام کرد که کتائب حزبالله ــ گروهی که آمریکا آن را تروریستی میداند و یکی از قدرتمندترین و منظمترین نیروهای نیابتی ایران در عراق است ــ پشت حملهای مرگبار به یک اداره دولتی بوده است.
۸ اوت، چند روز پس از این حمله، بغداد اعلام کرد عاملان تیراندازی به اداره کشاورزی در غرب بغداد، اعضای کتائب حزبالله و وابسته به تیپهای ۴۵ و ۴۶ حشدالشعبی بودهاند. در این حمله دو نفر کشته و پانزده نفر زخمی شدند. طبق بیانیه دولت، هدف از این حمله جلوگیری از منصوب شدن یک مدیر جدید بود؛ مدیری که قرار بود جایگزین مدیر قبلی ــ نزدیک به کتائب حزبالله و متهم به فساد ــ شود.
دولتهای مختلف عراق همواره میان «گروههای مقاومت» مانند کتائب حزبالله و نیروهای رسمی حشد تمایز قائل شدهاند. حشد در اصل در سال ۲۰۱۴ با فرمان نخستوزیر تشکیل شد و سپس در سال ۲۰۱۶ با تصویب پارلمان رسمیت یافت. دولتها همواره وانمود کردهاند که حشد بخشی از ارتش است، در حالی که «گروههای مقاومت» خارج از ساختار رسمی قرار دارند. این تمایز، هرچند در عمل بیمعنا بود، اما برای بغداد کارکرد داشت: مسئولیت مستقیم تخلفات حشد را بر عهده نمیگرفت و تقصیرها را به گردن «گروههای مقاومت» میانداخت.
کمیته تحقیق درباره حمله، پیشنهاد داد فرماندهان تیپهای ۴۵ و ۴۶ برکنار شوند، نخستوزیر محمد شیاع السودانی هم این پیشنهاد را تأیید کرد.
اینکه سودانی مستقیم کتائب حزبالله را نشانه گرفته، کاری بسیار نادر و جسورانه است. کتائب بارها بهخاطر حمله به نیروهای آمریکایی هدف بمباران ایالات متحده قرار گرفته و یکی از ریشهدارترین گروههای طرفدار ایران در عراق است. با این تصمیم، دولت عملاً اعتراف کرد که کتائب در حشد حضور دارد و آنها را به فساد و اقدامات جنایی متهم ساخت. اما چالش اصلی این است که آیا دولت حاضر خواهد شد عاملان این حمله را واقعاً به دادگاه بکشاند یا نه.
سودانی با این کار دو هدف را دنبال میکند:
انتخابات: او ائتلافی به نام «بازسازی و توسعه» تشکیل داده تا در انتخابات آبانماه در برابر «چارچوب هماهنگی» (بلوک اصلی شیعه که نخستوزیریاش را در ۲۰۲۲ ممکن ساخت اما حالا مخالف اوست) بایستد. بسیاری از شیعیان عراق از فساد و دزدیهای شبهنظامیان خسته شدهاند. سودانی میخواهد از این نارضایتی بهرهبرداری کند. او ماجرا را سیاسی جلوه نداده و صرفاً با برچسب «مبارزه با فساد» وارد شده است. مدیر مورد حمایت کتائب که قرار بود دوباره بر سر کار برگردد، متهم است اسناد جعلی برای انتقال زمینهای کشاورزی به نفع کتائب صادر کرده است.
قانون جدید حشد: در پارلمان قانونی پیشنهاد شده که میخواهد حشد را شبیه سپاه پاسداران ایران بازسازی کند. طرفدارانش میگویند این کار باعث افزایش کنترل دولت میشود، اما در واقع قدرت کتائب و دیگر گروههای طرفدار ایران را بیشتر خواهد کرد. آمریکا و بسیاری از نمایندگان سنی، کرد و حتی برخی شیعیان با آن مخالفاند. تصویب چنین قانونی شانس سودانی برای دوره دوم نخستوزیری را تهدید میکند، همانطور که حشد در ۲۰۲۲ مانع از قدرتگیری جریان صدر شد.
از زمان تشکیل حشد، تقریباً همه نخستوزیران عراق (به جز عادل عبدالمهدی که کاملاً مطیع حشد و ایران بود) با دخالتهای سیاسی آن مشکل داشتهاند و بارها اقتدارشان تضعیف شده است.
چارچوب هماهنگی (CF) میخواهد حشد قدرتمندتر شود تا سلطه خود را حفظ کند. در عین حال، از شورش مردمی یا بازگشت صدر میترسد. مقتدی صدر اعلام کرده در انتخابات آینده شرکت نمیکند.
اما صدر میتواند در لحظه آخر از هوادارانش بخواهد به رقبای CF رأی دهند؛ کسانی که شعارشان ادغام حشد در نیروهای امنیتی و انحلال شبهنظامیان است. این کار میتواند شکست CF را در انتخابات قطعی کند و به سود سودانی و احزاب نزدیک به جنبش تشرینیها تمام شود.
چشمانداز شکست انتخاباتی، باعث شده CF و شبهنظامیان متحدتر شوند و احتمالاً دوباره از قانون تقویت حشد حمایت کنند. فشار آمریکا فعلاً این طرح را متوقف کرده است. اما برای نابود کردن کامل آن، واشنگتن باید پیامدهای جدی وضع کند؛ مثلاً پایان دادن به حمایت از درآمدهای نفتی عراق (که تحت یک فرمان ریاستجمهوری هر سال تمدید میشود) یا خروج از «توافق چارچوب استراتژیک» ۲۰۰۸ میان بغداد و واشنگتن.
با این حال، اگر آمریکا کمکهای امنیتیاش را به عراق قطع کند، شبهنظامیان میتوانند ادعا کنند که آمریکا را بیرون کردهاند و نفوذشان بیشتر میشود. بنابراین، بهترین راه حمایت از سودانی است تا در اقدامات محدودش علیه شبهنظامیان موفق شود و بهتدریج آنها را زیر چتر دولت و ساختار قانونی ببرد.
ایران و «محور مقاومت» این روزها در موقعیت ضعیفی قرار دارند. همین فرصت است که باید از آن استفاده شود. اگر بغداد بتواند کتائب حزبالله و گروههای مشابه را مهار کند، هم نفوذ ایران کاهش مییابد و هم دولت عراق قدرت و استقلال بیشتری پیدا میکند.
نظر شما