1- آیا در حال حاضر اصلاً قانونی وجود دارد، یا در حد جوهر روی کاغذ است؟ آیا هرج و مرج در تمام نقاط کشور و جامعه بیداد می‌کند؟ یا قانون قبیله و حزب برتر از قانون دولت تعریف شده است؟
2- آیا قانون بدون استثناء بر همه حاکمیت دارد؟ یا آنکه با بزرگان و افراد بانفوذ و قوی از در رأفت و مهربانی رفتار می‌شود و آنها مورد پشتیبانی و حمایت قرار می‌گیرند و در مقابل تله‌ها و شبکه‌های اطلاعاتی در جامعه برای جاسوسی و شکار افراد ضعیف و بیچاره پهن می‌شود؟
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «نابودى مردمان پيشتر از شما از آنجا بود كه اگر سرشناسى دزدى می‌كرد، رهايش می‌‌ساختند و چون ناتوانى دزدى مینمود، مجازاتش میكردند[1]. »
اما در نگاه امیرالمؤمنین علیه‌السلام که تمام تلاش خود را برای بازگرداندن معیارهای حقوق شهروندی مورد نظر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر زمین به کاربست، هیچکس بالاتر از قانون نیست؛ مهم نیست که چقدر به حاکم نزدیک باشد. آن حضرت می‌فرماید: «همه‌ی شما نسبت به حق نزد من، مساوى می‌باشید[2].» سپس در جای دیگر فرمود: « به خدا قسم اگر آنچه تو کرده‌ای، حسن و حسين مانند آن را مرتکب شده بودند، راهی برای آشتی و ملايمت نسبت به ايشان در نزد من، وجود نداشت و آن دو بر اراده‌ی من پيروز نمی‌گرديدند و تأثيری نمی‌کردند تا آن زمان که حق را از آنان باز می‌ستاندم و امر باطلی را که از ستم (فرضی) ايشان پيش آمده بود، برطرف می‌ساختم»[3].
فرصت‌های برابر
آیا دولت برای مردم فرصتی در زمینه‌ی آموزش و پرورش، کار و مشارکت در امور عمومی و موقعیت‌هایی در زمینه‌ی رقابت واقعی برای دستیابی به این اصل که هر فرد در جایگاه مناسب خود قرار گیرد، ایجاد می‌کند؟ آیا دولت فعالیتی انجام داده است که این فرصت‌ها برای همه‌ی شهروندان قابل دسترس باشد یا این مجال‌ها را برای یک گروه خاص رزرو کرده است؟ آیا درگاه‌های الکترونیکی را برای نمایش رقابتی برابر در یک سایت باز می‌کند، ولی این استخدام‌ها در نهایت به تاریک‌خانه و زیرمیزی و افرادی که از سوی افراد خاصی توصیه شده‌اند، محدود می‌شود.
یکی از اولین نشانه‌های فرصت برابر، عدم سهمیه‌بندی فرصت‌هاست تا افرادی که در جناح مقابل قرار ندارند، برای رقابت سالم جمع شوند. چرا که سهمیه، یک فرصت از پیش رزرو شده است و در حقیقت نوعی رانتخواری است. برابر بودن فرصت، نتیجه‌ی رقابت واقعی در چارچوب معیارهای خاص و کنترل‌های موجود برای همه، بدون استثناست. منفعت‌طلبی که نوعی ایجاد فرصت به نفع خویش است، با شایسته‌سالاری همخوانی ندارد. امیرالمؤمنین این مطلب را هشدار داده و تهدید نموده است که «بپرهیز از انحصارطلبی در چیزهایی که همه مردم در آنها برابرند[4]». انحصارطلبی با مروت منافات دارد. از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: «آن کس که مروت ندارد، دین ندارد[5].»
هنگامی که امیرالمؤمنین علیه‌السلام، مالک اشتر را به عنوان والی مصر برگزید، به او توصیه فرمود: «خویشتن خویش را در معرض جنگ با خدا قرار مده . زیرا نه قدرتی داری که از کیفر و عذاب الهی خود را برهانی و نه بی نیاز از عفو و رحمت الهی هستی . هیچگاه از عفوی که نموده‌ای، پشیمان و از عقوبتی که کرده‌ای، خشنود نباش . . . در مواردی که امکان عفو و بخشش فراهم است، در کیفر و عقاب تعجیل مکن .در رابطه با خدا و مردم از یک طرف و خودت و بستگان و محبوبانت از سوی دیگر، مراعات انصاف نما؛ اگر منصف نبوده و خود محور باشی، ظالم خواهی شد. کسی که به بندگان خدا ظلم و ستم روا دارد، خداوند، به جای مردم، خصم اوست و کسی که گرفتار خصومت الهی گردد، برای عمل خویش هیچ دلیل و حجت موجهی نخواهد داشت و تا توبه نکرده و دست از ظلم برندارد، در میدان جنگ با خدا است[6].»
