اگر مردم یک جامعه به مسؤولان خود اعتماد لازم را نداشته باشند، اقبال لازم را نسبت به قوانین تصویبی و عمل کردهای گوناگون مسؤولان از خود نشان نمی دهند و چون برای رفع نیازهای خود به مسؤولان جامعه وابسته اند، سعی می کنند راه های جدیدی غیر از طرق قانونی و مراجعه به مسؤولان برای تأمین نیازهای خود بیابند و به تدریج، از حکومت فاصله بگیرند. بنابراین اعتماد امری است كه بنياد هر گونه جامعه سالمی را تحقق می بخشد و بر تداوم و حفظ آن مهر تاييد می زند.
این در حالی است که در چند سال اخیر در ایران آينده‌پژوهان و پژوهشگران حوزه اجتماعی پيش‌بينی و برآورد و ارزيابی مي‌كنند و بررسی مطالعات و تحقيقات هم اين را تاييد مي‌كند كه فرسايش سرمايه اجتماعی جزو يكی از عمده‌ترين مسائل كشور است. سرمايه اجتماعی از يك سه ضلعی تشكيل مي‌شود؛ اعتماد، شفافيت و مشاركت.
زمانی كه گفته مي‌شود سرمايه اجتماعی در يك كشور، فرسايش پيدا كرده است، كشور قادر به ملت‌سازی، نهادمدني‌سازی و توسعه و پيشرفت نيست و موانع سستی در فراروی آن قرار دارد. در چنین شرایطی به جای اعتماد به نهادهای عمومی و دولت، اعتماد به قوم و خويشاوندان و شخصيت‌های خاص مي‌شود؛ چيزی كه الان تجلی پيدا كرده است.
«ظرف ۴۸ ساعت، مردم یک میلیارد و ۲۰۰ هزار تومان به حساب من واریز کردند. حتی در خواب هم نمی دیدم که این اتفاق بیفتد. باورم نمی شد. فکر می کردم که مردم به من اعتماد داشته باشند اما نه در این حد واندازه.» این عبارات را صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، کمی بیش از این مبلغ هم به حساب علی دایی چهره سرشناس فوتبال ایران واریز شده است.
نخستین تحلیل و تفسیری که از این وقایع به ذهن می رسد این است که مردم به دستگاه های دولتی بی اعتماد شده اند و ترجیح می دهند از طریق شخصیت های شناخته شده سیاسی، فرهنگی و ورزشی به زلزله زدگان کمک کنند.
شايد تَرَكی كه بر اعتماد اجتماعی مردم به نهادهای امدادرسان افتاده و هر روز عميق‌تر مي‌شود، از آن روزی شروع شد كه خبر فروش چادرهای امريكايی اهداشده به زلزله‌زدگان بم در بازار منتشر شد و نامه همدردی شهروندان با مردم بم از كيسه‌های برنجی كه در مغازه‌ها به فروش مي‌رسيد، سر درآورد. ضمن این که نباید از خاطر برد که در سال های اخیر موج اخبار مفاسد اقتصادی کشور را در خود فرو برده است. 2800میلیارد سرقت از شبکه بانکی توسط مه آفرید خسروی و فساد اقتصادی 13000میلیاردی بابک زنجانی تنها گوشه ای از اختلاس ها و دزدی های دو دهه اخیر است.
جالب آنکه با تحقیق در تاریخ اسلام می بینیم رواج ستم در امور مالی یکی از انگیزه‌های امیرمؤمنان در پذیرش حکومت بود. حضرت امیر در خطبه سوم نهج البلاغه بیانی دارد که یکی از دلایل و انگیزه‌های پذیرفتن حکومت را مطرح کرده است. ایشان می‌فرماید: «کظة ظالم و سغب مظلوم؛ می‌دیدم که در جامعه سیری بیش از اندازه و پر خوری ستمگر و گرسنگی بیش از اندازه ستمدیده پیدا شده است؛ هر کس در امور مالی هر ستمی که می‌توانست انجام می‌داد و مجموعه زیادی از مردم در تنگنای معیشتی قرار گرفته بودند. گروهی از راه‌های نادرست آنقدر متورم شده بودند که جامعه را به انفجار کشاندند.»
