تحریم های سزار به تغییر حاکمیت اسد می انجامد؟

twitter sharefacebook share۱۳۹۹ تیر ۱۵ - 2020-07-05

بشار اسد موفق شد شورش های علیه خود را تا حد زیادی سرکوب کند، اما این بار با اقتصادی در حال فروپاشی مواجه شد

بحران های اخیر سیاسی و اقتصادی همسایه سوریه «لبنان» در کنار تأثیر 9 سال جنگ داخلی، تحریم غربی ها و فساد سیستماتیک دولت، باعث کمبودهای زیاد، بیکاری گسترده و فروپاشی قریب الوقوع پوند سوریه شده است. اکنون نظام آسیب دیده سوریه و مردمی که مدتهاست در رنج هستند و 80 درصدشان در فقر زندگی می کنند، با چالش جدیدی مواجه اند: تحریم های واشنگتن به نام «قانون سزار»

درحالیکه نظام سوریه قبل از شروع جنگ داخلی سال 2011 از جانب کشورهای غربی با تحریم روبرو بود، تحریم های اخیر واشنگتن رویکرد جدیدی را در پیش گرفته و هر فرد و بنیاد تجاری، از هر کشوری، که با افراد و سازمان های تحت تحریم سوریه وارد معامله شوند را مجازات می کند. انتظار می رود که این اقدام مانع از سرمایه گذاری در کشوری شود که اقتصادش با شتاب در حال تنزل است و برای رهایی از این وضعیت، به شدت محتاج به سرمایه گذاری خارجی می باشد.

آمریکا امیدوار است که قانون سزار، اسد را وادار به ارائه امتیازات سیاسی و تعدیل رفتار خود کند، یا در ایده آل ترین حالت منجر به کودتا علیه وی شود. برخی از مفسران سیاسی گمان می کنند که این قانون ممکن است نهایت حکومت اسد را رقم زند؛ اما بر اساس تجربیاتی که از اجرای تحریم در سوریه و سایر کشورهای دیگر در گذشته دیده ایم، این پیامدهایی که برخی از قانون سزار انتظار دارند، غیر محتمل است.

تحریم ها علیرغم محبوبیتی که در بین سیاستگذاران غربی به عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ بر دولت های دیگر دارند، به ندرت به اهداف مورد نظر می رسند. اغلب تحقیقات دانشگاهی نشان می دهد که احتمال اینکه تحریم ها حکومتی را سرنگون کرده، یا وادار به تعدیل رفتار خود کنند، بسیار کم است. بهترین نمونه برای اثبات این نظریه، تحریم هایی است که علیه صدام از سال 1991 تا 2003 وضع گردید. هدف از اعمال این تحریم ها که زیر نظر سازمان ملل وضع شده بود، به حرکت واداشتن نخبگان عراقی برای سرنگونی صدام بود؛ اما به جای اینکه به این هدف برسد، مردم عراق را فقیر نموده و توانشان را رو به تحلیل برد. رژیم صدام هم از این موقعیت بهره برد و قدرتمند شد؛ زیرا مردم وابستگی بیشتری برای دستیابی به غذا به دولت پیدا کردند و جهان خارج را مقصر فقر و بیچارگی خود می دانستند.

گرچه سوریه تاکنون با تحریم های جامعی که عراق را هدف گرفت روبرو نشده، اما همکنون الگویی شبیه به تحریم های عراق درحال شکل گیری است. از سال 2011 اسد و نزدیکترین همقطارانش، سازمان های کلیدی نظام سوریه و منابع درآمدی آن نظام، با تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو هستند؛ اما نه تنها کودتایی علیه اسد رخ نداده که هیچ نشانه ای دال بر میانه رو شدن رفتار دمشق دیده نمی شود؛ نه سرکوب مخالفان متوقف شده و نه هیچ امتیاز سیاسی ای به آنان داده شده است. همانند عراق زمان صدام، که افراد مرتبط به رژیم، در جریان تنش های حاکم بر کشور، به ثروت و قدرت بیشتری دست یافتند و بار تحریم ها بیش از آنکه دامن طبقه حاکم را بگیرد، به دوش مردم گذاشته شد، دمشق نیز توانست با کمک هم پیمانانش روسیه و ایران –که هر دو تجربه تحریم را دارند- راههایی را برای کاهش خسارات وارده به خود پیدا کند.

