سلطه مطلقه و خطرات ان

twitter sharefacebook share۱۳۹۴ اردیبهشت ۰۶ - 2015-04-26

سلطه سیاسی مفهومی است در ارتباط با آن دسته از نظامهای سیاسی که رئيس حكومت در اداره دولت به دموکراسی اعتقادی ندارد. برای سلطه چند تعریف ذکر شد

سلطه سیاسی مفهومی است در ارتباط با آن دسته از نظامهای سیاسی که رئيس حكومت در اداره دولت به دموکراسی اعتقادی ندارد. برای سلطه چند تعریف ذکر شده است؛ در مفهوم اول حقی است که به جایگاه اجتماعی خاصی داده شده و از طرف سایرین مورد پذیرش قرار گرفته است، اما بیشتر به سلطه سیاسی و قدرت فرد یا سازمان دولتی اشاره دارد. همچنین به معنی متخصص بودن در یکی از زمینه های علمی و آموزشی نیز هست و طبق تعریف دیگر به هیأت اداری که واجد صلاحیت های معینی است گفته می شود.

سلطه جدا از مفهوم سیاسی انواع دیگری نیز دارد مانند سلطه رهبر قبیله یا اعمال قدرت پدر در خانواده، به نحوی که در برخی جوامع به نظام حاکم بر آن پدرسالاری گفته می شود، مسأله ای که در کشورهای اسلامی و به ویژه کشورهای عربی بسیار رایج است. در کشورهای اسلامی سلطه سیاسی اغلب در فرد حاکم خلاصه شده و قدرت در انحصار شخصی معین قرار می گیرد، امری که از آن با عنوان شخصی سازی قدرت یاد می شود، سایر افراد زیر چتر او قرار گرفته و زمام اختیار همه امور ازآن اوست.اینجاست که سلطه خطری بزرگ محسوب می شود، چنانکه در کشورهای اسلامی و سایر کشورهایی که نظام دیکتاتوری فردی بر آن حاکم است تجربه این مسأله را به خوبی اثبات می کند، ولی متاسفانه برخی همچنان از این رویکرد در اداره کشور خود پیروی می کنند.

بدین ترتیب زندگی مردم از پیامدهای استبداد رهبری که از رشد و حکمت و اعتدال جز نامی نمی داند متأثر خواهد بود، در واقع معانیِ تعابیری چون حکمت و اعتدال و جامه عمل پوشاندن به آنها بدلیل فقدان مقررات و قانون اساسی، خارج از حیطه تفکرات حاکمی است که برای خود قدرت مطلق قائل می باشد.

این نکته حائز اهمیت است که حاکم مستبد محصول جامعه خود است و افراد فرصت طلب و سود جویی که مصلحت خود را در وجود چنین نظامی می بینند در گسترش استبداد نقش بسزایی دارند. به عبارت دیگر بین دیکتاتور و جامعه ای که بر آن حکومت دارد جاده ای دو طرفه موجود می باشد.

تحلیلگران براین باورند که نظام استبدادی و حاکمیت مطلقه نهایتا به فروپاشی منتهی خواهد شد. کمتر دولتی را می توان یافت که به این شیوه اداره شده ولی از سقوط مصون مانده است. به بیان دیگر تمرکز قدرت در دست رهبر جامعه همانگونه که در بیشتر دولت های اسلامی قابل مشاهده است بدلایلی که برخی آشکار بوده و برخی مجهول مانده، احتمال اضمحلال و نابودی کشور را افزایش می دهد. وجود تک صدایی در جامعه و اعمال آن دسته از نظراتی که نماینده دیدگاه حاکم است، تنها مسایل سیاسی و اقتصادی را در بر نمی گیرد بلکه امور دیگر را نیز زیر سلطه و نظارت خود خواهد برد، از جمله آموزش و پرورش و بهداشت. همچنین اتخاذ تصمیمات آنی و بدون اندیشه موجبات نابودی یک ملت را فراهم خواهد کرد،بنابراین شایسته است که از تمرکز قدرت سیاسی در دست افراد و به هر بهانه ای پرهیز شود.

برخی تلاش می کنند این تصور را در اذهان ایجاد کنند که هدفشان از در اختیار گرفتن قدرت ایجاد وحدت کلمه و یکپارچگی بین ملت در مقابل خطر قریب الوقوع خارجی است. بنابراین برای رسیدن به این مقصود دست به ایجاد تنش و اختلافات ساختگی و بعضا حقیقی بین دولت خود و سایر کشورها می زنند و با این استدلال حاکمیت خود را تثبیت می کنند. اما اگر براستی خطری هم کشور و مردم را تهدید کند یک فرد به تنهایی نمی تواند با آن به مقابله بر خیزد حتی اگر به اندازه کافی کارکشته، با تجربه و زیرک باشد. بدون شک سازماندهی قدرت به شکل قانونمند و مشارکت همه مردم در تصمیم گیری بهترین و موثرترین راه است.

رخدادهای سیاسی تاریخ معاصر و ماقبل آن به ویژه در کشورهای عربی واسلامی این مسأله را ثابت می کند که راه دستیابی به قدرت مطلق و حفظ آن بیماریی کشنده برای دولتها بوده و تبعات و خسارات سنگینی در پی خواهد داشت، تا جاییکه ممکن است به فروپاشی آنها منتهی شود. از این منظر سیاستمداران و نخبگان در جامعه باید راههایی که به کاهش تمرکز قدرت در دست فرد حاکم انجامیده و ساختار حاکمیت را متحول می کند در پیش گیرند، که به برخی از انها اشاره می کنیم:

- ترویج و تحکیم کثرت گرایی در امور سیاسی، اجتماعی و حتی علمی، به گونه ای که این اصل، رویکرد نظام در تنظیم قوانین گردد.

- تثبیت اصل انتقال مسالمت امیز قدرت و جلوگیری از انحصار آن توسط عده ای معدود، با اتکا به نیروی نظامی مانند آنچه به شکل کودتا در کشورهای مختلف قابل مشاهده است.

- تقویت اصل تفکیک قوا و توسعه و حمایت از نهادهای غیر دولتی.

- حمایت از آزادی رسانه ها و آزادی بیان، همچنین اعطای آزادی عمل بیشتر به موسسات، طبق ضوابط قانونی و نظارت بر آنها تا اطمینان حاصل شود که از قانون تخطی نمی کنند.

- حمایت از نهادهای جامعه مدنی به عنوان اهرم فشاری بر دولت جهت جلوگیری از تجاوزات حکومت، کنترل و تصحیح اشتباهات آن.

- رشد احزاب سیاسی و گسترش محدوده عمل آنها طبق قانون، تحکیم کثرت گرایی و افزایش مشارکت مردم در تصمیم گیری.

عمل به نکات ذکر شده موجب انسجام کشور شده و نهایتا دولتی قوی، متمدن و باثبات می سازد که قادر خواهد بود خود را با رشد و پیشرفت جامعه جهانی همگام سازد.