بایسته است که نه با یک گروه خاص، بلکه با همه‌ی مردم، بر اساس انصاف رفتار شود. این مفهوم واقعی حق شهروندی است. بر این اساس، می‌بایست به تمامی مردم، نه تعداد انگشت‌شماری از آنان، فرصت برابر داده شود تا در راه رسیدن به اهدافشان، به میدان بیایند. خداوند بلند مرتبه چه راست و نیکو فرمود: « وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ؛ و حقوق مردم را كم مدهيد، و در زمين به فساد سر برمداريد.[7]»
عدل و برابری
1. می‌توان از طریق برقرار ساختن یک دستگاه قضایی مستقل، بی‌طرف و پاک که فاسد و رشوه‌گیر نباشد، در جامعه به اقامه‌ی عدل و برابری پرداخت.
2. وقتی تعلق و وفاداری به وطن، تنها معیار قانون و عدالت در حقوق شهروندی باشد، می‌توان به عدالت و برابری در جامعه امید بست. به همین دلیل است که در آیه‌ی قضاوت، کلمه‌ی مردم به صورت عام ذکر شده است: «وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ؛ چون میان مردم داوری می‌کنید به عدالت داوری کنید[8].»
زیرا عدالت برای همه‌ی مردم، بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه امتیازی است. عدالت و برابری هرگز با وارد کردن معیارهای وابستگی مذهبی، فرقه‌ای، قومی، قبیله‌ای، منطقه‌ای و حزبی در دولت و جامعه برقرار نخواهد شد. اگر قانون نامنصفانه باشد و مردم را بر اساس وابستگی‌ها و نژادشان یا نزدیکی یا فاصله‌شان از حاکم، رهبر، حزب و مانند آن طبقه‌بندی کند، عدالت محقق نمی‌شود.
فلسفه‌ی بعثت براساس تحقق عدالت و برابری بنا شده است. همان‌گونه که خداوند متعال فرموده است:
«به تحقیق ما رسولان خود را همراه با معجزات روشن فرستادیم و همراه آنها کتاب و میزان(شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم را به عدالت وا دارند وآهن که نیروی شدید در آنست و منافع بسیار دیگری برای مردم دارد، را نازل کردیم تا با سلاحهای آهنین از عدالت دفاع کنند و تا خدا معلوم کند چه کسی خدا و فرستادگان او را نادیده، یاری می‌کند. آری بدرستی خداوند، قدرتمند و شکست‌ناپذیر است.[9]»
اگر ماهیت و ارزش بعثت، عدالت و برابری بوده است، وقتی این قوانین و مقررات توسط دولت و به طور کلی نظامهای حکومتی در جامعه محقق نمی‌شوند، این معیارها چه ارزشی خواهند داشت؟
به پاداری حقوق و وظایف بین حاکم و محکوم و برپاداشتن حقوق در میان مردم توسط خودشان، سبب می‌شود که پاسداشت حق بر کسی گران نیاید و حق کسی تضییع نشود و بالعکس.
اما آیا همه‌ی مردم جامعه از حقوق شهروندی برخوردارند؟ یا مسئولین از حق بیشتری برخوردارند و شهروندان عادی، تنها می‌بایست بار مسئولیت‌ها را به دوش بکشند؟ آیا شهروندان حق داشتن امنیت، آموزش، بهداشت، مسکن و معیشت(اشتغال یا رفاه اجتماعی) را جدای از وظایفی که بر عهده داشته‌اند، دارند؟ آیا آقازاده‌ها بر مردم عادی امتیازی دارند؟ آیا اگر آقازاده‌ای بیمار شود، در همان بیمارستانی که فرزندان فقرا مراجعه می‌کنند، بستری می‌شود؟
امیرالمؤمنین علیه‌السلام در ماهیت حقوق و وظایف می‌فرماید: «پس از حمد و ثنای پروردگار، ای مسلمانان، به یقین خدای سبحان از آن رو که من ولیّ امر و حاکم شما هستم برای من بر عهده‌ی شما حقی نهاده و برای شما نیز به عهده‌ی من حقی قرار داده است. این دو حق، هرچند که از نظر ویژگی‌ها و اوصاف متفاوتند، در اصل یکسانند.
