اميرمؤمنان على(ع) بر حقّ امنيت اقتصادى همگان تأكيد داشت و آن را با همه جوانبش پاس مى‌داشت، چنان كه در عهدنامه مالك‌اشتر فرموده است :
«ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِي الصِّنَاعَاتِ، وَ أَوْصِ بِهِمْ خَيْرًا؛ الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ، وَ الْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وَ أَسْبَابُ الْمَرَافِقِ، وَ جُلاَّبُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَ الْمَطَارِحِ، فِي بَرِّکَ وَ بَحْرِکَ، وَ سَهْلِکَ وَجَبَلِکَ، وَ حَيْثُ لاَ يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا، وَ لاَ يَجْتَرِؤُونَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لاَ تُخَافُ بَائِقَتُهُ، وَ صُلْحٌ لاَ تَخْشَى غَائِلَتُهُ. وَ تَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِکَ وَ فِي حَوَاشِي بِلاَدِک؛ پس درباره بازرگانان و صنعتگران سفارش [ مرا ] بپذير، و به بهترين شيوه درباره آنان سفارش كن؛ چه كسى كه بر جاى بود و چه آن كه با مال خود از اين سو بدان سو رود، و با دسترنج خود كسب كند، كه آنان مايه‌هاى سودها، و وسيله به دست آمدن درآمدها [و كالاهاى موردنياز مردم ] هستند. و آورنده آن از جاهاى دوردست و دشوار، در بيابان و دريا، و دشت و كوهسار. و جاهايى كه مردم براى موقعيت‌هاى ـ دشوارش ـ در آن‌جاها به هم نمى‌پيوندند، و دليرى رفتن بر سر آن‌جاها را در سر نمى‌پرورانند. اين بازرگانان مردمى آرامند و نمى‌ستيزند، و آشتى جويند و فتنه‌اى نمى‌انگيزند. و كار آنان را وارسى كن، چه در آن جا باشند كه خود به سر مى‌برند، و چه در گوشه و كنار سرزمين و فرماندارى‌ات.»
تمام آنان كه در چرخه اقتصادى نقش دارند، نيازمند امنيتى همه‌جانبه‌اند و امام(ع) راه نموده كه سازوكارهاى لازم در اين جهت فراهم شود، زيرا بدون امنيت اقتصادى همه جانبه رونق اقتصادى بى‌معنا خواهد بود. امام(ع) فرمان داده است كه زمينه و فضاى امن براى بازرگانان و صنعتگران ـ كه در آن دوره محور اساسى فعاليت‌هاى اقتصادى بودند ـ فراهم شود، تا آنان بتوانند نقش خود را به خوبى بازى كنند و فعاليت درست و بهره‌مند و بهره‌رسان داشته باشند، و اين‌گونه است كه حقوق آنان پاس داشته مى‌شود.
در عهدنامه مالك‌اشتر در تحف‌العقول ابن شُعبه حَرّانى، در اين بخش، عبارت زير نيز آمده است :«فَاحْفِظْ حُرْمَتَهُمْ، وَ آمِنْ سُبُلَهُمْ، وَ خُذْ لَهُمْ بِحُقُوقِهِمْ؛ پس حرمت آنان را نگه‌دار، و راه‌هايشان را امن‌ساز، و حقوقشان را بستان.»
امام علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر تأكيد كرده است كه همه حقوق بازرگانان و صنعتگران در جهت امنيت اقتصادى آنان براى فعاليتى كه هم بهره‌مند شوند و هم بهره رسانند، ستانده شود. امّا فراهم كردن فضاى امن براى كاركنان، گردانندگان و كارگزاران اقتصادى به معناى گشودن دست آنان براى تجاوز و بى‌عدالتى اقتصادى نيست، كه در اين صورت امنيت اقتصادى نقض مى‌شود. از اين‌رو امام(ع) فرموده است كه بر امور اقتصادى نظارت صورت گيرد تا هيچ‌گونه تجاوز و بى‌عدالتى روى ندهد، و در صورت پيدايش كم‌ترين تجاوز و بى‌عدالتى، جلوى آن گرفته شود و كار اصلاح گردد و متجاوزان و ستمگران اقتصادى، به عدالت مجازات شوند :
«وَ اعْلَمْ ـ مَعَ ذلِکَ ـ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقًا فَاحِشا، وَ شُحًّا قَبِيحًا، وَاحْتِكَارآ لِلْمَنَافِعِ، وَ تَحَكُّمًا فِي الْبِيَاعَاتِ، وَ ذلِکَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ، وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلاَةِ. فَامْنَعْ مِنَ الاِحْتِكَارِ، فَإِنَّ رَسُولَاللهِ ـ صَلَّى‌اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ـ مَنَعَ مِنْهُ؛ با آن همه [ سفارش ] ، بدان كه در بسيارى از آنان تنگ‌نظرى بيش از اندازه‌اى هست، و بخلى زشت، و گرايش به احتكارى براى به دست آوردن سودها، و خواستار فرمانروايى كردن و به دست گرفتن اختيار مراكز خريد و فروش؛ و چنان ويژگى‌هايى، باز شدن درِ زيان رساندن به توده مردمان، و ننگى است بر دامان سرپرستان. پس، از احتكار جلوگيرى كن، زيرا پيامبر ـ كه بر او و خاندانش درود باد ـ از آن جلوگيرى مى‌كرد».
