اقدامات اخیر دولت دونالد ترامپ علیه «نیروهای بسیج مردمی» عراق (حشدالشعبی) — نیرویی متشکل از حدود ۲۴۰ هزار نفر با بودجهٔ سالانه نزدیک به ۳.۵ میلیارد دلار — نشانهای است از دشوارتر شدن روابط آمریکا و عراق؛ روابطی که پیامدهایی فزاینده در عرصههای امنیتی، سیاسی و اقتصادی خواهد داشت.
«مارکو روبیو» وزیر خارجهٔ آمریکا، در تماس تلفنی ماه اکتبر، بر «ضرورت خلع سلاح شبهنظامیان مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف میکنند» تأکید کرد. استفاده از دو واژهٔ «شبهنظامیان» و «خلع سلاح» بسیار معنادار و قابلتوجه بود، زیرا روبیو ظاهراً به گروههایی در درون حشدالشعبی اشاره داشت. این نخستین بار بود که یک مقام ارشد آمریکایی آشکارا از واژهٔ «خلع سلاح» برای توصیف موضع واشنگتن در قبال سرنوشت این گروهها استفاده میکرد.
نشانهی اینکه این درخواست در بغداد با استقبال مواجه نشده، بیانیهای بود که دفتر نخستوزیر محمد شیاع السودانی پس از تماس منتشر کرد و هیچ اشارهای به موضوع گروههای مسلح نداشت. در عوض، بیانیه به شکلی ضمنی از اقدامات «یکجانبهٔ» آمریکا انتقاد کرده و بر «ارتباط دو کشور و مشورت پیشینی» تأکید داشت؛ عبارتی که بهاحتمال زیاد اشارهای بود به اقدامات اخیر آمریکا علیه گروههای حشدالشعبی.
واشنگتن اکنون بهروشنی خواستار خلع سلاح گروههای حشدالشعبی شده است. اما پرسشهای اساسی باقی میماند: منظور از «خلع سلاح» دقیقاً چیست؟ چگونه و چه زمانی اجرا خواهد شد؟ کدام گروهها هدف خواهند بود؟ و چه نهادی قرار است آن را اعمال کند؟
به نظر میرسد دولت آمریکا مصمم است از فضای منطقهای پس از رویدادهای ۷ اکتبر برای تشدید فشار بر محور تحت رهبری ایران — از جمله در عراق — بهره ببرد. آزمون واقعی این راهبرد زمانی فراخواهد رسید که روند تشکیل دولت جدید عراق پس از انتخابات آغاز شود؛ آنگاه روشن میشود واشنگتن تا چه اندازه در این مسیر جدی است، چه گروههایی را «شبهنظامیان وابسته به ایران» میداند، و چه نقشی حاضر است برای آنها در ساختارهای غیرنظامی و نظامی آیندهٔ عراق بپذیرد.
افزایش اقدامات آمریکا و قانون جدید کمیسیون حشدالشعبی
اقدامات اخیر واشنگتن علیه حشدالشعبی شامل تصمیم وزارت خارجهٔ آمریکا در ماه سپتامبر برای قرار دادن چهار گروه شیعه مسلح — «حرکت نجباء»، «کتائب سیدالشهدا»، «حرکت انصارالله الاوفیا» و «کتائب الامام علی» — در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی بود.
در بیانیهٔ وزارت خارجه، به ارتباط این گروهها با ایران و حملاتشان در سراسر عراق — از جمله علیه سفارت آمریکا در بغداد و پایگاههای نیروهای آمریکایی و ائتلاف — بهعنوان دلایل این تصمیم اشاره شد. همچنین اعلام شد که این اقدام در راستای اجرای یادداشت امنیت ملی جدید ترامپ است که در فوریه صادر شده و هدفش اعمال «فشار حداکثری» بر تهران و گروههای همسو با آن است.
علاوه بر این، در تاریخ ۹ اکتبر، وزارت خزانهداری آمریکا تحریمهایی علیه «شرکت مهندسی عمومی» — یک کنسرسیوم اقتصادی وابسته به حشدالشعبی — و نیز شبکههای مالی مرتبط با سپاه پاسداران ایران اعمال کرد. واشنگتن مدعی است این شبکهها «وجوه ناشی از قراردادهای دولتی عراق را به سمت حشدالشعبی منحرف کرده» و در «پولشویی به نفع ایران» دست دارند.
دولت عراق در واکنش، این اقدام آمریکا را «بسیار تأسفبرانگیز و ناسازگار با روح دوستی و احترام متقابل» دانست که همواره روابط دوجانبه را تعریف کرده است.
پیش از این تحریمها، واشنگتن کارزار دیپلماتیک شدیدی را برای منصرف کردن دولت عراق و رهبران شیعه از تصویب «قانون جدید کمیسیون حشدالشعبی» به راه انداخته بود. مارکو روبیو هشدار داده بود که تصویب این قانون «به معنای نهادینه کردن نفوذ ایران و گروههای تروریستی مسلحی است که حاکمیت عراق را تضعیف میکنند».