حق در توصیف و تعریف، میدان بسیار گسترده‌ای دارد و هرکسی می‌تواند به تعریف آن بپردازد؛ اما در عملی کردن، انصاف از هر تنگنایی تنگ‌تر است، چون انسان آمادگی ندارد به نفع دیگران و بر ضد خود انصاف ورزد.
حق از آن هرکسی باشد، دیگری را نیز بر او حقی است. مثلاً حق مرد آن است که زن او خوب شوهرداری کند و حق زن آن است که مرد نفقه‌ی او را بدهد و حق پدر بر فرزند، اطاعت و حق فرزند بر پدر، تربیت شایسته است و عکس قضیه نیز همین طور است.
و اگر قرار بود که حق فقط یک‌طرفه باشد و کسی را بر صاحب حق، حقی نباشد، این حق از آن خدای سبحان است، این به سبب قدرت خدا بر بندگان و تمام آفرینه‌هاست، زیرا هموست که خالق همه چیز است و خالق از مخلوق چیزی نمی‌ستاند تا نیازمند آن باشد، زیرا خدا بی‌نیاز مطلق است و در هرچه انجام می‌دهد، عدالت می‌ورزد و لذا حق مظلومی بر عهده‌ی او قرار نمی‌گیرد، زیرا خاستگاه حق یکی از دو چیز است:
1- کسی به دیگری احسانی کرده باشد و لذا احسان‌کننده بر فرد احسان‌شده حق خواهد داشت و بی‌تردید، هیچکس در حق خدا احسانی نکرده است تا حقی بر او پیدا کند.
2- کسی به دیگری ظلمی نموده و مظلوم بر او حقی پیدا کند و شکی نیست که خداوند به هیچکس ظلم نکرده و نمی‌کند و تمام حوادث، خواه فقر خواه عنا، بیماری و سلامت، مرگ و زندگی، ...، همه و همه، عادلانه است.
ولی خدا در عین حال که هیچکس حقی بر او ندارد، حقّ خود را غیر از حقّ خلقت و نعمت‌هایی که بخشیده، بر بندگان این گونه مقرر نمود که حضرتش را اطاعت کنند و پاداش آن را چندین برابر قرار داده، چنان که می‌فرماید: «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها[10]...؛ هرکس کار نیکی بیاورد، ده برابر آن پاداش خواهد داشت.»
و این هم از سر لطف و احسان و گستره‌ی رحمت است، زیرا حضرتش سزاوار چنین لطف و احسانی است و نیز بیش از آن چه سزاوار انسان است، احسان می‌کند[11].»
سپس آن حضرت افزود: «و بزرگترين چیزی که خدای سبحان واجب گردانده، حق والى بر رعيت و حق رعيت بر والى است، بلکه می‌توان این حق را بزرگترین حقوق دانست، زیرا رعایت حقوق متقابل والی و رعیت، سبب قوام جامعه می‌شود، در حالی که دیگر حقوق، سامان‌یافتگی و قوام افراد را در پی دارد. روشن است اموری که قوام جامعه براساس آنهاست، مهم‌تر از اموری است که قوام فرد به آن بستگی دارد.
و هریک از دو حق، واجبی است که خدای سبحان به طور متقابل، مقرر و واجب کرده است. سپس خدای متعال این حقوق متقابل و وجوب رعایت آن را برای ایجاد مهربانی بین امام و امّت و عزّت دین آنها مقرر فرموده است؛ چون با الفت، حکومت و امت عزیز و با عزّت آنها دین عزیز و در نظر دشمنان رفیع می‌گردد.
پس حال امت نیکو نمی‌گردد، مگر به درستی رهبران، زیرا مردم براساس روش و منش پیشوایان خود رفتار می‌کنند و درستکاری پیشوایان، جز با استقامت و درستکاری امت، حاصل نمی‌شود؛ زیرا اگر امت منحرف شود، رهبر و پیشوا با ناآرامی پدید آمده، نمی‌تواند چنان که باید از عهده‌ی اداره‌ی جامعه برآید.
