twitter share facebook share ۱۴۰۱ بهمن ۲۰ 637

مجلس ملی پاکستان به جای اصلاح قانون توهین به مقدسات لایحه ای را به تصویب رسانده که این قانون ظالمانه را بیشتر تقویت می کند

این لایحه که 17 ژانویه به تصویب رسید پیشنهاد می کند که مجازات های کفرگویی و توهین به مقدسات افزایش یابد. لایحه بدنبال جریمه مجرم به میزان یک میلیون روپیه پاکستان (معادل 3600 دلار) وافزایش مدت حبس از سه سال به حداقل 10 سال است که می تواند تا حبس ابد نیز افزایش داشته باشد. همچنین بر اساس لایحه کسی که به اتهام توهین به مقدسات بازداشت است نمی تواند با گذاشتن وثیقه آزاد شود

در کشوری مانند پاکستان که ادیان مختلفی در آن حضور دارند، از قوانین کنونیِ توهین به مقدسات تا حد زیادی برای آسیب رساندن و آزار اقلیت ها استفاده می شود. در لایحه پیشنهادی نیز هدف، آزار بیشتر اقلیت های مذهبی و جرم انگاری تفاوت های مذهبی است. ابهامات موجود در لایحه و واژه های گنگ و نامشخصی که در آن استفاده شده، فضای زیادی برای سوء استفاده ایجاد کرده است

شیعیان پاکستان که حدود 20% از جمعیت کشور را تشکیل می دهند به شدت با این لایحه مخالفت کردند و مدعی شدند که این لایحه ابزاری دیگر برای قربانی کردن و به حاشیه راندن و نقض آزادی های مذهبی آنان است. شیعیان پاکستان با خشونت های بسیاری از جانب تروریست ها رو به رو هستند و قانون توهین به مقدسات ابزاری در دست افراط گرایان دینی است تا با استفاده از آن شیعیان را بیش از پیش مورد آزار قرار دهند

گرچه این لایحه توسط عبدالاکبر چیترالی عضو جماعت اسلامی به مجلس ملی ارائه شد ولی لایحه ابتدا توسط گروه افراطی ضد شیعه ASWJ (سپاه صحابه سابق) تهیه و تنظیم شده بود. جولای 2020 عطا محمد دشانی رئیس حزب ASWJ در خیبر پختونخواه به همراه عبدالرحمن معاویه رییس حزب ASWJ در اسلام آباد، با چیترالی تماس گرفتند و پیش نویس این لایحه را به او ارائه دادند

به محض تصویب لایحه در مجلس، این گروه افراطی با نصب بنرهای تبریک، این رویداد را در سراسر کشور جشن گرفتند

در ماده 298 قانون فعلی توهین به مقدسات آمده است: هرکس نام مقدس همسران پیامبر، اهل بیت، پیامبر اکرم(ص)، خلفای راشدین و یا یکی از صاحبه را در گفتار و نوشتار خدشه دار کرده و به آنها توهین کند، به جزای نقدی یا تا سه سال حبس و یا هر دو مجازات محکوم می شود (ولی چنانکه پیشتر گفتیم بر اساس لایحه جدید، مجازات این جرم تا حبس ابد افزایش می یابد)

این قانون به ویژه برای شیعیان خطرناک است زیرا تعریف صحابه بین شیعه و سنی فرق دارد .اکثر علمای اهل سنت هرکسی را که به چشم خود پیامبر اکرم(ص) را دیده و مسلمان از دنیا رفته باشد را صحابه می دانند ولی شیعیان علاوه بر این معیار معتقدند که اعمال شخص مذکور باید در راستای تعالیم پیامبر(ص) بوده و خلاف دستورات پیامبر یا خلاف مصالح جامعه اسلامی عمل نکرده باشد. از این رو شیعیان کسانی را که با پیامبر یا خاندان ایشان از در مخالفت و جنگ برآمدند، صحابی حساب نمی کنند و تنها تعداد کمی از عالمان اهل سنت همچون ذهبی و سیوطی این معیار را برای صحابه قائل هستند

نبود تعریفی دقیق از اینکه چه چیزی مصداق کفرگویی و توهین تلقی می شود، فرصتی برای سوء استفاده از این قانون ایجاد کرده است. کتابهای تاریخی شیعه و کتابهای تاریخی معتبر سنی همچون صحیح بخاری و صحیح مسلم مملو از رویدادهایی است که در آن اصحاب پیامبر، با سایر صحابه یا اهل بیت رسول خدا وارد جنگ شده اند یا آنها را مورد لعن قرار داده اند. سؤال این است که با توجه به مبهم بودن قانون توهین به مقدسات آیا نقل چنین وقایع یا داشتن چنین کتاب هایی، توهین و کفر محسوب می شود؟ در این صورت تکلیف هزاران مدرسه دینی شیعه و سنی در سراسر کشور که در آن این کتب تاریخی تدریس می شود چیست؟

مواد 19 و 20 قانون اساسی پاکستان به هر شهروند حق آزادی بیان، عمل و تبلیغ دین خود را داده است اما این حق در مورد شیعیان به شدت نقض شده است؛ به ویژه در دو سال گذشته صدها پرونده توهین به مقدسات علیه شیعیان صرفا به دلیل بیان عقاید و انجام مناسک مذهبی شان تشکیل شده است