در دوره‌های قبل از حکومت حضرت علی(ع) آسیب‌های جدی در اقتصاد به ویژه در اموال عمومی و بیت‌المال پیدا شده بود. در واقع در دوره قبل به خصوص اواخر آن یعنی تقریبا 6 سال پیش از اینکه امام علی(ع) حکومت را به دست بگیرد نا به سامانی در بیت المال به اوج رسیده بود. بخشی از دارایی‌های عمومی با رقم‌های افسانه‌ای به این و آن بخشیده شده بود، قانون در دارایی‌های عمومی کاملا زیر پا گذاشته شده بود و دیگر چارچوبی به عنوان قانون وجود نداشت. بیت‌المال و دارایی‌های عمومی به تمام معنا تبدیل به خزانه شخصی زمامداران شده و زمین‌های زیادی به ناروا به این و آن واگذار شده بود. نظام بیت‌المال از ساز و کار درست خود کاملا خارج شده بود و با این دارایی‌های باد آورده قطب‌های ثروتی فرا قانون شکل گرفته بود.
در چنین شرایط اقتصادی حضرت حکومت را به دست گرفت و اصلاحات اقتصادی مدیریتی در اولویت اول اقدامات بود. امام علی(ع)در مجموعه برنامه خود که محورهای زیای داشت، سه اقدام را از همان روز نخست اولویت خود قرار داد، ابتدا بازگرداندن دارایی‌های به غارت رفته، دوم اصلاح نظام تقسیم دارایی‌های عمومی و سوم اصلاح نظام کارگزاری و مدیریتی. در واقع به نظر می‌آید مسایل اقتصادی در نزد حضرت علی(ع) یک بحث محوری بود.
تلاش حضرت این بود که دارایی‌های عمومی، امانت همه مردم تلقی شود و سر سوزنی کسی از بالاترین تا پایین‌ترین فرد حق تصرف در این اموال بر خلاف قانون و ضوابط حاکم را نداشته باشد. به همین دلیل روز نخستی که حضرت حکومت را به دست گرفت در خطبه‌ای که خطاب به مردم ایراد کرد، فرمود: «الا و انه لیس لی امر دونکم الا مفاتیح مالکم؛ مردم بدانید که من در قبال شما جز کلیددار، خزانه‌دار و امانت‌دار دارایی‌هایتان نیستم» یعنی من به عنوان حاکم در راس حکومت نمی‌توانم هر دخل و تصرفی که خواستم در دارایی‌های شما کنم. «و لیس لی ان آخذ درهما دونکم؛ بدانید مرا این حق نیست. من حق ندارم بی اجازه شما درهمی را بردارم.» حضرت در تمام دوران حکومت‌داری خود تلاش می‌کرد این نگاه و فرهنگ را در همه جا به خصوص در مجموعه کارگزاران حاکم کند و همواره تأکید می‌کرد که مجموعه نیروهایی که حکومت را اداره می‌‌کنند نیز باید دارایی‌های عمومی را امانت دارانه بنگرند و در آن دخل و تصرف نکنند.
از منظر دین، كار و مسئوليت امانت است و چه امانتی بالاتر از حکومت بر مردم. زمامداران در هر مرتبه ای که باشند خادمان و امانتداران مردمان اند، چنانكه از پيامبر اكرم (ص) روايت شده است كه فرمود: «سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ؛ پيشوا و بزرگ [ هر ] قوم، خدمتگزار آنان است.» زمامداران امانتى سنگين بر دوش دارند كه بايد آن را سخت پاس دارند و به مقصد رسانند. شرط پذيرش و تبعيت از آنان، اداى امانتى است كه خداوند بديشان سپرده است و نسبت به هيچ چيز چون اداى امانت تأكيد نشده است.
اميرمومنان على (ع) در نامه‌اى به اَشْعَث بن قَيْس، استاندار «آذربايجان» چنين فرموده است: «وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَيْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ، وَلكِنَّهُ فِي عُنُقِکَ أَمَانَةٌ، وَ أَنـْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَکَ؛ همانا كارى كه به عهده توست، طعمه‌اى برايت نيست، بلكه امانتى است بر گردنت؛ و آن كه تو را بدان كار گمارده، نگهبانى امانت را به عهده‌ات گذارده»
اگر امانت مسئوليت در ديده انسان، خوار و بى‌مقدار شمرده نشود و شخص خود را متعهّد به آن بداند، دست تعدّى و خيانت نمى‌گشايد و از مرزهاى امانتدارى فراتر نمى‌رود. بر اين مبنا اميرمومنان على (ع) در عهدنامه مالك اشتر به مالك مى‌آموزد كه كسانى را به كار بگير كه روحيه امانتدارى داشته باشند و به كار و مسئوليت به صورت امانت بنگرند و آن را به خوبى پاس دارند: «فَاعْمِدْ لاَِحْسَنِهِمْ كَانَ فِي الْعَامَّةِ أَثَرًا، وَ أَعْرَفِهِمْ بِالاَْمَانَةِ وَجْهًا؛ بر آن كس اعتماد كن كه ميان همگان اثرى نيكو نهاده و به امانت از همه شناخته‌تر است [و امتحان خود را داده].»
