پروژه ملت سازی سلطان قابوس

دولت مدرن عمان از سال 1970 که سلطان قابوس کودتا کرد و به قدرت رسید، آغاز شد. سلطان قابوس موفق شد با کمک انگلیس کشور را از بی ثباتی نجات داده و تا اواسط دهه هفتاد حکومت سلطنتی مستحکم و باثباتی را ایجاد کند. وی بعد از آنکه روی کار آمد، مخالفان را عفو کرد، آنان را به همکاری و مشارکت طلبید و با انجام برنامه های توسعه ای در مناطقِ محل سکونت شورشیان و قبایلی که اصالتا عمانی نبودند، کوشید که در کشور اجماع ایجاد کرده و پروژه ملت سازی خود را به پیش ببرد. به این ترتیب حکومت قابوس، سنگ بنای همه تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شد که در طی نیم قرن بعد در عمان اتفاق افتاد.

قابوس وظیفه خود می دید که کشور ثروتمند عمان را که هر قسمتش در دست یک قوم و قبیله بود متحد و یکپارچه کند و درحالی فوت کرد که این وظیفه خود را با موفقیت به پایان رسانده بود. قابوس بدون اینکه گرایش های قومی و فراملی را حذف کند، به ملیت عمانی پیوند داد و با توزیع قدرت و انتصاب اقوام و فرقه های مختلف در وزارت خانه ها، دستگاههای دولتی و نظامی، پلیس و مناصب قانونگذاری، سعی کرد هم قبایل را تحت کنترل خود در آورده و صدای مخالفان را بخواباند و هم از منافعی که نزدیکی به این اقوام می توانست برایش داشته باشد استفاده کند. اقدام قابوس در توزیع قدرت بین قبیله های مختلف، عمان را از نزاع های فرقه ای و قومیتی منطقه مصون نگه داشت.

وعده عمان به اعمال سیاست های برابری جنسیتی

قابوس از ابتدای حکومت خود، متعهد شد که وضعیت اقتصادی، سیاسی، آموزشی و اجتماعی زنان را بهبود ببخشد. وی سرمایه انسانی را مهمترین عامل توسعه می دانست و بدون شک همین تفکر بود که بر وضعیت زنان بعد از سالها محدودیت، انزوا، موانع و قید و بندهای سنتی اثر مثبت گذاشت. سرعت زیاد تغییرات، بهبود چشمگیر استانداردهای زندگی و ترمیم جایگاه بین المللی عمان، باعث افزایش اعتبار و محبوبیت سلطان قابوس شد و او را به قهرمان ملی بدل کرد. این دستاوردها سرمایه لازم را برای قابوس فراهم کرد تا با تکیه بر آن، برنامه های اجتماعی خود از جمله برابری جنسیتی را در برابر مقاومت بخش های سنتی جامعه پیش ببرد.

به این ترتیب مسئله زنان به یکی از ارکان اصلی توسعه انسانی عمان بدل شد؛ چراکه سلطان معتقد بود تا نیمی از جامعه از حرکت و پیشرفت باز ایستاده است، پیشرفت و مدرن شدن جامعه مدنی محقق نمی شود. در نتیجه بعد از دهه ها که تحصیل در انحصار مردان بود، زنان رسما وارد عرصه تحصیل و آموزش شدند؛ شمار مدرسه ها از سه مدرسه با کمتر از هزار دانش آموز پسر به 1124 مدرسه برای هر دو گروه جنسیتی در سال 2019 افزایش یافت. تأسیس مدارس دخترانه همراستا با مدارس پسرانه بدون هیچ تبعیضی ادامه یافت؛ این امر سبب کاهش نرخ بی سوادی میان زنان از 85% در سال 1970 به 9.2% در سال 2013 شد و این دستاورد در پی تأسیس 90 مرکز سوادآموزی که به زنان اختصاص داشت بدست آمد.