منتقدان این لایحهٔ تفصیلی میگویند متن جدید فراتر از قانون سال ۲۰۱۶ است و عملاً نفوذ ایران را در عراق تثبیت میکند؛ جایگاه حشدالشعبی را دائمی و نهادمند میسازد؛ استقلال آن را افزایش میدهد؛ بهطور ضمنی اجازهٔ دخالت سیاسی با هدف «حفاظت از نظام دموکراتیک و قانون اساسی عراق» را به آن میدهد؛ و حوزهٔ فعالیتش را به اقتصاد و فرهنگ نیز گسترش میدهد.
این الگو یادآور سپاه پاسداران ایران است که در همهٔ عرصههای حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور نقش دارد.
پیشنهاد این قانون در ماه مارس از سوی هیئت دولت عراق به پارلمان ارائه شد. متن جدید در واقع ترکیبی از دو پیشنویس قبلی بود که بخشی از آن در نتیجهٔ رقابتهای داخلی بر سر رهبری حشدالشعبی و بخشی نیز تلاشی بود برای تصویب سریع قانون در واپسین ماههای پارلمان فعلی که اکثریت آن در اختیار گروههای شیعه است.
با این حال، تحت فشار شدید آمریکا، پارلمان عراق و گروههای اصلی شیعه پس از چندین تلاش ناموفق در ژوئیه و اوت برای رسیدن به حد نصاب قانونی، از رأیگیری دربارهٔ لایحه صرفنظر کردند. گروههای کرد و سنی نیز با تصویب آن مخالفت کردند.
این دو روند نشان میدهد که واشنگتن در چارچوب سیاست گستردهتر مهار ایران، بهشدت در پی محدود کردن دامنهٔ نفوذ گروههای مسلح نزدیک به تهران در عراق است. گرچه همهٔ گروههای حشدالشعبی تابع سیاستهای ایران نیستند، اما این ساختار در عمل تحت سلطهٔ جریانهای طرفدار ایران مانند سازمان بدر، کتائب حزبالله (KH) و عصائب اهلالحق (AAH) قرار دارد.
با توجه به اینکه حشدالشعبی بهعنوان یکی از ارکان اصلی ساختار امنیتی-نظامی عراق در دولت ادغام شده و از طریق شاخههای سیاسی خود نفوذ فزایندهای در سیاست یافته است، اتخاذ موضعی تقابلی از سوی واشنگتن میتواند روابطش با بغداد را بیش از پیش پیچیده سازد.
در شرایطی که واشنگتن مخالفت خود را افزایش داده، گسترش نقش و نفوذ حشدالشعبی در ساختار امنیتی و نظامی عراق — که لایحهٔ جدید نیز آن را تسهیل میکند — میتواند همکاریهای امنیتی دو کشور را بیش از پیش دچار تنش نماید. این امر ممکن است منجر به محدود شدن تبادل اطلاعات، دشواری در اجرای مأموریتهای آموزشی و مشورتی آمریکا، موانع بر سر عملیات ضدتروریسمی که شامل واحدهای حشد میشود، و نظارت سختگیرانهتر بر استفاده از تسلیحات و تجهیزات آمریکایی گردد.
در سال ۲۰۱۷، واحدهایی از حشدالشعبی تانکهای آمریکایی آبرامز را در عملیات علیه نیروهای پیشمرگهٔ کرد بهکار گرفتند که موجب جنجال در کنگره شد. همچنین ممکن است تمایل واشنگتن برای دفاع از عراق در برابر حملات احتمالی بازیگران ثالث (از جمله اسرائیل) به مواضع حشد کاهش یابد.
ایالات متحده تاکنون با مداخلهٔ دیپلماتیک خود به حفظ ثبات عراق در میانهٔ بحرانهای پس از ۷ اکتبر کمک کرده است — حتی با وجود آنکه گروههای حشد حملاتی علیه اسرائیل انجام دادهاند — تا نیروهای آمریکایی از تیررس شبهنظامیان طرفدار ایران دور بمانند.
پیامدها برای عراق و روابط با آمریکا
کارزار واشنگتن علیه گروههای حشدالشعبی احتمالاً تأثیرات عمیقی بر روند سیاسی عراق در آینده خواهد گذاشت. احزاب نزدیک به حشد از سال ۲۰۲۲ نقش برجستهای در سیاست ایفا کردهاند و از شرکای اصلی ائتلافی هستند که پس از کنارهگیری جریان صدر از پارلمان، دولت را تشکیل داد.
جنبش صدر به رهبری مقتدی صدر در انتخابات ۲۰۲۱ بیشترین کرسیها را بهدست آورده بود اما پس از ناکامی در تشکیل دولت، از روند سیاسی کناره گرفت. در غیاب آن، گروههای نزدیک به حشد مانند بدر، عصائب اهلالحق و کتائب حزبالله اکنون مناصب مهمی در دولت فدرال و ادارات استانی در اختیار دارند.