حضرت علی (ع) معتقد بودند ناهنجاریهای برخی از کارگزاران سبب می شود مردم نسبت به دولتمردان و حاکمان بدبین شده، و اعتمادشان را به آنان از دست بدهند و مسلم است که بی اعتمادی مردم عنصر تهدیدکننده حکومت به شمار می آید.
حضرت علی علیه السلام ، هرگز در صدد لاپوشانی و کتمان جرم ها و تخلفات مسوولان نظام نبود و هیچگاه بر این باور نشد که اگر جرم مسوولی عیان و اثبات شود و مجازات گردد، مردم بدبین می شوند و آب به آسیاب دشمن می ریزد؛ بلکه برعکس دوام و قوام حکومت و جامعه را در اجرای شدید عدالت و مجازات مسوولان گناهکار می دانست. لذا کم‌ترین تعرضی به دارایی‌های عمومی می‌دید گذشت نمی‌کرد، حضرت معتقد بود اگر در امور این چنینی گذشت صورت بگیرد، آن زمان راه این نوع اقدامات نه تنها باز بلکه هموار می‌شود آن گاه اوضاع به گونه‌ای خواهد شد که دیگر نمی‌توان جلوی آن را گرفت. مثلا گزارشی رسید به امام علی(ع) که زیاد بن ابیه قائم مقام عبدالله عباس در فارس به دخل و تصرف اموال عمومی کم توجهی کرده، حضرت بلافاصله نامه‌ای به او نوشت: «به خدا سوگند می خورم که اگر به من گزارش برسد که تو در دارایی‌های عمومی مسلمانان اندک یا بسیار خیانت کردی چنان بر تو سخت بگیرم که اندک مال بمانی و درمانده هزینه خانوارت گردی و خار و پریشان حال شوی.» پس از این نامه امام علی(ع) تخلفی دیده نشد و یک سر سوزن خطایی در آنجا اتفاق نیفتاد. یا مثلا گزارشی به حضرت رسید که عبدالله بن عباس بخشی از درآمدهای عمومی را از بصره به مکه منتقل کرده است حضرت نامه‌ای به او نوشت. او پاسخ امام علی(ع)را داد و خواست کار خود را توجیه کند، حضرت نامه تندتری به او نوشت، عبدالله باز جوابی داد. حضرت نامه سوم را چنین نوشت: «اگر همه چیز به جای خودش باز نگردد تو را با شمشیری خواهم زد که کسی را با آن شمشیر نزدم مگر اینکه به قعر جهنم رفت. به خدا اگر حسن و حسینم خیانت مالی کرده باشند نزد من هیچ پناهی ندارند.»
خلیفه سوم عثمان بن عفان زمین‌هایی به ناروا و به عنوان رانت به این و آن واگذار کرده بود. امام علی(ع) پس از عهده‌دار شدن حکومت، قرارداد زمین‌های واگذار شده را فسخ و تأکید کرد که این زمین‌ها باید بازگردد. در کتاب اثبات الوصیه و در شرح الاخبار و در شرح ابن ابى الحديد آمده است که حضرت فرمود: «الا إن کل قطيعة اقطعها عثمان و کل مال اعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال؛ بدانید تمام زمین‌هایی که عثمان در تیول این و آن در آورده و آنچه که از دارایی‌های عمومی به این و آن بخشیده است باید به بیت المال برگردد» و اینها را برگرداند.
امیرمؤمنان به مردم می‌گوید: «ای مردم از جمله حقوقی که شما بر گردن حکومت و دولت دارید و دولت موظف است آنها را انجام دهد این است که درآمدهای عمومی که در اختیار حکومت است را افزایش دهد، به وفور برساند و بر شما سرریز کند.»
امیرمؤمنان معتقد بود که نگاه حکومت باید به سمت ثروتمند شدن جامعه باشد و حکومت از ثروتمند شدن مردم بهره بگیرد و آن بهره را در بخش‌هایی که لازم است، سرریز کند نه اینکه در جامعه فقر توزیع کند.