هرگونه تجاوز و ناروايى اقتصادى، امنيت اقتصادى را مختل مى‌كند، و لازم است به جدّ از آن جلوگيرى شود. گروه‌ها و سازمان‌هاى اقتصادى، مانند بازرگانان و صنعتگران، هر چند نقشى مهم و اساسى دارند و لازم است در فضايى امن بتوانند عمل كنند، ولى خطرآفرين نيز هستند، و با وجود كمك و حمايت از آنان، نبايد از خطر آسيب‌ها و آفت‌هاى اقتصادى از جانب آنان غفلت ورزيد كه در بسيارى از آنان اين زمينه هست. بنابراين براى جلوگيرى از اختلال در امنيت اقتصادى از جانب گروه‌ها، نهادها و سازمان‌هاى اقتصادى، كه مى‌توانند براى جامعه خطرآفرين و بحران‌ساز باشد، لازم است بر روابط و مناسبات اقتصادى، و بازار، نظارتى دقيق صورت گيرد. يعنى در عين بسترسازى و ايجاد امنيت براى فعاليت‌هاى اقتصادى و حمايت از آن، نياز به نظارت جدّى بر آن وجود دارد، و نمى‌توان نظام بازار را بدون نظارت و كنترل رها كرد تا مناسبات بهره‌كشانه و روابط ستمگرانه، جامعه را به سوى ناامنى، بحران و آسيب‌هاى بزرگ سوق دهد.
تعدّى اقتصادى از جانب گروه‌ها، نهادها و سازمان‌هاى اقتصادى موجب زيان‌هاى شديد به توده مردمان مى‌شود؛ و انواع ناامنى اقتصادى، مانند گرانى، بيكارى، كاهش رشد اقتصادى، و اقسام تباهى به آنان تحميل مى‌گردد. و اين ننگى است بر دولت و زمامداران، كه نشانه بى‌تدبيرى آنان است. بنابراين، دولت‌ها موظفند از تعدّى‌هاى اقتصادى جلوگيرى كنند و اجازه ندهند هيچ‌گونه نابسامانى و بهره‌كشى و ستمگرى اقتصادى به مردمان تحميل شود و امنيت اقتصادى را مختّل سازد و بى‌عدالتى به بار آرد.
لازمه امنيت اقتصادى، گردش روان و آسان امور اقتصادى و حاكميت عدالت بر همه آن امور است: «وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعًا سَمْحًا بِمَوازِينِ عَدْلٍ، وَ أَسْعَار لاَ تُجْحَفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبَتَاعِ؛ و بايد خريد و فروش آسان صورت پذيرد و با ميزان‌هاى دادگرى انجام گيرد؛ و نرخ‌ها به گونه‌اى باشد كه حقّ هيچ‌يك از دو گروه فروشنده و خريدار كم گذاشته نشود.»
وجود تنگناهاى اقتصادى، داد و ستدهاى تحميلى، خريد و فروش توأم با اجحاف و زيان براى يكى از طرفين، روابط ناسالم و ستمگرانه و معاملات ناحق، نشانه ناامنى اقتصادى و بى‌عدالتى و سير به سوى نابودى است. در يك اقتصاد امن و سامان يافته بر اساس معيارهاى دادگرانه، هيچ‌گونه ناروايى بر يكديگر راه نمى‌يابد. البته لازمه امنيت اقتصادى فقط نفى تجاوزهاى اقتصادى نيست، بلكه حاكميت اخلاق بر اقتصاد است كه امنيت اقتصادى را در معناى درست آن فراهم مى‌سازد. زيرا هرگونه بى‌اخلاقى و ناروايى در روابط و مناسبات اقتصادى، امنيت اقتصادى را نابسامان و مختّل مى‌كند، و لازم است از آن پرهيز شود. اميرمؤمنان على(ع) در اين باره چنين هشدار داده است :
«يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ، وَ لَمْ يُؤْمَرْ بِذلِکَ، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: (وَ لاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)» تَنْهَدُ فِيهِ الاَْشْرَارُ، وَ تُسْتَذَلُّ الاَْخْيَارُ، وَ يُبَايَعُ الْمُضْطَرُّونَ، وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى‌اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ـ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّينَ؛ مردمان را روزگارى رسد بس دشوار؛ توانگر در آن روز آن‌چه را در دست دارد سخت نگاه دارد، و او را چنين نفرموده‌اند. خداى سبحان فرمايد: «بخشش ميان خود را فراموش نكنيد». بَدان در آن روزگار بلند مقدار شوند و نيكان خوار، و خريد و فروش كنند با درماندگان به ناچار، و رسول خدا(ص) فرموده است با درماندگان معامله نكنيد از روى اضطرار.»