با توجه به سابقه شکست تحریم های سوریه و عراق و کشورهای دیگر؛ سؤال این است که چرا سیاستگذاران آمریکا و حامیانشان، فکر می کنند قانون سزار موفقیت آمیز خواهد بود؟ شاید این تصور از آنجا نشأت گرفته است که اسد، پیشتر چنین تحریم هایی را با دامنه و مقیاسی این چنین گسترده تجربه نکرده است. این تحریم ها قطعا اقتصاد تحت محاصره سوریه را فلج خواهد کرد و حتی سبب نارضایتی کسانی خواهد شد که پیش از این، در دایره وفاداران به اسد قرار داشتند. در هفته های اخیر شهر دروزی نشین صویدا که غالبا آرامش بر آن حکم فرماست، بدلیل مشکلات اقتصادی، شاهد اعتراضاتی بود و آنگونه که روزنامه نگاران می گویند زمزمه نارضایتی در شهرهای ساحلی که در دست هواداران اسد است نیز شنیده می شود.

گرچه این اعتراضات ممکن است ادامه یابد و حتی گسترده تر شود، اما سابقه 9 سال گذشته، نشان می دهد ناآرامی و نارضایتی مردم، به تنهایی به سقوط نظام منجر نخواهد شد. اگر ساز ناکوک ناراضیان و جداشدگان از جرگه هواداران حکومت، تهدیدی برای حکمرانی اسد باشد، وی با کمک متحدان خارجی اش این صداها را خاموش خواهد کرد.

کودتا نیز امری غیرمحتمل است؛ اغلب نخبگان و فعالان اقتصادی سوریه با رژیم در ارتباط هستند؛ لذا یا شامل تحریم های آمریکا شده اند، یا اگر نظام سقوط کند، امتیازات اقتصادی ای که هم اکنون دارند را از دست می دهند. بعلاوه رژیم اسد نیز همچون صدام، رژیمی ضد کودتا است؛ به این معنا که ساختار نظام به گونه ای است که حتی اگر نخبگان مرتبط با رژیم خواهان کودتا باشند، امکان اجرای ان بسیار سخت است.

شاید تدوین کنندگان قانون سزار امیدوارند که افزایش تحریم ها، اسد را مجبور به تعدیل رفتار و پذیرش اعطای برخی امتیازات سیاسی کند. در گذشته، تهدید به اعمال زور سبب مصالحه و سازش دمشق شده است؛ چنانکه بعد از تهدید باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا به حمله موشکی، اسد در سال 2013 در توافق با روسیه، بیشتر سلاح های شیمیایی خود را تحویل داد. تحریم های سزار هم شاید مسیری مشابه این را پیش پای اسد بگذارد؛ اما این مسیر مستلزم انجام اقداماتی است که برای رژیم خوشایند نیست و بعید است که اسد حاضر به انجام آن شود. برای مثال یکی از این اقدامات، پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت است؛ درحالیکه اینها برای اسد سخت تر از خلع سلاح شیمیایی است. هیچ چیز در رفتار گذشته اسد، نشان نمی دهد که وی برای کاستن از فشارهای خارجی حاضر باشد از قدرت خود چشم پوشی کند؛ حتی روسیه نیز می کوشد که اسد تنها امتیازات کوچک سیاسی دهد و وادار به دادن امتیازات بزرگتر نشود.

سیاست گذاران می دانند که تحریم روشی برای ارسال این پیام به رژیم های سرکوبگر است که بیرحمی آنها بدون پیامد نمی ماند؛ همچنین راهی است کم خطر، بدون هزینه و بدون ماجراجویی های نظامی برای اینکه به مخاطبان داخلی و خارجی خود بگویند نسبت به اوضاع پیش آمده بی تفاوت نیستند و بالاخره اقدامی کرده اند. تحریم های سزار هم از این قاعده مستثنی نیست.

مانند تحریم های گذشته این تحریم ها نیز بیشتر به مردم سوریه آسیب خواهند رساند؛ اسد و متحدانش راههای غلبه بر مشکلات خود را خواهند یافت و پایه های قدرت و حکومت خود را مستحکم خواهند کرد و مردم باید رنج تحمل مصایب ناشی از تحریم را خود به تنهایی به دوش کشند. شاید این بار اوضاع فرق کند و قانون سزار نمونه نادری از موفقیت تحریم ها در ایجاد تغییرات مثبت باشد؛ اما تجربیات گذشته چیز دیگری نشان می دهد.

*منبع: میدل ایست آی

مترجم: فاطمه رادمهر