در دوره قبل از امام علی(ع) بی اعتمادی عمومی پیدا شده بود. در دوره خلافت خلیفه سوم به دلیل اینکه بیت المال به خزانه شخصی زمامداران تبدیل و بذل و بخشش‌های شگفت‌آوری صورت گرفته بود، اعتماد عمومی در پرداخت تکالیف مالی به شدت آسیب دیده بود و هر کس که می‌توانست از زیر بار پرداخت‌هایی که مکلف به پرداخت آنها بود، فرار می‌کرد در واقع گریز‌های مالیاتی بسیار وجود داشت چرا که مردم به چشم می دیدند که دارایی‌های عمومی غارت می‌شود و رقم‌های افسانه‌ای جا به جا شده و به جیب رفقای حکومت می‌رود. امام علی(ع) پس از برعهده گرفتن حکومت تلاش کرد که اعتماد عمومی را برگرداند به صورتی که مردم با تمام وجود ببینند و لمس کنند که کسی در این حکومت سر سوزنی دارایی‌های عمومی را تصرف نمی‌کند و بذل و بخششی صورت نمی‌گیرد. امام علی(ع) در آن دوران امانت داری خود نسبت به اموال عمومی را به اثبات رساند.
یکی دیگر از مواردی که سلب اعتماد مردم را موجب می شود عدم شفافیت و پنهان کاری است. با همين حكمت و فلسفه امام از مالك اشتر می خواهد كه با مردم رابطه برقرار كند و از آنها فاصله نگيرد، و احتجاب حاكم از مردم را باعث گمراهی و بی اطلاعی او از حقايق جامعه و ايجاد شك و ترديد و بی اعتمادی در جامعه می داند، و امروز در جوامع استبدادی و دموكراتيك اين مطلب تجربه شده، هرجا كه حكام با مردم در ارتباطند، حكومتها سالم تر و قوی ترند، و هرجا اين رابطه ضعيف است حركت جامعه ضعيف و روابط مردم و حكام سرد و تيره است: «مبادا مدت طولانی از مردم فاصله بگيری، زيرا احتجاب حكام از مردم خود نوعی تنگنا و باعث بی اطلاعی از حقايق است و باعث بی اطلاعی مردم از واقعيت جريان كارها می شود، و اين حالت عدم آگاهی موجب تلبيس حق و باطل و كوچك جلوه يافتن امور بزرگ، و بزرگ جلوه گر شدن مطالب ناچيز و كوچك می گردد. حاكم انسانی بيش نيست و حقايق را بدون ارتباط و مشاهده نمی تواند درك كند. و اخبار هم علائم مخصوصی روی آنها نصب نشده كه راست و دروغ و صحت و سقم آنها را مشخص كند. تو با اينكه مرد عمل به حق هستی و از اعطاء حق دريغ نداری در اينصورت پس چرا از مردم فاصله می گيری؟ و يا حاضر نيستی حق را ادا كنی و در اين صورت مردم به سرعت از تو مأيوس می شوند، و چيزی از تو نمی خواهند، با اينكه برآوردن خواست های ايشان كار مشكلی نيست.»
امام روی افكار عمومی سخت تكيه دارد، از طرفی براي آراء و قضاوت های عامه ارزش واقع بينانه ای قائل است، و از طرفی ديگر جلب افكار عمومی را وسيله ای برای تحكيم موقعيت حكومت، و حسن جريان امور معرفی می كند، روشن گری و پاسخگويی را برای قانع كردن مردم مفيد و مؤثر می داند، و از ولات می خواهد كه با در جريان گذاشتن مردم آنها را قانع كنند و نگذارند مردم در اشتباه و شبهه بمانند: «وَ اِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّهُ بِكَ حَيْفاً فَاَصْحِرْ لهم بِعُذْرِكَ وَ اعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِاِصْحَارِكَ فَاِنَّ فِي ذلک رِيَاضَهً مِنْكَ لِنَفْسِكَ وَ رِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ وَ اعذاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنل تَقْوِيِمِهِمْ عَلَي الْحَقِّ؛ اگر امت در مورد كارهای تو سوء ظنی پيدا كردند و خلاف عدالتی تصور كردند لازم است حقيقت را آفتابی نمائی و دليل حقانيت خود را بگوئی تا سوء ظن ها برطرف شود. اين شيوه تمرين خوبی برای عدالت شخص تو و كمك و ارفاقی به مردم برای كشف حقيقت است و از اين راه بهتر می توانی مردم را در جاده ی حق نگه داری و به خواست خود برسی.»
اینهمه توصیه از آن روست که حضرت به درستی می داند هیچ سرمایه ای بالاتر از «اعتماد» نیست. همه به آن نیازمندند و مدیران جامعه نیازمندتر
نظر شما