پس اگر امت با یاری کردن، حق امام را ادا کند و امام نیز با سرپرستی شایسته، حق امت را ادا نماید، به این دلیل همدلی و الفت حاصل می‌شود و دین در بین آنان قدرت خواهد گرفت و از این جهت که آنان را به نظارت همه جانبه برای حفظ دین وامی‌دارد و روش و خواسته‌ی دین در جامعه حاکمیت می‌یابد. نشانه‌های عدالت برپاداشته می‌شوند و براساس راه روشن حق، سنت‌ها و احکام الهی چنان که شایسته است اجرا و زمانه، یعنی مردم روزگار صالح و شایسته می‌شوند و امید به بقای حکومت فزونی می‌گیرد، زیرا دولت با همکاری امت باقی می‌ماند، به خلاف جایی که بین امام و امت همکاری نباشد که حکومت با شورش مردم ساقط می‌گردد. دشمنان قطع امید می‌کنند و از اخلال در امور مملکتی نومید می‌شوند، زیرا با تشتّت امور، دشمنان به آرزوهای خود می‌رسند. آری، وحدت، رمز عزّت و تفرقه باعث ذلت است.
اما اگر مردم بر حاکمان غلبه یافتند و از در مخالفت و نافرمانی درآمدند و یا حاکم به مردم ظلم کرد و در مسیر بی‌عدالتی قرار گرفت، اختلاف و دودستگی به وجود می‌آید و هریک خواسته و نظر خاصی پیدا می‌کنند و پرچم‌های ستم برافراشته می‌شوند. چون هریک از طرفین(حاکم و مردم) به دیگری ستم می‌کنند و امور فاسد و بیگانه‌ی با دین، در دین رخنه می‌کنند؛ چون هر گروه و دسته‌ای می‌کوشد که دین را به سمت خود بکشد و جبهه‌ی خود را در پرتو آن تقویت کند و پیداست که زمینه‌ی تأویل، اختلاف و بدعت‌گذاری در دین، فراهم خواهد شد.
و راه‌های معتدل و وسط، یعنی سنت‌های اسلامی، رها خواهند شد و هریک از طرفین به جای هدایت، براساس هوا و هوس رفتار می‌کنند و احکام الهی تعطیل می‌شود، زیرا هر دسته، نسبت به دسته‌ی دیگر دشمنی و عناد می‌ورزد و لذا به اجرای احکام حق نمی‌پردازند و بیماریهای روحی از قبیل حسدورزی، کینه و تهمت، فراوان می‌گردد.
پس به جهت معطل ماندن حق، با همه‌ی عزتی که دارد و رواج باطل با وجود آن که سهمگین است، هیچکس وحشت نمی‌کند و دچار هراس و آشفتگی نمی‌شود، چرا که همگی به تعطیل شدن حق و بی‌توجهی به آن عادت کرده‌اند و به جهت سر زدن باطلی سترگ از طرف دیگر، برنمی‌آشوبد و هراسان نمی‌شوند، زیرا حکومت و ملت به باطل انس گرفته‌اند.
در چنین حالتی نیکوکاران خوار و بی‌مقدار می‌شوند، زیرا پرهیزگاریشان آنان را از انجام دادن منکرات بازمی‌دارد و در نتیجه، در میان تبهکاران جایگاهی نخواهند داشت. تبهکاران عزیز می‌شوند، چون بازار منکرات و تباهی‌ها را رونق می‌بخشند و هر گروه و گرایشی، برای کوبیدن نیکوکاران از آنان بهره می‌گیرند. در نهایت، به همان اندازه که نیکوکاران ذلیل می‌شوند، تبهکاران عزیز می‌گردند؛ زیرا جماعت نیکان به دلیل خودداری از کجروی، در نظر بدکاران بی‌مقدار خواهند شد. در آن صورت، کیفرهای الهی نسبت به بندگان که خود را سزاوار چنین کیفرهایی نموده‌اند، سخت و سهمگین خواهد بود[12].»
این بدان معنی است که هر گونه عدم تعادل در موازنه‌ی حقوق و تکالیف متقابل، نظام را دچار اختلال می‌کند. پس نمی‌توان از چنین جامعه‌ای توقع عدالت داشته و بدان امید بست. حقوق رو به رشد و بی‌اسلوب مقامات از یک سو و حجم انبوه وظایفی که بر عهده‌ی شهروندان است از سوی دیگر، واقعیت‌های تلخی هستند که در زندگی روزمره با آنها سر و کار داریم.
مترجم: ط.مکارمی
..................................
نظر شما