ادامهٔ تحریم سیاسی جریان صدر نیز راه را برای آنها هموار میکند تا در دولت آینده نقش اصلی را داشته باشند و شاید بتوانند در پارلمان بعدی قانون جدید حشدالشعبی را به تصویب برسانند.
این وضعیت میتواند فرآیند سیاسی عراق و روند تشکیل دولت پس از انتخابات نوامبر را پیچیدهتر سازد؛ چرا که واشنگتن احتمالاً در راستای سیاست مهار محور ایران، با حضور پررنگ یا حتی مشارکت گروههای نزدیک به ایران در دولت آینده مخالفت خواهد کرد.
با توجه به پراکندگی و شکافهای عمیق در سیاست عراق، این مخالفت میتواند روند تشکیل دولت را طولانیتر کند. یکی از سناریوهای محتمل این است که آمریکا از نخستوزیری که وابسته به گروههای حشد نباشد حمایت کند، اما در عین حال با حضور محدود این گروهها در برخی نهادهای دولتی مخالفتی نداشته باشد.
نظام مبتنی بر سهمیهبندی قومی-مذهبی و چانهزنی حزبی در عراق همواره روند تشکیل دولت را پس از انتخابات طولانی و دشوار کرده است. برای نمونه، پس از انتخابات ۲۰۲۱، احزاب یک سال تمام برای تشکیل کابینه زمان صرف کردند. در اقلیم کردستان نیز با وجود برگزاری انتخابات پارلمانی در اکتبر گذشته، هنوز دولت جدیدی تشکیل نشده است.
از آنجا که حشدالشعبی نفوذ روزافزونی در اقتصاد عراق یافته، اقدامات آمریکا علیه این نیرو و بازیگران وابسته به ایران میتواند بخش اقتصادی کشور را نیز تحت فشار قرار دهد. واشنگتن پیشتر نهادها و افرادی مرتبط با شبکههای اقتصادی حشد را به اتهام فعالیتهای غیرقانونی — از بانکداری تا قاچاق نفت و خطوط هوایی — تحریم کرده است؛ امری که باعث میشود وزارتخانهها، شرکتها و پیمانکاران خصوصی عراقی بیشتر در معرض خطر نقض تحریمهای آمریکا قرار گیرند.».
کنسرسیوم «شرکت مهندسی عمومی» که متشکل از شرکتهای وابسته به حشد است، در حوزههای ساختوساز، لجستیک و پروژههای خدمات عمومی نقش فزایندهای ایفا میکند و مرز میان نهادهای دولتی و شبهدولتی را مبهمتر ساخته است. با گسترش تحریمها و تشدید رویکرد تهاجمی واشنگتن، ممکن است بانکها و شرکتها از ترس مجازاتهای آمریکا بیش از حد محتاط شوند، از هرگونه معاملهای که حتی اندک ارتباطی با حشدالشعبی داشته باشد، پرهیز کنند و حتی مبادلات مجاز را هم متوقف نمایند؛ در نتیجه، روند انجام پرداختها با تأخیر مواجه خواهد شد، زنجیرههای تأمین مختل و دسترسی به دلار دشوارتر میگردد، و نظارتها و الزامات مربوط به شفافیت مالی افزایش مییابد.
تمام این عوامل پرسش مهمی را پیش میکشند: دولت آینده و بازیگران غالب پس از انتخابات نوامبر برای پاسخ به نگرانیهای آمریکا چه خواهند کرد؟
آیا ایالات متحده برای ادغام حشدالشعبی در ساختار نظامی-امنیتی عراق تحت کنترل مستقیم فرمانده کل قوا فشار خواهد آورد؟
یا هدفش انحلال کامل حشد است — مشابه روندی که اکنون در قبال حزبالله لبنان در جریان است — تا اعضای آن در نیروهای امنیتی دیگر جذب شوند و فرماندهانشان به عرصهٔ سیاست غیرنظامی منتقل گردند؟
تمامی این سناریوها بعید به نظر میرسند، مگر آنکه تغییر بنیادینی در موازنهٔ قدرت منطقهای رخ دهد، مثلاً ضعف یا فروپاشی جدی در نظام ایران.
«فالح الفیاض» رئیس کمیسیون حشدالشعبی در ماه اوت اعلام کرد: «انحلال حشدالشعبی بهمنزلهٔ خودکشی است و نه از سوی مرجعیت دینی و نه از سوی دولت چنین تصمیمی اتخاذ نخواهد شد.»
بنابراین، یا واشنگتن در مسئلهٔ حشد انعطاف نشان خواهد داد، یا این موضوع همچنان به عاملی برای تنش و فرسایش روابط آمریکا و عراق تبدیل خواهد شد.
با توجه به لحن تند و مواضع کنونی دو طرف، سالهای پیشِ رو میتوانند دورهای پرآشوب و پرتنش برای مناسبات دوجانبه باشند.
منبع: شورای آتلانتیک
برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: قانون حشدالشعبی و آینده سیاسی عراق
نظر شما