ساختار فسادزای سیاسی در لبنان

ریشه مشکلات لبنان را می توان در ساختار سیاسی این کشور دید. لبنان کشوری است متشکل از اقوام و مذاهب مختلف که بر اساس توافقی که به جنگ‌های داخلی ۱۵ ساله در لبنان پایان داد، پست نخست وزیری در اختیار سنی ها و رئیس جمهوری در اختیار مسیحیان است و ریاست مجلس نیز به شیعیان تعلق دارد. بنابراین نظام سیاسی کشور چنان چیده شده که هیچ مذهب و جریان سیاسی نتواند اکثریت را به دست بیاورد و قدرت را به تنهایی صاحب شود.

اما این تقسیم قدرت منشأ مشکلات بسیاری بوده و باعث شده است که در این ساختار سیاسی و اجرایی، کفایت و شایستگی افراد نتواند ملاک تصدی مقام باشد. به نوشته مهرداد فرهمند مبنای تصمیم گیری ها و اقدامات احزاب و گروههای حاکم منافع فرقه ای است نه ملی؛ حزب الله و جنبش امل برای تأمین منافع شیعیان با یکدیگر همپیمانند، سرنوشت سیاسی سنی مذهبها را چند خانواده سرمایه دار رقیب مانند حریری و میقاتی و کرامی و سلام تعیین می کنند و مسیحیان را میشل عون و سمیر جعجع رهبری می کنند که هر دو دشمن یکدیگرند. کرسیهای مجلس و وزارتخانه ها تیول صاحبان قدرتند و هر کس که به مقام و منصبی می رسد، تنها به حفظ جایگاه و تامین منافع خود و نزدیکانش می اندیشد.

در چنین شرایطی روشن است که دولت ها در اجرای برنامه های خود ناکارامد باشند و نتوانند کاری از پیش ببرند؛ چون لازمه مدیریت، داشتن زیردستانی مطیع و هماهنگ است حال آنکه مدیر در لبنان ناچار است زیردستانی را تحمل کند که ساختار سهمیه ای به او تحمیل کرده است. حل مشکلات نیازمند برنامه ریزی بلند مدت است و در لبنان هیچ دولتی حاضر نیست برای پنج سال آینده برنامه ریزی کند، چون می داند عمر متوسط در دولت یک سال و نیم است و میوه تلاش و برنامه ریزی اش را دولت دیگری خواهد چید و به نام خود خواهد زد. دولتها فقط به یک چیز مشغولند: دعواهای سیاسی، تلاش برای حذف رقیب و حفظ قدرت.

در لبنان احزاب ارتباط نزدیکی به دول خارجی داشته و به دنبال جلب حمایت آنان هستند. ایران و عربستان و فرانسه سه کشوری هستند که نفوذ بسیاری در این کشور داشته و شیعیان و سنی ها و مسیحیان را زیر چتر خود دارند.

لبنان نه یک کشور تولیدکننده توانمند است و نه منابع نفت و گاز و معادن غنی دارد. کشاورزی لبنان هم در سطح بالایی نیست و اصلی‌ترین ستون‌های اقتصاد این کشور٬ مبتنی بر اقتصاد و بازار آزاد و فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌های تجارت٬ بانکداری و توریسم است و دولت همواره بر روی مالیات‌ها٬ حساب ویژه‌ای باز می‌کند. البته در این سال‌ها٬ بحران سوریه و بسته شدن دروازه های صادرات لبنان٬ یکی دیگر از عوامل توقف رشد اقتصادی و بالارفتن میزان بدهی‌ها بوده است

لبنان در حال حاضر میزبان نزدیک به یک و نیم میلیون آواره‌ی سوری و هفتصد و پنجاه هزار آواره‌ی فلسطینی است و این موضوع هم از معضلات جدی کابینه‌ی سعد حریری است.

احزاب و شخصیت های سیاسی، ثروت لبنان را نیز در کنترل خود دارند و از هتل ها و مراکز خرید گرفته، تا پمپ بنزین ها و رستوران‌ها، مخابرات و بانک های کشور متعلق به این افراد یا شخصیت های نزدیک به آنان است. این‌ها از جمله عواملی است که لبنانی‌ها، طبقه حاکم را مسئول اوضاع اقتصادی‌شان می‌دانند، به ویژه این‌که بخشی از بدهی‌های دولت، به همین احزاب است، زیرا همین احزاب که خود در دولت هستند، گاهی در زمان کسر بودجه، به دولت قرض می‌دهند و تلاش می‌کنند آن را با سود، باز گردانند

مردم در طول شبانه روز ده الی دوازده ساعت برق ندارند در هر محله شرکت هایی وابسته به جریان های سیاسی هستند که چند موتور برق بزرگ گذاشته و به اهل محل برق می فروشند. به نوشته الجزیره پارک و فضاهای سبز و ساحل و سایر مکان های عمومی که جوانان بتوانند اوقات فراغت خود را در آنجا سپری کنند، در سالهای اخیر کاهش شدید داشته و به اشخاص و شرکت های خصوصی واگذار شده است. طبق قانون لبنان تمام سواحل کشور، عمومی هستند اما فقط 40 کیلومتر از 220 کیلومتر خط ساحلی لبنان عمومی باقی منده است و برخی از سواحل خصوصی، متعلق به هتلدارانی است که از سیاستمداران سابق یا فعلی کشور بوده و از یا دوستان و اقوام این سیاستمداران هستند.

مردم علاوه بر فقدان برق، از کمبود آب و گاز رنج می بردند و به گفته یکی از معترضان در مصاحبه با میدل ایست آی«برای داشتن آب و برق و رفتن به بیمارستان باید آشنا داشته باشیم». خدمات شهری همچون جمع آوری زباله، حمل و نقل عمومی و جاده، بسیار ضعیف است و بی قانونی بر کشور حاکم است.