افزایش زنان تحصیلکرده در شرایطی که پیشتر، آنان به وظایف خانه مشغول بودند، کاهش چشمگیر محدودیت های اجتماعی را نیز برایشان به ارمغان آورد. در مدت زمان کوتاهی زنان وارد عرصه آموزش و کار شدند و در هر دو بخش دولتی و خصوصی شروع به نقش آفرینی و مشارکت کردند. یکی دیگر از عوامل مهم در دادن مجال بیشتر به زنان در عرصه های اجتماعی، سیاست عمانی سازی سلطان قابوس به هدف جایگزینی عمانی ها با مهاجران در پست ها و موقعیت های مختلف بود. سیاست عمانی سازی، این فرصت را برای زنان ایجاد کرد که در جایگاههایی که پیشتر نیروی کار خارجی مشغول به فعالیت بود، وارد شده و مشاغل مهاجران را بر عهده بگیرند. این سیاست ممکن است با خروج کارگران خارجی بدلیل بحران کووید 19 تسریع شود.

علیرغم حمایت نهادهای رسمی و دولتی، آزادی زنان عمانی بدون مانع و محدودیت نبود. مدرنیته طی یک نسل به جامعه عمان تحمیل شد و این درحالی بود که هنوز عرف ها و سنت هایی که زنان را از ترک خانه و فعالیت در کنار مردان منع می کند، بر جامعه حاکم بود. توسعه سریع کشور، فشار زیادی به جامعه برای تغییر در وضعیت زنان وارد کرد و در پی این فشارها، دولت حقوق زنان را به رسمیت شناخته و برای ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت آنان در فضاهای عمومی، تغییرات لازم را در قانون ایجاد نمود. اما این بار زنان با مقاومت سنت گرایانی روبرو شدند که معتقدند زنان باید به مشاغلی محدود شوند که مربوط به نقش ذاتی مادرانه آنها مثل معلمی  و پرستاری است و حاضر به پذیرش زنان در موقعیت های رهبری و سیاسی و تصمیم گیری نیستند.

وضعیت حقوقی زنان عمانی

در قانون اساسی عمان مصوب 1996 تبعیض جنسیتی رسما ممنوع شده است. سال 2002 که سلطان قابوس دستور اعطای حق رأی به تمام عمانی ها (از جمله زنان) را داد، اصل برابری جنسیتی را ضمن این حکم تعیین کرد؛ و قانون دستمزد برابر برای زنان و مردان در بخش های دولتی و خصوصی نیز در پی آن تصویب شد. دولت همچنین با تصویب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در سال 2005  تعهد خود را به امور مربوط به زنان نشان داد. ماده 12 قانون اساسی عمان، برابری جنسیتی را در انتصابات دولتی تضمین می کند؛ ماده 11 به زنان حق مالکیت و دسترسی به خدمات مالی می دهد و بر اساس فرمان 84/87 سلطنتی، قانون تأمین اجتماعی به زنان این حق را می دهد که در شرایط خاصی که درآمد کافی ندارند، از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند.

قانون عمان بر پایه شریعت و اصول اسلامی بنا شده است؛ برای مثال طبق فرمان 2003/35 سلطنتی، قانون کارِ عمان برابری در محل کار را به رسمیت می شناسد؛ اما با توجه به تفاوت های بیولوژیکی ای که بین زنان و مردان وجود دارد، برای زنان شرایط ویژه ای در نظر گرفته است. در قانون احوال شخصیه این امکان برای مردان وجود دارد که بدون اطلاع همسرانشان انان را طلاق دهند و امضای زنان ذیل سند ازدواجشان اجباری نیست؛ تعدد زوجات بدون علم و اطلاع همسر اول قانونا اجازه داده شده است؛ قانون ارث و تقسیم اموال بر اساس احکام شریعت می باشد. ازدواج زنان عمانی با مردان بیگانه بدون اجازه دولت کار بسیار مشکلی است و این امر قدرت انتخاب و گزینه های پیش رویشان را محدود می کند؛ اما حتی اگر زنان موفق شوند اجازه ازدواج بگیرند، به فرزندان حاصل از این ازدواج تابعیت عمانی داده نمی شود. زنان عمانی در صورت ازدواج مجدد با خطر از دست دادن حضانت فرزندانشان مواجه هستند و در رفت و آمدهای خود نیز محدودیت هایی دارند؛ برای مثال دانشجویان باید در محوطه دانشگاه بمانند و نمی توانند آزادانه و بدون موافقت قیم مرد خود رفت و آمد کنند.

