بی ثباتی در سلطان نشین عمان

اعترضات اخیر در سلطان نشین عمان، شکست سیاست های دولت را برای حل مشکل بیکاری آشکار کرد؛ مشکلی که در سالهای اخیر بدتر شده و به مسئله ای ملی برای کشور بدل گشته است. اما عمان علاوه بر مشکل بیکاری با چالش های اقتصادی دیگری نیز روبرو است، لذا مادامی که حکومت، استراتژی بلندمدتی را برای حل مشکلات کشور در پیش نگیرد، باید در آینده، انتظار بروز بحران های بیشتر را داشته باشیم.

روز 23 می گروهی از جوانان عمانی مقابل اداره کار در شهر صحار در 200 کیلومتری شمال غرب مسقط پایتخت عمان تظاهرات کردند و از دولت خواستند که به ایجاد اشتغال بپردازد. این اعتراضات به سایر شهرهای عمان از جمله صلاله، عبری، نزوی، رستاق و صور نیز کشیده شد و صدها جوان علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی بیشتر، خواهان لغو مالیات بر ارزش افزوده، بهبود شرایط مستمری بگیران، افزایش دستمزدها و اتخاذ اقداماتی برای بهبود شرایط زندگی کارگران شدند.

این اعتراضات یادآور اعتراضات سال 2011 است که از شهر صحار شروع شد؛ در آن سال نیز عمده مطالبات مردم را مشکل بیکاری شامل می شد. دولت در واکنش به آن اعتراضات، اصلاحاتی را انجام داد اما بدلیل وجود مشکلات دیگر از جمله فساد، دیوان سالاری و ضعف عملکرد دولت، آن اصلاحات نتایج چندانی در پی نداشت. سال 2018 و 2019 نیز اعتراضاتی شکل گرفت و با اعتصابات سراسری همراه شد.

آمارها نشان می دهد که در سال 2020، 2.2 میلیون کارگر در عمان وجود داشتند که از این تعداد 78.4% خارجی بودند. همچنین بر اساس گزارش وزارت کار، عمانی های متقاضی کار، به حدود 65000 نفر می رسند که با توجه به جمعیت 475000 نفری نیروی کارِ بومی در آن کشور، متقاضیان کار، تعداد قابل توجهی را تشکیل می دهند.

همه گیری کرونا، فقدان قانون حمایت از کارگران، شکست دولت عمان در جایگزینی کارگران عمانی به جای خارجی ها و عدم تناسب مدارک افراد جویای کار با نیاز بازار، از دلایل گسترش مشکل بیکاری در عمان است.

اما علاوه بر بیکاری، دولت عمان با مشکلات اقتصادی دیگری نیز دست و پنجه نرم می کند که از جمله آن کسری بودجه می باشد. مشکل کسری بودجه با توجه به اینکه کرونا بر کاهش جهانی قیمت نفت تأثیر گذاشته و باعث رکود اقتصادی این کشور شده، بدتر نیز شده است. انتظار می رود عمان در سال 2021 با کسری بودجه 5.72 میلیارد دلاری مواجه شود. این وضعیت باعث شده که دولت اقداماتی ریاضتی در پیش گیرد؛ برای نمونه برای نخستین بار در ماه می 2021 اقدام به وضع مالیات بر ارزش افزوده کرد و اصلاحات دیگری را با هدف تضمین ثبات مالی کشور انجام داد. این مشکلات در کنار نبود بخش خصوصی در کشور برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، بیکاری را تشدید کرده است.

برخورد دولت عمان با اعتراضات همچون گذشته بود و دو روش متضاد را در پیش گرفت. نخستین روش، برخورد نرم بود: مقامات با استفاده از شبکه های اجتماعی و رسانه ها سعی کردند نشان دهند که مطالبات معترضان را درک می کنند. روزنامه های دولتی اخبار اعتراضات را پوشش دادند و از مشکل افراد جویای کار در کشور سخن گفتند، بدون اینکه اشاره ای به سایر مطالبات معترضان از جمله مبارزه با فساد و حل مشکل مسکن کنند. حتی برخی از مقامات در محل تجمعات حضور یافتند تا نشان دهند که مطالبات معترضان را می شنوند و قول رسیدگی دادند. از همه مهمتر در روز سوم اعتراضات، سلطان هیثم بن طارق دستور به ایجاد بیش از 32000 شغل دولتی تمام وقت و پاره وقت داد و برای کسانی که برای نخستین بار به جرگه نیروی کار کشور می پیوندد، یارانه دولتی در نظر گرفته شد.

در روش دوم دولت عمان واکنشی سخت تر در پیش گرفت و به اقدامات امنیتی متوسل شد. طبق گزارشات واصله از شهرهای مختلف عمان از جمله صحار، برخوردهایی بین تظاهرکنندگان و پلیس روی داد. پلیس به سمت معترضان گاز اشک اور پرتاب کرد و برخی از آنها را دستگیر کرد اما اغلب بازداشت شدگان بعد از کارزاری که در شبکه های اجتماعی برای آزادی آنها به راه افتاد، آزاد شدند.

این اعتراضات چالش بزرگی است که سلطان هیثم از زمان روی کار آمدنش در ژانویه 2020 با آن روبرو شده است؛ ضمن اینکه برنامه چشم انداز 2040 عمان را نیز -که به منظور توسعه کشور و با هدف ایجاد راه حل هایی پایدار برای مقابله با چالش های اقتصادی و افزایش شمار مشاغل بخش خصوصی طراحی شده- در بوته آزمایش قرار می دهد. بحث و بررسی پیرامون برنامه چشم انداز از سال 2013 و در زمان پادشاهی سلطان قابوس آغاز شد.

اعتراضات اخیر برای دولت عمان حاوی چند درس بود: نخست اینکه اتخاذ راه حل هایی سریع و مقطعی برای مقابله با افزایش بیکاری، دیگر کارساز نیست و نیاز به راه حل هایی اساسی و بلند مدت می باشد. درس دوم این بود که اعتراضات در مطالبه برای اشتغال زایی آغاز شد، اما به سرعت توسعه پیدا کرد و سایر مشکلات کشور را در بر گرفت؛ این امر تأکیدی بود بر بی ثباتی و نارضایتی اجتماعی حاکم بر کشور. اما سؤال این است که آیا دولت عمان می تواند بین مطالبات معترضان و مشکلات اقتصادی ای که با آن روبرو است، موازنه ای برقرار کند؟ چگونگی واکنش دولت تعیین خواهد کرد که آیا بحران حاضر پایان می پذیرد یا اینکه ادامه می یابد و به آشوب منتهی می شود.

*منبع: کارنگی

مترجم: فاطمه رادمهر