بودجه مدارس دولتی کافی نیست و این مدارس در بین مردم به بدی یاد می شوند؛ به گونه ای که والدین هرطور شده پول قرض می کنند تا فرزندان خود را به مدارس خصوصی بفرستند. آمار بیکاران در کشور 25 درصد است و در جنوب وضعیت به مراتب بدتر است؛ بازار کار اشباع شده و بسیاری برای کار به خارج از کشور از جمله آفریقا می روند.

اقتصاد نیز دچار بحران شدید است؛ فقر و رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری و بدهی دولت، چشم انداز آینده کشور را تیره و تار ساخته است. وضعیتی که دولت لبنان با آن مواجه است بسیار مشابه به وضعیتی است که چند سال پیش دامن دولت ورشکسته یونان را گرفته بود. کل درامد دولت به سختی به 12 میلیارد دلار می رسد و بیش از چهار و نیم میلیارد کسری بودجه دارد. لبنان به نسبت مساحت و جمعیت خود یکی از مقروض‌ترین کشورهای جهان است و بیش از 84 میلیارد دلار بدهی دارد. هر سال نیز 5 تا 6 و نیم میلیارد دلار به آن افزوده می‌شود با این روند تا سال 2020 میلادی٬ لبنان با 100 میلیارد دلار بدهی٬ شرایط سخت‌تری خواهد داشت.

رکود اقتصادی و بدهی‌های سنگین باعث شد که سعد حریری نخست وزیر و رهبر جریان المستقبل٬ حتی شبکه‌ی تلویزیونی المستقبل و روزنامه حزب خود را تعطیل کرده و کارکنان این دو رسانه را به خانه بفرستد. البته رسانه‌های دیگری همچون روزنامه السفیر با پنجاه سال سابقه فعالیت٬ دچار همین سرنوشت شده و کرکره را پایین کشیده‌اند.

مجلس لبنان پیش از تظاهرات های اخیر به تازگی موفق شد بودجه‌ای را که کابینه دو ماه پیش تحویل آن داده بود تصویب کند. بودجه سال جاری سیاست ریاضت‌کشی اقتصادی را دنبال می‌کرد و هدف از آن کمک به اقتصادی بود که زیر بار بدهی عظیم دولتی قرار دارد. جامعه بین‌المللی سال گذشته در کنفرانسی که در پاریس برگزار شد وعده داد ۱۱ میلیارد دلار به لبنان کمک کند اما این رقم تنها در صورتی واریز می‌شود که دولت، اقدامات ریاضت‌کشی را دنبال کند. هدف بودجه جدید این بود که کسری بودجه لبنان را با چهار درصد کاهش به زیر هشت درصد تولید ناخالص داخلی بکشاند. اما اعتراض به این بودجه هم قابل پیش بینی بود چنانکه ده‌ها نفر از نیروهای بازنشسته نظامی و امنیتی بیرون مجلس تجمع کردند تا به کاهش حقوق بازنشستگی خود که بخشی از بودجه جدید است اعتراض کنند.

دولت لبنان همزمان در صدد بود که با افزایش مالیات و اصلاح هزینه‌های خدمات عمومی، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند که این سیاست مالی جدید به نارضایتی و ناآرامی انجامید. مردم لبنان از هر قوم و مذهبی به پا خاستند و ندای اعتراض خود را علیه تمام سیاستمدارن کشور بلند کردند

آنچه این تظاهرات را با تظاهرات های پیشین متمایز می سازد همین است که پس‌زمینه و دلیل سیاسی ندارد و مردم از شرایط دشوار اقتصادی و فساد و ناکارآمدی ساختار حکومت٬ به تنگ آمده‌اند این بار هیچ حزبی پشت سر معترضان نیست بلکه تمام صاحبان قدرت و شرکای نظام حاکم، آماج این اعتراضند.

احزاب شیعه ی حزب‌الله و امل نیز از این قاعده مثتنی نیستند، با یک تفاوت و آن این‌که به گفته شخص سید حسن نصرالله، بخش بزرگی از بودجه‌ حزب الله از سوی جمهوری اسلامی ایران تامین می‌شود که هم اکنون به نظر می‌رسد با تحریم‌های سخت اقتصادی بر ایران، دیگر بودجه‌ای مثل قبل از تهران به حزب‌الله نمی‌رسد.

اما حزب امل همواره تلاش می‌کند که بودجه‌ خود را از منابع داخلی تامین کند؛ از این رو نبیه بری رهبر گروه امل، از متهمان «فساد اقتصادی» از نظر افکار عمومی است. لذا می بینیم که در شهرهای شیعه نشین جنوب لبنان از جمله صور، صیدا و نبطیه نیز شیعیان ناراضی علیه احزاب شیعه شعار دادند. یکی از تظاهرات کنندگان به میدل ایست آی می گوید: «من در انتخابات گذشته به حزب الله و امل رأی دادم؛ دهه 1970 حزب امل از فقرا حمایت می کرد و باعث شد که بین سایر اقوام لبنان شأن و مقامی پیدا کنیم؛ حزب الله هم از ما در مقابل اسرائیل حفاظت می کند؛ اما کسانی که در مرزها می جنگند آنهایی نیستند که بر صندلی های دولت و پارلمان تکیه زده اند؛ آنها دزد هستند».

با توجه به آنچه گفته شد موانع بسیاری برای برآوردن خواست معترضان وجود دارد و با توجه به پایه‌ای بودن مشکلات به نظر می‌رسد که استعفای دولت گره از مشکلات این کشور باز نخواهد کرد