ریشه های قبیله ای نابرابری جنسیتی در عمان

جامعه مسلمان عمان به دو بخش عمده تقسیم شده است: اباضی ها و سنی ها (شیعیان اقلیت کوچکی در این کشور هستند). هر دو گروه جامعه یعنی هم اباضی ها و هم سنی ها از حیث ساختارهای مردسالارانه و درک و دریافتشان از نقش زنان در جامعه، مانند هم هستند. تسلط مردان بر فرایندهای تصمیم گیری، تلاش دولت را برای مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی برابر با مردان کند کرده است. بعلاوه نگاه مردان به ایفای نقش زنان در جامعه همراه با احساس حقارت است؛ بسیاری از مردان عمانی معتقدند که زنان از حیث موقعیت و توانایی پایین تر از آنها هستند، بنابراین نمی توانند امور پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بر عهده گیرند. گرچه زنان طبق قانون از حقوق کامل برخوردارند اما جامعه هنوز به آنان به چشم افرادی کم توان وکم تجربه در عرصه های عمومی می نگرد. این نگاه تبعیض آمیز در برخوردی که با فارغ التحصیلان علوم سیاسی دانشگاه سلطان قابوس در سال 2018 شد، به خوبی نمود یافت؛ زیرا در شرایطی که ده فارغ التحصیل برتر همگی زن بودند، هیچکدام بلافاصله توسط ادارات دولتی به عنوان کارمند تمام وقت استخدام نشدند. بدلیل همین فرهنگ حاکم بر جامعه است که زنان عمانی به شدت به حمایت کاخ سلطنتی نیازمند هستند و تنها از طریق انتصاب مستقیم توسط مقام سلطنت است که می توانند وزیر، سفیر و عضو مجلس سنا شوند.

دستاوردهای پایدار برابری جنسیتی، مستلزم پذیرش جمعی جامعه است و همین عدم پذیرش، چالش های ویژه ای را برای زنان عمانی ایجاد می کند. در برخی از مناطق روستایی و برخی از قبایل، موضوعات مربوط به زنان تابو محسوب می شود و نباید در مورد آنها بحث و گفتگویی صورت گیرد. گفتنی است که هرچه وزن و قدرت اجتماعیِ قبیله بیشتر باشد، محدودیت هایی که زنان قبیله با آن مواجه هستند بیشتر است. قبایل اصلی عمانی که خون خود را عمانی خالص می دانند، محدودیت های بیشتری را روی زنانشان در خصوص ازدواج و طلاق، نحوه لباس پوشیدن و آزادی رفت و آمد وضع می کنند؛ این درحالی است که در قبایلی که بعدها در دوره های زمانی مختلف به عمان مهاجرت کردند، این آزادی ها بیشتر است. برای مثال زنان جامعه زنگبار در مقایسه با زنان قبایل اصیل عمانی، در نقش های سیاسی همچون سفیر و نامزدی مجلس حضور پررنگ تری دارند.

نتیجه گیری

فرقه گرایی افراطی در عمان جایی ندارد؛ فرهنگ مدارا و همزیستی مسالمت آمیز درکنار توزیع قدرت بین قبایل و اقوام مختلف، هویت ملی محکم و رو به رشدی را در عمان به وجود آورده است. گرچه هویت ملی مانع از گسترش فرقه گرایی و تفرقه و اختلاف در عمان شده است اما قبایل همچنان جایگاه مهمی در صحنه سیاسی عمان دارند و قبیله گرایی (نه فرقه گرایی) نقشی کلیدی در مسائل زنان ایفا می کند.

عمان از طریق فراهم کردن امکان آموزش برای همه عمانی ها اعم از دختر و پسر در تقویت سرمایه انسانی خود سرمایه گذاری زیادی کرده و برابری جنسیتی را؛ هم در قانون و هم در گفتمان سیاسی رسمی خود اصل قرار داده است. سؤالی که الان باقی است این است که آیا سلطان جدید «هیثم بن طارق» می تواند راه سلطان قابوس را ادامه دهد و قبایل قدرتمندی که در مقابل برابری جنسیتی ایستادگی می کنند را با دولت خود همراه نماید یا خیر؟

*منبع: مؤسسه خاورمیانه

مترجم: فاطمه رادمهر