در اوت 2020 گروههای خودسر و آتش به اختیار با حمله به کلانتری ها و برپایی اعتراضات خشونت آمیز، زمینه ساز تشکیل بیش از 40 مورد پرونده توهین به مقدسات علیه شیعیان شدند. در چند مورد از این پرونده ها شیعیان به دلیل برگزاری مراسمات مذهبی در منازل شخصی خود، برپایی دسته های مذهبی و پخش آب و غذای نذری به یاد شهدای کربلا، مذمت یزید و بیان این ادعا در شبکه های اجتماعی که پیامبر تنها یک دختر داشته است، به توهین به مقدسات متهم شده بودند

با این تفاصیل افزایش مدت بازداشت و غیرقابل توثیق کردن جرم توهین به مقدسات، آزادی بیان و حقوق اولیه انسانی شیعیان را که در قانون اساسی پاکستان به رسمیت شناخته شده است بیشتر نقض می کند

پرونده های توهین به مقدسات در پاکستان با خشونت و انجام اقدامات فراقانونی توسط تندروها گره خورده است. حملات اراذل و اوباش و تلاش برای قتل دگراندیشان در این کشور امری رایج است. مشعل خان یک دانشجو بود که توسط هم کلاسی های خود به اتهام توهین به مقدسات به قتل رسید. پریانتا کومار یک شهروندی سریلانکایی و مدیر یک کارخانه در شهر سیالکوت بود که پس از انکه کارگرانش او را به توهین به مقدسات متهم کردند، جانش را گرفتند و جسدش را به آتش کشیدند. طاهر خان یکی دیگر از متهمان به توهین به مقدسات بود که در دادگاه و به هنگام محاکمه، به ضرب گلوله کشته شد

بسیاری از متهمان به دلیل فشار اوباش از وکیل بی بهره اند؛ وکلای متهمان تهدید می شوند و به اجبار از وکالت چنین پرونده هایی کناره گیری می کنند. رشید رحمان وکیل مدافع جنید حافظ استاد دانشگاه و متهم به توهین به مقدسات بود که سال 2014 پس از دوبار تهدید در دفتر خود به قتل رسید

نه تنها وکلا که قضات نیز از صدور حکم در چنین پرونده هایی می ترسند. قاضی پرویز علی شاه که ممتاز قدری را به جرم قتل سلمان تاسیر فرمانده پنجاب به ظن توهین به مقدسات محکوم کرده بود، پس از دریافت پیام های تهدیدآمیز مجبور به فرار از کشور شد. قاضی دیگری به نام عارف بهاتی که دو مسیحی را از اتهام توهین به مقدسات تبرئه کرده بود، در دفتر خود به قتل رسید

قانون توهین به مقدسات علاوه بر نقشی که در آزار سیستماتیک اقلیت ها دارد، در تسویه حساب های شخصی نیز استفاده می شود. در مورد ریمشا مسیح دختر 14 ساله مسیحی و معلول ذهنی که به توهین به مقدسات متهم شده بود، قاضی اتهامات را رد کرد و آن را ابزاری برای تسویه حساب شخصی دانست

در حکم دادگاه علیه ممتاز قدری در سال 2015 رئیس دادگستری پاکستان اظهار داشته بود: «اکثر گزارشاتی که در مورد توهین به مقدسات به ما می شود، مبتنی بر اختلافات مالی و سایر انتقام جویی های شخصی یا خانوادگی است». در پرونده دیگری که سپتامبر 2022 در دادگاه عالی مطرح شد قضات متوجه شدند که اتهامات نادرست برای تسویه حساب شخصی مطرح شده است

این واقعیت که کسانی که به دروغ دیگران را متهم به توهین به مقدسات می کنند با هیچ پیگرد قانونی روبرو نیستند، باعث سوء استفاده بیشتر از این قانون شده است. سال 2018 کمیته ویژه حقوق بشر پیشنهاد داد که اتهام زنندگان دروغین، به همان مجازات توهین به مقدسات محکوم شوند اما یکی از اعضای کمیته وابسته به جمعیت علمای اسلام با این پیشنهاد مخالفت کرد

حالا سنای پاکستان 90 روز فرصت دارد تا قبل از ارائه این لایحه به رئیس جمهور، آن را اصلاح کرده، تأیید نموده و یا رد کند. اگر سنا و رئیس جمهور لایحه را مضا کنند، آن به بخشی از قانون جزایی پاکستان بدل می شود که به دلایل فوق الذکر پیامدهای مرگباری خواهد داشت

فرماندار سابق پنجاب سلمان تاسیر و وزیر سابق شهبار بهاتی هر دو چون قوانین توهین به مقدسات را به چالش کشیدند و به غیرانسانی بودن آن اشاره کردند به قتل رسیدند. چنین حوادثی اهمیت توقف لایحه جدید را قبل از آنکه به قانون بدل شود نشان می دهد.اگر لایحه جنبه قانونی پیدا کند آنوقت به چالش کشیدن آن صدبرابر سخت تر خواهد شد؛ فعلا همه نگاهها به سنا است تا در برابر فشار افراط گرایان سر فرود نیاورند و از شعله ور شدن فرقه گرایی در کشور جلوگیری کنند

منبع: دیپلمات

مترجم: فاطمه رادمهر

نظر شما