دیپلماسی «تله بدهی» چین

جان آدامز که از سال 1797 تا 1801 رئیس جمهور آمریکا بود، جمله معروفی داشت: «دو راه برای فتح یک کشور و به زیر یوغ بردن آن وجود دارد: نیروی شمشیر یا بدهکار کردنش». چین با انتخاب راه دوم، رویه ای استعماری در پیش گرفته و درحال تبدیل شدن به بزرگترین طلبکار جهان و پیشی گرفتن از سازمان هایی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

چین با اعطای وام های کلان به کشورهایی که از نظر مالی ضعیف و آسیب پذیر هستند، سلطه خود را بر آنها افزایش داده و آنان را گرفتار روند فرساینده بازپرداخت بدهی می کند.

آخرین کشوری که در دام بدهی چین گرفتار شده، کشور کوچک لائوس است که اخیرا قرارداد 25 ساله ای با چین امضا کرده و به شرکتی که مالکیت عمده اش در دست چین است، اجازه داده کنترل شبکه ملی برق کشور را در دست داشته باشد و بتواند به همسایگان لائوس برق صادر کند. این امر نشان می دهد که حتی در میان همه گیری کرونا، پکن به استفاده از سیاست بدهکار کردن کشورها برای توسعه حضور نظامی، اقتصادی و سیاسی خود در جهان ادامه می دهد.

چین برای دادن وام، اعتبار و توانایی بازپرداخت وام توسط کشور طرف قرارداد را در نظر نمی گیرد. از نظر پکن هرچه وام های اعطایی برای کشور دریافت کننده سنگین تر باشد، ابزار قوی تری برای اعمال سلطه و سیاست های خود خواهد داشت.

یک مطالعه بین المللی روی صد قراردادی که چین برای اعطای وام با 24 کشور –که اکثر آنها در طرح کمربند و جاده چین مشارکت دارند- انجام شده است، نشان می دهد که استانداردهای معمول در قراردادهای بین المللیِ اعطای وام در این توافقات رعایت نشده و همین امر اهرم لازم را به چین جهت اعمال سلطه بر کشورهای بدهکار می دهد.

ماهیت قراردادهای چین اینگونه است که به بانک های دولتیِ چین، اختیارات گسترده ای همچون اسقاط بدهی یا مطالبه بازپرداخت کامل قبل از سررسید می دهد.

شرایط قرارداد، به وام دهندگان اجازه اعمال نفوذ بر حاکمیت کشور قرض گیرنده را می دهد و دست قرض گیرنده را برای لغو قراردادِ وام با چین یا چانه زنی برای وضع شرایط جدید محدود می کند. بعضی از این قراردادها، چالشی بر سر همکاری های چندجانبه کشور مقروض است، زیرا شرایطی که در بسیاری از آنها گذاشته شده، با تعهدات چندجانبه مغایرت مستقیم دارد.

چین از وام های دولتی برای پیشبرد منافع تجاری و ژئوپلیتیکی خود استفاده می کند. این گزارش نشان می دهد که قراردادهای مالی و تجاری چین با کشورهای درحال توسعه در حال گسترش است؛ بسیاری از این قراردادها علنی نشده اند و بنابراین با چیزی تحت عنوان « بدهی پنهان» روبرو هستیم.

از سال 2014 در هر قرارداد یک بند محرمانه گنجانده شده و کشور وام گیرنده را وادار کرده است که شرایط وام و در بعضی موارد حتی خود وام را محرمانه نگه دارد؛ این درحالی است که بدهی دولت ها باید علنی باشد، از دید مردم پنهان نماند و دولت ها پاسخگو باشند.

بر اساس یافته های مطالعه، وادار کردن طرف مقابل به محرمانه نگه داشتن مفاد قرارداد، به این دلیل است که چین در آن آزادی عمل گسترده ای دارد و می تواند در صورتی که سیاست های خارجی یا داخلی کشور وام گیرنده را مغایر با سیاست های خود دید، توافق را کنسل کرده یا خواهان تسریع بازپرداخت وام شود.

در بسیاری از این قراردادها، توافقی برای گذاشتن وثیقه می شود که از جمله این وثیقه ها، درآمد عایدی کشور وام گیرنده از صادرات کالا است. این امر باعث می شود کشور وام گیرنده در مدیریت بحران، گزینه های چندانی پیش رو نداشته باشد و آزادی عملش محدود شود.

بنابراین کشور وام گیرنده اگر نتواند بدهی چین را بازپرداخت کند، دارایی های استراتژیکش به پکن واگذار می شود. نمونه آن لائوس است که به پرآبی شناخته می شود. این کشور پس از آنکه بدهی شرکت برق دولتی اش به چین به 26% تولید ناخالص داخلی رسید، مدیریت و کنترل شبکه ملی برق خود را در اختیار چین گذاشت؛ حال آنکه این کار پیامدهایی نیز برای منابع آب ملی لائوس دارد، زیرا چهار پنجم کل برق لائوس به وسیله نیروگاههای برق آبی تولید می شود.

یکی از نخستین موفقیت های دیپلماسی چین در زمینه تله بدهی، در تاجیکستان رقم خورد؛ جایی که پکن موفق شد 1175 کیلومتر مربع از منطقه استراتژیک کوههای پامیر را در سال 2011 به ازای بخشش بدهی تاجیکستان در کنترل خود درآورد. بحران بدهی های کلان تاجیکستان، همچنین این کشور را مجبور کرد به شرکت های چینی حق استخراج معادن طلا و نقره و... را بدهد. آنگونه که پایگاه نظامی چین در بدخشان تأکید کرد، چین به لطف فساد صاحبان قدرت، نفوذ خود را در تاجیکستان افزایش داده است.

از دیگر کشورهایی که در تله بدهی چین افتاده اند، سریلانکا است که بندر هامبانتوتا را که در منطقه ای استراتژیک در اقیانوس هند واقع است با 6000 هکتار زمین مجاورش به پکن اجاره 99 ساله داده است. مفهوم اجاره 99 ساله از زمان استعمار اروپا در چین در قرن نوزده ظهور کرد.

پاکستان نیز که از جمله بدهکاران چین است، حق انحصاری بندر گوادر را برای چهار دهه به چین واگذار کرده است؛ به این ترتیب 91% درآمد حاصل از این بندر از آنِ چین خواهد شد. این کشور قصد دارد نزدیک بندر گوادر اقدام به ایجاد پایگاهی برای نیروی دریایی اش کند.

در کشورهای کوچک مجمع الجزایری، چین از طریق اعطای وام، حق انحصاری توسعه جزایر را بدست آورده و به عبارت دیگر بر برخی از این جزایر دست انداخته است. چین دو جزیره از مجمع الجزایر مالدیو و یک جزیره از جزایر سلیمان در اقیانوس آرام را تصاحب کرده است.

نقش ابتکار کمربند و جاده در پیشبرد دیپلماسی تله بدهی چین، نقشی مهم بوده است. چین اغلب با کشورهای کوچکی که از نظر مالی ضعیف هستند آغاز به شراکت اقتصادی کرده و به تدریج نفوذ خود را افزایش می دهد و شاهرگ های حیاتی اقتصاد آن کشورها را در دست خود می گیرد.

*منبع: هیل

مترجم: فاطمه رادمهر