شرايط اقتصادى كه اشخاص را به معاملات اضطرارى مى‌كشاند، كه در آن به خريد و فروشِ ناچارى تن مى‌دهند و كالاى خود يا نيروى خويش را به بهاى ارزان‌تر مى‌فروشند، شرايطى ستمگرانه است كه اين ناامنى اقتصادى مايه تباهى و مانعى برابر عدالت اقتصادى است، و لازم است انواع چنين روابط و مناسباتى زدوده شود. در اين جهت، هرگونه ناامنى اقتصادى بايد ديده شود و مورد توجّه قرار گيرد و براى زدودن آن، اقدامات لازم صورت گيرد.
امام على(ع) در جهت تأمین امنیت اقتصادی فراگیر، هر چه را موجب ناامنى اقتصادى بود، نفى مى‌كرد و با سازوكارهاى مناسب مى‌زدود، چنان‌كه در فرمان حكومتى خود به كارگزاران گردآورى زكات، اين‌گونه آموزش داده است :
«برو با پروا داشتن از خدا، كه يگانه است و بى‌همتا. مسلمانى را مترسان، و اگر او را خوش نيايد، بر سرِ وى مران! و بيش از حقّ خدا از مال او مستان! چون به قبيله رسى، بر سرِ آب آنان فرود آى و به خانه‌هاشان در مياى! پس آهسته و آرام سوى ايشان رو تا به ميان آن رسى و سلامشان كن و در درود گفتن كوتاهى مكن! سپس بگو: بندگان خدا، آيا خدا را در مال‌هاى شما حقّى است تا آن را به ولىِّ او بپردازيد؟ اگر كسى گفت: نه متعرّض او مشو؛ و اگر كسى گفت: آرى! با او برو، بى‌آن‌كه او را بترسانى يا بيمش دهى، يا بر او سخت‌گيرى يا كار را بر او سخت گردانى! آن‌چه از زر يا سيم به تو دهد، بگير؛ و اگر او را گاو و گوسفند و شترهاست، بى‌رخصتِ او ميان آن در مشو كه بيش‌تر آن رمه، او راست؛ و چون به رمه رسيدى چونان كسى به ميانشان مرو كه بر رمه چيرگى دارد يا خواهد كه آن‌ها را بيازارد و تندى روا دارد؛ و چارپايان را از جاى مگريزان و مترسان، و با صاحب و همدم چارپايان در ميان آن‌ها [ در گرفتن حقّ خدا ] بدرفتارى مكن». نهج البلاغه ، نامه ۲۵
در تمام روابط و امور اقتصادى همين‌گونه است، و امنيت همه جانبه‌اى لازم است تا فضاى مناسب براى كار و تلاش و سرمايه‌گذارى و توليد فراهم شود، چنان‌كه در آموزه‌هاى امام على(ع) آمده است: «رِفَاهِيَةُ الْعَيْشِ فِي الاَْمْنِ؛ رفاه و آسايش زندگى، در داشتن امنيت است.»
و از امام صادق(ع) چنين روايت شده است: «ثَلاَثَةٌ يَحْتَاجُ النَّاسُ طُرًّا إِلَيْهَا: الاَْمْنُ، و الْعَدْلُ، وَ الْخِصْبُ؛ سه چيز است كه مردمان يكسره بدان نيازمندند: امنيت، عدالت، و آبادانى و رفاه.»
هرگونه ناامنى از جمله ناامنى اقتصادى، موجب گريز سرمايه و كاهش توليد و آسيب به انگيزه‌هاى كار و تلاش است. امام‌على(ع) در حكمتى چنين هشدار داده است: «اِسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ، وَ احْذَرِ الْعَسْفَ وَ الْحَيْفَ، فَإِنَّ الْعَسْفَ يَعُودُ بِالْجَلاَءِ، وَالْحَيْفَ يَدْعُو إِلَى السَّيْفِ؛ عدالت پيش گير، و از تندى و خشونت‌ورزى و ستمكارى بپرهيز، كه بى‌گمان تندى و خشونت‌ورزى به آواره ساختن و كوچ كردن مى‌انجامد، و ستمكارى به شمشير فرامى‌خواند.»
از منظر اميرمؤمنان على(ع) نبودِ امنيت، و امنيت اقتصادى، زمينه‌اى براى انواع تباهى‌ها است، و از اين‌رو بدترين جامعه و دولت، آن است كه در آن، و از جانب آن، امنيت لازم براى زندگى و كار و تلاش اقتصادى وجود نداشته باشد، به بيان امام(ع): «شَرُّ الاْوْطَانِ مَا لَمْ يأَْمَنْ فِيهِ الْقَطَانُ؛ بدترين وطن‌ها، جايى است كه ساكنان آن‌جا در امنيت نباشند.»
«شَرُّ الْبِلاَدِ بَلَدٌ لاَ أَمْنَ فِيهِ وَ لاَ خَصْبَ؛ بدترين سرزمين‌ها، سرزمينى است كه در آن امنيت، و آبادانى و رفاه نباشد.»
نظر شما